شروط تمديد الزيارة العائلية في السعودية 2025 وخطواتها

تعد تأشيرة الزيارة العائلية أحد أهم الوسائل التي تمكن المقيمين في المملكة العربية السعودية من التواصل مع ذويهم واستقدامهم لفترة مؤقتة. ومع اقتراب موسم الإجازات وارتفاع الطلب على تمديد هذه التأشيرات، أصبح من الضروري فهم شروط تمديد الزيارة العائلية ، خصوصًا بعد التحديثات الأخيرة في نظام التأشيرات.
شروط تمديد الزيارة العائلية
أعلنت المديرية العامة للجوازات عن تبسيط خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية من خلال منصة "أبشر"، دون الحاجة لمراجعة الدوائر الحكومية، مما وفر الوقت والجهد على المقيمين.
وحتى تتمكن من تمديد تأشيرة الزيارة العائلية بنجاح، يجب استيفاء الشروط التالية:
أن يكون الزائر موجودًا داخل المملكة.
أن يكون جواز السفر ساري المفعول أثناء التمديد.
أن تكون مدة الصلاحية المتبقية للتأشيرة 7 أيام أو أقل.
ألا تكون قد مرت أكثر من 3 أيام على انتهاء التأشيرة.
سداد رسوم التمديد عبر أبشر.
ألا تتجاوز مدة التمديد الإجمالية 180 يومًا من تاريخ الدخول.
ألا يكون الزائر متوفى أو هناك مانع قانوني يمنع التمديد.
خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة أبشر
بعدما تعرفنا إلى شروط تمديد الزيارة العائلية في السعودية، لنتعرف على خطوات التجديد، وهي:
الدخول إلى منصة أبشر.
تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.
اختيار الخدمات الإلكترونية ثم الجوازات ثم تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.
إدخال رقم الحدود ومعلومات الزائر بدقة.
سداد رسوم التأمين الصحي (100 ريال سعودي لكل 3 أشهر).
مراجعة البيانات والتأكيد.
الاحتفاظ برقم الطلب وإيصال السداد لمتابعة الحالة.
إشاعات حول إلغاء التأشيرات وتوضيحات رسمية
انتشرت شائعات مؤخرًا بشأن إلغاء تأشيرة الزيارة العائلية، مما أثار قلق المقيمين. إلا أن المديرية العامة للجوازات نفت هذه الأخبار رسميًا، مؤكدة أن التأشيرات لا تزال سارية، بما في ذلك التأشيرات المتعددة، ولا توجد أي نية لإلغائها في الوقت الحالي.
ولكن، وفقًا لتجارب حديثة موثقة، تم إيقاف التمديد الإلكتروني عبر "أبشر" لبعض الجنسيات مؤقتًا، أبرزها المصريون، والجزائريون.
بينما لا تزال بعض الجنسيات مثل السوريين، السودانيين، اليمنيين قادرين على التمديد. لكن الوضع غير ثابت ويُنصح بالتأكد من حالة التأشيرة عبر تواصل في أبشر.
وظن البعض أن السبب يكمن في تغيير شروط تمديد الزيارة العائلية، إلا أن بعض المقيمين تمكنوا من تمديد التأشيرات من خلال فروع الجوازات مباشرة رغم رفض أبشر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 36 دقائق

• اليمن الآن

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025

عمون

منذ 40 دقائق

• عمون

السعودية: وصول أكثر من 755 ألف حاج عبر منافذ المملكة كافة

عمون - أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن وصول 755344 حاجًا عبر جميع المنافذ الدولية (الجوية والبرية والبحرية) للمملكة حتى نهاية يوم أمس الأربعاء، وذلك ضمن موسم الحج لهذا العام 1446هـ. وأوضحت الجوازات، بأن غالبية ضيوف الرحمن، وعددهم 725297 حاجًا، قدموا عبر المنافذ الجوية، بينما وصل 27225 حاجًا عبر المنافذ البرية، و2822 حاجًا عبر المنافذ البحرية. وأكدت المديرية العامة للجوازات، أنها سخرت جميع إمكاناتها لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، وذلك من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية بأحدث الأجهزة التقنية، والتي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة تتحدث لغات مختلفة. وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الداخلية السعودية بأن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، باستثناء "تأشيرة الحج" لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج. وأشارت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، إلى أنه سيجري تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

الأموال

منذ ساعة واحدة

• الأموال

تباين أداء مؤشرات بورصات السعودية وقطر والبحرين بختام تعاملات الأسبوع

تباينت مؤشرات بورصات السعودية وقطر والبحرين بختام تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع..وانخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر وتباينت مؤشرات البورصة البحرينية ..ونستعرض التفاصيل كالتالي: بورصة السعودية واختتم مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم هابطا (114.94) نقطة، ليغلق عند مستوى (11188.74) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (4.4) مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة بنحو - (201) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (76) شركة ارتفاعًا في قيمتها, وأغلقت أسهم (165) شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات الإعادة السعودية، وتكافل الراجحي، وأسمنت أم القرى، ورتال، والبابطين، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سهل، والاتحاد، وأرامكو السعودية، وشمس، وسينومي ريتيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (3.70%) و(4.93%). وكانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، وباتك، هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والإنماء، وإس تي سي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأختتم مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (156.89) نقطة ليقفل عند مستوى (27.260.73) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (29) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (1.8) مليون سهم. بورصة قطر وانهى مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعًا بواقع (1.90) نقطة، أي بنسبة (0.02)%، ليصل إلى مستوى (10774.26) نقطة. وشهدت الجلسة تداول (210) ملايين و(638) ألفًا و(159) سهمًا، بقيمة (507) ملايين و(845) ألفًا و(880.891) ريالًا، نتيجة تنفيذ (25000) صفقة في جميع القطاعات. وحققت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول (636) مليارًا و(516) مليونًا و(402) ألف و(389.348) ريالًا، مقارنة بــ(636) مليارًا و(625) مليونًا و(353) ألفًا و(474.691) ريالًا، في الجلسة السابقة. بورصة البحرين واختتم مؤشر البحرين العام اليوم على ارتفاع بنسبة (1.51) نقطة ليغلق عند مستوى (1,922.35) نقطة، فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى (807.90) نقاط، بانخفاض بلغ قدره (0.32) نقطة. وحققت كمية الأسهم المتداولة (1,732,683) سهمًا بقيمة إجمالية قدرها (642,015) دينارًا بحرينيًّا، نُفِّذَت عبر 109 صفقات.