تراجع تاريخي في بورصة إسرائيل وكل القطاعات تهوي

شهدت البورصة الإسرائيلية اليوم تراجعا حادا امتد إلى معظم القطاعات الاقتصادية، حيث انخفض مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 1.7%، وسط موجة بيع واسعة النطاق أثرت على جميع المجالات، وفقا لما نشرته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية.
يأتي هذا الانخفاض وسط تصاعد المخاوف من تأثير السياسات الاقتصادية الأميركية الجديدة، والتي شملت فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات من المكسيك وكندا والصين، وهذا أدى إلى تذبذب الأسواق العالمية وزيادة الضغوط الاقتصادية على إسرائيل.
ضغوط متزايدة
يأتي هذا التراجع وسط تدهور عام في البيئة الاقتصادية العالمية، حيث أدت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية إلى تصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
الأسواق الإسرائيلية لم تكن بمنأى عن هذه الاضطرابات، حيث انعكس التأثير السلبي بشكل مباشر على الشركات الكبرى والبنوك وقطاعات الطاقة والتكنولوجيا، وهذا أدى إلى انخفاض ثقة المستثمرين وارتفاع موجة التصفية في البورصة.
تراجع واسع في القطاعات الاقتصادية
وتأثرت أسواق الأسهم في إسرائيل بشكل كبير نتيجة انخفاضات حادة في قطاعات الطاقة، التكنولوجيا، العقارات، والصناعات التحويلية.
أبرز التراجعات المسجلة اليوم:
قطاع الطاقة: شهد مؤشر النفط والغاز انخفاضا بنسبة 3%، حيث انخفضت أسهم مجموعة ديليك بنسبة 2.8%، وتراجعت نيوميد للطاقة بنسبة 1.8%، في حين سجلت نافيتاس بتروليوم خسارة بنسبة 4.2%، وتراجعت تمار بتروليوم بنسبة 2.6%.
قطاع التكنولوجيا: انخفضت أسهم نوفا بنسبة 7%، في حين تراجعت كامتك بنسبة 5%، مما يعكس مخاوف المستثمرين من تأثير التعريفات الجمركية على الصناعة التكنولوجية الإسرائيلية.
قطاع الصناعات الكيميائية: شهدت شركة "آي سي إل" (ICL)، الرائدة في مجال الكيميائيات والمعادن، انخفاضا بنسبة 5%، بينما تراجعت أسهم شركة إسرائيل القابضة بنسبة 4.2%.
قطاع البنوك: سجل قطاع البنوك أداء متباينا، حيث أظهر بنك لئومي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.6% بعد الإعلان عن أرباح قياسية، في حين تراجعت أسهم بنك هبوعليم نتيجة الضغوط الاقتصادية المستمرة.
الرسوم الجمركية واقتصاد إسرائيل
ومع دخول الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة حيز التنفيذ، تعرضت الأسواق العالمية لضغوط شديدة، انعكست بشكل مباشر على السوق الإسرائيلية. فقد فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، الأمر الذي دفع هاتين الدولتين إلى الرد بالمثل، وهذا زاد من حدة التوترات التجارية العالمية.
ترافق ذلك مع ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل الشيكل، حيث وصل إلى 3.61 شياكل، وهذا شكل ضغطا إضافيا على السوق المحلي، وأدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.
و​مع استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية، انخفضت ثقة المستثمرين في السوق الإسرائيلية، حيث بلغ حجم التداول اليوم 1.5 مليار شيكل (حوالي 414 مليون دولار). وجاء بنك هبوعليم في صدارة التداولات بقيمة 152 مليون شيكل (حوالي 42 مليون دولار)، تلاه بنك لئومي بـ122 مليون شيكل (حوالي 33.8 مليون دولار)، في حين سجلت إلبيت سيستمز تداولات بقيمة 59 مليون شيكل (حوالي 16.4 مليون دولار).​
ويبدو أن الأسواق الإسرائيلية مقبلة على فترة من التحديات الصعبة، حيث تشير التوقعات إلى استمرار تأثير التوترات التجارية العالمية على أداء الاقتصاد المحلي.
محللون ماليون يحذرون من أن استمرار التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف الاستيراد، وزيادة تكاليف الاقتراض بسبب سياسات الفائدة المرتفعة قد تؤدي إلى مزيد من التراجع في الأسواق، وهذا يفرض ضغوطا إضافية على الشركات والمستهلكين.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Al Jazeera

