حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية إطلاق برنامج «بَرْوَة» العقاري لخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، توقيع اتفاقية بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي وهيئة تنمية المجتمع في دبي، لإطلاق برنامج «بَرْوَة»، وذلك تحت شعار «لأنكم ثروة تستاهلون العنوة»، ليكون أول برنامج عقاري اجتماعي وإنساني مستدام على مستوى المنطقة، في دبي، بهدف تمكين كبار المواطنين وأصحاب الهمم من إدارة ممتلكاتهم العقارية بيسر واستقلالية، وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي من خلال حلول عقارية شاملة ومتكاملة.
يجسد برنامج «بَرْوَة» نموذجاً مبتكراً في تقديم الخدمات الحكومية ذات البعد الإنساني، إذ يوفّر حزمة متنوعة من الخدمات الرقمية والميدانية والاستشارية المصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات كبار المواطنين وأصحاب الهمم.
ويسهم في ترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية، وتحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 واستراتيجية القطاع العقاري 2033، من خلال التركيز على جودة الحياة، وتكافؤ الفرص، ودمج مختلف فئات المجتمع ضمن منظومة التنمية المستدامة.
وقع الاتفاقية سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومعالي حصّة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، بحضور عدد من المدراء التنفيذيين من الجانبين.
كما تم توقيع أربع اتفاقيات تعاون مع كل من هاربور العقارية، و«اون بلان العقارية»، ومؤسسة الرواد المتميزة للعقارات و«اس بي كيه للعقارات».. فيما تتعاون مراكز أمناء الخدمة «أفنان» و«الطابو» لتقديم الدعم لكبار المواطنين وأصحاب الهمم.
وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، إن هذا البرنامج يعكس رؤية دائرة الأراضي والأملاك بدبي في تقديم خدمات عقارية نوعية تؤكد حرصنا الدائم تجاه دعم فئات غالية على قلوبنا، ونعتز بدورها في بناء ونهضة هذا الوطن، ويُسعدنا أن يتم هذا الإطلاق بالشراكة البنّاءة مع هيئة تنمية المجتمع، التي نشيد بدورها الفاعل في تعزيز مفاهيم التمكين والتكافل الاجتماعي، حيث يُمثل هذا التعاون نموذجاً رفيعاً في تكامل الجهود الحكومية لخدمة الإنسان أولاً.
وأضاف أن برنامج «بَرْوَة» ليس مجرد مبادرة خدمية، بل ترجمة عملية لحرصنا على تكريم كبار المواطنين وأصحاب الهمم، عبر تسهيل إدارة أملاكهم، وضمان حفظ حقوقهم العقارية، وتوفير خدمات مصممة خصيصاً لتلائم احتياجاتهم وتمنحهم راحة البال والاستقلالية، وتحقيق جودة الحياة، بما يتماشى مع شعار «يداً بيد» لعام المجتمع.
من جانبها قالت معالي حصّة بنت عيسى بوحميد، إن برنامج «بَرْوَة» يعكس نموذجاً لتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، ويؤكد التزام هيئة تنمية المجتمع بدورها المحوري في تمكين الفئات ذات الأولوية، لاسيما كبار المواطنين وأصحاب الهمم، من الاستفادة من الخدمات الحكومية بطريقة تحفظ كرامتهم وتضمن استقرارهم الاجتماعي والمعيشي وتعد الشراكة المؤسسية الطريق الأكثر استدامة لتحقيق أثر مجتمعي ملموس، ومن هذا المنطلق فإن تعاوننا مع دائرة الأراضي والأملاك في إطلاق «بَرْوَة» يشكل خطوة استراتيجية لتوسيع دائرة التأثير، من خلال ربط البيانات الاجتماعية بالخدمات العقارية، وتقديم حلول مصممة تراعي ظروف واحتياجات كل فرد.
وأضافت أن هذا التعاون يأتي متماشياً مع سعينا لتحقيق مستهدفات محاور «أجندة دبي الاجتماعية 33»، عبر ابتكار نماذج خدمية تعزز جودة الحياة، وتدعم استقلالية كبار المواطنين، وتكرس تكافؤ الفرص، ونعمل على توسيع هذه الشراكة بما يضمن ترسيخ نهج العمل المجتمعي الشامل، وتمكين كافة فئات المجتمع من العيش برفاه واستقرار.
وأوضحت أن برنامج «بَرْوَة» يقوم على مجموعة من المحاور المتكاملة التي تلبي مختلف احتياجات الفئات المستهدفة بكفاءة ومرونة، من خلال الوصول إليهم مباشرة في أماكنهم دون عناء أو مشقة، حيث نوفّر خدماتنا من موقعهم ونلبي متطلباتهم دون الحاجة إلى التنقل. فمن خلال محور الخدمات المتنقلة والميدانية، يوفر البرنامج وحدات متنقلة «الطارش» لتقديم المعاملات العقارية في أماكن إقامة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، إلى جانب خدمة «الكراني» التي تعيّن مساعدًا شخصيًا لكل مستفيد لمتابعة معاملاته وتقديم الدعم المستمر.
أما محور الخدمات الرقمية، فيقدم منصة «الكيتوب» التي تتيح إدارة الممتلكات عن بُعد بسهولة، مدعومة بتقنيات مخصصة لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى خدمة «المرسال» للدعم الرقمي الفوري عبر مركز الاتصال.وفي محور الاستشارات المالية والعقارية، تتولى فرق متخصصة تقديم المشورة الفردية حول استثمار العقارات وتحقيق عوائد مستدامة، فيما يركّز محور التوعية والتدريب على مبادرة «الكتاتيب العقارية» التي تنظم ورشًا لتثقيف المستفيدين في مجالات الإدارة العقارية والاستثمار. كما يتضمن البرنامج محور مرافق الخدمة من خلال «البرزة»، وهي صالات استقبال مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في المبنى الرئيسي لأراضي دبي، مصمّمة لتوفير تجربة راقية ومريحة.
ويبرز محور الشراكة مع القطاع الخاص في برنامج «الحاصلة»، الذي يقدم خدمات متكاملة مثل إدارة التأجير والصيانة الدورية والاستشارات الاستثمارية، عبر شركات مؤهلة بأسعار تناسب احتياجات الفئة المستهدفة. ويكتمل الإطار المؤسسي للبرنامج من خلال محور الشراكة مع القطاع الحكومي، حيث يعمل «سجل الموقّرين» على تعزيز تبادل البيانات والمعلومات بين «أراضي دبي» وهيئة تنمية المجتمع، لضمان تقديم خدمات متكاملة وشخصية، مدعومة بفريق تواصل دائم يضمن راحة المستفيدين واستقرارهم العقاري والاجتماعي. وتجسّد مبادرة «بَرْوَة» التزام دبي بترسيخ الريادة في الابتكار العقاري الإنساني، حيث يلتقي البعد الاجتماعي مع التحول الرقمي لخدمة الإنسان أولاً.وتعد الشراكة بين دائرة الأراضي والأملاك بدبي وهيئة تنمية المجتمع نموذجاً مستداماً للتعاون بين القطاعين الحكومي والمجتمعي، تسهم في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، وتدعم صورة دبي مركزاً عالمياً للابتكار العقاري الذي يضع رفاه الإنسان في صميم سياساته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 7 ساعات

