ننشر تفاصيل تسهيلات الضرائب العقارية قبل عرضها على البرلمان نهاية يونيو (خاص)

*تشريعات جديدة تلاحق الأغنياء وتعفي محدودي الدخل
*بدء صفحة جديدة مع الممولين دون أعباء سابقة من ضرائب المباني
*توحيد الإقرار العقاري في نموذج واحد بدلا من ٧ نماذج
*الإقرار الموحد يشمل منشآت البترول والمصانع، والمباني، والمساكن، والمنشآتِ الفندقية
*الانتهاء من تطوير البوابة الإلكترونية لتقديم الإقرار العقاري دون طباعة النماذج أو الوقوف في طوابير
*الميكنة تعظم حصيلة الضرائب العقارية في الموازنة الجديدة
* بنسبة زيادة 116% مقارنة بالعام المالي الحالي
*التوافق رسميا على رفع حد الإعفاء إلى 4 ملايين جنيه
*الانتهاء من إعداد تشريعات قانونية لتسهيل وتبسيط الضريبة العقارية
*حصر 55 مليون وحدة سكنية، تشمل المعفاة وغير المعفاة من الضريبة
*التقييمات السابقة للوحدات العقارية كانت غير عادلة وأدت إلى امتناع الممولين عن السداد
*الشرائح المعفاة من الضريبة لن يتم الاقتراب منها مع التركيز على الوحدات الفاخرة
*طرق الأبواب من أهم الإجراءات التي ستعرف المواطنين بالتيسيرات الجديدة
*الأطيان الزراعية لن يتم إدخال أي تعديلات على القانون الحال
*نشارك في قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ولكن بجزئية محددة فقط
قال مسؤول حكومي، إن وزارة المالية انتهت من إعداد تسهيلات جديدة تتعلق بالضرائب العقارية، من بينها تعديلات تشريعية على قانون الضرائب العقارية، ومن المقرر إرسالها إلى البرلمان خلال شهر يونيو المقبل، بهدف خلق مناخ أكثر بساطة، وإزالة أي تعقيدات أو تشوهات قد تكون موجودة في النصوص الحالية.
بنود التسهيلات العقارية الجديدة
وكشف المصدر الحكومي لـ«البوابة نيوز» عن بنود التسهيلات العقارية الجديدة، وأبرزها بدء صفحة جديدة دون أعباء سابقة من ضرائب المباني التي تم تقديرها بشكل جزافي في السابق.
قانون الضرائب العقارية
قال مسؤول حكومي، إن وزارة المالية انتهت من إعداد تسهيلات جديدة تتعلق بالضرائب العقارية، من بينها تعديلات تشريعية على قانون الضرائب العقارية، وسيتم إرسالها للبرلمان خلال شهر يونيو المقبل، بهدف خلق مناخ أكثر بساطة، وإزالة أي تعقيدات أو تشوهات قد تكون موجودة في النصوص الحالية.
وكشف المصدر الحكومي لـ«البوابة نيوز» بنود التسهيلات العقارية الجديدة، وأبرزها بدء صفحة جديدة دون أعباء سابقة من ضرائب المباني التي قُدرت بشكل جزافي سابقًا.
توحيد نماذج الإقرار الضريبي العقاري
تتضمن التعديلات توحيد نماذج الإقرار الضريبي العقاري في نموذج واحد فقط، حيث توجد حاليًا 7 نماذج مختلفة تشمل الوحدات السكنية، والمصانع، والمنشآت البترولية وغيرها. ويُجرى حاليًا العمل على دمجها في نموذج إقرار موحد مبسّط يشمل النماذج السبعة، بما يتيح التعامل مع جميع أنواع العقارات بسهولة.
البوابة الإلكترونية
ولفت المسؤول إلى أن البوابة الإلكترونية الخاصة بالضرائب العقارية ستشهد تطويرات جديدة، تشمل إمكانية تقديم الإقرار الضريبي العقاري من خلال البوابة الموحدة بعد التعديلات الجديدة، دون الحاجة للحضور الشخصي، مما يخفف الأعباء الورقية ويوفر الوقت والجهد للممولين، وذلك بالتعاون مع شركة "إي تاكس".
