رفيق بوبكر يلجأ للقضاء بعد استغلال اسمه من طرف صفحة مزيفة على الفيسبوك

كسر الفنان المغربي رفيق بوبكر صمته، معلناً في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في 'إنستغرام' عزمه التوجه إلى القضاء، وذلك بعد أن تم استغلال اسمه من قبل صفحة موثقة على موقع 'فيسبوك'.
وأكد بوبكر في الفيديو أن الصفحة المعنية لا تمت له بأي صلة، لكنها دأبت على نشر محتوى يسيء إليه ويمس بسمعته، مما دفعه إلى اتخاذ إجراء قانوني بعد صبر طويل.
وأشار إلى أنه لطالما التزم الصمت وتغاضى عن تصرفات صاحب الصفحة، إلا أن الأمور بلغت حدًا لا يُطاق عقب نشر تعليق مسيء بحق اللاعب الإسباني من أصول مغربية، يِمين يِمال، ما جعله يتخذ قرارًا بتقديم شكاية رسمية.
واختتم الفنان حديثه بالتأكيد على أن هذه الصفحة لا تمثله بأي شكل، محذرًا جمهوره من تصديق محتواها، ومشددا على ضرورة التصدي لمثل هذه السلوكيات التي تسيء للفنانين وتضر بسمعتهم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 5 ساعات

• مراكش الآن

الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالجديدة.. مناسبة لتحسيس الأطفال بموضوع اختفاء القاصرين

تشكل فعاليات الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المنظمة بمدينة الجديدة إلى غاية 21 ماي الجاري، فرصة لتحسيس المواطنين، لاسيما اليافعين والشباب، بموضوع اختفاء القاصرين، وتسليط الضوء على مسطرة التبليغ وآليات البحث عن الأطفال المختفين. ويعكس وجود رواق 'طفلي مختفي' ضمن هذه الفعاليات، الأولوية الكبرى التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لحماية الأطفال القاصرين، وتوعية الأسر بضرورة التعامل السريع والسليم مع حالات الاختفاء. وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز حماية الأطفال القاصرين، وتسريع الأبحاث والتحريات الكفيلة بتحديد مكانهم في أسرع وقت، بما ينسجم مع التزام المؤسسة بحماية الفئات الهشة وضمان أمن المواطنين. وتروم آلية 'طفلي مختفي'، التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني، استخدام الإمكانيات التواصلية المتقدمة، التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي، ضمن مجهودات البحث عن الأطفال المختفين، وذلك بشكل يحاكي بعض جوانب عمل آلية 'Amber Alert' الأمريكية المتواجدة على منصة 'فيسبوك'، والخاصة بنشر وتعميم إنذارات التبليغ والبحث عن الأطفال المفقودين ضمن نطاقات جغرافية وزمنية محددة. وتعين هذه الآلية على الإنذار والبحث عن الأطفال المختفين والمصرح بغيابهم في ظروف مشكوك فيها، مع توفير إمكانية نشر بيانات الأطفال المختفين، بما في ذلك الإسم، والسن، واللباس، وآخر مكان شوهدوا فيه، وذلك ضمن نطاق جغرافي محدد. وفي هذا السياق، أكد عميد الشرطة، زكرياء فضلي، في تصريح صحفي، أن الرواق بمثابة ورشة لتحسيس المواطنين وتقريب الأسر من الإجراءات المتبعة من قبل المصالح الأمنية في البحث عن القاصرين المختفين. وأوضح فضلي أن مسطرة التبليغ تشمل التصريح لدى أقرب دائرة للشرطة أو مصلحة الديمومة فور اختفاء القاصر، مع الإدلاء بوثيقة تثبت هويته، مثل بطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر، أو رخصة السياقة، بالإضافة إلى وثائق تثبت هوية القاصر كعقد الازدياد أو نسخة من الدفتر العائلي، وصورة فوتوغرافية حديثة. وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل على مواكبة التطورات التكنولوجية لتعزيز حماية الأطفال، حيث أبرمت شراكة مع شركة 'ميتا'، مما يتيح الاستفادة من القدرات التواصلية الكبيرة التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي مثل 'فيسبوك' و'إنستغرام'، عبر إرسال طلب لنشر بيانات القاصر المختفي لتسريع البحث عن الأطفال المصرح باختفائهم. وتتواصل فعاليات الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، المنظمة بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة، تحت شعار 'فخورون بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد'، وذلك بالتزامن مع تخليد الذكرى الـ 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. وتهدف هذه التظاهرة إلى دعم انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي، وإطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.

