عبد السلام الصديقي يكتب: مستوى معيشة المغاربة.. تحسّن طفيف لكن مع تزايد الفوارق

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط التقرير الكامل للمسح الوطني حول مستوى معيشة الأسر لعام 2022-2023. يقدّم هذا التقرير تفاصيل منهجية ومصطلحية تساعد على تحليل البيانات وفهم التحولات الاجتماعية ومناقشة النتائج المعلنة.
تشمل نتائج المسح الفوارق في الإنفاق حسب الأسر والأفراد والوسط المعيشي، مما يسمح بقياس تطور مستوى المعيشة بين 2014 و2022، وبالتالي تحليل معدلات الفقر بمختلف أشكاله. كما يتناول التقرير تطور الدخل خلال الفترة نفسها مع تحديد مكوناته الرئيسية.
زيادة في الإنفاق ولكن بتفاوتات واضحة.
بين 2014 و2022، ارتفع متوسط الإنفاق السنوي لكل أسرة من 76,317 درهمًا إلى 83,713 درهمًا على المستوى الوطني، ليصل إلى 95,386 درهمًا في الوسط الحضري و56,769 درهمًا في الوسط القروي. أمّا على المستوى الفردي، فقد ارتفع متوسط الإنفاق السنوي لكل شخص من 15,876 درهمًا عام 2014 إلى 20,658 درهمًا عام 2022.
ومع ذلك، فإن هذه المتوسطات تخفي تباينات كبيرة حسب الفئات السوسيو-اقتصادية:
فالأسر التي يرأسها شخص بمستوى تعليمي عالٍ لديها مستوى معيشة قدره 50961 درهمًا للفرد سنويًا، أي 3،4 مرة أكثر من الأسر التي يرأسها شخص دون تعليم (14808 دراهم).
كما أن الأسر التي يرأسها شخص من فئة الإداريين والمديرين وأصحاب المهن الحرة تسجّل أعلى متوسط إنفاق فردي سنوي (53,833 درهمًا، أي 2.6 مرة أكثر من المتوسط الوطني)، بينما تسجّل الأسر التي يرأسها مزارعون وعمال زراعيون أدنى مستوى معيشة (13,298 درهمًا).
أرباب العمل ينفقون 39,793 درهمًا للفرد سنويًا، أي 2.6 مرة أكثر من العاملين المستقلين (15,378 درهمًا) ومرتين أكثر من الأسر التي يرأسها أجير (19,972 درهمًا).
الأسر التي تقودها نساء تتمتع بمستوى معيشة قدره 23,707 درهم للفرد سنويًا، وهو أعلى بنسبة 1.2 مرة من الأسر التي يرأسها رجال (20,121 درهمًا).
بشكل عام، في حين أن النصف الأكثر يسرًا من السكان ينفق 76.1% من إجمالي النفقات، فإن النصف الأقل يسرًا لا يمتلك سوى 23.9%.
البؤس الثقافي!
يجب التوضيح أن التحسن في مستوى المعيشة الذي يتحدث عنه التقرير يبقى نسبيًا إلى حد كبير، نظرًا لكون 'المعاملات الميزانية' لم تشهد تطورًا ملحوظًا. وهكذا، فإن نسبة الميزانية المخصصة للغذاء لا تزال مرتفعة، بل إنها زادت بنقطة واحدة بين عامي 2014 و2022 لتصل إلى 38%. ولا تنطبق في هذه الحالة قانون إنجل،Engel الذي ينص على أن نسبة الإنفاق على الغذاء تنخفض مع زيادة الدخل.
من ناحية أخرى، شهدت نفقات الصحة والثقافة انخفاضًا. إذ لا يخصص المغاربة سوى 0,05 في المائة فقط من نفقاتهم للثقافة، أي ما يعادل 103 دراهم سنويًا و0.3 درهم يوميًا. أما الفئات الفقيرة، فهي مستبعدة تمامًا.
على أي حال، فإن هذا التحسن، سواء كان حقيقيًا أو مفترضًا، لم يمنع تفاقم الفوارق سواء على المستوى الترابي أو الاجتماعي. وتتمثل الفوارق الجغرافية في جانبين: بين المناطق الريفية والحضرية من جهة، وبين مختلف المناطق من جهة أخرى. أما الفوارق الاجتماعية، فتُقاس بمؤشر جيني، الذي قُدِّر بـ40.5% في عام 2022، مقابل 39.5% في 2014 و38.5% في 2019.
على المستوى الوطني، يبلغ متوسط مستوى المعيشة السنوي للفرد 49,634 درهمًا بالنسبة لأغنى 20% من السكان، في حين يصل إلى 6,943 درهمًا لأفقر 20%، أي بفارق نسبي يبلغ 7.1 مرات. وكان هذا الفارق 6.2 مرات فقط في 2019 و7 مرات في 2014.
