الذهب يتراجع إلى 3202 دولار للأونصة نهاية تداولات الأسبوع الماضي

تراجع سعر الذهب نحو 5ر4 في المئة نهاية تداولات الأسبوع الماضي مسجلا 3202 دولار للأونصة بفعل تحسن معنويات المستثمرين وتراجع المخاوف الجيوسياسية إلى جانب قرار التعليق الجزئي للتعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.
وقال تقرير متخصص لشركة (دار السبائك) الكويتية صدر اليوم الأحد إن قرار التعليق الجزئي لتلك التعريفات 90 يوما عزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين الذين اتجهوا إلى التخلي عن الذهب لمصلحة الأصول ذات العوائد المرتفعة.
وأضاف أن مؤشر الدولار الأمريكي ارتفع إلى نحو 101 نقطة مقابل العملات الرئيسية الأخرى مستفيدا من بيانات اقتصادية متباينة شملت تباطؤا في مبيعات التجزئة وتفاوتا في أداء سوق الإسكان إلى جانب ارتفاع أسعار الواردات ما عزز التوقعات بإمكانية لجوء المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام على الرغم من استمرار التحفظ من جانب مسؤولي المجلس وسط التقلبات التضخمية العالمية.
وأوضح أن أسواق العقود الآجلة للذهب شهدت عمليات بيع مكثفة لجني الأرباح خصوصا بعد تهدئة الأجواء التجارية العالمية واتجاه رؤوس الأموال نحو الأسهم والسندات مما تسبب في تراجع جاذبية المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.
وذكر أن العوائد الحقيقية لسندات الخزانة الأمريكية انخفضت فترة قصيرة قبل أن تعاود الارتفاع وتستقر عند مستويات داعمة لقوة الدولار مما شكل ضغوطا إضافية على أسعار الذهب.
وبين أن التوترات الجيوسياسية شهدت نوعا من الهدوء مع استمرار الهدنة بين الهند وباكستان فيما تراجعت وتيرة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مما أبقى الأسواق في حالة ترقب لكن هذه العوامل لم تكن كافية لدعم الذهب طوال أيام الأسبوع.
وقال التقرير إن الذهب تلقى دعما جزئيا في نهاية جلسات التداول عقب إعلان وكالة (موديز) خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من (Aaa) إلى (1aa) بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة وتفاقم العجز المالي مما دفع بعض المستثمرين إلى العودة للتحوط عبر شراء الذهب في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق الأسبوع.
وأضاف أن الأسواق لم تتفاعل بالكامل مع هذا القرار قبل نهاية التداولات لكن الذهب تمكن من تحقيق ارتداد ملحوظ في اللحظات الأخيرة متوقعا أن تشهد الأسواق في الأسابيع المقبلة حالة من الترقب وسط ل استمرار متابعة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والتوترات السياسية في شرق أوروبا إلى جانب ترقب بيانات اقتصادية مرتقبة من الولايات المتحدة والصين وأوروبا والتي ستحدد توجهات المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
وعن السوق المحلي قال تقرير (دار السبائك) إن أسعار الذهب عيار 24 بلغت 32 دينارا للغرام (نحو 98 دولارا) وسجل الذهب عيار 22 نحو 33ر29 دينار (نحو 90 دولارا) للغرام فيما استقرت أسعار الفضة عند 370 دينارا للكيلوغرام (نحو 1209 دولارات).
وتعد (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 35 دقائق

• الرأي

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام بواقع 8.74 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام بواقع 8.74 نقطة بنسبة 0.11 في المئة ليبلغ مستوى 8043.13 نقطة وتم تداول 335.6 مليون سهم عبر 19369 صفقة نقدية بقيمة 83.8 مليون دينار كويتي. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 19.07 نقطة بنسبة 0.27 في المئة ليبلغ مستوى 6997.99 نقطة من خلال تداول 172.7 مليون سهم عبر 9012 صفقة نقدية بقيمة 23.9 مليون دينار. كما انخفض مؤشر السوق الأول 6.6 نقطة بنسبة 0.08 في المئة ليبلغ مستوى 8701.32 نقطة من خلال تداول 162.8 مليون سهم عبر 10357 صفقة بقيمة 59.8 مليون دينار. في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 0.10 نقطة ليبلغ مستوى 7296.59 نقطة من خلال تداول 117.8 مليون سهم عبر 6281 صفقة نقدية بقيمة 18.3 مليون دينار.