وسائل الدفع الإلكتروني
وأشار إلى أن التحصيل سيتم أيضًا عبر وسائل الدفع الإلكتروني مثل "فوري"، و"إنستاباي"، ومختلف المنافذ الإلكترونية، لتسهيل عملية السداد.
وأوضح أن الضرائب العقارية تتجه نحو الميكنة والتحول الرقمي الكامل، مؤكدًا أن الميكنة ستُعظّم حصيلة الضرائب العقارية للعام المالي الجديد 2025/2026 بنحو 19.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة 116.7% عن العام المالي الحالي، الذي قدرت بـ9 مليارات جنيه.
إيرادات الضرائب العقارية
وقال المسؤول أن وزير المالية كان يستهدف للعام المالي الجديد 2025/2026 ضرائب عقارية بنحو 22 مليار جنيه، ولكن تم تعديلها لتصل إلى 18 مليار جنيه ضرائب مباني، و1.5 مليار جنيه ضريبة ملاهي، بإجمالي 19.5 مليار جنيه، وهذا الرقم المستهدف يحدث لأول مرة في إيرادات الضرائب العقارية، والتي تشمل (مباني، وأراضي، وملاهي).
ولفت أن يرجع ذلك إلى الميكنة والبوابة الموحدة الإلكترونية التي ستدير عائدًا كبيرًا، من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات على الممول في تقديم الإقرار واحتسابه.
وأوضح أن الضرائب العقارية حصرت العديد من الممولين الذين لديهم فلل وقصور وشقق مرتفعة القيمة، مؤكدًا أن الشرائح المعفاة من الضريبة لن يتم الاقتراب منها، وأن التركيز سيكون على أصحاب الشقق الفارهة والأغنياء فقط، الذين يمتلكون القدرة على الدفع.
وأكد المسؤول أن القانون الحالي لا يتضمن تغييرا في سعر الضريبة العقارية على المباني الحالية، ولكن التشريعات الجديدة ستتضمن حد إعفاء وصل التوافق عليه بشكل نهائي على المساكن ليصل إلى 4 ملايين جنيه بدلا من مليوني جنيه في التشريع الحالي.
وأوضح أن الهدف من التشريعات الجديدة هو تحقيق عدالة ضريبية أكبر عبر استهداف الشرائح الأعلى دخلًا، دون المساس بالمواطنين محدودي الدخل، مع تقديم كافة التسهيلات الممكنة لتشجيع الالتزام الطوعي بسداد الضريبة.
ونوه المسؤول إلى أن التقييمات السابقة للوحدات العقارية كانت غير عادلة، مما أدى إلى امتناع الكثير من الممولين عن السداد، ودخولهم في نزاعات وطعون. إلا أن التشريعات الجديدة ستركز على الشفافية والوضوح في المحاسبة الضريبية.
الضرائب العقارية أكثر من 55 مليون معفاة وغير معفاة
وأكد أن الضرائب العقارية حاليًا تعمل على التوسع في حصر الثروة العقارية، خاصة في المدن الجديدة مثل أكتوبر، وزايد، والساحل الشمالي، حيث تم حصر أكثر من 55 مليون وحدة بين مساكن، ومباني، ومستشفيات، ومصانع، معفاة وغير معفاة من الضريبة العقارية، مع رصد مستجدات سنوية للحصر.
وفيما يتعلق بضريبة الأطيان الزراعية، قال المصدر إنه لم يتم إدخال أي تعديلات على القانون الحالي، مشيرًا إلى أن العمل يقتصر حاليًا على تحصيل المتأخرات، مع استمرار قرار وقف التحصيل لمدة عام إضافي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى مصر

