في أغرب قضية جمركية .. الكشف عن تحقيق مثير للنيابة الجمركية بضبط ألف مركبة صينية تحمل رقمي شاصي

سرايا - تجري النيابة العامة الجمركية في المنطقة الحرة بالزرقاء منذ أكثر من شهر تحقيقاً موسعاً ومعقداً، بعد ضبط نحو ألف مركبة كهربائية من نوع "شانجان" الصينية، تبيّن أنها تحمل رقمَي شاصي؛ أحدهما مزوّر ومطبوع بشكل غير قانوني، والآخر تم التلاعب به أو إخفاؤه، في قضية يُعتقد أنها تنطوي على مخالفات جمركية خطيرة وتزوير في أوراق رسمية.
وفي آغرب قضية جمركية يجري التحقيق فيها حاليا فان هذه المركبات هي من نوع واحد وموديلين هما شانجان (E ستار) والثاني شانجان (آيدو) حيث تم اكتشاف ١١٧ مركبة من المودلين تسير في الشوارع وضبط قرابة ٨٠٠ مركبة في المنطقة الحرة جرى التحفظ عليها ووقف بيعها الى حين انتهاء التحقيق.
وبلغ عدد المركبات نوع ايدو التي تسير في الشوارع ٣٠ مركبة وقرابة ٦٠٠ مركبة مضبوطة في المنطقة الحرة بينما عدد المركبات موديل E ستار والتي تسير في الشوارع فبلغ عددها ٨٧ مركبة بينما عدد المركبات التي تم ضبطها في المنطقة الحرة ٢٥٠ مركبة.
وحول هذه التفاصيل الدقيقة قالت مصادر لـ "الرأي" إن هذه المركبات هي موديلات ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ و ٢٠٢٦ حيث جرى تغطية شاصيات البعض منها بطلاء المركبة واخفائها على بعد ٥سم، وتم دق رقم شاصي جديد بطريقة احترافية شبيه بالاصلي بينما المركبات المتبقية فقد تم "جلخ" رقم الشصي القديم وشطبه تماما ودق رقم احترافي جديد بجانب الرقم القديم لتبدو المركبات بارقام الشاصي الجديد كانها موديلات ٢٠٢٣ و٢٠٢٢.
وبينت مصادر أن تنزيل موديل هذه المركبات الحديثة وفق رقم الشاصي الجديد والذي من خلال احرفه تبين موديل المركبة فان هذا الاجراء جاء لاجتياز التعليمات الجديدة للمواصفات والمقاييس التي تمنع دخول المركبات موديل ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ و٢٠٢٦ من دخول المملكة الا وفق مواصفات الاوروبية والاميركية.
وفي منتصف شهر نيسان من العام الحالي ٢٠٢٥ اكتشف مالكو هذه المركبات انها ليست موديل ٢٠٢٣ و٢٠٢٢ بل هي موديلات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ و٢٠٢٦ من خلال وجود العديد من القطع والاكسسوارات مكتوب عليها صناعة ٢٠٢٤ واكثر ما ولد الشكوك حول هذه المعلومات الظاهرة ودفع المسؤولين لمعرفة موديل هذه المركبات.
وهنا جرت الملاحقات وشكلت النيابة العامة لجنة عاجلة من المواصفات والمقاييس بالاشتراك مع دائرة الترخيص للكشف عن هذا النوع من المركبات ذات المودلين حيث جرت اجراءات مضنية للكشف عن ارقام الشاصي "المجلوخة" والممسوحة وارقام الشاصى التي تم تغطيتها بطريقة احترافية.