المصريين في الكويت

منذ 2 ساعات

• المصريين في الكويت

شركة سيارات صينية تستهدف ضخ 300 مليون دولار لإنشاء مصنع بمصر

06:27 م الإثنين 19 مايو 2025 كتبت- منال المصري: قال فينج شينج يا، رئيس شركة GAC لصناعة السيارات، إن الشركة تخطط ضخ 300 مليون دولار لإنشاء مصنع سيارات للشركة في مصر بغرض تغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، نتيجة الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لصناعة السيارات في مصر. وجاء ذلك وفق بيان هيئة الاستثمار اليوم خلال لقاء حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع وانج وي تشونج، حاكم مقاطعة قوانجدونج الصينية، على رأس وفد ضم ممثلي الجهات الحكومية المختلفة بالمقاطعة والشركات الصينية الراغبة في الاستثمار في السوق المصري، والشركات الصينية العاملة في السوق المصري وعلى رأسها ميديا، وأوبو، ZTE للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وGAC لصناعة السيارات. وقال، الرئيس التنفيذي لشركة ZTE للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشركة تستهدف التوسع في السوق المصري وتوطين التكنولوجيا الصينية في مصر استغلالاً للطلب الكبير من شركات خدمات الاتصالات المصرية على تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات. وقال ما جيشيونغ، مدير عام شركة أوبو- مصر، إن الشركة منذ بدء استثماراتها في السوق المصري في عام 2014 تم إنشاء مصنعين على مساحة أكثر من 20 ألف متر مربع، توفر 1000 فرصة عمل، وتنتج من 4 إلى 4 ملايبن هاتف سنوياً، معلناً أن الشركة الأم تستهدف تحويل مصانعها في مصر إلى المركز الرئيسي الثاني للتصنيع بعد الصين، بغرض تغطية طلبات السوق المحلي والتصدير إلى دول المنطقة. وقال حسام هيبة إن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر حوالي 2800 شركة، بإجمالي تكاليف استثمارية تجاوزت 8 مليارات دولار، منها علامات تجارية معروفة في السوق المصري، مثل أوبو وهاير وجوشي وميديا وتيدا وهواوي وبريليانس. Leave a Comment المصدر

المصريين في الكويت

منذ 2 ساعات

• المصريين في الكويت

سر زيارة نائب رئيس صندوق النقد الدولي وحكاية 1.3 مليار دولار اللي وراها

مصر في الوقت الحالي عندها ضيف مهم جدا، والضيق ده هيكون وراه 1.3 مليار دولار.. ياتري مين الضيق ده .. وآية الفلوس اللي هتيجي من وراه دي كلها. من فترات طويلة ومصر بتتعاون مع صندوق النقد الدولي لتطوير وتحديث الاقتصاد المصري علشان يكون أكثر من قوة وصلابة وقدره علي مواجهة الصدمات اللي بتنتج عن التغيرات والتوترات الجيوسياسية واللي مفيش أكثر منها في الوقت الحالي، واللي طبعا بيكون لها تبعات في زيادات كتيرة بتحصل في أسعار الطاقة والسلع والخدمات. التعاون اللي موجود حاليا بين مصر وصندوق النقد الدولي قائم علي وجود تعاون وتمويل مالي، وفعلا مصر خلال السنين اللي فاتت حصلت علي اكثر من قرض من الصندوق وكل قرض من القروض اللي حصلت عليها مصر كان بها شروط ومعايير خاصة، ولكن اصعبهم القرض الاخير واللي بتوصل قيمته ل 8 مليار دولار واللي الحكومة حصلت علي موافقته في مارس 2024. الصعوبة الكبيرة في قرض ال8 مليار دولار جاية بسبب ان اغلب بنوده متعلقه برفع الدعم عن السلع والخدمات اللي بتقدمها الحكومة للمواطنين، وللاسف رفع الدعم دي جاي في وقت العالم كله بيمر بظروف وتغيرات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة، والظروف دي أثرت علي الأسعار والبورصة العالمية وكانت سبب في زيادة أسعار عدد كبير من السلع . طيب اية اللي بيحصل بين مصر وصندوق النقد الدولي لصرف شرائح قرض ال8 مليار دولار ؟. الأمور بين الحكومة وصندوق النقد الدولي كانت ماشية وزي الفل لحد ما جه معياد صرف الشريحة الرابعة من قرض ال 8 مليار واللي للاسف صندوق النقد الدولي تأخر جدا في صرفها عن مواعيدها المقررة بسبب رفض الحكومة تنفيذ البنود المشروطة في الإتفاق برفع الدعم عن السلع والخدمات واهمهم رفع أسعار البنزين والسولار وشرائح الكهرباء، وده اللي الرئيس عبدالفتاح السيسي رفضه بشكل قاطع خصوصا أن رفع الدعم عن القطاعات دي هيضر بعدد كبير من المواطنين خصوصا الفئات محدودة الدخل . الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتخفيف وتأجيل بعض شروط رفع الدعم خصوصا أن الاقتصاد المصري كان بيمر بظروف وضغوط غير عادية بسبب التوترات الجيوسياسية الموجودة في المنطقة العربية، والتغيرات دي أثرت مصادر كتيرة من أبواب الدخل الدولاري لمصر من الخارج أهمهم قناة السويس واللي إيراداتها تراجعت باكثر من 70% من الأرقام اللي كانت بتحققها في السنين اللي فاتت، وده اللي وافق عليه الصندوق بعد مناقشات طويلة لحد ما الحكومة حصلت علي الشريحة الرابعة من القرض واللي وصلت ل 1.2 مليار دولار . في الوقت الحالي مصر عندها ضيف مهم جدا من صندوق النقد الدولي وهو نائب رئيس الصندوق واللي موجود حاليا علشان يعمل المراجعة الخامسة لصرف الشريحة الخاصة من قرض ال 8 مليار دولار، وهيبدا يراجع علي الشروط اللي الحكومة اتفقت فيها مع الصندوق واللي أغلبها برضوا متعلق برفع الدعم لكن المرة دي الحكومة نفذت أغلبها، وفي حالة الموافقة علي المراجعة فالحكومة هتحصل علي شريحة جديدة من القرض هتوصل ل 1.3 مليار دولار وهيكون موعد وصولها مع نهاية شهر يونيو اللي جاي. Leave a Comment