اللحظات الأخيرة.. ننشر نصر أقوال شاهدة على وفاة حفيدة رئيس الوزراء الأسبق

حصل موقع تحيا مصر على نص أقوال شاهدة على
تفاصيل مثيرة في واقعة وفاة حفيدة رئيس الوزراء الأسبق
تفاصيل مثيرة كشفتها تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، في واقعة وفاة الطبيبة "ش.ش"، 26 عامًا، طبيبة أسنان، وحفيدة كمال الدين حسين رئيس الوزراء الأسبق، إثر خطأ طبي جسيم داخل مركز تجميل شهير بالتجمع الخامس.
وجاءت أقوال الشاهدة في القضية أمام نيابة القاهرة الجديدة كالآتي:
س: ما الحوار الذي دار فيما بينك وبين الضحية حال دلوفها للمركز محل الواقعة؟
ج: هي أول ما دخلت على المركز سألت على الدكتور ش. س، وقالتلي انها حاجزة معاه وعايزة تعمل بادي فيلر حقن في المؤخرة.
س : وهل قمتِ بإبلاغ الطبيب ش.س بحضور سالفة الذكر حينها؟
ج : ايوة.
س: وما التصرف الذى بدر من الطبيب سالف الذكر حال اخباره بتواجد المجنى عليها سالفة الذكر؟
ج : هو قالي خليها تيجى ودخلت المركز ودخلت غرفة الكشف اللي فيها الدكتور ش وقفل الباب.
س : وما هي طبيعة قيام الطبيب ش.س باجراء الحقن ؟
ج : انا مشوفتش هو بيحقن ازای .
س : ومتى تحديدا خرجت المجنى عليها سالفة الذكر من غرفة الكشف المتواجد بها الطبيب ش.س؟
ج: أنا مش فاكرة بس ممكن تكون قعدت في الغرفة نص ساعة.
س : وما هي الحالة التي كانت عليها المجنى عليها حال خروجها تحديدا من داخل غرفة الطبيب ش.س بالمركز محل الواقعة؟
ج : هي كانت ماشية على رجليها بس كان باين عليها آثار تعب ودا بيبقى كل اللى بيحقنوا بيحسوا بتعب شوية.
س: هل شاهدتِ ثمة وقائع مماثلة حدثت داخل ذلك المركز خلال فترة عملك السالف ذكرها؟
ج : ايوة كان فيه واقعة قبل كدة.
س : وما هي طبيعة تلك الواقعة تحديدا؟
ج: هي كانت من حوالي شهر ونص كان فيه شخص راجل جاي بيشيل زوايد جلدية مع الدكتورة ن وأغمى عليه وهما جابوا دكتور ومشى والدكتورة مشيت في نفس اليوم .
كان موقع صدى البلد حصل على نص التحقيقات في واقعة وفاة الطبيبة الشابة "ش.ش"، 26 عامًا، طبيبة أسنان، وحفيدة كمال الدين حسين رئيس الوزراء الأسبق، إثر خطأ طبي جسيم داخل مركز تجميل شهير بالتجمع الخامس.
وقالت الشاهدة الأولى، ملك عبد الرحمن طالبة في مودرن أكاديمي الصف الثالث، اللي حصل اني انا شغالة في مركز كوارتس كلينك اللي في مول سي ام سي بقالي حوالي سنة وهي عبارة عن عيادة تجميل وجلدية وفيه كذا دكتور بيشتغل فيها وأنا مسئولة عن الحجوزات في المركز ومن حوالي شهر تقريبا مش فاكرة التاريخ بالظبط فيه شخصين وبنت جم على العيادة وقالولي انهم عايزين الفلوس اللي ش دفعتها وانا كلمت الدكتور ش. وعرفته بالموضوع وهو قالى عرفيهم انها دفعت ٤٢ الف جنيه وأخدت بيهم الفيلر بتاعها كلهم وملهاش فلوس وانا قولتلهم كدة قالولي احنا عايزين نكلم الدكتور وروحت طلبته ليهم وهما اخدوا التليفون وكلموا ومعرفش هو قالهم ايه او هما قالوله ايه وبعد كدة لقيتهم مشيوا من المركز ودا اللي اعرفه عن الموضوع دا.
س: وما هي علاقتك بمركز ك. ك. الكائن بمول س. ا. س بالتجمع الخامس ؟
ج انا شغاله فيه.
س ومنذ متى وانتى تعملى بذلك المركز تحديدا ؟
ج: بقالي سنة تقريبا
س: وما هي طبيعة عملك؟
ج انا بقالي حوالي خمسة شهور مسئولة عن الحجوزات في المركز.
س وما هي طبيعة نشاط ذلك المركز تحديدا؟
ج هو المفروض انه مركز تجميل وبوتكس وحقن .
س وهل ذلك المركز مرخص له لمزاولة تلك النشاط؟
ج انا معرفش .
س: ملك من ذلك المركز تحديدا ؟
ج هو بتاع الدكاترة اللي هما شغالين فيه .
س: وما هو وصف ذلك المركز من الداخل تحديدا ؟
