الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني تتعاون مع McGraw Hill لتعليم ذكي متطور
الاثنين 14 أبريل 2025 02:00 مساءً
نافذة على العالم - أكد الدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، أن المؤتمر الدولي المشترك مع شركة McGraw Hill يمثل فرصة فريدة لتبادل الرؤى حول توظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم التعليم، وتنمية المهارات، وتأهيل الأجيال القادمة لمتطلبات سوق العمل المتسارع. كما أشار إلى أهمية هذا الحدث في التصدي لتحديات التعليم في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.
رؤية وطنية شاملة
وأوضح عبد السلام أن هذه الفعالية تأتي متماشية مع رؤية مصر 2030، التي تركز على التحول الرقمي والابتكار في مختلف المجالات، وتتماشى مع استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي التي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم وربطها بمقتضيات العصر الحديث وسوق العمل.
التزام بالتكنولوجيا والتميز
أكد رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني أن الجامعة ملتزمة بتحقيق أهداف الدولة من خلال اعتماد أحدث أدوات التعليم الرقمي، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية مع كبرى المؤسسات التعليمية في العالم، بما يسهم في إعداد جيل يمتلك أدوات المستقبل.
تقدير لدعم القيادة السياسية
عبّر عبد السلام عن فخر الجامعة وامتنانها لما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام خاص بتعزيز التحول الرقمي وتبني الذكاء الاصطناعي، وخاصة فيما يتعلق بتأهيل خريجي كليات الحاسبات وفقًا لمتطلبات الأسواق المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن المستقبل سيكون لمن يحسن استخدام التكنولوجيا في التعليم.
تعاون مثمر مع McGraw Hill
أعرب عبد السلام عن اعتزازه بالتعاون مع McGraw Hill، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال التعليم الرقمي، حيث أتاح هذا التعاون للطلاب في الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الوصول إلى مصادر تعليمية حديثة وتفاعلية، ترفع من جودة العملية التعليمية وتعزز من فرص الطلاب في التميز الأكاديمي والمنافسة المهنية.
إشادة بتطور التعليم العالي
اختتم عبد السلام كلمته بالتأكيد على أن ما يشهده قطاع التعليم العالي في مصر من تطور كبير يُعد مدعاة للفخر، مثمنًا الجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة فيما يتعلق بالابتكار والتكنولوجيا، وربط التعليم بالصناعة.
إستراتيجية شاملة للسوق
من جانبه، أشار الدكتور شريف كشك، مساعد الوزير للحوكمة الذكية، إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي تعتمد على تلبية متطلبات سوق العمل المتغير، عبر إدخال تقنيات حديثة وتوسيع نطاق إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، مع التركيز على سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل من خلال منظومة تعليمية حديثة.
التحول الرقمي في الصدارة
وأوضح كشك أن التحول الرقمي يعد من أهم محاور عمل وزارة التعليم العالي، وقد تحقق بالفعل تقدم كبير في هذا المجال، وتسعى الوزارة إلى تعزيز هذا المسار في الجامعات كافة، بما يرفع من كفاءتها التنافسية على المستوى الدولي.
ماكجرو هيل: شراكة نوعية
أشادت نانيس خليل، المدير التنفيذي لشركة McGraw Hill في الشرق الأوسط، بالتعاون البنّاء مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، مؤكدة أن الجامعة تلعب دورًا رياديًا في توظيف التكنولوجيا لصالح التعليم في مصر، وتوفر لطلابها تجربة تعليمية معتمدة على أحدث المنصات، ما يمنح خريجيها قدرة تنافسية محليًا ودوليًا.
الذكاء الاصطناعي في قلب الحلول
أكدت خليل أن المؤتمر يهدف لاستكشاف كيف يمكن لتكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي أن يحدثا نقلة نوعية في جودة التعليم الجامعي، عبر أدوات تتيح تعلمًا مخصصًا وتفاعليًا، وتُعزز من الوصول للمحتوى، وتربط المناهج بسوق العمل.
مسيرة مستمرة نحو التحديث
أوضحت خليل أن ماكجرو هيل بدأت رحلتها منذ أكثر من عقدين عبر منصة ALEXS، وتطورت لاحقًا لتشمل تقنيات SmartBook، إلى أن أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من كل حل تعليمي تقدمه.
