الأردني الكويتي يقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 18 مليون دينار عن 2024

بنوك عربية
وافقت الهيئة العامة للبنك الأردني الكويتي خلال اجتماعها السنوي العادي، الذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة الشيخة إدنا ناصر صباح الأحمد الصباح وحضور الرئيس التنفيذي هيثم البطيخي، على توزيع أرباح نقدية بقيمة 18 مليون دينار أردني (12% من رأس المال) على المساهمين عن عام 2024.
كما صادقت الهيئة على البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة وخطة العمل المستقبلية، بحضور ممثلين عن البنك المركزي الأردني وهيئة الرقابة.
وأشادت الشيخة إدنا بالإنجازات المالية الاستثنائية التي حققها البنك في 2024، مشيرة إلى نمو الأرباح الصافية بنسبة 115.8% لتصل إلى 194.3 مليون دينار، فيما بلغت صافي الأرباح قبل الضريبة 231.2 مليون دينار.
وأكدت أن هذه النتائج تعكس كفاءة الإدارة التنفيذية والتحول الاستراتيجي نحو التوسع الحذر والاستثمار المسؤول، مع التركيز على الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
من جانبه، أكد هيثم البطيخي أن البنك حقق متانة مالية لافتة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 21.29%، ما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية وقدرة البنك على إدارة المخاطر.
وأشار إلى نمو إجمالي الموجودات بنسبة 7.4% لتصل إلى 5.6 مليار دينار، وارتفاع حقوق الملكية إلى 886.1 مليون دينار (+21.8%)، بالإضافة إلى زيادة الودائع بنسبة 7.3% لتصل إلى 4.1 مليار دينار، مع تسهيلات ائتمانية تجاوزت ملياري دينار.
ولفت إلى أن هذه الإنجازات تزامنت مع حصول البنك على جوائز إقليمية ودولية تقديرًا لأدائه المتميز.
وفي ختام الاجتماع، أعربت الشيخة إدنا عن شكرها للجهات الرقابية والكوادر العاملة والمساهمين، مؤكدة استمرار البنك في تعزيز مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة محليًّا وإقليميًّا، مع التزام ثابت بإدارة مسؤولة للمخاطر وتحقيق نمو مستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بنوك عربية

منذ يوم واحد

• بنوك عربية

المركزي الأردني يطلق أول منصة وطنية للأمن السيبراني السحابي

بنوك عربية أعلن البنك المركزي الأردني ومدينة العقبة الرقمية عن إطلاق أول منصة محلية متكاملة لخدمات الأمن السيبراني السحابية، وذلك خلال حفل أُقيم في مقر مدينة العقبة الرقمية، حيث تم أيضاً اعتماد موقع الشركة كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك المركزي. ووقع الاتفاقية كل من نائب محافظ البنك المركزي خلدون الوشاح، والمدير التنفيذي لمدينة العقبة الرقمية المهندس إياد أبو خرما، في خطوة تجسد الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لتعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة. ويأتي هذا الإطلاق في إطار جهود فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية في القطاع المالي (Jo-FinCERT)، التابع للبنك المركزي، الهادفة إلى رفع مستوى الأمان وتحسين قدرة المؤسسات المالية على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة. وتهدف المنصة إلى توفير مجموعة شاملة من الحلول والخدمات الأمنية التي تتناسب مع احتياجات مؤسسات القطاع، وتدعم بالتالي مسيرة التحول الرقمي وتطوير التقنيات المالية الحديثة، مع ضمان الحماية الكاملة للبنية التحتية الرقمية. واستحدثت المنصة ضمن بيئة رقمية توفرها مدينة العقبة الرقمية، والتي تحتوي على نقطة تبادل الإنترنت (Internet Exchange Point) التي تلعب دوراً محورياً في ضمان استمرارية الخدمات الرقمية وتحقيق السيادة الوطنية على البيانات. كما تم اعتماد مركز بيانات المدينة كموقع استراتيجي لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك المركزي، وهو ما يتماشى مع المعايير العالمية وأفضل الممارسات المتعلقة باختيار مواقع التعافي من الكوارث. وقال الدكتور خلدون الوشاح إن إطلاق منصة الخدمات الأمنية (SASE) واعتماد مركز العقبة الرقمية كموقع للتعافي من الكوارث يعززان من توجه البنك نحو بناء بيئة رقمية آمنة ومتقدمة تدعم استقرار القطاع المالي. وأضاف أن هذه الخطوة ستساعد المؤسسات على مواجهة التحديات السيبرانية بكفاءة، وهي تتماشى مع التوجيهات الملكية المستمرة بضرورة تعزيز الاكتفاء الذاتي الرقمي، وتوسيع نطاق الأمن السيبراني ليشمل جميع القطاعات الحيوية. بدوره، أعرب المهندس إياد أبو خرما عن فخره بإطلاق المنصة الوطنية لأول مرة، مشيراً إلى أنها تأتي انطلاقاً من التزام المدينة بتوفير بنية تحتية رقمية متينة ومستقلة تضمن استمرارية الأعمال وتعزز مكانة الأردن كوجهة إقليمية رائدة في مجال الأمن السيبراني والخدمات الرقمية. وأكد أن ثقة البنك المركزي بالعقبة الرقمية تضيف بعداً استراتيجياً جديداً لدور المدينة، وترفع من درجة المسؤولية تجاه تقديم حلول رقمية مبتكرة تخدم الاقتصاد الوطني.