ج هو عبارة عن ريسيبشن في مدخل المركز ومن جوه في غرفة فيها مكتب فى مخصصة للمرضى اللي بيعملوا ليزر وفي غرفة في الجنب تاني دى مخصصة للكشف والحقن وفيها أجهزة .
س: كم من الغرف بداخل ذلك المركز ؟
ج هو فيه غرفتين
س: وفى أى من الغرف يقوم الأطباء بمباشرة عملهم داخل المركز محل عملك ؟
ج : هما بيدخلوا الغرفة الثانية.
س: وفي أي من الغرف يقوم الطبيب المشكو في حقه باجراء الحقن للمترددين عليه؟
ج : هو لما بيكون في حالة وجاية علشان تتحقن بيدخلها غرفة الكشف الثانية .
س : وما هي بيانات تلك الأطباء تحديدا؟
ج : هي دكتورة ن. ن. والدكتورة ه. أ والدكتورة م. ا. والدكتورة ن. ر، والدكتورة أ. س والدكتور ش. س.
س: ومن تحديدا القائم على إدارة ذلك المركز ؟
ج: هما كلهم بيديروا المركز .
س: ومن هم الأطباء الذين يعملون بذلك المركز محل عملك ؟
ج : هي دكتورة ن. ن والدكتورة ه. أ والدكتورة م. ا والدكتورة ن. ر، والدكتورة أ. س والدكتور ش.س.
س : وما هي مؤهلاتهم العلمية ؟
ج : معرفش غير انهم دكاترة .
س: وهل سالفو الذكر يعملون داخل المركز محل عملك بذات التوقيت ؟
ج :هما بيبقوا كل واحد مخصص لنفسه أيام في الأسبوع
س: ما هي مواعيد عمل سالفي الذكر على وجه الدقة ؟
ج: هي الدكتورة ن.ن استشارى جلدية والدكتورة ه. ا استشاري جلدية والدكتورة م.ا استشاري جلدية والدكتورة ن.ر استشارى جلدية والدكتورة أ.س اخصائي تغذية والدكتور ش.س انا معرفش مؤهله ايه بس اللي اعرفه انه هو بيجى العيادة بيحقن فيلر ويبيع وانا بقالي حوالي شهور.
وتعود وقائع القضية إلى 10 مايو 2023، عندما توجهت الفقيدة إلى مركز "ك.ك" للتجميل لإجراء حقن تجميلي استعدادًا لحفل زفافها المحدد في 14 يوليو 2023، وأجريت لها عملية الحقن داخل المركز على يد الدكتور "ش.أ.م"، زوج مالكة المركز الدكتورة "أ.م.س".
وأثناء عملية الحقن، شعرت الفقيدة بإعياء ودوار شديدين، وتم نقلها لاحقًا إلى مستشفى كوبري القبة العسكري، حيث توفيت في 12 مايو 2023 نتيجة جلطة في الشريان الرئوي، بحسب التقارير الطبية.
التحقيقات، التي باشرها وكيل النيابة، كشفت مفاجآت صادمة، حيث تبيّن أن مالكة المركز ليست طبيبة تجميل بل أخصائية علاج طبيعي، كما أن من أجرى الحقن ليس طبيبًا كما ادعى، بل صيدلي تخرج عام 2009، وأخطأ أثناء الحقن، ما تسبب في الوفاة.
وقال الدكتور إمام الحفناوي، محامي الضحية، إن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ الناتج عن ممارسة مهنة الطب دون ترخيص، وانتحال صفة طبيب، ما أثار موجة من الغضب والتعاطف مع أسرة الضحية، خاصة والدتها الصحفية المعروفة 'س.ك'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 24 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار مصر : الحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة القذف بالقانون

الجمعة 23 مايو 2025 02:00 صباحاً نافذة على العالم - حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة القذف ، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة القذف. عقوبة القذف ونصت المادة (303) من قانون العقوبات : «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه». وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات. وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية. وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود أمس ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب . وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥. من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.