• الاتحاد

حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية لتنفيذ حزمة من مشاريع الإسكان المُيسَّر في دبي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، توقيع اتفاقية لتنفيذ حزمة من مشاريع الإسكان المُيسَّر بين هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي ومجموعة وصل، بما يدعم متطلبات التنمية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، وأهداف سياسة الإسكان الميسّر في دبي. وقال سموه عبر منصة إكس:"شهدت توقيع اتفاقية لتنفيذ حزمة من مشاريع الإسكان المُيسَّر بين هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي ومجموعة وصل، بما يدعم متطلبات التنمية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، وأهداف سياسة الإسكان الميسّر في دبي ... تتضمن المرحلة الأولى تخصيص 6 مناطق متنوعة في دبي بمساحة 1.46 مليون متر مربع لتطوير أكثر من 17000 وحدة سكنية تخدم الكفاءات الماهرة من مختلف الجنسيات العاملة في مجالات حيوية واستراتيجية في القطاعين الحكومي والخاص ... هدفنا توفير حلول إسكانية متكاملة ومريحة للكفاءات العاملة في دبي، بما ينعكس إيجابياً على جودة حياتهم وسعادتهم ويُعزز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم". شهدت توقيع اتفاقية لتنفيذ حزمة من مشاريع الإسكان المُيسَّر بين هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي ومجموعة وصل، بما يدعم متطلبات التنمية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، وأهداف سياسة الإسكان الميسّر في دبي ... تتضمن المرحلة الأولى تخصيص 6 مناطق متنوعة في دبي بمساحة 1.46 مليون متر مربع… — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) May 20, 2025