وقررت اللجنة مخاطبة الشركة الرئيسية في الصين بارقام الشاصي الجديدة لهذه المركبات والتي ردت بانه لايوجد لديها ارقام تطابق ارقام الشاصي الجديدة، وان ارقام الشصي الجديدة تم تغيير فقط الارقام التي تعني سنة الصنع فقط من اعوام ٢٠٢٤ و٢٥ و٢٦ تغيرت الى اعوام اقدم وهي ٢٠٢٣ و٢٠٢٢.
وبعدها جرى التحفظ وعدم التصرف على قرابة ٨٥٠ مركبة متواجدة بالمنطقة الحرة ومنع خروجها واستدعاء اصحاب المركبات التي تسير في الشوارع والبالغ عددها ١١٧ مركبة والتحفظ على بيعها، بينما يسمح بترخيصها واستخدامها بعد انتهاء التحقيق واخذ كامل المعلومات عنها وتركها وشأنها مع المواطنين.
وبينت المصادر أن النيابة العامة وبرئاسة المدعي العام الجمركي القاضي تحسين الماضي تحقق في تسعة قضايا معقدة تعود الى تسعة تجار بينما هناك ١٥ قضية اخرى يجري التاكد من ارقام الشاصي والكشف عنها واخذ كافة المعلومات لتحويلها قريبا للنيابة العامة الجمركية وتعود جميعها الى التجار التسعة ولكن كل قضية وكل ملف مخصص بعملية استيراد .
ولم يتسنَ الكشف عن مرتكبي هذا الجرم داخل المملكة او خارجها الا ان كافة المعلومات تشير الى ان عمليات تغيير ارقام الشصي من خلال تغطية الرقم الاصلي او جلخه وشطبه ودق ارقام جديدة مجاورة للرقم القديم قد جرت خارج المملكة وتحديدا في الصين حيث أن جهاز دق الشصي يباع بخمسين دينارا في الصين ما سهل عملية شطب ودق الارقام بسرعة وسهولة.
وبينت المصادر أن نباهة اللجنة وصرامة التحقيقات والتعاون المشترك بين هذه الجهات قد حال دون خروج ٨٥٠ مركبة للشوارع وتم ضبط العملية دون توسعها وان المنطقة الحرة تشهد تحركا في البيع والشراء بطريقة اعتيادية لم تؤثر على الحركة التجاري في مجالي البيع والشراء والثقة في المنطقة الحرة بالزرقاء من مختلف تجارها.
وكانت المواصفات والمقاييس قد اصدرت قبل تعليمات جديدة لادخال المركبات الكهربائية بان تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس الأميركية والأوروبية وحظر استيراد أي مركبة لا تطابق هذه المواصفات.
وأثارت هذه التعليمات جدلا واسعا بين وكلاء وتجار هذه السيارات في المنطقة الحرة بسبب مخاوفهم من ارتفاع الأسعار بحسب تصريحات سابقة لعضو هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر.
وبين " أن الحكومة أقرتها دون التشاور مع القطاع المعني، حيث كان من المفترض أن تشمل سيارات الهايبرد والبنزين جنبا إلى جنب مع السيارات الكهربائية، بالإضافة لوجود فترة سماح تقارب الـ6 أشهر لتصويب الأوضاع، ولكن تم استثناء بقية الأنواع والإبقاء على السيارات الكهربائية الصينية فقط.
واضاف إن مواصفات السلامة العامة موحدة عالميا وإنما يكون الاختلاف ببعض الكماليات فقط.
الرأي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الانباط اليومية

