"كراكال" و"آيكوم ICOMM" يفتتحان منشأة مُتقدّمة لتصنيع الأسلحة الخفيفة في حيدر آباد ضمن مبادرة "اصنع في الهند" ورؤية "آتمنربهار بهارات"

الاتفاقية تُمثل أول عملية نقل تكنولوجيا على الإطلاق لمعدات دفاعية من دولة الإمارات إلى الهند
حيدر آباد، الهند / أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتحت "كراكال"، الشركة الرائدة في تصنيع الأسلحة الخفيفة من دولة الإمارات والتابعة لمجموعة "ايدج"، بالتعاون مع شركة "آيكوم تيلي المحدودة" ICOMM Tele Ltd، إحدى شركات مجموعة ميجا للهندسة والبنى التحتية " MEIL"، منشأة عالمية المستوى لتصنيع الأسلحة الخفيفة ضمن منشأة "آيكوم ICOMM" الهندسية المتكاملة في حيدر آباد.
وستعمل هذه المنشأة الحصرية كمركز محلي لتصنيع مجموعة متكاملة من الأسلحة المتقدمة، وذلك في إطار اتفاقية تاريخية لنقل التكنولوجيا مع شركة "كاراكال"، ما يشكل محطة بارزة في مسيرة التعاون الدفاعي بين دولتي الإمارات والهند.
وفي إطار هذه المبادرة، ستقوم المنشأة بإنتاج:
بندقية القتال القريب من طراز " CAR 816"المجربة ميدانياً، عيار 5.56×45 ملم ناتو
بندقية الاقتحام من طراز " CAR 817 " عالية الاعتمادية، عيار 7.62×51 ملم ناتو
بندقية القنص الخفيفة من "طراز CSR 338"ذات نظام التذخير اليدوي، عيار 338 لابوا ماغنوم
بندقية القنص الخفيفة من طراز " CSR 308" ذات نظام التذخير اليدوي، عيار 308 وينشستر
بندقية القنص المضادة للعتاد من طراز " CSR 50" عالية الدقة، ذات نظام التذخير اليدوي، عيار 12.7×99 ملم ناتو
الرشاش نصف الأوتوماتيكي الحديث من طراز" CMP9" ، عيار 9×19 ملم
المسدسان القتاليان متعددا الاستخدامات من طراز " CARACAL EF " و" CARACAL F GEN II " ، عيار 9×19 ملم
وستلبّي هذه الأسلحة المتطورة من الجيل التالي الاحتياجات الحيوية لكل من: القوات المسلحة الهندية، قوات الشرطة المسلحة المركزية، القوات الخاصة، قوات شرطة الولايات، ومجموعة الحماية الخاصة، كما ستستخدم لتلبية متطلبات التصدير العالمية لشركة كراكال.
وقال سومانث باتورو، المدير العام لشركة "آيكوم تيلي المحدودة ICOMM Tele Ltd ": "تُمثل هذه المنشأة دليلاً على التزامنا الراسخ تجاه قوات الدفاع الهندية وإيماننا برؤية معالي رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي لمبادرة آتمنربهار بهارات. نحن في "آيكوم ICOMM " لا نُصنّع في الهند فحسب، بل نصنّع من أجل دولة الهند والعالم، بدقة وفخر وهدف واضح."
وأضاف: "بوجود كراكال إلى جانبنا كشريك موثوق وصاحب رؤية مستقبلية، نحن لا نبني أسلحة عالمية المستوى فقط، بل نسهم ببناء دولة الهند الطموحة، القادرة على الاعتماد على ذاتها. هذه تحيتنا لكل جندي، ونلتزم بوعدنا بهدف تقديم جودة عالية تضمن الحماية وتعزز التمكين والإلهام."
من جهته، قال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال: "يُشكّل إطلاق مجمع "آيكوم-كراكال ICOMM–CARACAL " للأسلحة الخفيفة محطة مفصلية مهمة في تعزيز جهودنا لدعم السوق والصناعة الدفاعية في دولة الهند. فقد أثبتت "آيكوم-كراكال ICOMM–CARACAL " أنها شريك قوي، موثوق به ويمتلك القدرات العالية، إلى جانب امتلاكه لخبرات تصنيعية عالمية المستوى، والتزام تام بالاعتماد على الذات وذلك على الصعيد الوطني".