ومع ذلك، فإن التفاوتات تكون أكبر عند النظر إلى الدخل، إذ يصل الفرق إلى 14 مرة بين الخُمس الأكثر غنى والخُمس الأقل يسرًا. وتختلف هذه الفجوات حسب مصدر الدخل. على سبيل المثال، يحصل أغنى 20% من السكان على دخل أجري أعلى بـ10.7 مرات من أفقر 20%. أما في ما يتعلق بالدخول الناتجة عن العمل المستقل غير الزراعي، فإن أغنى 20% يكسبون 42.9 مرة أكثر من أفقر 20%. وفي القطاع الزراعي، يمتلك أغنى 20% دخلًا أعلى بـ11.4 مرة من أفقر 20%. أما بالنسبة لمداخيل التحويلات، فإن أغنى 20% يحصلون على دخل أعلى بـ16.7 مرة من أفقر 20%.
ثمانيةُ ملايينِ فقيرٍ
فيما يخص الفقر، أسفرت الدراسة عن النتائج التالية:
تراجع معدل الفقر المُطلق، الذي يُحدد عند عتبة 1.9 دولار يوميًا، بشكل عام بين عامي 2014 و2022، حيث انخفض من 4.8% إلى 3.9%، بعد أن بلغ 1.7% في 2019. وبالأرقام المطلقة، بلغ عدد الفقراء 1.42 مليون شخص في عام 2022، منهم 512 ألفًا في المناطق الحضرية و906 آلاف في المناطق القروية.
في عام 2022، تجاوزت خمسُ جهاتٍ المعدلَ الوطني للفقر (3.9%)، وهي:
فاس-مكناس (9%)
كلميم-واد نون (7.6%)
بني ملال-خنيفرة (6.6%)
درعة-تافيلالت (4.9%)
الجهة الشرقية (4.2%)
أما الهشاشة، التي تُحسب بناءً على 1.5 ضعف عتبة الفقر (أي 2.85 دولار يوميًا)، فقد سجلت ارتفاعًا طفيفًا، إذ انتقلت من 12.5% في 2014 إلى 12.9% في 2022، بعد أن انخفضت إلى 7.3% في 2019. وبذلك، بلغ عدد الأشخاص المعرضين اقتصاديًا للفقر 4.75 مليون شخص في 2022، منهم 2.24 مليون في المناطق الحضرية و2.51 مليون في المناطق القروية.
أما الفقرُ مُتعددُ الأبعاد، فقد شهد انخفاضًا كبيرًا، منتقلاً من 9.1% في 2014 إلى 5.7% في 2022، خصوصًا في المناطق القروية، حيث تراجع المعدل من 19.4% إلى 11.2%، بينما في المناطق الحضرية، ارتفع بشكل طفيف من 2.2% إلى . 2.6%.
وهو ما يمثل أكثر بقليل من مليوني شخص.
ملاحظات أخيرة:
هذه النتائج ليست حقائق مُطلقة، بل تبقى قابلة للنقاش، رغم كونها مرجعًا للسياسات العامة. ويمكن منذ الآن طرحُ عدةِ ملاحظات:
الملاحظة الأولى تهم التفاوت بين أعداد الفقراء والمستفيدين من الدعم الاجتماعي: حسب المندوبية السامية للتخطيط، يبلغ عدد الفقراء والسكان في وضعية هشاشة 8 ملايين شخص، بينما يبلغ عدد المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر 10 ملايين شخص كما هو موجود في السجل الاجتماعي الموحد. وهو فارقٌ غيرُ هيِّنٍ يُقدَّر بمليوني شخص.
الملاحظة الثانية تهم التفاوتات الاجتماعية التي تمً قياسها بناءً على دخل الأسر فقط، وهو مؤشر جزئي لا يعكس الواقع بالكامل. لذلك، ينبغي أيضًا الأخذ بعين الاعتبار مداخيل رأس المال، وعائدات الأسهم في البورصة، والممتلكات العقارية، والثروات المختلفة.
الملاحظة الأخيرة تهم الإحصائيات وطرق البحث: تعتمد هذه الدراسة على عينةٍ من 18,000 أسرة. حتى لو افترضنا أنها تمثل المجتمع، إلا أنها لا يمكن أن تعكس الواقع المعقد والمُتناقض بكامله. فهذه الطريقة التحليلية تُقدم في أحسن الأحوال توجهات عامة ومسارات محتملة، لكنها لا يمكن أن تقدم أرقامًا دقيقة على الوجهً الأمثل .
ومع ذلك، فإن العمل الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط، رغم قابليته للتحسين، يُعتبرُ جهدًا محمودًا. فمن الأفضل الاعتماد على مؤشرات ومعايير تقريبية بدل الاستمرار في العمل دون رؤية واضحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ ساعة واحدة