an hour ago

• Al Jazeera

كالكاليست: 26 ألف إسرائيلي من سكان الشمال مشردون

أظهر تقرير لصحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية نُشر أمس الاثنين، صورة قاتمة عن أوضاع سكان شمال إسرائيل بعد مرور أكثر من 3 أشهر على بدء خطة العودة التدريجية عقب انتهاء الحرب، حيث لا يزال نحو 26 ألف إسرائيلي من سكان الشمال مشردين، ولم يعودوا إلى منازلهم، فيما لا يعمل سوى 30% فقط من الأعمال التجارية في المنطقة. ووفقًا للبيانات التي عرضتها "إدارة إعادة إعمار الشمال" أمام اللجنة الخاصة لشؤون النقب والجليل في الكنيست ، فإن نسبة العودة الشاملة لا تتجاوز 62%، بينما تنخفض بشكل مأساوي في المناطق الأقرب إلى الحدود مع لبنان، مثل مطولا، المنارة وشتولا، حيث تراوحت نسب العودة هناك بين 14% و25% فقط. وكشف التقرير أن نحو نصف سكان كريات شمونة لم يعودوا إلى منازلهم، ولا يزالون في فنادق أو مراكز إيواء بديلة، وهو ما يشير إلى استمرار التخبط الحكومي، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ أكثر من 6 أشهر، بعد 14 شهرًا من القصف المتواصل بالصواريخ والطائرات المُسيّرة. استنزاف بلا خطة وبحسب كالكاليست، فإن الأموال التي تعهدت بها الحكومة لإعادة ترميم البنية التحتية المتضررة لم تصل حتى الآن إلى وجهتها، وهو ما أثار سخطًا واسعًا في أوساط أعضاء الكنيست. وقالت النائبة أوريت فركش هكوهين خلال الجلسة: "المشكلة ليست فقط في عدد العائدين. الشمال كان يعاني حتى قبل الحرب، لأن الحكومة لم تعتبره مطلقا منطقة إستراتيجية. لماذا لم يتم الاستثمار في البنية التحتية والزراعة وتقليص الفجوات؟ كيف يمكننا النظر في أعين السكان ونحن نخذلهم بهذا الشكل؟". من جانبها، قالت مفوضة الشمال المؤقتة عيناف بيرتس، التي انتهت صلاحية تعيينها الأسبوع الماضي دون تمديد، بسبب غياب مفوض دائم لخدمة الدولة: "لا يوجد نقص في الأموال"، معلنة أن الإدارة تعتزم تخصيص نحو نصف مليار شيكل (نحو 140 مليون دولار) في الفترة المقبلة لترميم المباني ضمن مسافة كيلومترين من الحدود اللبنانية، إلى جانب خطط لتوسعة التجمعات السكانية وتشجيع الهجرة الإيجابية إليها، بهدف زيادة عدد سكان الجليل بمقدار 100 ألف نسمة حتى نهاية العقد. لكن الواقع يبدو مختلفًا على الأرض، فقد أشار رئيس اللجنة، عضو الكنيست عوديد فورر، إلى غياب تام للخدمات الأساسية في العديد من التجمعات، مستشهدًا بحادث وقع للطبيب البيطري في كريات شمونة الذي أصيب بجروح لكنه اضطر إلى خياطة جروحه بنفسه لعدم وجود غرفة طوارئ. وقال فورر "في هذا الوضع، لا أفهم ما الذي دفع الحكومة لإطلاق خطة العودة في مارس. لقد أرادت تصوير نصر لكنها فشلت. الحكومة تتصرف بمنأى عن الواقع، بلا خطة شاملة، وكل ما تفعله هو وضع لاصقة على جرح ينزف". مساءلات سياسية في الأفق وفي ضوء استمرار شلل القطاع التجاري، أعلن فورر عن نيته عقد جلسة خاصة لمراجعة أنشطة وزارة الاقتصاد في الجليل، موجهًا نقدًا لاذعًا إلى الوزير نير بركات بسبب كثرة سفره إلى الخارج: "إذا كان عليه السفر إلى الخارج مرة في الشهر، فليتفضل بزيارة الشمال مرة في الأسبوع ليرى الكارثة بعينيه". أما التقديرات الحكومية فتشير إلى أن غالبية السكان سيعودون بحلول يوليو/تموز المقبل، أي مع نهاية العام الدراسي، وتحديدًا عندما تتوقف المنح الحكومية التي تُقدّم للمهجّرين، مما أثار تساؤلات حول جدية الحكومة في معالجة الأزمة، ومدى اعتمادها على "الضغط الاقتصادي" بدلًا من تقديم حلول جذرية، تقول الصحيفة. و يبدو أن شمال إسرائيل لا يزال يعيش -في ظل فراغ إداري- ترديًا اقتصاديا، وتعاملًا حكوميًا بطيئًا ومجزَّأ، فيما تستمر معاناة عشرات الآلاف من السكان الذين فقدوا منازلهم، وأعمالهم، والشعور بالأمان في وطنهم.