وأضاف: "باعتبارها أول عملية نقل لتكنولوجيا الأسلحة الخفيفة من دولة الإمارات إلى الهند، تسلّط هذه المنشأة الضوء على التزامنا بمبادرة 'اصنع في الهند' التي أطلقها معالي رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي. وبعد أن حصلنا على تأهيل فني ناجح من قبل وحدتين من القوات الخاصة، إلى جانب التقدّم القوي في تجارب الجيش، يحدونا الفخر اليوم بتعزيز دورنا ضمن منظومة الدفاع الهندية".
وتعد هذه المنشأة ركناً أساسياً في مسيرة الهند نحو تحقيق رؤيتي "آتمنربهار بهارات" و"اصنع في الهند"، حيث تمزج بين التكنولوجيا العالمية والتميّز الهندي في التصنيع. كما تدعم المنشأة برامج كراكال الدولية، مما يعزز مكانة دولة الهند كمركز موثوق للإنتاج الدفاعي على مستوى العالم.
نبذة عن ايدج
تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.
ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.
يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.
نبذة عن كراكال
تأسست كراكال عام 2007، وتعد من الشركات العالمية والإقليمية الرائدة في تصنيع الأسلحة الخفيفة عالية الأداء، حيث يمتد تاريخ إنتاجها إلى أكثر من خمسة عشر عاماً في تصميم وتصنيع وتجميع الأسلحة عالية الدقة. تقوم الشركة بتصميم وهندسة وابتكار وتصنيع الأسلحة النارية التي أثبتت مهمتها وجودتها لقطاعات عدة مثل إنفاذ القانون وقوات الأمن والقوات العسكرية. تشمل مجموعة منتجات CARACAL المسدسات والرشاشات والبنادق الهجومية وبنادق القناصة عبر مجموعة من العيارات. تنعكس تجربة CARACAL في جودة وأداء وموثوقية مجموعة أسلحتها المتزايدة، والتي تتضمن أحدث التطورات التكنولوجية، والتي تم تطويرها لتلبية الطبيعة المتطورة والصعبة للحرب وكذلك متطلبات المهام المتنوعة للعملاء في الإمارات العربية المتحدة وخارجها.
تعتبر كاراكال جزء من مجموعة الصواريخ والأسلحة التابعة لمجموعة ايدج، الرائدة عالمياً ضمن مجالي التكنولوجيا المتقدمة والدفاع.
نبذة عن آيكوم (ICOMM)
تعد آيكوم ICOMM من أبرز شركات الدفاع والهندسة المتكاملة في الهند، وتتمتع بخبرة واسعة في مجالات الصواريخ والأنظمة الفرعية، الأنظمة المحمولة جوً، اتصالات الحرب الإلكترونية، الرادارات، الطائرات بدون طيار، الأنظمة الكهروضوئية، الملاجئ والأنظمة المركبة. وتمثل منشأتها الممتدة على مساحة 110 فداناً في حيدر آباد مركزاً للتميز في التصنيع الدفاعي المتقدم.
نبذة عن ميجا للهندسة والبنى التحتية المحدودة (MEIL)
تعد ميجا للهندسة والبنى التحتية المحدودة (MEIL) من أكبر مجموعات شركات البنية التحتية في الهند، وتعمل في قطاعات تشمل الري، المياه، الهيدروكربونات، النقل، الطاقة، الاتصالات، والدفاع. وبفضل حضورها العالمي في أكثر من 20 دولة وقوة عاملة تتجاوز 40 ألف موظف، تنفذ الشركة مشاريع بنية تحتية كبيرة ومعقدة، بسرعة وجودة لا مثيل لهما.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• الاتحاد

