أزمات متتالية تلاحق زوج إعلامية شهيرة نصب على أفشة

5 أشهر تلك هي عمر قضية رجل أعمال زوج إعلامية شهيرة، والمتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه بالقاهرة الجديدة.
القصة الكاملة لقضية النصب على مجدي أفشة
في السطور التالية نرصد تفاصيل مثيرة وأزمات متتالية للمتهم من بداية القبض عليه وحتى تأييد حكم المحكمة بالسجن 3 سنوات.. البداية كانت في شهر يناير الماضي وتحديدا يوم 17 يناير، حررت الأجهزة الأمنية بلاغا كان صاحبه المحامي أشرف عبدالعزيز دفاع اللاعب محمد مجدي أفشة، يتهم فيه رجل اعمال وزوج إعلامية شهيرة بالنصب على موكله والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.
أيام معدودة من تحرير المحضر، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط رجل الأعمال المتهم بالنصب على محمد مجدي أفشه لاعب النادي الأهلي، وتم تقديمه إلى المحاكمة العاجلة داخل أروقة محكمة جنح القاهرة الجديدة.
مر يوم تلو الآخر وتم تجديد حبس المتهم حتى قررت المحكمة تحديد جلسة عاجلة وتمت معاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام بالاستيلاء على مبلغ مالي 13 مليون جنيه.
لم يقف دفاع رجل الأعمال وزوج الإعلامية الشهيرة مكتوف الأيدي وقرر الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنح القاهرة الجديدة.
مر ما يقرب من شهر ونصف من صدور حكم أول درجة وقررت المحكمة قبول الاستئناف المقدم من رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة، وتحديد جلسة لنظر الاستئناف.
ومع أول جلسة للاستئناف تغيب المتهم وأصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات.
وقال محامي رجل الأعمال المتهم في واقعة النصب على محمد مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي، إنه سوف يتقدم بطلب تظلم على الحكم الصادر اليوم من محكمة استئناف القاهرة الجديدة في حق موكله بالحبس 3 سنوات في اتهامه بالنصب على أفشة.
وأوضح محامي رجل الأعمال، في تصريحات لصدى البلد، أن موكله تغيب اليوم عن نظر استئناف حكم المحكمة لظروف طارئة، بينما قررت المحكمة تأييد حكم الحبس 3 سنوات.
وقررت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، تأييد حكم حبس رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على محمد مجدي أفشه لاعب النادي الأهلي 3 سنوات لتغيبه عن حضور الاستئناف.
بينما تغيب دفاع المتهم عن حضور الجلسة وقررت المحكمة تأييد الحكم السابق، وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اول درجة، قررت حبس رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على محمد مجدي أفشه لاعب النادي الأهلي بالحبس 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني 10 آلاف جنيه.
وقررت نيابة التجمع، إحالة رجل أعمال إلى المحاكمة العاجلة في اتهامه بالنصب على مجدي أفشة.
استمعت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يسري، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، إلى أقوال اللاعب مجدي أفشه في واقعة اتهام رجل اعمال بالنصب عليه.
واتهم، أفشه، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، رجل اعمال بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.
وأوضح اللاعب، أنه أعطى رجل الأعمال مبلغا ماليا نظير شراء سيارة له من الخارج، ولكن المتهم مكث في المماطلة لعدة أشهر.
وحضر اللاعب إلى نيابة القاهرة الجديدة، وتحديدا في تمام الساعة السابعة، حيث استمعت النيابة إلى أقواله.
ووجهت النيابة لرجل الأعمال المتهم بواقعة النصب على مجدي أفشه تهمة النصب، والاستيلاء على مبالغ مالية نظير شراء سيارة.
وأنكر المتهم أمام جهات التحقيق، الواقعة، حيث تم حجزه 24 ساعة على ذمة التحقيقات التي تجري معه في نيابة القاهرة الجديدة.
وبعد سماع أقوال اللاعب مجدي أفشه، في اتهام رجل اعمال بالنصب، تم صرف اللاعب من سراي النيابة.
كشفت الأجهزة الأمنية في القاهرة ملابسات تعرض محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي لعملية نصب في مبلغ 13 مليون جنيه على يد رجل أعمال شهير.
أشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي اتهم رجل أعمال شهيرا - طليق إعلامية شهيرة ومعروفة بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.
أشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة إلى أن المتهم طلب من أفشة تحرير شيكات بمبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج إلا أنه ماطل في تنفيذ ذلك ولم يحضر السيارة.
وحرر محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي بلاغا بقسم شرطة التجمع الأول اتهم فيه صاحب شركة مقاولات وعقارات بالنصب عليه في 13 مليون جنيه.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة التجمع أول، أفاد بورود بلاغ من مجدي أفشة اتهم فيه صاحب شركة عقارات بالنصب عليه في 13 مليون جنيه.
وقال مجدي أفشة في محضر الشرطة إن المتهم تحصل منه على 13 مليون جنيه نظير استيراد سيارة من الخارج الا أنه قام بالاستيلاء على المبلغ ورفض رده، وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 29 دقائق

