التموين تواصل حملاتها التفتيشية لمتابعة توافر السلع وضبط الأسعار في ثاني أيام عيد الفطر

تواصل مديريات وزارة التموين والتجارة الداخلية تكثيف حملاتها الرقابية لمتابعة انتظام العمل، واستقرار الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية دون مغالاة على مستوى محافظات الجمهورية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
وقامت المديريات بجولات مفاجئة على المخابز البلدية لمتابعة جودة الخبز، الالتزام بالمواصفات، ومواعيد التشغيل.
وكانت بعض المخابز تقدمت بطلبات إجازات خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، ونظمت وزارة التموين تلك الطلبات، بحيث تكون بالتناوب فيما بينهم حتى لا يؤثر على احتياجات المواطنين من سلعة الخبز.
وتقوم كل مديرية بالتأكد من وجود أرصدة من الدقيق بالمخابز تكفى لمدة 3 أيام كرصيد احتياطى بخلاف الحصة اليومية التى تصرف للمخابز ويوجد بالمطاحن أرصدة من الدقيق تكفى لمدة 5 أيام يصرف منها للمخابز بخلاف الحصة التى يتم طحنها يوميا ويتم الصرف منها للمخابز.
وقامت مديريات التموين أيضا بحملات تفتيشية ميدانية مفاجئة على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتطهير المحلات من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.
ويتم المرور والمتابعة المكثفة على محلات اللحوم والأسماك ومنافذ توزيعها ومحلات الجزارة لحماية المستهلك من أية أضرار قد يتعرض لها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من طب بيطرى والصحة وخلافه.
وتتابع وزارة التموين مدى توافرالسلع الغذائية بكافة أنواعها والخضر والفاكهة بمحلات السوبر ماركت ومدى التزام هذه المحلات والمجمعات بالبيع بالأسعار السائدة فى السوق، وفى حالة مخالفة هذه الأنشطة للتعليمات يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا لقرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية المعمول بها.
وتعمل وزارة التموين على تشديد الرقابة على المنشآت التموينية والأسواق لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مع التصدي لأي محاولات احتكار أو تلاعب بالأسعار.
ويتم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة السلع التموينية التي يزيد الطلب عليها خلال أيام العيد ومنع أية اختناقات في أي سلعة مهما كان نوعها وبما يكفى حاجة المستهلكين، إضافة إلى الجولات الميدانية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان عدم حدوث أي تكدسات أو نقص في المعروض.
وتم التنسيق مع شركات الغازات البترولية التي أبدت إدارتها الاستعداد التام لدفع أي كميات من اسطوانات البوتاجاز في كل المحافظات يمكن أن يكون المعروض بها أقل من احتياجات المواطنين.
وتم التنسيق مع شركة بوتاجاسكو لتوزيع الغاز بتوفير أكبر عدد من سياراتها المحملة بالاسطوانات لتوجيهها إلى أى مكان يشتد الطلب فيه على هذه السلعة الحيوية وتلافى أية ثغرات في عملية التوزيع.
ويوجد في كل المديريات والإدارات الفرعية غرف عمليات تعمل على مدار الأربع والعشرون ساعة لتلقى البيانات والشكاوى والمقترحات ويتم العمل على حل المتاح منها فورا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 10 ساعات