تحرير التجارة بين الهند وبريطانيا.. خطوة تاريخية

تحرير التجارة بين الهند وبريطانيا.. خطوة تاريخية بل شهرين من الآن، أعلنت الهند والمملكة المتحدة استئناف محادثاتهما بشأن «اتفاقية التجارة الحرة»، والتي كانت قد تعطّلت سابقاً بسبب الظروف السياسية والانتخابات في كلا البلدين. وسرعان ما تحرك المسؤولون في البلدين بوتيرة سريعة لإبرام الاتفاق وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي المتزايد. وفي الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره البريطاني السير كير ستارمر أن البلدين قد أبرما اتفاقية تجارة حرة. ووصف مودي، في منشور له على منصة «إكس»، الاتفاقية بأنها «علامة تاريخية فارقة»، وقال إن الاتفاقية «ستُعمّق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وستحفّز التجارة والاستثمار والنمو وخلق فرص العمل والابتكار في اقتصاد البلدين». وفي الوقت نفسه، صرح رئيس الوزراء كير ستارمر بأن الاتفاقية «التاريخية» مع الهند «ستسهم في نمو الاقتصاد وستعود بالنفع على الشعب البريطاني والشركات البريطانية». ولا شك في أن اتفاقية التجارة الحرة ستعود بالنفع المتبادل على كل من الهند والمملكة المتحدة، في وقت تسوده حالة كبيرة من عدم اليقين. فالاتفاقية ستجعل السيارات البريطانية أقل تكلفة في الهند، كما ستخفض الرسوم الجمركية على الواردات الهندية مثل الملابس ومنتجات الجلود. وبموجب الاتفاقية، ستخفض الهند الرسوم الجمركية على الجبن البريطاني من 150% إلى 75%، ثم إلى 40% في السنة العاشرة من الاتفاقية. كما سيتم خفض الرسوم الجمركية على السيارات البريطانية من حوالي 110% إلى 10%، بينما ستقلص الهند الرسوم على 90% من المنتجات البريطانية، بما في ذلك مستحضرات التجميل، ولحم الضأن، والسلمون، والمشروبات الغازية، والشوكولاتة، والبسكويت، إلى جانب الأجهزة الطبية وقطع غيار الطائرات والآلات الكهربائية. وتتيح الاتفاقية فرصاً كبيرة لزيادة حجم التجارة الثنائية بين البلدين، إذ تَفتح السوقَ الهنديةَ أمام المملكة المتحدة والعكس صحيح. كما تهدف إلى مضاعفة حجم التجارة الثنائية في السلع والخدمات من 60 مليار دولار حالياً إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2030. ومن المرجح أن تستفيد الهند من إلغاء الرسوم الجمركية على حوالي 99% من بنود التعرفة. وستحظى المنتجات والخدمات الهندية بنفاذ أوسع إلى السوق البريطانية. وبالمثل، ستتمتع الشركات البريطانية أيضاً بمزايا مماثلة في السوق الهندية. وقد أظهر إبرام الاتفاق، رغم وجود عدة نقاط خلاف، أن كلا البلدين كانا ينظران إلى الصورة الأكبر لتحول التجارة العالمية في ظل إجراءات الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية. ويمكن وصف هذه الاتفاقية بالنسبة للمملكة المتحدة بأنها أهم اتفاقية تجارة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وعلى الرغم من أن الهند استطاعت حماية بعض القطاعات الحساسة، فإن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى معاهدة استثمار ثنائية كانت محل نقاش بالتوازي مع محادثات اتفاقية التجارة. وتشير التقارير إلى أن تخفيضات الرسوم الجمركية من قبل الهند ستصل إلى أكثر من 534 مليون دولار. وكانت الهند الشريك التجاري الحادي عشر للمملكة المتحدة في عام 2024، حيث شكلت 2.4% من إجمالي تجارة المملكة المتحدة. وبلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين البلدين نحو 57 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال عشر سنوات.ولا تزال الهند غير مستعدة لتقديم تنازلات في قطاعات مثل الزراعة والأغذية والمشروبات، حيث تتمتع الصناعات المحلية بحماية كبيرة. وتُعد الزراعة موضوعاً حساساً في الهند، حيث يعتمد أكثر من 60% من السكان على الزراعة بطريقة أو بأخرى، ومعظمهم من صغار المزارعين. ويحظى هذا القطاع بشبكة من الدعم والإعانات والرسوم الجمركية. وعلى الجانب الآخر، تَعتبر أوروبا مسألةَ منح تأشيرات أكثر للعاملين الهنود من القضايا السياسية الحساسة. وقد تفاوضت الهند، إلى جانب اتفاقية التجارة الحرة، على اتفاقية الضمان الاجتماعي المعروفة باسم «اتفاقية المساهمة المزدوجة»، والتي من شأنها مساعدة المهنيين الهنود العاملين لفترة محدودة على تجنب دفع الاشتراكات مرتين. وعلى الرغم من هذا الشعور المتزايد بالحاجة الملحة، فإن إبرام مثل هذه الاتفاقيات لا يزال مهمةً صعبة بالنسبة للهند، لأنها تتطلب تقديم تنازلات قد لا تحظى بشعبية لدى الصناعة المحلية بسبب الاعتماد الكبير على الحماية الجمركية. وبالنسبة للهند، فإن هذه الاتفاقيات ضرورية نظراً لنمو اقتصادها السريع. فهي من بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، ونتيجة لذلك سيتعين عليها دفع الصادرات للمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي. لذا من المهم تعميق الروابط التجارية مع دول العالم. وبالمثل، من المنطقي أن تسعى الدول الأخرى إلى تعزيز روابطها مع الهند، التي تملك سوقاً ضخمة يضم 1.4 مليار نسمة. وفي ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، من الضروري للهند أن تبرم أكبر عدد ممكن من اتفاقيات التجارة الحرة لما فيه صالح البلاد. *رئيس مركز الدراسات الإسلامية - نيودلهي