التعليم وسوق العمل
ويُبرز المؤتمر أهمية الشراكات بين القطاعين التعليمي والصناعي في ردم الفجوة بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، عبر إدماج التحديات الحقيقية من سوق العمل في المقررات الدراسية، وهو ما تسعى الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني إلى تحقيقه ضمن مسارها الاستراتيجي، بما يضمن تأهيل خريجيها للنجاح المهني في عالم متغير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 9 ساعات
- نافذة على العالم
الجامعة المصرية اليابانية تعلن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس
الخميس 22 مايو 2025 11:30 صباحاً نافذة على العالم - التخصصات المطلوبة في وظائف الجامعة المصرية اليابانية تعلن الجامعة المصرية اليابانية، عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس من أستاذ وأستاذ مساعد وأستاذ مشارك، وعلى الراغبين في الحصول على وظائف الجامعة المصرية اليابانية، الدخول على موقع الجامعة المصرية اليابانية، عبر شبكة الانترنت، والتقديم الآن. التخصصات المطلوبة في وظائف الجامعة المصرية اليابانية ويستعرض موقع السبورة التخصصات المطوبة بشأن وظائف أعضاء هيئة التدريس، من أستاذ وأستاذ مساعد وأستاذ مشارك في 7 تخصصات، والتي جاءت كالتالي: عميد كلية الصيدلة مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ - الموسيقى والتكنولوجيا أستاذ الهندسة الصناعية والتصنيعية / أستاذ مشارك / أستاذ مساعد أستاذ / أستاذ مشارك / أستاذ مساعد في الميكاترونيات / الروبوتات / الأنظمة الكهروميكانيكية الصغرى الأجهزة البصرية أستاذ / أستاذ مشارك / أستاذ مساعد أستاذ الطاقة الميكانيكية والطاقة / أستاذ مشارك / أستاذ مساعد أستاذ التسويق والأعمال الدولية/أستاذ مشارك/أستاذ مساعد أستاذ إدارة/موارد بشرية/أستاذ مشارك/أستاذ مساعد نبذة عن وظائف مساعد/أستاذ مشارك/أستاذ - الموسيقى والتكنولوجيا يدعو مركز الفنون والثقافة الليبرالية المتقدمين لشغل وظيفة أستاذ مساعد أو مشارك أو أستاذ متفرغ في الموسيقى والتكنولوجيا. نبحث عن مُعلّم وباحث مُبدع ومُتطلع، تربط خبرته بين الموسيقى والتكنولوجيا الرقمية. وظائف الجامعة المصرية اليابانية المسؤوليات: تطوير الفهم النظري والعملي للطلاب لإنشاء الموسيقى وإنتاجها باستخدام محطات العمل الصوتية الرقمية (DAWs) وتطبيقات الهاتف المحمول والمنصات عبر الإنترنت. تعليم الطلاب كيفية استخدام أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة كأدوات إبداعية لصنع الموسيقى. تقديم دورات تستكشف قدرات وقيود تكنولوجيا الموسيقى المعتمدة على الكمبيوتر من منظور عملي. توجيه الطلاب في اكتساب فهم أساسي لطبيعة الموسيقى وتنظيم الصوت من خلال التجريب واستخدام تقنيات التسجيل والعينات والبرمجة الحديثة. المساهمة في تطوير وإدارة الأنشطة المنهجية واللامنهجية داخل مركز الفنون والثقافة. المشاركة في الأبحاث والنشر النشط في مجال تكنولوجيا الموسيقى والتخصصات ذات الصلة. المشاركة في المسؤوليات على مستوى الجامعة، بما في ذلك واجبات الامتحانات، والمراقبة، وعمليات القبول، وغيرها من الأنشطة المؤسسية حسب الحاجة. المؤهلات: دكتوراه في تكنولوجيا الموسيقى، أو دراسات الصوت، أو مجال ذي صلة (كلية/أكاديمية الفنون) التزام واضح بالتدريس والتميز الأكاديمي. يفضل أن يكون لديك خبرة أو معرفة بتعليم الفنون الليبرالية. المستندات المطلوبة في وظائف الجامعة المصرية اليابانية صورة حديثة السيرة الذاتية بيان التدريس بيان البحث خطابان توصية (يجب أن يتناول أحدهما على الأقل قدرات المرشح في التدريس والبحث) وظائف الجامعة المصرية اليابانية طريقة التقديم على وظائف الجامعة المصرية اليابانية وعلى الراغبين في الحصول على وظائف الجامعة المصرية اليابانية، الدخول على موقع الجامعة المصرية اليابانية، عبر شبكة الانترنت، والتقديم الآن.،ولمزيد من التفاصيل يرجى الدخول على هذا الرابط.. اضغط هناااااااااااا.. وسيتم مراجعة الطلبات بشكل دوري حتى شغل الوظيفة الشاغرة.. للاستفسارات المتعلقة بتقديم الطلب، يُرجى التواصل مع فريق دعم الويب على: [email protected].. ويُرجى ذكر اسم الوظيفة في سطر موضوع البريد الإلكتروني. إقرأ المزيد جامعة مولود معمري بـ الجزائر تعلن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس بمزايا ورواتب مغرية.. جامعة ظفار تعلن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس معهد طيبة العالى للهندسة يعلن حاجته إلى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم جامعة عين شمس تعلن المستندات المطوبة في الوظائف الجديدة الشاغرة الوظائف اليوم.. جامعة العلوم التطبيقية بـ الأردن تعلن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس الوظائف اليوم.. جامعة عجمان بـ الإمارات تعلن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس الوظائف اليوم.. الجامعة العربية المفتوحة تعلن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس الوظائف اليوم.. جامعة العلوم الحديثة والآداب تعلن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس الوظائف اليوم.. جامعة الصالحية الجديدة تعلن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس جامعة اليرموك بـ الأردن تعلن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس الجامعة الإسلامية بمنيسوتا الآمريكية تعلن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس
عالم المال
منذ يوم واحد
- عالم المال
رئيس الوزراء: صندوق النقد الدولى لا يملي شروطا على مصر
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن صندوق النقد الدولي لا يضع شروطا على مصر ، ولا يفرض علينا شئا ووجود الصندوق هو شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري. وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن منجم السكري من أكبر مناجم الذهب على مستوى العالم، واحتياطات الذهب تكفي 10 سنوات مقبلة، وحجم إنتاج الذهب المتوقع خلال الـ8 سنوات المقبلة يفوق إنتاج الـ10 سنوات الماضية. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات. 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً. وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين. كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة. ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين 'الحلقة الابتدائية' ومدتها ست سنوات، و'الحلقة الإعدادية' ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني 'التكنولوجي'. كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني. وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات. 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم 'الجامعة المصرية الصينية'. ونص مشروع القرار على فصل كليتي 'القانون والإنسانيات' و'الإعلام والدراسات الأدبية'، لتصبح الكليات كالتالي: 'كلية القانون'، و'كلية الإنسانيات'، و'كلية الإعلام'، و'كلية الدراسات الأدبية'. 3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة العروبة'. ونص مشروع القرار على أن تكون لـ'جامعة العروبة' شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة- محافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية. وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والإدارة، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة. كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة. وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته. وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية. 4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2019 والمتعلق بإنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة مايو'. ونص مشروع القرار على أن تضاف إلى كليات 'جامعة مايو'، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. 5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة مصر الجديدة'، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ومقرها مدينة السادس من أكتوبر بالمحور المركزي الصناعي – محافظة الجيزة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. وتأتي هذه الموافقة استجابة للطلب المقدم من جانب مؤسسة أخبار اليوم، لإنشاء 'جامعة مصر الجديدة' على قطعة الأرض المملوكة للمؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها 76 ألف متر مربع. وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور. ووفقا لمشروع القرار، تتكون الجامعة من كليات: الصيدلة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الإدارة، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة. كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة. وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته. وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية. 6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج. ونص مشروع القرار على أن تقوم الآلية بالاستثمار والمساهمة وتقديم المعونة والمنح وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية بدول حوض النيل. وسرد مشروع القرار مكونات الموارد المالية للآلية، كما نص على أنه يجوز للقطاع الخاص أن يساهم في المشروعات التي تمولها الآلية، بما لا يتعارض مع أهدافها، ووفقا للقواعد المنظمة التي تضعها الدولة المستفيدة من المشروع. 7. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 83، 84، 85، 86، 87، والتي عقدت بتاريخ 27/4/2025. 8. وافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من السادة المحافظين بشأن إقامة مشروعات ذات نفع عام، بإجمالي 27 مشروعاً في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، بنطاق محافظات الجيزة، والمنوفية، والقليوبية، والفيوم، وبني سويف، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وذلك بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات. 9. وافق مجلس الوزراء على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، وذلك في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات فخامته المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة. ويأتي برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية. وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها. ويتيح البرنامج الجديد المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.