• 24 القاهرة

تموين الأقصر تضبط 9000 قطعة حلوى مجهولة المصدر

شنت مديرية التموين بالمحافظة حملة مكبرة أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من الحلوى مجهولة المصدر، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وفرض الانضباط في تداول السلع، حملات مكثفة تكشف عن 17 مخالفة في الأسواق.. و8 مخالفات بمخابز بلدية وأشرف الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر، على الحملة التي استهدفت دائرة بندر ومركز الأقصر، وقادها المهندس عبد الرازق الصافي، وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكري، مدير عام التجارة الداخلية، بمشاركة مفتشي الرقابة التموينية. ضبط لوليتا مجهولة المصدر ضبط 9000 قطعة مجهولة المصدر تم ضبط خلال الحملة، سيارة نصف نقل بمنطقة مزلقان نجع الخطباء ببندر الأقصر، وبحوزة سائقها 6500 قطعة 'لوليتا' و2500 قطعة شوكولاتة، بإجمالي 9000 قطعة غذائية غير مدوَّن عليها تاريخ إنتاج أو انتهاء صلاحية، كما أنها خالية من الفواتير القانونية أو مستندات تثبت مصدرها. لوليتا مجهولة المصدر 17 قضية تموينية متنوعة أسفرت الحملة كذلك عن ضبط 17 مخالفة تموينية لعدد من الأنشطة التجارية مثل السوبر ماركت، ومحال بيع الدواجن، والمطاعم، والكافيهات، ومحال الملابس، والأقمشة، والعطارة، وقطع غيار السيارات، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار أو وجود سلع غير مطابقة للمواصفات. مخالفات في المخابز البلدية وفي إطار الرقابة على المخابز المدعمة، تم تحرير 8 مخالفات متنوعة بسبب إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات أو نقص في وزن الرغيف البلدي. تطبيق صارم لتوجيهات المحافظ لمواجهة الغش التجاري وضمان جودة السلع تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، شملت التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر رسمية، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات. تؤكد مديرية التموين بالأقصر استمرار جهودها المكثفة لضبط الأسواق، ومنع التلاعب بالسلع المدعمة، وحماية المستهلك من الغش التجاري، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن.

فيتو

منذ 12 ساعات

• فيتو

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 22-5-2025 بالسوق المحلي

يعد السكر أحد أهم السلع الغذائية داخل أي بيت مصري، وشهدت الأسواق المحلية استقرارا في أسعار السكر، اليوم الخميس 22-5-2025. أسعار السكر اليوم آخر تحديث لأسعار السلع الأساسية الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء اليوم سعر السكر المعبأ يسجل اليوم 22 مايو 2025، نحو 36.22 جنيه للكيلو. سعر السكر التموينى واستقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، ضمن منظومة الدعم المقدمة للمواطنين. سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم سعر كيلو سكر أبيض: 42.00 جنيها. الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. وتُنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة، ورغم هذا الإنتاج تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين (حوالي مليون طن سنويًا). الغرف التجارية: حظر تصدير السكر مستمر لتأمين احتياطي كاف للسوق المحلي ووفقا لتصريحات الدكتور علاء عز أمين عام الغرف التجارية، أنّ قرار حظر تصدير السكر في مصر لا يزال ساريا، موضحا أن هذا القرار جاء في إطار التحوط لتوفير احتياطي كافٍ من السكر للمستهلك، خاصة مع التحديات العالمية التي قد تؤثر على توفره. وقال: إن السكر التمويني متوفر بشكل كافٍ في السوق المحلي، وأن الاحتياطي يكفي لمدة تصل إلى 12 شهرا، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لا يعاني من أزمة في السكر، حيث يوجد احتياطي يكفي لأشهر مقبلة. وتابع أنّ مصر تستورد جزءا من احتياجاتها من السكر الخام من البرازيل لتكريره محليا، وهو ما يعوض النقص في الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن هناك تحوطا من نقص السكر على مستوى العالم، خاصة في ظل الأوبئة التي أثرت على إنتاج دول كالهند، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية. وذكر أنه في ظل هذه التحوطات، فإن هناك مراقبة مستمرة للأسواق العالمية والداخلية، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلعة، مشددا على أنه رغم هذه الإجراءات، لا يوجد نقص حالي في السكر، بل على العكس، تم ضخ كميات كبيرة في السوق المحلي بأسعار تتراوح بين 29 و30 جنيها للكيلو. وكشف عن أن إنتاج مصر من السكر يكفي 99% من الاحتياجات، ومن المتوقع خلال العام المقبل أن يكون هناك اكتفاء ذاتي بفضل زيادة الإنتاج المحلي، مؤكدا أنه لا يوجد أي بوادر لمشكلات في كل السلع الأساسية و"لكن مع قرارات الولايات المتحدة بفرض التعريفات الجمركية لا أحد يمكنه التكهن بما ستنتج عنه الأحداث". مصر تحظر تصدير السكر أصدرت الحكومة قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية،وفقًا لقرار وزارة الاستثمار يُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي) باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة. ويُعد هذا التمديد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023 عندما شهدت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار مما دفع الحكومة لفرض حظر لمدة ثلاثة أشهر تلا ذلك تمديدات متتالية. ويأتي قرار الحكومة في ظل استمرار لسياسة الحكومة في حماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وهي سلعة حيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار، حيث رأت الحكومة ضرورة الاستمرار في الحظر لمواجهة اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية. كما يأتي تمديد الحظر في ظل عدة عوامل محلية وعالمية على الصعيد المحلي تسعى الحكومة لتجنب تكرار أزمة السكر التي شهدتها البلاد في أواخر 2023 عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 275% بسبب نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة، وعالميًا تُثير اضطرابات سلاسل التوريد وتذبذب أسعار السكر بسبب انخفاض إنتاج بعض الدول المنتجة مثل البرازيل، وتأثيرات التغيرات المناخية، مخاوف من نقص محتمل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نافذة على العالم