الشارقة 24

منذ يوم واحد

• الشارقة 24

حمدان بن محمد يوجه بإطلاق "مركز دبي لتكنولوجيا العقار"

الشارقة 24 – وام: وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، اليوم بإطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار، بهدف تسريع نمو سوق تكنولوجيا العقار في الإمارة ومضاعفة حجمه إلى أكثر من 4.5 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي لريادة الابتكار العقاري تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033. جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، للاطلاع على تقرير الأعمال الخاص باللجنة، والذي تضمّن النتائج والتطورات المتعلقة بالمشاريع السابقة، إلى جانب متابعة سير تنفيذ المشاريع الحالية واستعراض المبادرات الجديدة التي تهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز نمو الشركات الرقمية ضمن بيئة اقتصادية متكاملة ومحفّزة. وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتت اليوم وجهة عالمية رائدة جاذبة للاستثمارات النوعية والمواهب المتميزة في مختلف القطاعات الحيوية لاسيما القطاع العقاري، حيث أرست لنفسها نموذجاً متفرداً في تطوير القطاعات الواعدة، وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والتحول الرقمي، بما يعزز جاهزيتها لمتطلبات المستقبل. وقال سموه: "وجهنا اليوم بإطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار... مبادرة استراتيجية جديدة ترمي إلى تسريع التحول الرقمي في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دبي، عبر توفير بيئة أعمال متكاملة تدعم الابتكار العقاري وتُمكّن المواهب ورواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة". وأضاف سموه: "يهدف المركز إلى دعم قطاع تكنولوجيا العقار وتعزيز جهود دبي في استقطاب الاستثمارات النوعية بالإضافة إلى ترسيخ ريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي متقدم في تكنولوجيا العقار، ووجهة أولى للمواهب والشركات المتخصصة في هذا القطاع". وأوضح سموه أن دبي وضعت الأسس المتينة لبناء اقتصاد رقمي متكامل عبر مبادرات ومشاريع طموحة، تستهدف تعزيز الابتكار التكنولوجي في مختلف القطاعات، مؤكداً أن تسخير أحدث التقنيات اليوم لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لضمان تطوير بيئة أعمال قادرة على استيعاب التحديات المستقبلية ودفع عجلة النمو والريادة في بيئة تتسم بالتغير السريع والتنافسية العالية. وتابع سموه قائلاً: "الاقتصاد الرقمي في دبي لم يعد مفهوماً نظرياً، بل واقع ملموس نعمل على تطويره عبر بيئة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متقدمة، ودعم متكامل للشركات الناشئة والمبتكرين والمستثمرين. ونحن نؤمن بأن التكامل بين القطاعات الاقتصادية المحورية، كالقطاع العقاري والتجاري والصناعي، والمنصات الرقمية الجديدة هو السبيل الأمثل لتعزيز استدامة النمو، وتحقيق أهدافنا الاقتصادية والاجتماعية".

الاتحاد

منذ يوم واحد

• الاتحاد

حمدان بن محمد يوجه بإطلاق «مركز دبي لتكنولوجيا العقار»

