بعد جريمة قتل هزت الصين.. إصدار الحكم على "عصابة المراهقين"

وفي أبريل الماضي، اتهم 3 مشتبه بهم جميعهم تحت سن 14 عاما وقت ارتكاب الجريمة، بارتكاب مضايقات في حق صديقهم، وهو صبي يبلغ 13 عاما يدعى وانغ، لفترة طويلة، قبل قتله بمجرفة ودفن جثته في أرض زراعية مهجورة.
وأثارت تفاصيل الجريمة المروعة، لا سيما من حيث تنظيمها المحكم من المراهقين، جدلا كبيرا في الصين ، وفتحت النقاش حول الرد القضائي اللازم على جرائم الأحداث.
وتمت إدانة أحد المراهقين، واسمه تشانغ، بتهمة القتل العمد، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، حسبما ذكرت محكمة في مقاطعة خبي شمالي الصين، الإثنين، بينما حكم على شريكه، ويدعى لي، بالسجن لمدة 12 عاما.
ولم تصدر المحكمة حكم إدانة جنائية بحق المراهق الثالث نظرا لتورطه الذي اعتبر محدودا في الجريمة ، لكنه سيقضي عقوبة التعليم الإصلاحي.
وفي عام 2021، سمحت الصين بتخفيض سن المسؤولية الجنائية من 14 إلى 12 عاما في "الحالات الخاصة"، مثل جرائم القتل التي تنفذ بوسائل "وحشية للغاية".
وهذه القضية من بين القضايا الأولى التي خفضت فيها المحكمة هذا الحد الأدنى بالفعل.
وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن طريقة القتل كانت "وحشية بشكل خاص"، و"ظروفها شنيعة بشكل خاص".
وبموجب القانون الصيني، يعاقب الضالعون في جرائم القتل بالسجن أو بعقوبة الإعدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ يوم واحد

• البيان

وفد دولة الإمارات يشارك في الدورة الـ 34 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا

شارك وفد دولة الإمارات، برئاسة سعادة القاضي عبد الرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو 2025. وضم الوفد ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، إلى جانب مشاركة البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، ما يعكس التكامل المؤسسي والنهج التشاركي الذي تتبناه الدولة في مقاربة قضايا العدالة الجنائية على المستوى الدولي. وتأتي هذه المشاركة في إطار التحضيرات المتواصلة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي سيعقد في أبوظبي في إبريل 2026. وشهدت الدورة زخماً كبيراً في النقاشات المتعلقة بتحديات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة في السياق العالمي، حيث أكدت الوفود المشاركة، ومن بينها وفد الإمارات، أهمية مكافحة جميع أشكال الجريمة من خلال تعزيز التعاون الدولي، والمساواة بين الجنسين، واحترام حقوق الإنسان، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا والتدريب إلى الدول النامية، إلى جانب تطوير التشريعات الوطنية وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الحديثة. وتم تسليط الضوء على ضرورة التصدي لجرائم الاتجار بالبشر، ودعم الضحايا عبر برامج إعادة التأهيل والدمج المجتمعي كما برزت دعوات قوية لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، مع ضرورة تنسيق الجهود الدولية وتعزيز التشريعات الوطنية ذات الصلة. وفي هذا الإطار، قدمت دولة الإمارات بيانات متعددة خلال الدورة، أكدت فيها التزامها الراسخ بالتعاون الدولي لبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة، وسلطت الضوء على الدور الحاسم للاجتماعات التحضيرية لمؤتمر أبوظبي 2026 في بلورة رؤية عالمية متقدمة للتعامل مع الجريمة والعدالة الجنائية. وضمن فعاليات الدورة، ترأس وفد الدولة فعالية جانبية بعنوان "الطريق إلى أبوظبي"، ركزت على مناقشة المسارات التحضيرية للمؤتمر، وشهدت تفاعلاً دولياً كبيراً. كما شارك سعادة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، حمد الكعبي، كمتحدث رئيسي في فعالية جانبية نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع الإنتربول ومجموعة العمل المالي، بعنوان "مكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب"، حيث استعرض خلالها جهود الإمارات في محاربة الجريمة المنظمة. وعلى هامش الدورة، شارك وفد الدولة في العديد من الفعاليات الجانبية وعقد عدداً من الاجتماعات الثنائية مع دول الأعضاء، بهدف تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الأولوية على أجندة العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة. وأكد وفد دولة الإمارات في مناسبات عدة بأن التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر في أبوظبي تسير بثبات، وتهدف إلى الخروج بإعلان دولي نوعي 'إعلان أبوظبي' يعكس التوافق العالمي حول ضرورة تعزيز العمل الجماعي في مواجهة الجريمة بجميع أشكالها، ويضع أسساً جديدة للتعاون الدولي في بناء أنظمة عدالة جنائية أكثر كفاءة وإنصافاً واستدامة في المستقبل.