منذ 17 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : تفاوت أسعار السلع.. تجار يتلاعبون باحتياجات المستهلك

الخميس 22 مايو 2025 04:01 صباحاً نافذة على العالم - تحقيق: يمامة بدوان أثار تفاوت أسعار السلع الغذائية بين منافذ البيع استياء غالبية المستهلكين، حيث ترتفع الأسعار في محلات السوبر ماركت المتوسطة والبقالات بصورة ملحوظة على المنافذ الكبرى، بفارق يصل إلى 10 دراهم أحياناً وبرغم أن فارق السعر في بعض السلع، قد يراه البعض ليس عالياً، إلا أنه يُعد تلاعباً على حساب المستهلك. ومن قلب منافذ البيع، أجرت «الخليج» جولة ميدانية لرصد هذه الظاهرة ومتابعة حركة الأسعار، كما استطلعت آراء المستهلكين، وأكد غالبيتهم أنهم يضطرون للتسوق من أكثر من مكان وهو أمر مرهق، لكنه يعود عليهم بالتوفير، أما المتخصصون فأوضحوا أن تفاوت الأسعار بين المنافذ الكبرى والمتوسطة، أمر متعارف عليه لكن بنسبة ضئيلة وإذا زادت هذه النسبة يعتبر استغلالاً للمستهلك بغرض التربُّح. في جولة «الخليج» تباينت الأسعار بين منفذ وآخر، حيث وصل الفرق إلى 11 درهماً في المنتج الواحد، كما هو الحال مثلاً في سعر 450 غراماً من صدور الدجاج، حيث يُباع بالمنافذ الكبرى ب23.50 درهم، بينما يصل سعره بالأماكن المتوسطة إلى 30 درهماً، أما كريمة الطبخ فتباع بالمنافذ الكبرى ب19 درهماً، ويتجاوز سعرها بالأماكن المتوسطة 30 درهماً، مع عدم وجود تسعيرة واضحة على الأرفف، ما يجعل المستهلك على عدم دراية بالسعر إلا عند الوصول لمرحلة الدفع على جهاز «الكاشير»، كذلك الحال لبعض أصناف الخُضر، والتي ظهر تراجع جودتها وارتفاع سعرها في البقالات. وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن فارق السعر ليس عالياً، لكنه يُعد تلاعباً على حساب المستهلك، إذ قال مصطفى عبد الخالق، مدرّس: إنه يضطر لشراء احتياجاته اليومية من سوبر ماركت متوسط، بسبب قربه من منزله، لكنه لاحظ ارتفاع الفاتورة الشرائية، مقارنة مع ذاتها عند التسوق من منفذ كبير وهو ما جعله يدقق أكثر في سعر كل منتج، كون الفارق قد يصل إلى 10 دراهم أو أكثر. إرهاق وتوفير تضطر خلود حرز الله، ربة منزل، لتسوّق احتياجات منزلها الأسبوعية من أكثر من مكان، ما يعتبر أمراً مرهقاً، لكنها تضطر إلى ذلك من أجل التوفير وأوضحت أنها تشتري منتجات محددة من أماكن بيع كبرى، كونها على دراية باختلاف الأسعار، حيث إنها تبقى على اطّلاع دائم على كل ما توفره أماكن البيع باختلاف حجمها وعروضها. أما سعد أبو رزق، موظف قطاع خاص فقد قال: إن محلات السوبر ماركت المتوسطة والبقالات، ترفع أسعار السلع على عكس المنافذ والتعاونيات الكبرى، التي تلتزم بالتسعيرة المحددة في المنتجات الأساسية، كالأرز والدجاج والبيض ومنتجات الألبان وغيرها، إلا أن المسؤولية تقع على عاتق المستهلكين، الذين يتسوقون متطلباتهم بأسعار مرتفعة، خاصة في الأحياء السكنية. تكلفة التشغيل لمعرفة الرأي الاقتصادي في شأن تباين الأسعار، كانت البداية مع إبراهيم البحر، خبير اقتصادي في سوق التجزئة، حيث أكد أن محلات السوبر ماركت المتوسطة والبقالات، تسعى لاستغلال المستهلكين وتحقيق أعلى معدل