ترسية تطوير دار الأوبرا الملكية في الدرعية بتكلفة خمسة مليارات ريال

وفازت 3 شركات محلية وعالمية بعقد تنفيذ دار الأوبرا الملكية بالدرعية، والذي يُعد إضافة بارزة لسلسلة من الإعلانات المهمة التي شهدها مطلع الربع الثاني من عام 2025، في إطار مواصلة شركة الدرعية تنفيذ رؤيتها الطموحة لتطوير المنطقة التاريخية الواقعة على أطراف مدينة الرياض.
وجرى توقيع الاتفاقية بين الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لقطاع نمط الحياة في الهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس خالد الهزاني، وممثلي الشركات الثلاث ضمن تحالف مشترك، خلال حفل رسمي أقيم احتفاءً بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى مسيرة البناء المتسارعة التي تشهدها الدرعية.
ومن المقرر أن تصبح دار الأوبرا الملكية في الدرعية مركزًا رئيسًا للفنون الأدائية ومعلمًا معماريًا فريدًا، يعيد تعريف المشهد الثقافي في المملكة. وتضم الدار قاعة أوبرا تتسع إلى 2,000 مقعدًا، لتكون الأكبر في المملكة، وتمثل النقطة المحورية في هذا الصرح الثقافي الذي ستتولى إدارته الهيئة الملكية لمدينة الرياض ، إلى جانب مسرح، وإستوديو، ومدرّج على السطح، وعدد من القاعات متعددة الاستخدامات، لترتفع السعة الإجمالية إلى نحو 3100 مقعد.
ويأتي توقيع عقد إنشاء دار الأوبرا الملكية ضمن سلسلة من المشاريع الكبرى التي تم الإعلان عنها في الأشهر الأولى من العام الجاري 2025، وشملت إطلاق "حي الإعلام والابتكار"، وترسية عقد التصميم والهندسة المعمارية بقيمة 426.3 مليون ريال سعودي (113.6 مليون دولار أمريكي) مع شركة "عمرانية" المصممة لبرج المملكة، لتطوير المباني المحيطة بالشارع الرئيس في الدرعية.
وصممت دار الأوبرا من قبل شركة "سنوهيتا أوسلو AS" النرويجية، بأسلوب معماري نجدي معاصر يوظّف المواد الطبيعية، مثل النخيل والحجر والطين، مع تركيز واضح على الاستدامة من خلال ترشيد استهلاك المياه، وتعزيز الإضاءة الطبيعية، وضمان التهوية والراحة الحرارية، ويشارك في تطوير المشروع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، من بينها شلايش بيرغيرمان بارتنر في أعمال الهياكل والواجهات، وبورو هابولد والديار السعودية للأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة، وثيتر بروجيكتس كمستشارين في تصميم المسارح والصوتيات، وجاي إل إل كمستشار مالي ، وذلك بدعم من بلان إيه لإدارة التصميم.
ومن المستهدف أن تكون "دار الأوبرا الملكية" في الدرعية مركزاً عالمياً للفنون المسرحية، مما يعزز مكانة الدرعية كعاصمة ثقافية للمملكة ووجهة جاذبة ومنافسة على الصعيد الدولي في مجال الفنون، كما يسهم المشروع في ترسيخ دور الدرعية كمحور أساسي في صياغة مستقبل العروض الحية والبنية التحتية الثقافية.
وفي تعليقه على توقيع العقد الجديد، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو: "ستكون دار الأوبرا الملكية في الدرعية أحد المعالم البارزة التي تدعم الدور العالمي المتنامي للدرعية في تشكيل مستقبل الفنون والثقافة في المملكة، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030. ويمثّل هذا العقد خطوة مهمة في مسيرتنا نحو تطوير مجموعة متنوعة من الأصول ضمن منطقة مشروع الدرعية، حيث تؤدي هذه التحفة المعمارية دورًا محوريًّا في جمع الناس في أعظم وجهة للقاء في العالم، للاستمتاع بعروض لا تُنسى".
من جهته، أضاف المهندس خالد الهزاني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع نمط الحياة بالهيئة الملكية لمدينة الرياض: "تمثل هذه الاتفاقية محطة رئيسية في بناء هذا الصرح الأوبرالي العالمي، والتي نتطلع من خلالها لاستضافة أبرز المواهب الأوبرالية والفنية العالمية مستقبلًا، مع تمكين ودعم المواهب المحلية المميزة التي تزخر بها المملكة".
يُذكر أن مشروع الدرعية، المدعوم من صندوق الاستثمارات العامة، يمثل مشروعًا تطويريًّا حضريًّا متكاملاً، ومن المتوقع أن يشهد خلال السنوات المقبلة بناء مساكن لنحو مئة ألف نسمة، ومساحات مكتبية لعشرات الآلاف من المتخصصين في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والفنون والتعليم، وتوفير "178,000" فرصة عمل، واستقطاب ما يقارب "50" مليون زيارة سنويًّا، إضافة إلى مساهمة تُقدر بأكثر من "70" مليار ريال سعودي "18.6" مليار دولار، في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ 17 دقائق