• حزب الأصالة والمعاصرة

درعة- تافيلالت.. فاطمة الزهراء المنصوري توقع اتفاقية لتنمية المركز القروي الصاعد تازارين واتفاقية للتأهيل الحضري لمدينتي زاكورة وأكدز

في إطار زيارتها الميدانية لجهة درعة- تافيلالت، قامت، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الأربعاء 20 ماي الجاري، بمعية عامل إقليم زاكورة، بزيارة تفقدية لقصر أمزرو بعد استكمال أشغال ترميمه، وذلك في إطار تنزيل برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب على الصعيد المحلي. وأثناء هذه الزيارة، أعربت الوزيرة المنصوري عن اعتزازها بنجاح مشروع ترميم قصر أمزرو، الذي بلغت كلفته 9.7 ملايين درهم، واستفادت منه 27 أسرة عبر ترميم 27 مسكنا. وشملت الأشغال تجديد الممرات، وترميم الأبراج، وتغطية الأزقة، وإعادة تأهيل المسجد والمعبد اليهودي، ومعالجة التسربات، وكذا تبليط الأرضيات. وأكدت السيدة المنصوري، أثناء هذه الزيارة على أن هذا المشروع لا يقتصر فقط على ترميم البنايات و المرافق، بل هو مشروع يعيد الاعتبار لتراث غني و يعيد الأمل لساكنة عريقة، عبر ادماجها في قلب التنمية المحلية. وفي ذات السياق، وقفت وزيرة إعداد التراب الوطني عن كثب على حصيلة البرنامج الوطني، حيث تم ترميم وتأهيل 22 قصراً عبر مختلف جهات المملكة بغلاف مالي بلغ حوالي 156 مليون درهم. وعلى مستوى إقليم زاكورة، همت الإنجازات ترميم كل من قصر أمزرو وقصر تيسركات، بالإضافة إلى دعم الأنشطة المدرة للدخل ومبادرات تقوية القدرات المحلية، وذلك بكلفة إجمالية تقدر بـ 16.5 مليون درهم. كما أشرفت المنصوري على توقيع اتفاقيتين جديدتين تندرجان ضمن مشاريع التأهيل والتنمية الحضرية والقروية، وذلك في إطار تنزيل سياسة المدينة. وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة المنصوري أن هذا البرنامج يأتي لتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، وضمان العيش الكريم للمواطنين، في إطار العدالة المجالية والتقائية السياسات العمومية التي 'نحرص عليها جميعا'. وتتعلق الاتفاقية الأولى بمشروع تأهيل المركز القروي الصاعد تازارين (إقليم زاكورة) برسم الفترة 2025-2026، باستثمار إجمالي قدره 90 مليون درهم، منها 30 مليون درهم إسهاما من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويستهدف هذا المشروع 13.894 نسمة أي ما يعادل 2254 أسرة، ويشمل هذا البرنامج تأهيل الدواوير التابعة للمركز، تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، تهيئة مداخل المركز، إحداث فضاءات خضراء وساحات عمومية، إنجاز وتهيئة ملاعب القرب، توسيع فضاء السوق الأسبوعي ومحيطه و كذا بناء مركب