العين الإخبارية

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

اتفاق تاريخي بين خامس وسادس أكبر اقتصادين في العالم

أعلنت الهند والمملكة المتحدة اليوم الثلاثاء عن اتفاق تجاري شامل يُزيل الرسوم الجمركية على غالبية السلع والخدمات. ويمهد الاتفاق الطريق لاتفاقيات مماثلة بين نيودلهي ودول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة. ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في تغريدة الاتفاق بـ"الحدث التاريخي" وقال إنه يتطلع إلى لقاء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في الهند قريبًا. وبعد زيارة وزير التجارة الهندي بيوش غويال إلى لندن في 28 أبريل/نيسان، توقّع البلدان الإعلان عن اختتام المفاوضات بشكل وشيك، لكن المحادثات تم تمديدها في اللحظة الأخيرة. من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "نحن الآن في عصر جديد للتجارة والاقتصاد، وهذا يعني المضي قدمًا وبوتيرة أسرع لتعزيز اقتصاد المملكة المتحدة." وأضاف: "تعزيز تحالفاتنا وتقليل الحواجز التجارية مع الاقتصادات حول العالم هو جزء من خطتنا للتغيير من أجل تحقيق اقتصاد أقوى وأكثر أمانًا هنا في الوطن." مفاوضات متطقعة وجاء اتفاق التجارة الحرة بين بين خامس وسادس أكبر اقتصادين في العالم بعد استئناف المفاوضات في فبراير/شباط، عقب توقف دام تسعة أشهر. ووفقا لوكالة رويترز، فقد تمت المفاوضات على مدار ثلاث سنوات بشكل متطقع. ووفقا لتقرير نشره موقع هندوستان تايمز، فإن العوامل التي ساهمت في التأخير تتعلق بشكل أساسي بمسائل تقنية وقانونية تخص التجارة والاستثمار وقضايا الضمان الاجتماعي. ويهدف الاتفاق إلى زيادة حجم التجارة الثنائية بمقدار34 مليار دولار بحلول عام 2040، من خلال توفير وصول أكثر تحررًا إلى الأسواق وتخفيف القيود التجارية. خطوة مهمة وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ظل الاضطرابات في التجارة العالمية بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تعريفات جمركية متبادلة على شركاء تجاريين، والتي لا تزال معلقة حتى 9 يوليو/تموز. وتجري الهند في الوقت نفسه مفاوضات لاتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى. وبدأت المفاوضات مع المملكة المتحدة في 13 يناير/كانون الثاني 2021، وشهدت تقدمًا سريعًا خلال فترة رئاسة الوزراء لبوريس جونسون، لكنها تباطأت لاحقًا بسبب التغييرات السياسية في لندن. واستعادت المحادثات زخمها منذ استئناف الجولة الرابعة عشرة في فبراير/شباط الماضي، بعد تولي حكومة كير ستارمر السلطة. وكانت زيارة وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان إلى المملكة المتحدة في 9 أبريل/نيسان قد أعطت زخما للمفاوضات وساهمت في تسريع وتيرتها ، حيث التقت خلالها برئيس الوزراء ستارمر، والمستشارة راشيل ريفز، ورينولدز. وقد توصل المفاوضون إلى حلول تعالج المخاوف الرئيسية لنيودلهي بشأن تنقل الأعمال، بالإضافة إلى مطالب لندن بزيادة الوصول إلى السوق للسيارات والويسكي الإسكتلندي. aXA6IDgyLjI5LjIyMC44OCA= جزيرة ام اند امز LV