ربح. وأضاف: إن كبار الموردين يعطون منافذ البيع الكبرى سعراً وسعراً آخر للمنافذ المتوسطة والصغرى، لكن الفرق بين السعرين لا يزيد على 5% وهو أمر متعارف عليه في السوق، لأن المنافذ الكبرى تشتري كميات كبيرة جداً وبالتالي فإن كلفة التشغيل، مثل النقل والتوصيل تكون أقل على المورد، مقارنة مع أماكن البيع المتوسطة والصغرى التي تشتري كميات أقل. ولفت إلى أن تلاعب بعض منافذ البيع المتوسطة والصغرى في الأسعار، يحتاج إلى تدخل الجهات الرقابية لإيقاف استغلال المستهلكين، الذين نوجّه لهم نصيحة بعدم الشراء من هذه الأماكن في حال ثبوت تلاعبها بالأسعار والتوجّه إلى أماكن بديلة، إضافة إلى المتاجر الإلكترونية التي تمتاز بأسعار أقل وتوصيل مجاني للمنازل. الحصة السوقية يُعد اختلاف الأسعار في منافذ البيع ظاهرة عالمية في مختلف دول العالم، لكنها تعود إلى عدة أسباب، أوضحها الدكتور أسامة سويدان، أستاذ الاقتصاد المشارك، قسم الاقتصاد والتمويل بجامعة الإمارات، بأنها تدخل ضمن ما يعرف بالاستراتيجية السعرية للمنتجين وهي الخطة التي يتبعها المنتج لتحديد الأسعار التي سيبيع بها وتهدف إلى تحقيق أهداف معينة، مثل زيادة الحصة السوقية، تحسين الربحية، جذب عملاء جدد، أو الحفاظ على العملاء الحاليين ومن ناحية فنية، تتقصد السياسة الاقتصادية السعرية للدولة على ترك هامش سعري مرن للمنتج، تمكنه بذلك من إحداث هذا الاختلاف أو الهامش وتنسجم هذه السياسة مع النظام الاقتصادي الحر أو ما يعرف باسم اقتصاد السوق. وأوضح أن أسباب اختلاف الأسعار، يشمل عدة 7 عوامل، أبرزها الموقع الجغرافي، حيث تتباين الأسعار بصورة ملحوظة بناءً على تباين الموقع الجغرافي وتميل المحلات ومنافذ البيع في المناطق السياحية أو الأحياء التي يقطنها أصحاب الدخل المرتفع إلى فرض أسعار أعلى مقارنة بالمناطق الأخرى، كذلك التنافس بين المتاجر، حيث ترتفع المنافسة بصورة ملحوظة في المناطق التي يوجد فيها عدد كبير من المتاجر ومنافذ البيع المتنافسة، لذلك، يمكن أن تشهد الأسعار تقلبات وتفاوتاً ويسعى كل متجر لتقديم أسعار مغرية لجذب الزبائن، إلى جانب الكلفة التشغيلية، إذ تُعتبر كلف الإيجار والعمالة والنقل عاملاً حازماً في تفاوت الأسعار بين منافذ البيع، فالمحلات التي تقع في مناطق ذات كلفة تشغيلية مرتفعة كالإيجارات المرتفعة تضطر لرفع الأسعار لتغطية هذه الكلف. وأضاف: إن من العوامل أيضاً أنواع المنتجات، حيث من المُسلم به أن المنتجات ذات العلامات التجارية العالمية أو الشهيرة تكون أسعارها أعلى مقارنة بالمنتجات المحلية أو الأقل شهرة، ما يسبب تفاوتاً بين الأسعار بين ذات المنتجات، كذلك العروض والتخفيضات، حيث من المتوقع أن تختلف الأسعار بشكل ملحوظ حسب العروض الموسمية أو التخفيضات التي تقدمها بعض منافذ البيع، فضلاً عن الضرائب والرسوم الجمركية، حيث من المؤكد أن الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة تؤثر في الأسعار وتعمل على زيادتها مقارنة مع السلع المنتجة محلياً وهذه تعتبر أحد أشكال الدعم للإنتاج الوطني المحلي وأخيراً فروقات في استراتيجيات التسعير، إذ تتبع منافذ البيع استراتيجية تسعير مختلف بناءً