بشراكة فعالة مع الحكومة.. «MSK & Partners» تدعم نمو صناديق الاستثمار بمصر

تبنت شركة MSK & Partners نهجًا طموحًا لتحسين مناخ الأعمال لصناديق الاستثمار الخاصة ورأس مال المخاطر، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم ريادة الأعمال في السوق المحلي.
وقال النائب سامح السادات عضو مجلس الشيوخ، إن كل دولار يُستثمر في الشركات الناشئة يضيف ما يقرب من سبعة دولارات إلى الناتج المحلي، ويسهم في خلق نحو خمسة ملايين فرصة عمل داخل الولايات المتحدة، ما يعكس التأثير الاقتصادي الإيجابي لمثل هذه الاستثمارات.
شراكات واسعة مع الحكومة لتطوير السياسات
وفي هذا السياق، قامت MSK & Partners بتكوين مجموعات عمل تمثل مختلف القطاعات الحيوية، بمشاركة فاعلة من عدد من الجهات الحكومية، من بينها: وزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويهدف هذا التعاون إلى صياغة سياسات فعالة، وتطوير أطر تنظيمية وتشريعية تواكب تطورات السوق، وتُسهم في دعم بيئة أعمال جاذبة ومستدامة.
حوارات دولية ومشاورات مع الخبراء
وعلى مدار الفترة الماضية، عقدت MSK Partners أكثر من 40 لقاءً مع خبراء ومتخصصين في إدارة صناديق الاستثمار من مصر ومختلف دول العالم.
واستنادًا إلى هذه اللقاءات، إضافةً إلى ما تم تنظيمه من مؤتمرات وورش عمل ودراسات متعددة مع الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، تقدمت الشركة بحزمة من التوصيات المحددة والقابلة للتنفيذ، تهدف إلى تعديل الإطار التشريعي والتنظيمي لدعم منظومة صناديق الاستثمار الخاصة ورأس المال المخاطر في مصر.
تعديلات تشريعية حاسمة في مجلس الشيوخ
وقد أثمرت هذه الجهود عن استجابة فاعلة من الجهات التشريعية، حيث ناقش مجلس الشيوخ التعديلات المقترحة بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتمت الموافقة على التعديلات الخاصة بقانون سوق المال، في خطوة محورية نحو تطوير البنية التشريعية وتعزيز تنافسية سوق المال المصري.
إنجاز متكامل خلال ستة أشهر فقط
وخلال ستة أشهر فقط، نجحت MSK Partners في استكمال مشروع دعم صناديق الاستثمار الخاصة ورأس المال المخاطر، ضمن إطار متكامل يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، مما يعكس فعالية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز دور الاستثمار في تحقيق النمو المستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الطريق

منذ ساعة واحدة

• الطريق

رسميًا.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه

الأربعاء، 21 مايو 2025 09:26 مـ بتوقيت القاهرة أعلن البنك المركزي المصري، عن أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية 70 مليار جنيه، غدًا الخميس، وتبلغ قيمة الطرح الأول 30 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 40 مليار جنيه لأجل 364 يوم، تزامنًا مع اجتماع لجنة السياسة النقدية. جدير بالذكر أن البنك المركزي أكد أن الوضع الخارجي لمصر شهد تحولًا ايجابيًا بعد توحيد سعر الصرف في الربع الأول من عام 2024، بفضل التدفقات غير المسبوقة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات حافظة الأوراق المالية، والتي ساهمت في تمويل عجز الحساب الجاري وإعادة بناء الاحتياطيات الخارجية. وأضاف التقرير أن ميزان المدفوعات الكلي سجل فائضًا في الربع الرابع من عام 2024، وجاء الفائض ناتجًا بشكل أساسي عن انحسار عجز الحساب الجاري مقارنة بذات الفترة من عام 2023، ومن جهة أخرى سجل الحساب المالي فائضًا مدفوعًا بشكل رئيسي بتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمويل عجز الحساب الجاري المسجل خلال الربع الرابع من 2024. وأوضح التقرير أن تحويلات العاملين بالخارج شهدت زيادة ملموسة بنسبة 77.3% في الربع الأخير من عام 2024 مسجلة 8.7 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023 وهو أعلى مستوى لها على الاطلاق، مشيرًا إلى أن الأمر يعود بشكل رئيسي للتأثير الإيجابي لتوحيد سعر الصرف في مارس 2024. قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 أبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