منذ 9 ساعات

• الانباط اليومية

"تزوير الشاصي".. قنبلة موقوتة تهدد سوق المركبات

الأنباط - ألف مركبة دخلت بهوية مزورة وسط صدمة التجار والمستهلكين أبو ناصر: هيئة مستثمري المناطق الحرة تحفظت على المركبات المشبوهة وأوقفت التعامل بها في وقت تتكاثف فيه الأعباء الاقتصادية والمعيشية على الأردنيين، تكشف قضية غش صناعي خطيرة في قطاع المركبات عن اختراق ممنهج يُهدد ثقة المستهلك، ويضرب سمعة التجارة والاستيراد في مقتل. فما بين المنطقة الحرة والطرقات الأردنية، تسللت نحو ألف مركبة من نوع "شانجان" إلى السوق المحلي، تحمل موديلات 2024 و2025 و2026، لكنها دخلت تحت غطاء زائف كموديلات 2022 و2023، بعد أن تم التلاعب بأرقام الشاصي بطريقة وصفها مختصون بأنها "سابقة نوعية في التزوير الهيكلي"، وسط تساؤلات متزايدة حول الثغرات الرقابية، ومن يقف وراء تمرير هذا التزوير المُتقن. هذه المركبات "القانونية شكليًا"، لم تمر فقط من أعين الجهات المختصة، بل وجدت طريقها إلى المستهلك النهائي، أحيانًا عبر دفعات تقسيط بنكي تمتد لسنوات، ما يزيد من خطورة الموقف وعمق الأزمة. لجنة تحقيق وملف ساخن وبينما تتصاعد حالة الغضب والاستفهام في الشارع، باشرت لجنة تحقيق رسمية أعمالها لتتبع خيوط القضية، بالتعاون مع دائرة الجمارك وهيئة مستثمري المناطق الحرة، للوقوف على الجهات المسؤولة عن التزوير، بدءًا من المستورد وحتى التاجر والجهات الوسيطة. تساؤلات حرجة تطرح نفسها: من المستورد الفعلي؟ من الجهة التي غيّرت أرقام الشاصي؟ هل تم التزوير خارج الأردن أم بترتيب داخلي؟ وماذا عن المركبات التي بيعت؟ هل ستُعاد ملفاتها؟ ومن يتحمل الثمن؟ الشارع ينتظر… ولكن الأجوبة معلقة في خضم الجدل، اتهم عدد من تجار سيارات "بي واي دي' بعض وكلاء "شانجان' بالوقوف وراء عملية منظمة هدفها ضرب السوق وتخفيض أسعار السيارات المنافسة بشكل غير مشروع، بعد أن شهدت "بي واي دي' إقبالاً متزايدًا في السوق الأردني مؤخرًا. لكن وكلاء "شانجان' نفوا هذه الاتهامات جملة وتفصيلًا، معتبرين أنها محاولة لـ'التشويش' على القضية قبل انتهاء التحقيقات، مؤكدين أنه لم يتم توجيه أي اتهام رسمي لأي جهة حتى الآن. الهيئة: الخلل خارجي والضرر واسع بدوره، قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن الخلل تم اكتشافه أثناء مراجعة تقارير الحالة التاريخية لبعض المركبات، والتي أظهرت أن مكوناتها تعود إلى موديلات أحدث من الرقم التسلسلي للشاصي، وهو أمر غير منطقي ويشير إلى تلاعب متعمد. وبين أن الفحص الفني كشف عن 117 مركبة تم تزويرها، مؤكدًا أن التزوير لم يحدث داخل الأردن، بل في مراكز خارجية على الأرجح، وأن الهيئة بادرت بإبلاغ الجهات المعنية وفتح تحقيق موسع. .