على نوع الزبائن المستهدفين، سواء كانت أسعار مرتفعة للعلامات التجارية الشهيرة أو أسعار تنافسية للمنتجات الأكثر شعبية. القوى الشرائية لا يعني اختلاف الأسعار بين منفذ وآخر، وجود تسعيرة ثابتة لأي منتج بالدولة، في ظل وجود سوق مفتوحة وتنافسية لمعظم السلع وهو ما أوضحه فريد علي الشمندي، مورد رئيسي بدبي ولفت إلى وجود عوامل عديدة تتحكم في أسواق التجزئة بشكل خاص والجملة بشكل عام، أبرزها القوى الشرائية لمنفذ البيع، والجودة والتعبئة، خاصة في المواد الغذائية، حيث إن من الصعب مطابقة الجودة لصنفين متشابهين في مكانين مختلفين للبيع، كذلك الخدمة وتشمل التوصيل للمنازل وعرض المنتج بطريق جذابة، بهدف استقطاب الأيدي الشرائية، أو وجود نقاط تشجيعية مع نهاية العام. وتابع: إنه من العوامل التي تتحكم بالسعر هو الموسم، حيث تطلق معظم الأسواق ومنافذ البيع عروضاً ترويجية في عطلة نهاية الأسبوع، بأسعار تقل عن أيام الأسبوع العادية، بنسبة تتراوح بين 15-20%، في ظل تزايد الإقبال على التسوق، إلا أن تلك العروض يكون مصدرها بالأساس المورّد الرئيسي لسوق التجزئة، الذي بدوره قد يسهم بنسبة محدودة، ما يعتبر سبباً رئيسياً في تفاوت الأسعار من منفذ لآخر لاختلاف الموردين الرئيسين. وأشار الشمندي إلى أنه من المستحيل الجزم بوجود مورد رئيسي واحد لكل أسواق التجزئة، إلا في حالة «الوكالات الخاصة» للمنتجات، كما أن هناك سلعاً لها موردون رئيسيون يقومون بتوزيعها من خلال موردين فرعيين، الأمر الذي يتسبب بتفاوت الأسعار للمنتج ذاته، إلا أن هذا هو حال السوق المفتوح، لكن للمستهلك حق الاختيار بين منافذ البيع بما يتناسب مع ميزانيته الشرائية. نصائح للتغلب على تباين الأسعار قدَّم الدكتور أسامة سويدان، أستاذ الاقتصاد، مجموعة من النصائح للمستهلكين، للتغلب على تباين الأسعار في منافذ البيع وتشمل: البحث والمقارنة بين الأسعار، حيث يمكن للمستهلكين مقارنة الأسعار بين المتاجر المختلفة سواء عبر الإنترنت أو من خلال زيارة المتاجر الفعلية قبل شراء أي منتج، في ظل وجود العديد من المواقع والتطبيقات التي تساعد على مقارنة الأسعار، كذلك استغلال العروض والتخفيضات، مثل تلك التي تُقدم خلال موسم التخفيضات أو مهرجانات التسوق، ويمكن أن توفر للمستهلكين فرصة لشراء المنتجات بأسعار أقل. وأكد أن هذه العروض من أنجح الاستراتيجيات، لأنها تعمل على تحرير المعلومات ونشرها للمستهلكين، فضلاً عن التخطيط للشراء، إذ من المفيد تجنب الشراء العاطفي أو الفوري والقيام بالتخطيط المسبق للمنتجات التي يرغب المستهلك في شرائها ويمكن تحديد الوقت المناسب للشراء عندما تكون الأسعار أكثر ملاءمة. وأشار إلى التسوق من المتاجر الإلكترونية، حيث يجد المستهلك أحياناً أن المنتجات بأسعار أقل في مقارنة بالمتاجر التقليدية، كما أن بعض المتاجر الإلكترونية تقدم خصومات أو كوبونات تخفيضية يمكن الاستفادة منها، أيضاً أهمية الاستفادة من برامج الولاء، حيث تقدم العديد من المتاجر برامج ولاء للعملاء والتي يمكن أن توفر خصومات أو نقاطاً مقابل كل عملية شراء، من خلال الانضمام إلى هذه البرامج، يمكن للمستهلكين الحصول على مزايا إضافية.