Alarab Alqatariah

3 hours ago

• Alarab Alqatariah

‫ أمين مجلس التعاون: القمة الثلاثية بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان والصين تعكس إدراكا مشتركا لأهمية تعزيز التشاور السياسي

قنا أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن القمة الثلاثية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وجمهورية الصين الشعبية، تمثل حدثا استثنائيا بكل المقاييس، وتعكس إدراكا مشتركا لأهمية تعزيز التشاور السياسي، وتبادل الرؤى حول قضايا السلم والتنمية الاقتصادية، وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وقال البديوي في كلمته خلال انعقاد القمة الثلاثية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وجمهورية الصين الشعبية، اليوم، بالعاصمة الماليزية /كوالالمبور/، إن "مجلس التعاون لدول الخليج العربية احتفل قبل يومين بمناسبة مرور أربعة وأربعين عاما على تأسيسه، ويواصل بثقة مسيرته نحو تعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ السلم والاستقرار في المنطقة، وتوسيع علاقاته وشراكاته مع الدول والمجموعات الدولية، خصوصا مع الشركاء الآسيويين، الذين تربطه بهم علاقات حضارية وتاريخية ومصالح اقتصادية متبادلة، في مجالات التجارة، وسلاسل الإمداد، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز تطلعات شعوبنا نحو نمو مستدام". وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن هذه القمة الثلاثية تنطلق لتعكس واقعا جديدا تؤكده أرقام لا تقبل التأويل، حيث يمثل تعداد سكان دولنا أكثر من 2.14 مليار نسمة، أي نحو 27% من سكان العالم، ضمن سوق يمتد من الخليج العربي إلى المحيط الهادئ، ويحمل إمكانات استهلاكية وإنتاجية هائلة لا يمكن تجاهلها في معادلات الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، والآسيان، والصين تبلغ أكثر من 24 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 22% من الناتج العالمي، مع توقعات بنمو سنوي يتراوح بين نسبة 4 إلى 6% حتى عام 2030، مدفوعا بالتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، وسلاسل التوريد الذكية. وأشار إلى أنه على مستوى التبادل التجاري، فقد بلغ حجم التجارة بين دول مجلس التعاون وكل من الصين والآسيان معا نحو 347 مليار دولار في عام 2023م، وهو ما يشكل أكثر من ثلث تجارة مجلس التعاون مع دول العالم قاطبة، مع مؤشرات واضحة على أن هذا الرقم قد يتجاوز 500 مليار دولار بحلول عام 2030، في ظل تصاعد الشراكات القطاعية وتحرير الأسواق، وأن هذه الأرقام، في مضمونها، هي دعوة واضحة لتفعيل الشراكة، وتعميق الثقة، وبناء نموذج تنموي يقوم على تشارك الفرص واستدامة العوائد. وأشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن "التجربة لدينا قد أثبتت القواسم المشتركة ما يفوق التباينات، وأننا قادرون، من خلال هذه الشراكة الثلاثية، على تأسيس علاقات تقوم على الاحترام المتبادل، والتكافؤ، والسيادة، والمنافع المشتركة، وتسهم في إرساء دعائم الاستقرار الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات العالمية"، موضحا أن التعاون مع دول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان)، شكل نموذجا ناجحا للتكامل بين التكتلات، توج بقمة الرياض في أكتوبر 2023، التي أرست إطارا استراتيجيا للفترة (2024-2028)، يشمل مجالات السياسة، والاقتصاد، والطاقة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، وغيرها من أوجه التعاون المشترك. وقال البديوي "علاقاتنا مع الصين تشهد نموا متسارعا وتطورا نوعيا، حيث إن القمة الخليجية الصينية الأولى التي استضافتها الرياض في ديسمبر 2022، أسفرت عن اعتماد خطة العمل المشترك (2023-2027م)، والتي غطت طيفا واسعا من مجالات التعاون، من السياسة والاقتصاد، والطاقة، والفضاء، إلى البيئة، والزراعة، والتعليم، والسياحة، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني، مؤكدا أن الصين تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدول المجلس".

Alarab Alqatariah

6 hours ago

• Alarab Alqatariah

‫ مجموعة «QNB» تتصدر تصنيف العلامات التجارية في قطر

الدوحة - العرب عززت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ريادتها مجددًا بحصولها على المركز الأول كأكثر العلامات التجارية قيمة في قطر، بقيمة بلغت 9.358 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن «براند فاينانس». ويعكس هذا التصنيف المميز التزام مجموعة QNB الراسخ بالتميز والابتكار، وقوة علامتها التجارية محليًا وعالميًا، كما يسلط الضوء على الأداء المالي القوي للمجموعة وانتشارها الدولي، واستمرارها في الاستثمار في تحسين تجربة العملاء. ويأتي هذا الاعتراف بالتزامن مع النجاح الكبير لحملة QNB 'الأزرق بكل مكان'، والتي أبرزت الحضور الواسع للمجموعة وتأثيرها في مختلف الأسواق. واحتفت الحملة بوضوح علامة QNB في حياة العملاء اليومية، من الخدمات المصرفية إلى الشراكات الكبرى، بما في ذلك المنصات الثقافية والرياضية المرموقة. وفي تعليقها على التصنيف، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB 'يعد حصولنا على لقب العلامة التجارية الأكثر قيمة في قطر إنجازًا نفخر به، ويعكس قوة علامة QNB والثقة التي بنيناها مع جميع أصحاب المصلحة. ويعد هذا الإنجاز شهادة على التزام موظفينا ووفاء عملائنا». وتعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وواحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية ومالية متنوعة مدعومة بالابتكار، مع فريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميز المصرفي في جميع أنحاء العالم.