غسل أموال بـ 170 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة تجاه 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، والنصب والاحتيال على المواطنين. جاءت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية استمرارا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ..حيث قام كل من قطاعى مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 7عناصر جنائية لقيام 3 منهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم، بينما قام الأربعة الآخرون بينهم سيدة بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة. وتبين للأجهزة الأمنية محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضى والعقارات والسيارات، وتأسيس الشركات .

المصري اليوم

منذ ساعة واحدة

• المصري اليوم

تتقلد مناصب مهمة بمؤسسات العائلة.. 12 معلومة عن حفيدة نوال الدجوي المقربة

لا يزال بلاغ سرقة ميراث الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، يشغل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب بلاغ رسمي تقدمت به «الدجوي»، أسفرت الواقعة عن «اختفاء مبالغ مالية ضخمة ومقتنيات ثمينة من منزلها، تشمل 3 ملايين دولار أمريكي، و50 مليون جنيه مصري، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوجرامًا من الذهب الخالص (حوالي 77 مليون جنيه)». المستشار ياسر صالح، والذي قدّم نفسه على أنه محامي «أحمد» حفيد نوال الدجوي، قال إن هناك خلافًا يعود إلى نزاع على الميراث نشب منذ 3 سنوات بعد وفاة ابن السيدة «نوال»، ووالد أحفادها الثلاثة الذكور ما ترتب عليه تعقيدات قانونية تتعلق بالوصية الواجبة وتقسيم التركة. وذكر المحامي أن السيدة نوال «اتهمت في بلاغها كل من الدكتور أحمد الدجوي وشقيقه عمر»، واصفا ذلك بأنه «محاولة لتشويه سمعة أحفاد محترمين». ولدى «الدجوي» 5 أحفاد ينقسمون إلى 3 ذكور من ابنها الراحلة شريف الدجوي، وحفيدتان أخريان من ابنتها الراحلة مُنى وهما ماهي وإنجي. وفي حوار تلفزيوني أجرته د. نوال الدجوي عبر فضائية «النهار» منذ 8 أشهر، كشفت الحلقة عن الحفيدة الأقرب لـ«الدجوي».. فمن هي؟ للمتابعة وقراءة الموضوع كاملا اضغـــــط هنــــــا.

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

عقوبة إزعاج الغير واستخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات

حدد القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات مجموعة من الحالات التي يعاقب فيها العاملون في مجال الاتصالات، تأكيدًا على أهمية حماية سرية المعلومات وضمان سلامة خدمات الاتصال. أولاً: حالات الحبس والغرامة وفقًا للمادة (73) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أحد الأفعال التالية: 1. إذاعة أو نشر أو تسجيل مضمون رسالة اتصالات أو جزء منها دون وجود سند قانوني. 2. إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو جزء منها كانت قد وصلت إليه. 3. الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها. 4. إفشاء أي معلومات تخص مستخدمي شبكات الاتصال، أو عما يجرونه أو يتلقونه من اتصالات دون وجه حق. ثانيًا: حالات أخرى للعقوبة حسب المادة (75) يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الاتصالات، إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا القطاع. ثالثًا: مخالفات أخرى تستوجب العقوبة حسب المادة (76) مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يُعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1. استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات. 2. تعمد إزعاج أو مضايقة الآخرين من خلال إساءة استعمال أجهزة الاتصالات. حماية الاتصالات... مسؤولية وطنية وأمانة وظيفية تُعد هذه المواد القانونية درعًا حاميًا لخصوصية الاتصالات وحقوق المستخدمين، كما أنها تضع العاملين في هذا القطاع أمام مسؤوليات واضحة لا يجوز التهاون بها. فكل إخلال بتلك الضوابط لا يُعد فقط مخالفة قانونية بل هو خيانة لثقة المجتمع والدولة في من أؤتمنوا على شبكة الاتصالات. الحفاظ على أمن المعلومات وسرية البيانات ليس مجرد واجب وظيفي، بل هو التزام أخلاقي وقانوني يعكس مدى تقدم الدولة ورقي مؤسساتها.