
أمين مجلس التعاون: القمة الثلاثية بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان والصين تعكس إدراكا مشتركا لأهمية تعزيز التشاور السياسي
قنا
أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن القمة الثلاثية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وجمهورية الصين الشعبية، تمثل حدثا استثنائيا بكل المقاييس، وتعكس إدراكا مشتركا لأهمية تعزيز التشاور السياسي، وتبادل الرؤى حول قضايا السلم والتنمية الاقتصادية، وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وقال البديوي في كلمته خلال انعقاد القمة الثلاثية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وجمهورية الصين الشعبية، اليوم، بالعاصمة الماليزية /كوالالمبور/، إن "مجلس التعاون لدول الخليج العربية احتفل قبل يومين بمناسبة مرور أربعة وأربعين عاما على تأسيسه، ويواصل بثقة مسيرته نحو تعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ السلم والاستقرار في المنطقة، وتوسيع علاقاته وشراكاته مع الدول والمجموعات الدولية، خصوصا مع الشركاء الآسيويين، الذين تربطه بهم علاقات حضارية وتاريخية ومصالح اقتصادية متبادلة، في مجالات التجارة، وسلاسل الإمداد، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز تطلعات شعوبنا نحو نمو مستدام".
وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن هذه القمة الثلاثية تنطلق لتعكس واقعا جديدا تؤكده أرقام لا تقبل التأويل، حيث يمثل تعداد سكان دولنا أكثر من 2.14 مليار نسمة، أي نحو 27% من سكان العالم، ضمن سوق يمتد من الخليج العربي إلى المحيط الهادئ، ويحمل إمكانات استهلاكية وإنتاجية هائلة لا يمكن تجاهلها في معادلات الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، والآسيان، والصين تبلغ أكثر من 24 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 22% من الناتج العالمي، مع توقعات بنمو سنوي يتراوح بين نسبة 4 إلى 6% حتى عام 2030، مدفوعا بالتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، وسلاسل التوريد الذكية.
وأشار إلى أنه على مستوى التبادل التجاري، فقد بلغ حجم التجارة بين دول مجلس التعاون وكل من الصين والآسيان معا نحو 347 مليار دولار في عام 2023م، وهو ما يشكل أكثر من ثلث تجارة مجلس التعاون مع دول العالم قاطبة، مع مؤشرات واضحة على أن هذا الرقم قد يتجاوز 500 مليار دولار بحلول عام 2030، في ظل تصاعد الشراكات القطاعية وتحرير الأسواق، وأن هذه الأرقام، في مضمونها، هي دعوة واضحة لتفعيل الشراكة، وتعميق الثقة، وبناء نموذج تنموي يقوم على تشارك الفرص واستدامة العوائد.
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن "التجربة لدينا قد أثبتت القواسم المشتركة ما يفوق التباينات، وأننا قادرون، من خلال هذه الشراكة الثلاثية، على تأسيس علاقات تقوم على الاحترام المتبادل، والتكافؤ، والسيادة، والمنافع المشتركة، وتسهم في إرساء دعائم الاستقرار الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات العالمية"، موضحا أن التعاون مع دول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان)، شكل نموذجا ناجحا للتكامل بين التكتلات، توج بقمة الرياض في أكتوبر 2023، التي أرست إطارا استراتيجيا للفترة (2024-2028)، يشمل مجالات السياسة، والاقتصاد، والطاقة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، وغيرها من أوجه التعاون المشترك.
