
المدانون باغتصاب قاصر معاقة أمام محكمة مراكش من جديد
من المرتقب أن تشرع محكمة الاستئناف بمراكش، الإثنين 07 أبريل الجاري، في محاكمة الأشخاص الثلاثة المدانين في جريمة الاغتصاب الجماعي لقاصر لا يتجاوز عمرها 13 سنة، نتج عنه حمل وولادة رضيع بالمستشفى الإقليمي السلامة بقلعة السراغنة.
وتنعقد يوم اللإثنين المقبل ثالث جلسات مرحلة الاستئناف الخاصة بهذا الملف الذي تفجر أواخر العام الماضي، وذلك بعد أن أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية بتاريخ 19 فبراير 2025 حكمها في الملف والقاضي في الدعوى العمومية بمؤاخدة المتهمين من أجل المنسوب إليهم والحكم عليهم بالسجن النافذ.
وهكذا، فقد حكمت المحكمة على المتهم الأول والثاني والثالث بـ10 سنوات و8 سنوات و6 سنوات على التوالي، في حين قضت في الدعوى المدنية بالحكم بتعويض قدره 100 ألف درهم لفائدة أسرة الضحية تضامنا بين المتهمين، وبدرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي فجرت هذه القضية وتبنتها.
في هذا الصدد، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الأحكام الابتدائية 'جد مخففة، ولا تحقق الردع لا الخاص ولا العام، ولا تتناسب مع خطورة الجريمة'، مطالبة بـ'الحكم بأقصى العقوبات في حق مرتكبي هذه الجريمة النكراء، إحقاقا للعدالة وانصافا للضحية والمجتمع'، مع إعمال المقاربة الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية والنفسية للضحية ولمولودها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
مكالمة لـ'الرقم الأخضر' تفضح موظفاً متلبساً بالرشوة بمقاطعة بالدار البيضاء
أثمرت مكالمة هاتفية وردت إلى الخط المباشر المخصص للتبليغ عن الرشوة والفساد، الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين، عن ضبط موظف تابع لمقاطعة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، متلبساً بتسلم مبلغ على سبيل الارتشاء، جاء ذلك عقب تنسيق محكم بين مصالح النيابة العامة والفرقة المكلفة بالشرطة القضائية. ووفقاً لمصادر مطلعة، قام أحد المواطنين يوم أمس الجمعة بالاتصال بـ'الرقم الأخضر' المخصص للتبليغ عن الفساد، شاكياً من تعرضه لمحاولة ابتزاز من طرف موظف بمصلحة التعمير، وذلك أثناء تقديمه لطلب الحصول على رخصة سكن. وعلى إثر هذه الشكاية، تفاعلت النيابة العامة فورياً، وأعطت تعليماتها بإجراء بحث دقيق في سرية تامة لتحديد ملابسات القضية. وبتنسيق مباشر مع عناصر الشرطة القضائية، تم نصب كمين محكم للموظف المشتبه فيه. وقد أسفر الكمين عن توقيف الموظف في حالة تلبس أثناء تلقيه مبلغ 3000 درهم كرشوة من المواطن المشتكي، حيث تم توثيق المشهد من طرف العناصر الأمنية المكلفة بالمراقبة والمتابعة. وقد وُضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في انتظار استكمال الأبحاث القضائية الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تمهيداً لإحالته على القضاء لمتابعته وفقاً لما يقتضيه القانون.


كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
توقيف عشريني متلبسا بحيازة وترويج المخدرات بمدينة بن أحمد
أفلحت عناصر الأمن الوطني بمدينة بن أحمد، التابعة نفوذيا لولاية أمن سطات، صبيحة اليوم السبت، في توقيف شاب يبلغ من العمر 23 سنة، يقطن بحي درب سي حمو، وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج الممنوعات. مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، أفادت بأن عملية التوقيف والإعتقال، جاءت بعد جهود ميدانية كبيرة، إعتمدت خلالها عناصر الأمن، على وسائل تقنية وميدانية دقيقة، من بينها السلالم الخاصة بالكهرباء، إضافة إلى مساعدة من الجيران، الذين أبلغوا عن التحركات المشبوهة للموقوف المعني بالأمر. وقد أسفرت هذه العملية الأمنية الوازنة، عن ضبط المشتبه فيه متحوزا بما مجموعه، 250 غراما من مخدر الشيرا، و 30 علبة من مادة السيليسيون المخدرة، بالإضافة إلى 12 قرصا مهلوسا، علاوة على ما يناهز 160 غراما من بقايا سنابل الكيف، ومبلغ مالي قدره 1500 درهم، يشتبه في كونه من عائدات ترويج الممنوعات. وقد جرى توقيف المشتبه فيه، المتورط في حيازة وترويج المخدرات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الإبتدائية بابن أحمد، بعد أن تبين أنه موضوع أكثر من 10 مذكرات بحث وطنية، في قضايا تتعلق بترويج المخدرات، بالإضافة إلى مذكرتي بحث في قضايا الضرب والجرح، ومذكرتين تتعلقان بالسرقة. ولم تقف التحقيقات عند هذا الحد، حيث تم أيضا توقيف والدته وخاله ومساعده، للإشتباه في تورطهم معه أو علمهم بأنشطته الإجرامية، حيث سيجري تقديمهم جميعا أمام النيابة العامة بالمحكمة المختصة، من أجل تعميق البحث واتخاذ المتعين قانونا. وتأتي هذه العملية في إطار المجهودات المكثفة، التي تبذلها رئاسة مفوضية الشرطة بابن أحمد، لمحاربة ظاهرة الإتجار في المخدرات بجميع أصنافها، وإرساء الأمن في أوساط الساكنة.


ناظور سيتي
منذ 4 ساعات
- ناظور سيتي
مرة أخرى.. القضاء يلزم جماعة بتعويض كبير لمواطن ضحية هجوم كلب ضال
المزيد من الأخبار مرة أخرى.. القضاء يلزم جماعة بتعويض كبير لمواطن ضحية هجوم كلب ضال ناظورسيتي: متابعة لم يكن يعلم أن خروجه في ذلك اليوم سينتهي بعضة كلب، ومحكمة، وتعويض بملايين. بداية شهر ماي، حسمت المحكمة الإدارية بأكادير نزاعا قضائيا غريبا لكنه شديد الدلالة، بين مواطن مغربي وجماعة سيدي بيبي. القرار: الجماعة مطالبة بتعويضه بـ180 ألف درهم (18 مليون سنتيم) بسبب تقصيرها في حماية السكان من الكلاب الضالة. الضحية لم يتردد في طرق باب العدالة. روى تفاصيل تعرضه لهجوم عنيف من كلب شارد داخل النفوذ الترابي للجماعة، ما تسبب له في إصابات موثقة وأثر نفسي لم يندمل. وهو ما جعل القاضي يربط مسؤولية الجماعة مباشرة بتقصيرها في الحد من هذه الظاهرة، وغياب أي تدخلات فعالة لمحاربتها. الحكم جاء صارما: الجماعة مسؤولة مدنيا، ويجب أن تؤدي التعويض وتتحمل مصاريف القضية. منطوق المحكمة لم يترك هامشا للتأويل، بل وضع الأصبع على خلل كبير في تدبير السلامة داخل الفضاءات العامة. الكلاب الشاردة، التي تعتبر مشهدا عاديا في كثير من المناطق والمدن المغربية، لم تعد فقط مصدر خوف، بل أصبحت تهديدا حقيقيا لحياة السكان. ورغم كثرة الشكاوى والمراسلات، يظل رد فعل بعض الجماعات بطيئا ومحدود الموارد، بينما ينمو الخطر في الأزقة والحقول وبين دور الساكنة.