بوابة الفجر

منذ 39 دقائق

• بوابة الفجر

لهذا السبب... عمر زهران يتصدر تريند جوجل

تصدر اسم المخرج عمر زهران مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد مغادرته قسم شرطة الدقي منذ قليل، عقب الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بإطلاق سراحه، في القضية التي شغلت الرأي العام والمتعلقة بسرقة مشغولات ذهبية ومجوهرات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف. وغادر زهران القسم بعد التأكد من عدم كونه مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى، وهو ما أكده المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، الذي قام بمراجعة كافة البيانات والإجراءات القانونية قبل السماح له بالمغادرة. وكان المستشار عصام البطاوي، محامي المخرج عمر زهران، قد كشف أن موكله أنهى إجراءات "صحة الإفراج" في النيابة العامة بمحكمة جنوب الجيزة، وذلك بعد حصوله على الإفراج الشرطي، طبقًا للوائح السجون، إذ قضى نصف مدة العقوبة الصادرة بحقه. يأتي ذلك بالتزامن مع ما قررته محكمة النقض، أمس الأربعاء، من حجز الحكم في الطعن المقدم من عمر زكريا إمام زهران – المعروف إعلاميًا بعمر زهران – على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل، على خلفية القضية التي اتُهم فيها بسرقة مجوهرات من شقة شاليمار شربتلي. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في جلسة 18 يونيو المقبل. وقدّمت هيئة الدفاع عن زهران مذكرتين قانونيتين تضمّنتا أسباب الطعن، مطالبة بقبوله شكلًا وموضوعًا، وببراءة موكلهم من التهم المنسوبة إليه، مع التشكيك في سلامة الإجراءات والتحقيقات التي استندت إليها المحكمة في الحكم السابق. وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد عدلت في جلستها المنعقدة بتاريخ 8 يناير 2025، الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بالاكتفاء بحبس المتهم عامًا واحدًا بدلًا من سنتين، مع تأييد باقي بنود الحكم، والتي شملت إلزام زهران بدفع تعويض مدني مؤقت قيمته 40 ألف جنيه لصالح الفنانة شاليمار شربتلي. ويأتي خروج زهران من قسم الدقي بعد فترة من الجدل القانوني والإعلامي الذي رافق قضيته، ما دفع اسمه للتصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات البحث، وسط تباين في آراء المتابعين بين مؤيد وداعم، ومنتقد ومشكك في تفاصيل القضية. وفي انتظار ما ستسفر عنه جلسة 18 يونيو المقبلة، يبقى مستقبل عمر زهران القانوني معلقًا على قرار محكمة النقض، الذي سيُحدد بشكل نهائي مصير واحد من أبرز المخرجين الذين أثاروا الجدل مؤخرًا.

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

إحالة 11 موظفا بـهيئة البريد للمحاكمة التأديبية

أحالت النيابة الإدارية، 11 متهما من موظفى الهيئة القومية للبريد المصرى إلى المحاكمة التأديبية، بعد اكتشاف تلاعب بحسابات العملاء واستيلاء على 2.5 مليون جنيه. وشمل الاتهام مدير إدارة الاستعلامات السابق ومسئولين فى إدارات مختلفة، حيث قام المتهم الأول بالاستيلاء على أموال من حسابات العملاء من خلال تفعيل حسابات غير مستخدمة وإصدار بطاقات خصم دون علم أصحابها. جاءت التحقيقات بعد بلاغ من قطاع الموارد البشرية بالهيئة، حيث رصدت لجنة مختصة عمليات سحب غير مشروعة من حسابات البريد، وأثبتت كاميرات المراقبة تورط المتهم الأول فى عمليات سحب الأموال باستخدام بطاقات العملاء.