بنوك عربية

منذ يوم واحد

• بنوك عربية

وربة الكويتي يصدر صكوكًا بقيمة 250 مليون دولار

بنوك عربية أعلن بنك وربة عن الانتهاء من إتمام جميع الإجراءات الخاصة بإصدار وتسوية صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، بقيمة 250 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو 81.4 مليون دينار كويتي)، وإدراجها في كل من بورصة لندن للأوراق المالية الدولية (ICAP) و(ناسداك) دبي. وأعرب البنك عن توقعاته بأن لهذا الإصدار أثرًا إيجابيًا على مركزه المالي وعلى النسب الرقابية الخاصة به، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهوده المستمرة لتعزيز السيولة وتنويع مصادر التمويل. جدير بالذكر أن بنك وربة تأسس في عام 2010، وأُدرج في بورصة الكويت في عام 2013. ويبلغ رأسماله المصرح به 449.8 مليون دينار كويتي (نحو 1.3 مليار دولار). ويقدم البنك خدمات مصرفية متنوعة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يقوم بإجراء الاستثمارات المالية باسمه أو باسم الغير.

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

الانفاق التشغيلي يُرهق اقتصاد العراق

تحاول الحكومة العراقية التي لم يتبق من عمرها سوى خمسة اشهر، ان تستعيد قدرتها على الإنفاق المالي بطريقة مريحة، لكنها قد تكون أسوأ 150 يوماً تمر بها كابينة السوداني، اذا ما جنحت روسيا واوكرانيا نحو السلام، وتوصلت أميركا وإيران إلى اتفاق جديد على الملف النووي. يقول مراقبون إن تسوية هذين الملفين تقود إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، وهذا ما لا تنتظره الحكومة العراقية التي لجأت، أخيراً، إلى سحب أموال الأمانات الضريبية، والى طرح سندات مالية داخلية، والتوجّه لأول مرة نحو بيع أراضٍ في المنطقة الخضراء، من أجل تغطية "الموازنة التشغيلية التي تشمل الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم، الى جانب تمويل أكثر من 8 آلاف مشروع استثماري وخدمي حكومي متوقفة"، بحسب المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح. وعد صالح في تصريح لـ"النهار، هذه التدابير "حقاً للموازنة". وربط المستشار المالي لرئيس الوزراء، الأزمة المالية التي تضيق بعمل الحكومة بـ"مرحلة ما قبل الانكماش التي يعيشها العالم"، مشيراً الى ان هناك حالة مراقبة لمستويات النمو والبطالة في الاقتصاد العالمي. وقال صالح ان مجموعة (أوبك+) ذهبت باتجاه اعتماد "سياسة حذرة لمساعدة اعضائها من الدول في حماية موازناتها المالية لعام 2025". ومن المقرر أن يصدر العراق 3.2 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام خلال أيار وحزيران، في خطوة تمثل انخفاضًا ملحوظًا عن مستويات الصادرات السابقة، التي بلغت 3.42 ملايين برميل يوميًا وفق بيانات وزارة النفط العراقية. يقول رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب عطوان العطواني، في تعليق لـ"النهار"، أن "التقلبات المستمرة في أسعار النفط تؤثر في الموازنة العامة للدولة، وتحتم على الحكومة أن تبحث عن مصادر بديلة ومستدامة للإيرادات"، طالما ظل الوضع المالي للبلاد هشاً نتيجة اعتماد الاقتصاد الوطني، لعقود خلت، على إيرادات النفط. ويشير الخبير الاقتصادي والاكاديمي نبيل المرسومي، الى ارتفاع كبير في مستوى الإنفاق الحكومي، بينما هناك حالة عسر مالي يمر بها العراق. ويقول لـ"النهار" إن الإنفاق الفعلي في عام 2024 وصل الى 156 تريليون دينار (قرابة 120 مليار دولار)، بعجز حقيقي بلغ 19 تريليون دينار. ويحتاج العراق شهريا إلى قرابة 13 تريليون دينار، لتغطية النفقات التشغيلية، بينما ايراداته المالية من النفط لا تزيد 10 ىتريليونات دينار شهريا. ولتغطية تلك النفقات طرحت الحكومة سندات خزينة مالية ولجأت الى الاقتراض الخارجي والداخلي والاستفادة من خصوم الحوالات لدى البنك المركزي العراقي. لكن المرسومي يتوقع وضعاً أكثر ارهاقاً للحكومة. في النصف الثاني من العام الحالي، اضطرت الحكومة إلى سحب أموال الأمانات الضريبية والاقتراض من مصرفي الرافدين والرشيد، وارتفع الدين الداخلي من 70 إلى 83 تريليون دينار، كما طرحت الحكومة سندات مالية بقيمة تزيد عن 7 تريليونات دينار، بينما انخفض سعر برميل النفط إلى الستينات. وهذا يعني انخفاض العائد النفطي إلى 7 تريليونات دينار، بينما هي تحتاج إلى 7 تريليونات ونصف تريليون دينار لسداد رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية والمتقاعدين. يشار إلى أن هناك سبعة ملايين و350 ألف موظف ومتقاعد، ومليونان و125 ألفاً يتسلمون إعانات اجتماعية من الحكومة العراقية، وهذا ما يشكل عبئا ثقيلا على الموازنة العامة. وينبه الخبير الاقتصادي إلى أن مأزقاً كبيراً ينتظر الحكومة العراقية، في ظل تراجع أسعار النفط، واحتمال توقف الحرب بين روسيا واوكرانيا، وإذا ما توصلت ايران وأميركا إلى اتفاق على الملف النووي، إلى جانب تعطيل عملية تصدير النفط العراقي عبر خط جيهان التركي، فإن كل ذلك يضع العراقيين أمام خيارات صعبة، ربما تضطرهم الى التعايش معها.