وقال البديوي "علاقاتنا مع الصين تشهد نموا متسارعا وتطورا نوعيا، حيث إن القمة الخليجية الصينية الأولى التي استضافتها الرياض في ديسمبر 2022، أسفرت عن اعتماد خطة العمل المشترك (2023-2027م)، والتي غطت طيفا واسعا من مجالات التعاون، من السياسة والاقتصاد، والطاقة، والفضاء، إلى البيئة، والزراعة، والتعليم، والسياحة، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني، مؤكدا أن الصين تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدول المجلس".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العرب القطرية
منذ 2 ساعات
- العرب القطرية
تراجع سعر الذهب في السوق القطرية 2.45 في المئة خلال الأسبوع الجاري
قنا تراجع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.45 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 3275.57000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب انخفض عن مستوى 3357.85600 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. وأشارت البيانات إلى تراجع أسعار المعادن الثمينة الأخرى على أساس أسبوعي، حيث انخفض سعر الفضة بنسبة 0.89 في المئة، ليبلغ 33.23000 دولار للأوقية، مقارنة بـ 33.53000 دولار في بداية الأسبوع، كما تراجع سعر البلاتين بنسبة 1.34 في المئة، ليصل إلى 1086.82540 دولار للأوقية، منخفضا من 1101.60400 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي.


العرب القطرية
منذ 4 ساعات
- العرب القطرية
التعليم فوق الجميع وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان اتفاقية المرحلة الثانية لمشروع إعادة بناء الأمل في غزة
قنا وقعت مؤسسة التعليم فوق الجميع، إحدى أكبر المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم، وبدعم من شريكها الاستراتيجي صندوق قطر للتنمية، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في دولة فلسطين، اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لضمان استمرارية التعليم لـ90 ألف طالب وطالبة في المرحلة الثانوية بقطاع غزة، من خلال إدارة امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا. وذكرت المؤسسة، في بيان لها اليوم، أن هذه الاتفاقية تشكل المرحلة الثانية من مبادرة مؤسسة التعليم فوق الجميع الرائدة "إعادة بناء الأمل في غزة" التي أطلقت في ديسمبر العام 2023. وقد جرت مراسم التوقيع بحضور سعادة السيد أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي في دولة فلسطين، وسعادة السيد فايز ماجد أبو الرب سفير دولة فلسطين لدى الدولة، والسيد فهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، والسيد محمد الكبيسي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمؤسسة التعليم فوق الجميع، والسيدة شيتوسي نيغوشي، الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة. وأوضح البيان أنه كجزء من الاتفاقية، وبدعم من صندوق قطر للتنمية، ستوفر مؤسسة التعليم فوق الجميع وشركاؤها بمن فيهم شريكها المنفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 100 نقطة تعليمية مجهزة تقنيا بشبكة إنترنت موثوقة وإمدادات طاقة ثابتة، وسيتم إنشاء منصات اختبار رقمية آمنة كجزء من المشروع، كما سيوفر المشروع 10 آلاف جهاز لوحي للطلاب من خلال دعم من الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية ومؤسسة شفاء فلسطين وشركاء وزارة التربية والتعليم في فلسطين، وذلك لتسهيل إجراء امتحانات إلكترونية آمنة وضمان الوصول إليها حتى في حال تعطل البنية التحتية. وأشارت