بلدنا اليوم

منذ ساعة واحدة

• بلدنا اليوم

مصرفي يكشف لـ«بلدنا اليوم» عن أسباب تراجع الدولار وارتفاع الذهب

تراجعت أسعار العملة الدولارية خلال الفترة الحالية في مصر، لتستقر بين 48 جنيهًا إلى 49.5 جنيهًا، بالرغم من تفاقم الأحداث الجيوسياسية سواء دوليًا أو إقليميًا. في هذا السياق، قال الخبير المصرفي عز الدين حسانين، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، إن السبب في تراجع أسعار العملة الدولارية يرجع لتوافر الدولار بالقطاع المصرفي نظرًا للعديد من العوامل منها تدفق الأموال الساخنة، زيادة الأصول الأجنبية والاحتياطي الأجنبي، وتدفقات رأسمالية ومحفظة الأوراق المالية، وأيضا توفير أذون الخزانة والسندات بالعملة الأجنبية. وأضاف: 'ذلك فضلا عن قلة طلب المستثمرين للدولار بسبب زيادة الاضطرابات الجيوسياسية وتوتر مسألة التعريفات الجمركية، مما يكشف عن تباطؤ سلاسل الإمداد العالمية مما يُقلل الاستيراد ومن ثم تراجع أسعار الدولار وفقا لآلية العرض والطلب'. لُوحظ منذ أيام قليلة عودة لقفزات سعرية بأسعار الذهب في السوق المحلي، مدفوعة بزيادة أسعار الذهب عالميًا بتخطي سعر الأونصة حاجز التراجع 3100 دولار، ذلك عقب فترات من تراجع الأسعار بصورة واضحة، لتظل حالة عدم اليقين هي المسيطرة على سوق تداول المعدن النفيس. وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الذهب، أكد 'حسانين' أن تضارب أسعار الذهب ليس له علاقة بآلية العرض والطلب، ولكنها تُعد مضاربات عالمية على العقود الآجلة وعلى الأسعار الفورية للذهب، دون تزايد الطلبات العالمية عليه حاليًا، كما حدث منذ شهرين تقريبًا. وتابع: 'ازدادت طلبات بعض البنوك المركزية للذهب، وفقا لمركز الاحتياطي العالمي للذهب، باعتبارها المحرك الرئيسي لأسعار الذهب، والتي بالفعل قللت من طلباتها الآن عقب تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن طلباته بخصوص التعريفات الجمركية بتعليق 90 يوم هدنة لبعض الدول، وبشائر إيجابية للتفاوض مع جمهورية الصين، ليخلق حالة التباطؤ في شراء الذهب على مستويات العالم بوجه عام'. هل تغييرات الرسوم الجمركية على التضخم الإجمالي الذي يواجهه المستهلكون الآن سواء عالميًا أو محليًا؟.. أجاب الخبير المصرفي، بأن التضخم في مصر يُعد تضخم حسابي بوصول للمستويات القصوى لأسعار العديد من السلع، لتصبح وتيرة الزيادة في الأسعار أقل، مما يوضح ضعف زيادة وتيرة التضخم التي لم تتجاوز 5% خلال العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي. وأشار إلى أن التضخم أسفر عن زيادة الأسعار بنسب تجاوزت الـ40% ، ولكن مع الأخذ في الاعتبار استمرار مسلسل زيادة أسعار السلع اللامتناهي، متوقعًا زيادة التضخم من 5.% إلى 1% خلال الفترة المقبلة، لتحقيق التقارب لمستهدفات البنك المركزي من 5% إلى 9%. واختتم 'حسانين' بالتأكيد على أن مصير التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي لن يظهر تأثيرها إلا بمرور ما لا يقل عن 3 أشهر أي بعد بداية دورة اقتصادية جديدة، والعودة للاستيراد ومن ثم تحديد تأثير هذه التعريفات الجمركية.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس 22 مايو 2025.. هل يرتفع؟

ننشر سعر جرام الذهب في السوق المصري مع تسجيل ثيات خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 22 مايو 2025، وذلك بعد موجة ارتفاع ملحوظة في وقت من جلسة أمس، مدفوعة بصعود أسعار المعدن عالميًا، حيث بلغ سعر الأونصة 3309 دولارات. عيار 24: 5314 جنيهًا عيار 21: 4650 جنيهًا عيار 18: 3986 جنيهًا الجنيه الذهب: 37,200 جنيه ارتفعت أونصة الذهب في الأسواق العالمية مسجلة أعلى مستوياتها خلال أسبوع، وسط تراجع في أداء الدولار الأمريكي، بالتزامن مع تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق بشأن مستقبل السياسة المالية في الولايات المتحدة. وينعكس ضعف الدولار على الذهب في ظل استمرار تداعيات خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من وكالة "موديز"، إلى جانب حالة الجدل في الكونغرس حول مشروع قانون الضرائب الذي اقترحته إدارة ترامب، والذي يثير مخاوف من تأثيراته على العجز المالي واستقرار الاقتصاد الأمريكي. في ظل هذه التطورات، يتزايد الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، بينما تبقى التوقعات إيجابية للمعدن الأصفر على المدى المتوسط، في انتظار مؤشرات جديدة من الأسواق الأمريكية بشأن السياسات المالية المرتقبة.