مراكش الآن

منذ 11 ساعات

• مراكش الآن

عبد الإله 'مول الحوت' ينفي مثوله أمام النيابة العامة.. ويؤكد لـ 'مراكش الآن' سبب تواجده بالمحكمة +فيديو

وحيد الكبوري – مراكش الآن في تصريح حصري لـ 'مراكش الآن'، نفى عبد الإله المعروف بـ 'مول الحوت' بشكل قاطع أن يكون تواجده صباح اليوم الاثنين بالمحكمة الابتدائية بمراكش مرتبطًا بأي مثول أمام النيابة العامة. وأكد أن زيارته للمحكمة كانت بهدف قضاء أغراض شخصية تتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، ولا علاقة لها بأي استدعاء قضائي. ويأتي هذا التصريح بعد ساعات من كشف والد عبد الإله، في تصريح حصري سابق لـ 'مراكش الآن'، عن السبب الحقيقي لتواجد ابنه بالمحكمة. وقد أوضح الوالد آنذاك أن عبد الإله تقدم بتبليغ رسمي بخصوص تعرض حسابه القديم على موقع 'فيسبوك' للقرصنة من قبل شخص مجهول يقوم بنشر تدوينات مسيئة تنتحل شخصيته. وقد جدد عبد الإله في تصريحه الأخير لـ 'مراكش الآن' تأكيده على واقعة قرصنة حسابه القديم، مشيرًا إلى أن الإجراء الذي قام به في المحكمة يندرج في إطار سعيه لحماية صورته وسمعته من الاستغلال من طرف هذا الشخص أو أي جهات أخرى، كما أكد حرصه على متابعة هذا الأمر قانونيًا لوضع حد لهذه الممارسات.

عبّر

منذ 11 ساعات

• عبّر

نقيب سابق ينفي 'شراء' الماستر ويشهر ورقة القضاء ضد مروجي الخبر

خرج النقيب السابق نور الدين خليل ، عن صمته بخصوص تداول إسمه ضمن لائحة متداولة عن بعض الشخصيات التي يزعم ناشروها أنها تعود لأسماء وازنة حصلت على شهادة جامعية من جامعة ابن زهر بواسطة الأستاذ قيلش و بمقابل مادي و دون أي استحقاق علمي، متوجها بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير ضد مسيري صفحتين على 'فيسبوك' بتهم التشهير والقذف. وقال خليل في شكايته التي اطلعت جريدة 'عبّر' الالكترونية على نظير منها، (قال) أن : 'حرية العمل الصحافي تتقاطع مع مسؤولية العاملين به حول مصدر الخبر و صحته و عدم المساس بكرامة الأفراد، وذلك بعدم اتخاذ تلك الحرية كسلم للتطاول'، مسجلا 'تداول اسمه و صورته سواء بما يسمى 'صفحة رصد المغربية' أو 'صفحة عبد المجيد لفرشة تونارتي'، مع تبادل نفس الإتهام بصفحات أخرى الأشخاص آخرين ، بالتصريح أو التلميح، وذلك بشأن مزاعم حصول العارض على شهادة من جامعة ابن زهر بواسطة الأستاذ قيلش و بمقابل مادي و دون أي استحقاق علمي'. وشدد النقيب السابق على أنه 'لم يحصل على أية شهادة من الكليات التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير بشكل مطلق، سواء تعلق الأمر بالماستر أو الدكتوراه، كما لم يرتبط قط بأية علاقة بالأستاذ أحمد قيلش و بالماستر الذي يشرف عليه'، مبرزا أن 'علاقة العارض بالأستاذ أحمد قيلش لم تتعدى حضوره لجلسات مناقشة أطاريح محامون منتسبون للهيئة خلال فترة تولي مهام نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير و العيون و كلميم في سياق الدعم والمساندة للزملاء، والذي هو عرف دأب عليه السادة النقباء بالعديد من الهيئات و مسؤولون فضائيون وغيرهم بمراعاة الصفة المهنية للطالب الباحث بجانب الحضور لجلسات المناقشة الخاصة ببعض الأصدقاء'. واعتبر أن 'ما تم نشره يتجاوز حدود نقل الخبر إلى المواطن إلى خانة إلحاق الأذى بالعارض وبالمهنة عند الإصرار على ذكر صفة النقيب السابق، و الذي لا يتوقف الفعل الجرمي بشأنه في حدود النشر و إنما مصدره أيضا، والذي أوحى به و غاياته المقصودة التي تكاد تفضح ذاتها من خلال بعض التدوينات التي قامت بنقله عن طريق التصريح أو الإيحاء'. ودعى إلى 'إجراء بحث بجامعة ابن زهر للتيقن من عدم حصول العارض على أية شهادة من إحدى كلياتها، وعدم وجود أية صلة أكاديمية بينه وبين الأستاذ أحمد قيلش و من تم إجراء بحث مع ناشر و متداول الخبر الزائف بحصول العارض على شهادة وبشكل غير قانوني من تلك الجامعة، وعبر الأستاذ المذكور، مع متابعتهم من أجل ذلك'.