الإمارات اليوم

منذ 3 أيام

• الإمارات اليوم

السيدة البرازيلية الأولى تُحرج الصين.. وتثير جدلاً سياسياً

تسببت السيدة البرازيلية الأولى في حرج بالغ لمضيفتها السيدة الصينية الأولى، بينغ لي يوان، خلال زيارة الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا لبكين، الأسبوع الماضي، حيث تحدثت روزانجيلا دا سيلفا، المعروفة باسم «جانجا»، أمام مضيفتها عن قضية إدمان الأطفال على تطبيق «تيك توك» للفيديوهات القصيرة، وأشارت إلى الجدل الدائر حول وفاة فتاة برازيلية، تبلغ من العمر ثماني سنوات، بعد استنشاقها «مزيل عرق بخاخ» كجزء من «تحدٍّ» على «تيك توك». وورد لاحقاً أن محاولتها الحسنة النية لإثارة قضية إدمان الأطفال على «تيك توك»، قوبلت بردود فعل فاترة من نظيرتها الصينية، وقيل أيضاً إن وزيراً صينياً شعر بالانزعاج مما جرى. وانتقل الجدل الآن من «تيك توك» إلى السياسة البرازيلية، حيث تركّز الاهتمام على كيفية انتقال القصة في الصحف. ويُعتقد أن المشتبه فيه الرئيس هو رئيس ديوان الرئيس البرازيلي، روي كوستا، الذي كان حاضراً، ويُقال الآن إن دوره الأوسع كقوة وراء الكواليس، ما جعل ذلك موضع تساؤل. وجاء تعليق «جانجا» على «تيك توك» بعد حديث قصير بين الرئيس البرازيلي والرئيس الصيني، شي جين بينغ، حول قضية تنظيم الإنترنت الشائك. ولم تكن هناك خطة لإلقاء خطابات رسمية، وبالتأكيد ليس من قِبل أيٍّ من النساء الحاضرات، بمن فيهن بينغ. ووفقاً لتقارير تم تسريبها إلى موقع إلكتروني برازيلي، قيل إن «جانجا» شعرت بالإهانة مما اعتبرته علامة على عدم احترام زوجها. لكن وفقاً لموقع «جي ون» الإخباري البرازيلي، طلبت «جانجا» التحدث - وهي خطوة قيل إنها فاجأت حتى المسؤولين البرازيليين - وانتقدت «تيك توك» لسماحه بانتشار المحتوى الضار، على حد تعبيرها. واضطر لولا منذ ذلك الحين إلى الدفاع عن زوجته علناً، قائلاً إن زوجته «طلبت الكلام»، وقال إنه وجد من «المستغرب» أن تصل القضية إلى الصحافة، ما أثار تكهنات أدت إلى التركيز على روي كوستا. ومع ذلك، يبدو أن الأمر لم يكن محل اهتمام شي نفسه، ويُقال إنه ردّ على البرازيليين بأن «الأمر لا يعنيه، وإذا كانوا قلقين بشأن (تيك توك)، فلماذا لم يفرضوا عليه الرقابة بأنفسهم، كما تفعل الصين؟». ودافعت السيدة البرازيلية الأولى عن التصريحات التي أدلت بها بشأن «تيك توك» خلال العشاء الرسمي في بكين، في خطوة خرجت عن المألوف الدبلوماسي، وأثارت جدلاً واسعاً في هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية. وأقرّت «جانجا» بخرقها للبروتوكول في بكين، الأسبوع الماضي، مؤكدة أنها لن تسكت عندما تكون سلامة الأطفال على المحك. وزعمت أن خوارزمية المنصة «تميل إلى محتوى اليمين المتطرف في