جفرا نيوز

منذ 3 أيام

• جفرا نيوز

"الشاصيات المزورة بالحرة" .. كشف تفاصيل جديدة تتعلق بالتجار والمركبات

جفرا نيوز - - النيابة العامة تحقق مع 9 تجار في ٩ قضايا جمركية - 117 مركبة تسير بالشوارع والتحفظ على 850 مركبة كشفت عن تحقيقٍ معقد تُجريه النيابة العامة الجمركية في المنطقة الحرة بالزرقاء منذ أكثر من شهر، حيث تم ضبط قرابة ألف مركبة كهربائية صينية الصنع من نوع "شانجان"، تحمل كل منها رقمين للشاصي؛ أحدهما مخفي، والآخر مزوّر تم طباعته. وتبين أن هذه المركبات من نوع واحد وطرازين هما: "شانجان E ستار" و"شانجان آيدو"، فيما تم اكتشاف 117 مركبة من هذين الطرازين تسير في شوارع المملكة، إلى جانب ضبط قرابة 850 مركبة داخل المنطقة الحرة، جرى التحفظ عليها ووقف بيعها إلى حين انتهاء التحقيق. وبلغ عدد مركبات "آيدو" التي تسير في الشوارع 30 مركبة، في حين تم ضبط نحو 600 مركبة من الطراز نفسه في المنطقة الحرة، أما مركبات "E ستار"، فقد تم تسجيل 87 منها على الطرقات، مقابل 250 مركبة تم ضبطها داخل المنطقة الحرة. ووفقًا لمصادر، فإن المركبات تعود لـ"موديلات" أعوام 2024 و2025 و2026، حيث تم إخفاء أرقام "الشاصي" الأصلية بطلاء السيارة على عمق نحو 5 سم، وتم نقش أرقام جديدة بطريقة احترافية مشابهة للأصلية. وفي بعض الحالات، تم إزاحة الرقم القديم بالكامل ونقش رقم جديد بجانبه، لتبدو المركبات وكأنها من موديلات 2023 و2022. وأوضحت المصادر أن الغرض من التلاعب تجاوز التعليمات الجديدة للمواصفات والمقاييس، والتي تمنع دخول المركبات الكهربائية من موديلات 2024 و2025 و2026 إلى المملكة، إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات الأوروبية أو الأميركية. وفي منتصف نيسان الماضي، بدأ المواطنون ومالكو هذه المركبات يلاحظون أنها ليست من موديلات 2023 أو 2022 كما هو مدوَّن، وذلك بعد اكتشاف قطع غيار وإكسسوارات تحمل تواريخ تصنيع عام 2024، ما ولد الشكوك ودفع الجهات المختصة للتحقيق. وعلى إثر ذلك، شُكّلت لجنة عاجلة من هيئة المواصفات والمقاييس، بالتعاون مع دائرة الترخيص، للكشف عن هذا النوع من المركبات، حيث جرت إجراءات مضنية لاكتشاف الأرقام المخفية أو المشطوبة، والتحقق من صحتها. وقررت اللجنة مخاطبة الشركة الأم في الصين بأرقام الشاصي الجديدة، التي أفادت بعدم وجود أي تطابق مع الأرقام المزورة، وأن التغيير طال فقط خانة سنة التصنيع، إذ تم تعديلها من 2024 و2025 و2026 إلى 2023 و2022. وعقب ذلك، تم التحفظ على نحو 850 مركبة داخل المنطقة الحرة ومنع التصرف بها، إلى جانب استدعاء مالكي المركبات التي تسير في الشوارع (117 مركبة)، والتحفظ على بيعها، مع السماح باستخدامها وترخيصها لحين انتهاء التحقيق، وأخذ المعلومات الكاملة عنها. وبيّنت المصادر أن النيابة العامة، برئاسة المدعي العام الجمركي القاضي تحسين الماضي، تُحقق في 9 قضايا معقدة تعود لـ9 تجار، إضافة إلى 15 قضية أخرى قيد التحقيق، تتعلق بأرقام "الشاصي" ويتم التحقق منها تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة الجمركية، حيث أن كل قضية تعود لاستيراد مستقل ضمن نفس الشبكة. ولم يتسنَّ الكشف عن الجهات أو الأفراد المتورطين داخل المملكة أو خارجها، إلا أن المؤشرات تفيد بأن عمليات التزوير تمت خارج المملكة، وتحديدًا في الصين، حيث يُباع جهاز نقش أرقام "الشاصي" بنحو 50 دينارًا، ما سهّل عمليات الشطب والنقش بسرعة وسهولة. وأكدت المصادر أن يقظة اللجنة وصرامة التحقيقات، إلى جانب التعاون بين الجهات المعنية، حالت دون تسرب 850 مركبة إلى الشوارع، وتم ضبط العملية قبل أن تتوسع، فيما لا تزال الحركة التجارية في المنطقة الحرة بالزرقاء تسير بشكل طبيعي، دون تأثير على ثقة التجار أو نشاط البيع والشراء. وكانت "المواصفات والمقاييس" أصدرت سابقًا تعليمات جديدة تُلزم المركبات الكهربائية الواردة إلى المملكة بأن تكون مطابقة للمواصفات الأوروبية أو الأميركية، ومنعت استيراد أي مركبة لا تفي بالمعايير. وأثارت هذه التعليمات جدلًا واسعًا بين وكلاء وتجار السيارات في المنطقة الحرة، بسبب مخاوف من ارتفاع الأسعار، وفقًا لتصريحات سابقة لعضو هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر، الذي أشار إلى أن الحكومة أقرت التعليمات دون التشاور مع القطاع المعني، مؤكدًا أن من المفترض أن تشمل هذه التعليمات جميع أنواع المركبات، بما فيها الهايبرد والبنزين، إلى جانب منح فترة سماح لا تقل عن 6 أشهر لتصويب الأوضاع، إلا أن القرار اقتصر على المركبات الكهربائية الصينية فقط. وقال إن مواصفات السلامة العامة موحدة عالميًا، ولا تختلف إلا في بعض الكماليات.

سرايا الإخبارية

منذ 3 أيام

• سرايا الإخبارية

تزوير موديلات سيارات "شانجان" يهز السوق الأردني .. تلاعب في أرقام "الشاصي" والنيابة تفتح 24 قضية