المؤسسة إلى أنه سيتلقى ثلاثون ألف طالب دعما أكاديميا منظما من خلال دروس تقوية، واختبارات تجريبية، وورش عمل توجيهية، وسيقدم المشروع خدمات الدعم النفسي والاجتماعي لتحسين الصحة النفسية والمرونة. وأفادت بأن المشروع سيمتد خلال العام الحالي والمقبل، وسيطبق على خمس دورات امتحانات تستهدف دفعتي التوجيهي لعامي 2024 و2025، فيما ستتطور هذه المراكز إلى مراكز تعليمية رقمية طويلة الأمد بفضل خطة استدامة، مما سيعزز تعافي قطاع التعليم في غزة على المدى الطويل. وفي هذا الإطار، أعرب سعادة السيد أمجد برهم، وزير التربية والتعليم الفلسطيني، عن تقديره لمؤسسة التعليم فوق الجميع على دعمها الحيوي الذي يضمن جاهزية تنفيذ امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) لطلبة قطاع غزة. وقال سعادته: "إن الوزارة ملتزمة بتمكين طلبة التوجيهي الحاليين والسابقين من التقدم للامتحانات في ظروف مناسبة مع توفير كافة المستلزمات التقنية واللوجستية"، منوها في الوقت ذاته بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتواصل لقطاع التعليم في فلسطين، وعلى تدخلاته الحيوية، لاسيما في قطاع غزة. من جانبه، قال السيد محمد الكبيسي الرئيس التنفيذي بالوكالة لمؤسسة التعليم فوق الجميع: "إن هذه الاتفاقية تمثل لحظة مهمة في التزامنا المشترك بإعادة بناء الأمل في غزة وإحداث تغيير مستدام في المجتمعات المتضررة من الأزمات، إنها شهادة على الصمود الجماعي والروح الثابتة لأولئك الذين عانوا أشد المعاناة، ونفتخر بمواصلة شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي تتوافق رؤيته التنموية مع رسالتنا في تمكين الأفراد وتعزيز المجتمعات". وأضاف الكبيسي أنه "بدعم من شريكنا الاستراتيجي صندوق قطر للتنمية، سنتمكن من تمكين الشباب وإعادة بناء الأمل للأجيال القادمة، حيث أحدث برنامج (الفاخورة) أثرا ملموسا من خلال توفير أكثر من 10500 منحة دراسية للتعليم العالي، مع تركيز كبير على قطاع غزة، فيما ستمكننا هذه الاتفاقية من التوسع وبدء مرحلة جديدة في سعينا لتوفير فرص تعليم عادلة ومتكافئة للجميع". وبدورها، قالت السيدة شيتوسي نوغوتشي، الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بالإنابة: "إنه من خلال هذه الشراكة مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، نحن لا نساعد طلاب غزة على اجتياز محطة أكاديمية حاسمة فحسب، بل نعمل أيضا على بناء أسس نظام تعليمي أكثر شمولية وارتباطا ومرونة رغم التحديات المختلفة". وبينت أن تحويل مراكز الامتحانات إلى مراكز تعلم رقمية دائمة، سيضمن أن الفرص التي يتم توفيرها اليوم، ستواصل تمكين طلاب قطاع غزة لسنوات مقبلة.


جريدة الوطن
منذ 13 ساعات
- جريدة الوطن
آمال كبيرة.. وتحديات أكبر
سأحاول في هذا المقال أن أنقل إليكم من قلب العاصمة السورية، من دمشق الفيحاء، دمشق ما بعد الأسد، مشاهداتي وانطباعاتي، وسأحاول جهدي أن أكون محايدا في نقل صورة صادقة عما يدور على أرض الواقع. كان معظم من التقيتهم حتى الآن، واستمعت إلى آرائهم، يشعرون بسعادة غامرة لسقوط النظام السابق وهي فرحتهم الكبرى، ومن وجهة نظرهم أن ما حدث كان أشبه بانزياح كابوس ثقيل جثم على صدورهم لعقود، بعد أن فقدوا، في حقيقة الأمر، الأمل في أي تغيير بعد أن تراجعت أهمية المأساة السورية، إقليميا ودوليا، بسبب انعدام الإرادة الدولية لإيجاد حل عادل أولا، وأسباب أخرى منها على سبيل المثال، الفترة الزمنية الطويلة التي استغرقتها، وبسبب حالة اللا حرب، واللا سلم التي آلت إليها الأمور، وحالة السكون التي أصابت الجغرافيا