البيان

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• البيان

سامسونج تطعن على مطالبة هندية بضرائب 520 مليون دولار

أظهرت وثائق أن شركة سامسونج طلبت من محكمة هندية إلغاء مطالبة ضريبية بقيمة 520 مليون دولار سببها اتهام الشركة بالتصنيف الخاطئ لواردات معدات الشبكات، وقالت إن المسؤولين على علم بهذه الممارسة إذ استوردت شركة ريلاينس الهندية نفس المكونات بطريقة مماثلة لسنوات. وسامسونج ثاني شركة أجنبية كبرى تطعن في مطالبة ضريبية هندية في الأشهر القليلة الماضية. فقد رفعت فولكسفاجن دعوى قضائية ضد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعد مطالبة الشركة بدفع مبلغ قياسي قدره 1.4 مليار دولار بسبب تصنيف خاطئ لواردات مكوناتها. وفي قضية سامسونج، طالبت مصلحة الضرائب في يناير الشركة بدفع 520 مليون دولار لتهربها من رسوم جمركية تتراوح بين 10 بالمئة و20 بالمئة، وذلك بتصنيفها الخاطئ لواردات معدات أبراج اتصالات رئيسية، والتي باعتها بعد ذلك لشركة ريلاينس جيو العملاقة للاتصالات المملوكة للملياردير موكيش أمباني، بين عامي 2018 و2021. وفي طعنها المكون من 281 صفحة أمام محكمة الاستئناف المعنية بالجمارك والضرائب غير المباشرة وضرائب الخدمات في مومباي، انتقدت سامسونج السلطات الهندية "لإدراكها التام" لنموذج أعمالها، إذ دأبت شركة ريلاينس على استيراد نفس المعدات دون أي رسوم جمركية لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2017 "في ممارسة راسخة". وتقول وحدة سامسونج في الهند إنها اكتشفت خلال تحقيق ضريبي هندي أن ريلاينس تلقت تحذيرا من هذه الممارسة في عام 2017 لكنها لم تبلغ الشركة الكورية الجنوبية بذلك، ولم يجر مسؤولو الضرائب أي تحقيق مع سامسونج. وإلى جانب مطالبة سامسونج بدفع 520 مليون دولار، فرضت السلطات الهندية أيضا غرامة 81 مليون دولار على سبعة من موظفي الشركة، ليصل إجمالي المطالبات الضريبية إلى 601 مليون دولار. في دفاعها عن إعلاناتها الجمركية، تقول سامسونج أيضا في طعنها إن سلطة الضرائب أصدرت الأمر في يناير "على عجل" ولم تمنحها "فرصة عادلة" لعرض قضيتها على الرغم من "الرهانات الهائلة" التي ينطوي عليها الأمر. القضية المرفوعة ضد سامسونج تتهمها بالتصنيف الخاطئ لواردات مكونات بقيمة 784 مليون دولار من كوريا الجنوبية وفيتنام بين عامي 2018 و2021، بهدف تعظيم الأرباح. وذكر الأمر الصادر في يناير أن المحققين وجدوا أن سامسونج "انتهكت جميع أخلاقيات العمل والممارسات أو المعايير الصناعية لتحقيق غرضها الوحيد المتمثل في تعظيم أرباحها من خلال الاحتيال على خزينة الدولة".