تجاري مدمج مكان السوق القديم. أما الاتفاقية الثانية، فترتبط بمشروع التأهيل الحضري لمدينتي زاكورة وأكدز، بكلفة إجمالية قدرها 150 مليون درهم خلال الفترة 2025-2027، لفائدة 6.120 أسرة موزعة على 10 أحياء (7 بزاكورة و3 بأكدز). جدير بالذكر أن برنامج زاكورة، موجه لفائدة 4.255 أسرة باستثمار إجمالي قدره 100 مليون درهم، يهم تأهيل 7 أحياء ناقصة التجهيز ، تعبيد الطرق والأرصفة، الإنارة العمومية وأيضا تصريف مياه الأمطار. أما بالنسبة لبرنامج أكدز، الموجه لفائدة 1.865 أسرة باستثمار قدره 50 مليون درهم، فهو يخص تأهيل 3 أحياء ناقصة التجهيز وتهيئة ساحتين عموميتين، بالإضافة إلى تعبيد الطرق والأرصفة، الإنارة العمومية، تصريف مياه الأمطار وكذا تهيئة ملاعب القرب والمساحات الخضراء. وتندرج هذه المشاريع في صلب الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى النهوض بالمجالات الترابية، وحماية التراث الوطني، وتحقيق تنمية بشرية عادلة ومتوازنة ومستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقيات الخمس الموقعة في إطار هذه الزيارة تهم ما مجموعه 37 جماعة بجهة درعة- تافيلالت، من بينها 34 جماعة قروية، كما أن 14 جماعة أخرى كانت قد استفادت سابقا من اتفاقيات مماثلة، وبذلك تكون الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري قد وقعت، في المجمل، على اتفاقيات تهم 48 جماعة من أصل 58 جماعة قروية بالأقاليم الثلاثة المعنية. الشيخ الوالي

طنجة 7

منذ ساعة واحدة

• طنجة 7

إلغاء جزء من ديون كسابة وفلاحين مغاربة

أعلن وزير الفلاحة أحمد البواري عن اتخاذ قرار بإلغاء جزء من ديون كسابة وفلاحين مغاربة، وإعادة جدولة آخرى مع إعفاء من الفوائد المترتبة عن القروض، في إطار برنامج للدعم. الوزير أفاد يوم الخميس 22 ماي، إن البرنامج يهدف إلى إعادة جدولة ديون مربي الماشية وتخفيف تراكم الديون على 50 ألف مربي، بكلفة 700 مليون درهم، سيتم تغطيتها من ميزانية الدولة. كما تقرر إلغاء 50 في المائة من ديون رأس المال والفوائد التي تقل عن 100 ألف درهم. الوزير أكد أن الكسابين الصغار يمثلون 75 في المائة من مجموع المستفيدين. وسيتم في إطار البرنامج إلغاء ما يمثل 25 في المائة من ديون المربين التي تتراوح ما بين 100 ألف درهم و200 ألف درهم. البواري كشف أيضا عن جدولة ديون فلاحين وإعفاء من الفوائد المرتبة عن تأخير الأداء، للقروض التي تتجاوز 100 ألف درهم.

بديل

منذ 2 ساعات

• بديل

'أسبوع ونديه للحبس!': المهداوي يعلق على تصريحات وهبي بالبرلمان

- بديل أنفو المقال السابق برنامج حكومي بـ 3.2 مليار درهم لإنقاذ القطيع الوطني ودعم المربين