السورية، وتوازع مناطق السيطرة بين أربع قوى، على الأقل، بالإضافة إلى انشغال المجتمع الدولي ببؤر توتر في مناطق أخرى، كموضوع مأساة غزة المستمرة للعام الثاني على التوالي، وما خلفته من ضحايا وشهداء يقارب الخمسين ألفا، ناهيك عن الجرحى، والدمار الشامل والانتهاكات الإسرئيلية المستمرة لأبسط قواعد حقوق الإنسان، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وسط صمت غربي أقل ما يمكن وصفه به بأنه عار على جبين الإنسانية جمعاء. أما رأي هؤلاء بالوضع الحالي، فيتراوح بين فريق متأفف يرى بطئا شديدا بالتغيير، وآخر لا يرى في طريقة إدارة الدولة ما يناسب سوريا التعددية، وفريق يرى ضرورة الصبر، وإعطاء الإدارة الجديدة المزيد من الوقت، وفريق موافق على على كل ما يجري، ولا يرى أن الإدارة الجديدة تقصر، أو ترتكب الأخطاء. ومما يلفت النظر أن السوريين جميعا بكل شرائحهم العلمية يدركون أهمية رفع العقوبات وانعكاساتها الإيجابية المأمولة على سوريا والسوريين. بالنسبة للواقع الخدمي، ما زالت معاناة السوريين مستمرة بموضوع الكهرباء التي لا تصل للمنازل لفترات تزيد على ست ساعات يوميا، وينطبق الأمر كذلك على موضوع المياه، وهي مشاكل معقدة يتطلب حلها وقتا قد يطول نسبيا. اقتصاديا، يبدو أن هناك تحسنا بسيطا، يلمسه البعض بانخفاض أسعار بعض السلع الأساسية بين الحين والآخر، لكن المؤكد أن مستويات الرواتب والأجور ما زالت بعيدة جدا عن الحد الذي يتيح لأي عائلة العيش الكريم، والحصول على الحد الأدنى من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وأساسيات والصحة. على صعيد الشكل، تبدو الشوارع أكثر ازدحاما بشكل واضح وسط غياب لقوانين سير عصرية تسهل حركة المرور أمام مستخدمي الطرق، وتبدو أبنية دمشق عتيقة ومهترئة ومتسخة وكئيبة، أما محيط دمشق القريب، فقد أصابه الدمار نتيجة القصف الهمجي الذي تعرضت له ضواحي دمشق في مشهد قد لا يشبه إلا ما رأيناه بالأفلام عن الدمار بعد الحرب العالمية الثانية. وعلى صعيد آخر، كان واضحا جدا وصول أعداد كبيرة من المستثمرين العرب والأتراك، ناهيك عن الشركات الأجنبية، لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وهذا ما بدأ برفع سقف الآمال عند السوريين. سنحت لي الفرصة أن اجتمع بمدير إحدى دوائر الدولة الخدمية التي تعنى بتشجيع الاستثمار في مكتبه، كان المكتب مليئا بالمراجعين والمستفسرين، وقد لفت نظري إلى حد كبير حماس واندفاع وتجاوب المدير وطاقم العمل الذي يعمل إلى جانبه، لا تسويف، ولا مماطلة، ردود إيجابية، قرارات سريعة حاسمة تخدم أولا وأخيرا مصلحة المستثمر والبلد في آن. الآمال فعلا كبيرة، وليس لدي أدنى شك في أن المرحلة القادمة ستحول سوريا إلى خلية نحل تعمل على مدار الساعة، فالعين اليوم على سوريا لما فيها من استثمارات قادمة تربو قيمتها عن أربعمائة مليار دولار، حسب بعض التقديرات، لإعادة الحال إلى ما كانت عليه، لكن الحديث يدور عن مشاريع أكبر وأهم من إعادة إعمار ما تهدم فقط، بل يدور عن نهضة عمرانية شاملة وفق أحدث الطرز تشمل كافة مساحة الجغرافيا السورية، وعن مشاريع استراتيجية تشمل القطاعين الصناعي والخدمي، لا تخلو من مشاريع جاذبة للسياحة الداخلية والخارجية، وأعتقد أن الوفود الزائرة تشكل أكبر دليل على اهتمام كبير من الدول التي تسعى للحصول على جزء من هذه الكعكة الاستثنائية في وقت يضرب ركود اقتصادي أجزاء واسعة من سوريا. أما التحديات، فهي بلا شك كبيرة، بل وكبيرة جدا، بسبب ما خلفه نظام الأسد من إرث ثقيل يحتاج إلى تكاتف كل الجهود المخلصة لإعادة إعمار ما دمره نظام الطغيان.