• المدينة

الإبراهيم : الأنشطة غير النفطية سجّلت مستويات قياسية بلغت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024

أشار معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، خلال مشاركته في الكلمة الافتتاحية لملتقى الأعمال السعودي- الإسباني، إلى أن المملكة تشهد تحولًا اقتصاديًا تاريخيًا تقوده رؤية 2030، مشيرًا إلى أن الأنشطة غير النفطية سجلت مستويات قياسية بلغت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.وأوضح أن الاستثمارات الإسبانية في المملكة تجاوزت 3 مليارات دولار خلال العقد الماضي، مع تواجد أكثر من 200 شركة إسبانية تنشط في مجالات البنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة، والعقارات، والتقنية, منوهًا بالدور المحوري الذي يؤديه مجلس الأعمال السعودي- الإسباني في تعزيز التجارة الثنائية، في ظل التزام البلدين بإرساء بيئة استثمارية مستقرة وشفافة وغنية بالفرص.وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين المملكة وإسبانيا تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل التعاون الثقافي والرياضي، بما في ذلك استضافة المملكة لكأس السوبر الإسباني، بما يسهم في تعميق الروابط بين الشعبين وترسيخ الاحترام المتبادل، داعيًا الشركات والمبتكرين وروّاد الأعمال الإسبان إلى المشاركة في صياغة مستقبل مشترك ومزدهر بين البلدين.

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

وزير الاقتصاد: 54.8% من الناتج المحلي من غير النفط

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم خلال مشاركته في الكلمة الافتتاحية لملتقى الأعمال السعودي- الإسباني أن المملكة تشهد تحولًا اقتصاديًا تاريخيًا تقوده رؤية 2030، مشيرًا إلى أن الأنشطة غير النفطية سجلت مستويات قياسية بلغت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وأوضح أن الاستثمارات الإسبانية في المملكة تجاوزت 3 مليارات دولار خلال العقد الماضي، مع تواجد أكثر من 200 شركة إسبانية تنشط في مجالات البنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة، والعقارات، والتقنية. ونوه بالدور المحوري الذي يؤديه مجلس الأعمال السعودي- الإسباني في تعزيز التجارة الثنائية، في ظل التزام البلدين بإرساء بيئة استثمارية مستقرة وشفافة وغنية بالفرص. وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين المملكة وإسبانيا تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل التعاون الثقافي والرياضي، بما في ذلك استضافة المملكة لكأس السوبر الإسباني، بما يسهم في تعميق الروابط بين الشعبين وترسيخ الاحترام المتبادل، داعيًا الشركات والمبتكرين وروّاد الأعمال الإسبان إلى المشاركة في صياغة مستقبل مشترك ومزدهر بين البلدين.

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

للمرة الثانية في شهرين.. المركزي المصري يخفّض سعر الفائدة

خفض البنك المركزي المصري معدلات الفائدة، اليوم الخميس، للمرة الثانية منذ أبريل، مع تراجع الضغوط التضخمية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى 'استمرار تعافي النشاط الاقتصادي' وتراجع التضخم. وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24.5%. وبحلول أبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13.9% على أساس سنوي مسجلاً انخفاضًا حادًا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وفي أبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد. وخسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام 2022. والشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار للقاهرة عقب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات. ولا تزال القاهرة مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155.2 مليار دولار في سبتمبر 2024، وقد استخدم الجزء الأكبر من تلك القروض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.