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، اليوم، بإطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار؛ بهدف تسريع نمو سوق تكنولوجيا العقار في الإمارة ومضاعفة حجمه إلى أكثر من 4.5 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لريادة الابتكار العقاري تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033. جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، للاطلاع على تقرير الأعمال الخاص باللجنة، والذي تضمن النتائج والتطورات المتعلقة بالمشاريع السابقة، إلى جانب متابعة سير تنفيذ المشاريع الحالية واستعراض المبادرات الجديدة التي تهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز نمو الشركات الرقمية ضمن بيئة اقتصادية متكاملة ومحفزة. وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، باتت اليوم وجهة عالمية رائدة جاذبة للاستثمارات النوعية والمواهب المتميزة في مختلف القطاعات الحيوية، لاسيما القطاع العقاري، حيث أرست لنفسها نموذجاً متفرداً في تطوير القطاعات الواعدة، وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والتحول الرقمي، بما يعزز جاهزيتها لمتطلبات المستقبل. وقال سموه: «وجهنا اليوم بإطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار... مبادرة استراتيجية جديدة ترمي إلى تسريع التحول الرقمي في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دبي، عبر توفير بيئة أعمال متكاملة تدعم الابتكار العقاري وتُمكّن المواهب ورواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة». وأضاف سموه: «يهدف المركز إلى دعم قطاع تكنولوجيا العقار، وتعزيز جهود دبي في استقطاب الاستثمارات النوعية بالإضافة إلى ترسيخ ريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية، ما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً متقدماً في تكنولوجيا العقار، ووجهة أولى للمواهب والشركات المتخصصة في هذا القطاع». وأوضح سموه أن دبي وضعت الأسس المتينة لبناء اقتصاد رقمي متكامل عبر مبادرات ومشاريع طموحة، تستهدف تعزيز الابتكار التكنولوجي في مختلف القطاعات، مؤكداً أن تسخير أحدث التقنيات اليوم لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لضمان تطوير بيئة أعمال قادرة على استيعاب التحديات المستقبلية، ودفع عجلة النمو والريادة في بيئة تتسم بالتغير السريع والتنافسية العالية. وتابع سموه قائلاً: «الاقتصاد الرقمي في دبي لم يعد مفهوماً نظرياً، بل واقع ملموس نعمل على تطويره عبر بيئة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متقدمة، ودعم متكامل للشركات الناشئة والمبتكرين والمستثمرين. ونحن نؤمن بأن التكامل بين القطاعات الاقتصادية المحورية، كالقطاع العقاري والتجاري والصناعي، والمنصات الرقمية الجديدة هو السبيل الأمثل لتعزيز استدامة النمو، وتحقيق أهدافنا الاقتصادية والاجتماعية». ويهدف مركز دبي لتكنولوجيا العقار إلى تحفيز النمو المتسارع في قطاع تكنولوجيا العقار عبر دمج أحدث الحلول الرقمية التي تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة تماشياً مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية. يأتي إطلاق المركز في وقت يقدَّر فيه حجم سوق تكنولوجيا العقار في دولة الإمارات، وتحديداً في دبي، بنحو 2.2 مليار درهم في عام 2023، حيث يسعى المركز إلى تسريع نمو هذا القطاع بحلول عام 2030 من خلال استقطاب استثمارات نوعية تزيد عن مليار درهم إلى جانب تأسيس أكثر من 200 شركة تكنولوجيا عقار واستقطاب 20 صندوقاً استثمارياً يدعم تطور هذا القطاع الواعد. ويتميز المركز بمنظومة عمل متكاملة تدعم الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العقار، ويضم حاضنات أعمال متقدمة، ومساحات عمل تفاعلية، وساحات خارجية ذكية مصممة خصيصاً لتحفيز تبادل الأفكار وتنفيذ المشاريع المشتركة، فضلاً عن البنية التحتية التقنية المتقدمة التي تتيح اختبار وتطوير نماذج أعمال قائمة على الذكاء الاصطناعي. إلى ذلك، اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال ترؤسه الاجتماع على تقرير الأعمال الخاص باللجنة، والذي تطرق إلى آخر مستجدات المبادرات الرقمية الرائدة، وفي مقدمتها مبادرة «5000 موهبة رقمية»، الهادفة إلى تمكين خمسة آلاف طالب من العمل في كبريات الشركات التقنية العالمية، حيث تم استعراض مراحل الإنجاز المحققة، إلى جانب الشراكات التعليمية والتدريبية التي تم تطويرها لتعزيز أثر المبادرة. وتطرق الاجتماع إلى نتائج النسخة السابقة من فعالية«اكسباند نورث ستار» الحدث الأكبر من نوعه عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين في العالم، كما تم استعراض مستهدفات الدورة المقبلة، والوقوف على الاستعدادات الجارية لتنظيم الحدث. في السياق ذاته، تابع سموه آخر المستجدات المتعلقة بمنصة «اجنايت»، التي جرى إطلاقها مؤخراً لتمكين المؤسسين ورواد الأعمال، من خلال ربطهم بمنظومة متكاملة من المرشدين والخبراء، وتقديم الدعم اللازم لتسريع نمو مشاريعهم وتوسعها على المستوى العالمي. حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، نائب رئيس اللجنة، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وحمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية، وخلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والمهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، ومالك آل مالك المدير العام لسلطة دبي للتطوير والرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي، وحشر بن دلموك، المقرر العام للجنة.