عالم المال
منذ يوم واحد
- عالم المال
مدبولى: البنك الأوروبى أكد أن نسبة النمو لمصر ستتجاوز 4.2%
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن البنك الأوروبى أكد أن نسبة النمو للاقتصاد المصرى ستتجاوز الـ 4.2% العام المقبل، وجميع المؤشرات الاقتصادية إيجابية. وأشار إلى أن الدولة تعمل كما قال الرئيس على رفع كفاءة واستغلال كل شبر من الأراضى المتاحة، خاصة فى المحافظات التى كانت تعانى من ضعف فى الخدمات والاستثمارات، ولذا فستعمل الحكومة بكل أجهزتها والجهات المعنية على تكثيف ومضاعفة جهودها؛ من أجل تحقيق التنمية فى كل مناطق الجمهورية. وتابع فى مؤتمر صحفى، أن كلمة الرئيس فى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورته الرابعة والثلاثين، التى عقدت فى العاصمة العراقية بغداد هى كلمة للتاريخ. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات. 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً. وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين. كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة. ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين 'الحلقة الابتدائية' ومدتها ست سنوات، و'الحلقة الإعدادية' ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني 'التكنولوجي'. كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني. وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات. 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم 'الجامعة المصرية الصينية'. ونص مشروع القرار على فصل كليتي 'القانون والإنسانيات' و'الإعلام والدراسات الأدبية'، لتصبح الكليات كالتالي: 'كلية القانون'، و'كلية الإنسانيات'، و'كلية الإعلام'، و'كلية الدراسات الأدبية'. 3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة العروبة'. ونص مشروع القرار على أن تكون لـ'جامعة العروبة' شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة- محافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية. وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والإدارة، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة. كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة. وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته. وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية. 4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2019 والمتعلق بإنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة مايو'. ونص مشروع القرار على أن تضاف إلى كليات 'جامعة مايو'، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. 5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة مصر الجديدة'، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ومقرها مدينة السادس من أكتوبر بالمحور المركزي الصناعي – محافظة الجيزة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. وتأتي هذه الموافقة استجابة للطلب المقدم من جانب مؤسسة أخبار اليوم، لإنشاء 'جامعة مصر الجديدة' على قطعة الأرض المملوكة للمؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها 76 ألف متر مربع. وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور. ووفقا لمشروع القرار، تتكون الجامعة من كليات: الصيدلة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الإدارة، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة. كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة. وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته. وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية. 6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج. ونص مشروع القرار على أن تقوم الآلية بالاستثمار والمساهمة وتقديم المعونة والمنح وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية بدول حوض النيل. وسرد مشروع القرار مكونات الموارد المالية للآلية، كما نص على أنه يجوز للقطاع الخاص أن يساهم في المشروعات التي تمولها الآلية، بما لا يتعارض مع أهدافها، ووفقا للقواعد المنظمة التي تضعها الدولة المستفيدة من المشروع. 7. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 83، 84، 85، 86، 87، والتي عقدت بتاريخ 27/4/2025. 8. وافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من السادة المحافظين بشأن إقامة مشروعات ذات نفع عام، بإجمالي 27 مشروعاً في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، بنطاق محافظات الجيزة، والمنوفية، والقليوبية، والفيوم، وبني سويف، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وذلك بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات. 9. وافق مجلس الوزراء على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، وذلك في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات فخامته المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة. ويأتي برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية. وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها. ويتيح البرنامج الجديد المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.