سرايا - خالد العجارمة - علمت "سرايا" أن النيابة العامة الجمركية في المنطقة الحرة بالزرقاء تُجري تحقيقًا معقدًا منذ أكثر من شهر، وذلك بعد ضبط نحو ألف مركبة كهربائية صينية الصنع من نوع "شانجان"، حيث تبيّن أن كل مركبة تحمل رقمين للشاصي؛ أحدهما مخفي والآخر مزوّر ومطبوع بطريقة غير قانونية. وتبين أن هذه المركبات من نوع واحد وطرازين هما: "شانجان E ستار" و"شانجان آيدو"، فيما تم اكتشاف 117 مركبة من هذين الطرازين تسير في شوارع المملكة، إلى جانب ضبط قرابة 850 مركبة داخل المنطقة الحرة، جرى التحفظ عليها ووقف بيعها إلى حين انتهاء التحقيق. وبلغ عدد مركبات "آيدو" التي تسير في الشوارع 30 مركبة، في حين تم ضبط نحو 600 مركبة من الطراز نفسه في المنطقة الحرة، أما مركبات "E ستار"، فقد تم تسجيل 87 منها على الطرقات، مقابل 250 مركبة تم ضبطها داخل المنطقة الحرة. ووفقًا لمصادر، فإن المركبات تعود لـ"موديلات" أعوام 2024 و2025 و2026، حيث تم إخفاء أرقام "الشاصي" الأصلية بطلاء السيارة على عمق نحو 5 سم، وتم نقش أرقام جديدة بطريقة احترافية مشابهة للأصلية. وفي بعض الحالات، تم إزاحة الرقم القديم بالكامل ونقش رقم جديد بجانبه، لتبدو المركبات وكأنها من موديلات 2023 و2022. وأوضحت المصادر أن الغرض من التلاعب تجاوز التعليمات الجديدة للمواصفات والمقاييس، والتي تمنع دخول المركبات الكهربائية من موديلات 2024 و2025 و2026 إلى المملكة، إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات الأوروبية أو الأميركية. وفي منتصف نيسان الماضي، بدأ المواطنون ومالكو هذه المركبات يلاحظون أنها ليست من موديلات 2023 أو 2022 كما هو مدوَّن، وذلك بعد اكتشاف قطع غيار وإكسسوارات تحمل تواريخ تصنيع عام 2024، ما ولد الشكوك ودفع الجهات المختصة للتحقيق. وعلى إثر ذلك، شُكّلت لجنة عاجلة من هيئة المواصفات والمقاييس، بالتعاون مع دائرة الترخيص، للكشف عن هذا النوع من المركبات، حيث جرت إجراءات مضنية لاكتشاف الأرقام المخفية أو المشطوبة، والتحقق من صحتها. وقررت اللجنة مخاطبة الشركة الأم في الصين بأرقام الشاصي الجديدة، التي أفادت بعدم وجود أي تطابق مع الأرقام المزورة، وأن التغيير طال فقط خانة سنة التصنيع، إذ تم تعديلها من 2024 و2025 و2026 إلى 2023 و2022. وعقب ذلك، تم التحفظ على نحو 850 مركبة داخل المنطقة الحرة ومنع التصرف بها، إلى جانب استدعاء مالكي المركبات التي تسير في الشوارع (117 مركبة)، والتحفظ على بيعها، مع السماح باستخدامها وترخيصها لحين انتهاء التحقيق، وأخذ المعلومات الكاملة عنها. وبيّنت المصادر أن النيابة العامة، برئاسة المدعي العام الجمركي القاضي تحسين الماضي، تُحقق في 9 قضايا معقدة تعود لـ9 تجار، إضافة إلى 15 قضية أخرى قيد التحقيق، تتعلق بأرقام "الشاصي" ويتم التحقق منها تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة الجمركية، حيث أن كل قضية تعود لاستيراد مستقل ضمن نفس الشبكة. ولم يتسنَّ الكشف عن الجهات أو الأفراد المتورطين داخل المملكة أو خارجها، إلا أن المؤشرات تفيد بأن عمليات التزوير تمت خارج المملكة، وتحديدًا في الصين، حيث يُباع جهاز نقش أرقام "الشاصي" بنحو 50 دينارًا، ما سهّل عمليات الشطب والنقش بسرعة وسهولة. وأكدت المصادر أن يقظة اللجنة وصرامة التحقيقات، إلى جانب التعاون بين الجهات المعنية، حالت دون تسرب 850 مركبة إلى الشوارع، وتم ضبط العملية قبل أن تتوسع، فيما لا تزال الحركة التجارية في المنطقة الحرة بالزرقاء تسير بشكل طبيعي، دون تأثير على ثقة التجار أو نشاط البيع والشراء. وكانت "المواصفات والمقاييس" أصدرت سابقًا تعليمات جديدة تُلزم المركبات الكهربائية الواردة إلى المملكة بأن تكون مطابقة للمواصفات الأوروبية أو الأميركية، ومنعت استيراد أي مركبة لا تفي بالمعايير. وأثارت هذه التعليمات جدلًا واسعًا بين وكلاء وتجار السيارات في المنطقة الحرة، بسبب مخاوف من ارتفاع الأسعار، وفقًا لتصريحات سابقة لعضو هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر، الذي أشار إلى أن الحكومة أقرت التعليمات دون التشاور مع القطاع المعني، مؤكدًا أن من المفترض أن تشمل هذه التعليمات جميع أنواع المركبات، بما فيها الهايبرد والبنزين، إلى جانب منح فترة سماح لا تقل عن 6 أشهر لتصويب الأوضاع، إلا أن القرار اقتصر على المركبات الكهربائية الصينية فقط. وقال إن مواصفات السلامة العامة موحدة عالميًا، ولا تختلف إلا في بعض الكماليات.