البرازيل»، وهي قضية حساسة في بلد يعاني الاستقطاب السياسي والتضليل الإعلامي. وذكر «جي ون» أن تصريحات «جانجا» أثارت استياء السيدة الأولى الصينية، التي أفادت التقارير بأنها فسرتها على أنها «لا تحترم شي جين بينغ». وروى لولا لاحقاً أن بينغ ردّ دبلوماسياً و«أقر بحق البرازيل في تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي». ومع ذلك، بعد العشاء، سُرّبت تفاصيل المحادثة إلى الصحافة، ما أثار توترات عميقة داخل الحكومة البرازيلية نفسها. وقال لولا للصحافيين: «أجد من الغريب أن يصل هذا الموضوع إلى الصحافة، لأن وزرائي فقط كانوا هم الحاضرين». وأضاف: «لقد تجرأ أحدهم على الاتصال بالصحافة، وتسريب معلومات حول محادثة دارت أثناء العشاء، وهو أمر سري وشخصي للغاية». وتابع الرئيس البرازيلي: «سألت شي جين بينغ إن كان بإمكانه إرسال شخص يثق به إلى البرازيل لمناقشة مسائل التنظيم الرقمي، خصوصاً ما يتعلق بـ(تيك توك)». وفي حديثها، الإثنين الماضي، خلال فعالية حكومية في برازيليا حول حماية الأطفال من العنف الجنسي، أشارت «جانجا» بشكل غير مباشر إلى هذه الحادثة. وفي بداية كلمتها، سخرت بشكل غير مباشر من رد الفعل العنيف. وقالت بابتسامة، مخاطبة وزيرة حقوق الإنسان التي كانت بجانبها، ما أثار تصفيق الحضور: «أنا سعيدة بدعوتي والسماح لي بالتحدث هنا». ثم رفضت السيدة البرازيلية الأولى فكرة أن البروتوكول يجب أن يمنعها من مناصرة الفئات المستضعفة، وإثارة المخاوف بشأن تأثير منصات التواصل الاجتماعي. عن «التايمز» . روزانجيلا دا سيلفا تحدثت عن إدمان الأطفال على «تيك توك».

البيان

منذ 3 أيام

• البيان

الدولة تدين إطلاق النار على وفد دبلوماسي دولي في جنين

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا العمل يمثل خرقاً واضحاً للقوانين وللمواثيق والأعراف الدولية، التي تضمن الحماية الكاملة للدبلوماسيين وللبعثات الدبلوماسية، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات تفاقم من الوضع المتدهور في المنطقة وتعيق الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار. وصرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحافي دوري في بكين: «الصين تتابع عن كثب هذه الحادثة وتعارض بشدة أي عمل يهدد سلامة الموظفين الدبلوماسيين.. نحن نطالب بإطلاق تحقيق كامل حتى لا تتكرر هذه الحوادث». وطالبت الخارجية السعودية، في بيان، المجتمع الدولي، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين والبعثات الدبلوماسية ومنظمات الإغاثة العاملة. كما جددت الوزارة مطالبة المملكة بتفعيل آليات المحاسبة الدولية بحق جرائم إسرائيل المتواصلة والمخالفات المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.