منذ 4 ساعات

• صدى مصر

أمين صندوق اتحاد المقاولين : الأسمنت مثل رغيف العيش في قطاع التشييد و البناء ويجب تحديد ضوابط لتسعيره

أمين صندوق اتحاد المقاولين : الأسمنت مثل رغيف العيش في قطاع التشييد و البناء ويجب تحديد ضوابط لتسعيره أمين صندوق اتحاد المقاولين : الأسمنت مثل رغيف العيش في قطاع التشييد و البناء ويجب تحديد ضوابط لتسعيره كتبت هدي العيسوي قال محمد عبد الرؤوف أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد و البناء إن قرار شركات الأسمنت برفع أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الجاري بحدود 150 جنيها للطن ليتراوح سعر الطن بين 3800 و3950 للمستهلك و في ظل قرارات تسعير بعض التجار لتحقيق مكاسب خيالية سيكبد شركات المقاولات خسائر كبيرة وسيؤثر بشكل سلبي على أسعار الوحدات العقارية النهائية و سيؤدي إلى تراجع نشاط شركات المقاولات بشكل ملحوظ . و أكد أنه في ظل عدم وجود ضوابط معينة لتحديد سعر الأسمنت و تكلفته معلنة ستكون هذه الزيادة ليست الأخيرة موضحًا أن بعض الشركات أعلنت عن نيتها الاستمرار في رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة. و اضاف انه بحسبة بسيطة نجد ان سعر طن الأسمنت بداية من يناير ٢٠٢٥ و حتى الان زاد سعر الطن بمقدار 1150 جنيها للطن بسعر المصنع و هذه زيادة مبالغ فيها جدا . وطالب محمد عبد الرؤوف بأن يتم تحديد حصص من الإسمنت إلى شركات المقاولات طبقا للعقود المبرمة مع الحكومة للمشاريع القومية و ارجع محمد عبد الرؤوف الزيادة في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية إلى قرار جهاز حماية المنافسة بالسماح لشركات الأسمنت بخفض طاقتها الإنتاجية منذ عام ٢٠٢١ بناء على طلب قدمته ٢٣ شركة أسمنت وقتها وبالتزامن مع فتح فتح باب التصدير أمام الشركات فأصبحت أغلب الشركات تصدر قرابة ٦٠٪؜ من انتاجها . وطالب بضرورة معاملة شركات الاسمنت للبيع بالسوق المحلي مثل التصدير فمن غير المنطقي التصدير بسعر أقل من البيع للسوق المحلي مؤكدا ان اغلب شركات الإسمنت العاملة في السوق المصرية أجنبية وتصدر لنفسها و لا يوجد عائد مباشر على الاقتصاد المصري من هذا التصدير و تساءل كيف تحصل هذه الشركات على مساندة تصديرية و لابد من مراجعتها واكد على ان ميزانيات شركات الإسمنت تحقق ارباح سنوية كبيرة نتيجة لعدم و جود روية واضحة لتحديد سعر الأسمنت بناء على تكلفة انتاج فعلية معلنة . ودعا محمد عبد الرؤوف إلى ضرورة السماح للشركات بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لان زيادة المعروض في السوق المحلي من شأنه خفض الأسعار بشكل طبيعي وكذلك ضرورة التصدي للشركات التي ترفع اسعار الأسمنت بشكل غير مبرر مع إعلان التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت حتي يتم احتساب سعر المنتج النهائي للأسمنت بشكل عادل . ونوه إلى انه من غير المنطقي ان يتم تصدير طن أسمنت بمتوسط بسعر 50 دولارا للطن بما يعادل 2500 جنيه في حين أن سعر طن الإسمنت يباع في السوق المصري بقرابة 4 آلاف جنيه للطن خاصة ان سعر التصدير يتم التحميل عليه مصاريف شحن و تعبئة و تغليف لا توجد في السوق المحلي بنفس التكلفة . واضاف أن حجم انتاج الأسمنت في مصر بعد قرار خفض المصانع لانتاجها منذ ٢٠٢١ أصبح حاليا في حدود ٨٠ مليون طن بعد أن كان ١٠٠ مليون طن و السوق المصري يستهلك حوالي ٥٠ ٪؜ من حجم الانتاج وفي ظل زيادة الصادرات اصبح هناك عجز في احتياجات السوق المحلي وكذلك زيادة في عمليات البناء سواء في المدن العمرانية الجديدة او منطقة الريف بعد تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء و وزيادة الطلب على الإسمنت . وأوضح محمد عبد الرؤوف أن الأسمنت عنصر اساسي من عناصر البناء و يدخل في الكثير من القطاعات منها الهيكل الخرساني و الطوب الأسمنتي و عمليات التشطيب و السيراميك وبمعني أدق نستطيع أن نقول ان الأسمنت يمثل « رغيف العيش » في قطاع البناء و التشييد.

البوابة

منذ 14 ساعات

• البوابة

محافظ سوهاج يشهد توقيع 5 بروتوكولات تعاون بقيمة 175 مليون جنيه

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، توقيع 5 بروتوكولات تعاون جديدة بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من المستثمرين، لاستغلال 5 مواقع استثمارية بنظام حق الانتفاع، بإجمالي استثمارات تصل إلى 175 مليون جنيه، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وشركة المياه، والذي يمثل شراكة استراتيجية لتنفيذ سياسات استثمارية متطورة تدعم الموارد الذاتية للطرفين . جاء ذلك بحضور المستشار محمود زين العابدين المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، وعدد من المستثمرين. وأكد محافظ سوهاج أن المحافظة تضع ملف الاستثمار على رأس أولوياتها، وتحرص على تهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين، مشيرًا إلى أن توقيع هذه البروتوكولات يأتي في إطار رؤية الدولة لتشجيع الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية غير المستغلة، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مباشرًا، ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة. وأشار " سراج " إلى أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على التزام ورؤية محافظة سوهاج بتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين بالمحافظة. من جانبه، أوضح المهندس محمد صلاح أن المشروعات الخمسة الجديدة تم ترسيتها من خلال مزايدة علنية، وتشمل استغلال قطع أراضٍ غير مستغلة لإقامة أنشطة تجارية وخدمية، منها مولات تجارية، مطاعم، ومحلات، بالإضافة إلى إنشاء جراج سيارات عمومي، مشيرا إلى أن عدد المشروعات الاستثمارية بالشركة ارتفع إلى 18 مشروعًا بعد توقيع بروتوكولات اليوم، مما يعكس الجهود المتواصلة في تفعيل الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة. القيمة الاستثمارية الإيجارية للمشروعات تبلغ 7 مليون و405 ألف جنيه سنويا ولفت إلى أن القيمة الاستثمارية الإيجارية للمشروعات تبلغ 7 مليون و405 ألف جنيه سنويا، بزيادة 10% كل عام، بإجمالي 85 مليون جنيه على مدار 8 سنوات، إلى جانب إنشاءات بقيمة 90 مليون جنيه تؤول ملكيتها للشركة بعد انتهاء مدة التعاقد، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستوفر 600 فرصة عمل مباشرة، و1500 فرصة عمل غير مباشرة. وتشمل المشروعات الخمسة التي تم توقيع بروتوكولات التعاون بشأنها: إقامة مول تجاري على مساحة 500 متر مربع بشارع 15 بمدينة سوهاج، وآخر على مساحة 1000 متر مربع بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج، بالإضافة إلى استغلال قطعة أرض بمساحة 180 مترًا مربعًا بمدينة جرجا لإقامة مطعم وكافيه، وإنشاء محلات تجارية على مساحة 246 مترًا مربعًا بمدينة سوهاج، فضلاً عن إقامة جراج سيارات عمومي على مساحة 3000 متر مربع بمأخذ محطة مياه غرب بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج.

البوابة

منذ 14 ساعات

• البوابة

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025

يبحث كثيرون عن ونعرض لكم عبر موقع البوابة نيوز تفاصيل أسعار الفضة اليوم للراغبين في متابعة أسعار المعادن عامة، والفضة خاصة، فلا شك أن للفضة محبيها وعشاقها. أسعار الفضة اليوم.. سعر جرام الفضة اليوم من الملاحظ والجلي للعيان أن الفضة مثلها مثل بقية المعادن النفيسة تتأثر بعوامل متعددة، ومن هذه العوامل سعر الأونصة العالمي، ونسبة الطلب على السلعة، وقيمة المصنعية. سعر الفضة عيار 999 (النقية) سجل سعر الجرام نحو 57.27 جنيه مصري (1.03 دولار أمريكي). سعر الفضة عيار 958 (البريطانية) بلغ سعر الجرام نحو 54.92 جنيه مصري. سعر الفضة عيار 925 (الإسترلينية) سجل الجرام وصل إلى نحو 55 جنيهًا للشراء. سعر الفضة عيار 900 (الفضة المستخدمة في العملات) وصل إلى 51.90 جنيه مصري. سعر الفضة عيار 800 سجل الجرام نحو ما يعادل 46.15 جنيه مصري. سعر الفضة عيار 916 بلغ سعر الجرام نحو 47.09 جنيه مصري (0.93 دولار أمريكي). سعر الفضة عيار 875 (السعودية) سجل الجرام حوالي 44.99 جنيه مصري (0.89 دولار أمريكي). أسعار الفضة اليوم.. سعر جرام الفضة 925 اليوم الثلاثاء تعرف هذا الفضة بالإسترلينية، وهي الأكثر شهرة عند الصاغة؛ ربما يعود ذلك لقوتها وجودتها. سجل جرام الفضة عيار 925 في مصراليوم نحو 55 جنيهًا للشراء، وفقًا لتقارير السوق المحلية. سعر جرام الفضة 925 بالمصنعية تتنوع وتتباين أسعار الفضة عيار 925 عند إضافة قيمة المصنعية حسب القيمة ومكان البيع. سجل سعر جرام الفضة الإسترليني عيار 925 في مصر بالمصنعية نحو 68.41 جنيه مصري في بعض المحلات. سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم الفضة الإيطالي لمن لا يعرفونها هي من عيار 925 في الغالب، وتجذب فئة من الناس تبحث عن التميز والذوق الرفيع. سجلت الفضة الإيطالي اليوم في مصر نحو 55 جنيها بدون مصنعية، أما بالمصنعية فيصل سعرها إلى نحو 125 جنيها مصريا. أسعار سبائك الفضة في مصر سجلت أونصة الفضة (31.1 جرام) نحو 1784.89 جنيه مصري. أما سبيكة الفضة 50 جراما فبلغ سعرها نحو 3885.84 جنيه مصري بينما سجلت سبيكة الفضة 250 جراما نحو 15،555.00 جنيه مصري. وسجلت اليوم سبيكة الفضة 500 جرام نحو 31،030.00 جنيه مصري. أما سبيكة الفضة 1 كيلوجرام فقد سجلت نحو 65،275 جنيه مصري.