البنك المركزي يكشف الحقائق: لا طباعة للعملة والشائعات تضرب معيشة الناس واستقرار السوق

اخبار وتقارير
البنك المركزي يكشف الحقائق: لا طباعة للعملة والشائعات تضرب معيشة الناس واستقرار السوق
الأربعاء - 21 مايو 2025 - 11:34 م بتوقيت عدن
-
نافذة اليمن - خاص
خرج البنك المركزي اليمني عن صمته، مساء اليوم الأربعاء، ليضع حدًا لما وصفها بـ"الشائعات الخطيرة" التي تتداولها بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل حول وجود نية لطباعة عملة جديدة لتمويل العجز في الموازنة العامة، مؤكدًا أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وتشكل تهديدًا للاستقرار المالي في البلاد.
ونفى مصدر مسؤول في المقر الرئيسي للبنك بالعاصمة عدن، بشكل قاطع، وجود أي خطط من هذا النوع، مشيرًا إلى أن البنك ملتزم التزامًا صارمًا بسياسات مالية مدروسة أقرّها مجلس إدارته منذ ديسمبر 2021، ولا يمكن خرقها تحت أي ضغوط داخلية أو خارجية.
وقال المصدر إن الحديث عن طباعة عملة جديدة في ظل أزمة اقتصادية حادة هو طرح عبثي يحمل تداعيات كارثية، قد تشمل تسارع التضخم، وانهيار قيمة الريال، وزيادة معاناة المواطنين. وأضاف: "نعلم تمامًا خطورة هذه الإجراءات، ولذلك تم استبعادها كليًا من أدواتنا النقدية".
وكشف أن الحكومة والبنك المركزي يعتمدان على بدائل اقتصادية واقعية، مدعومة بخيارات تمويل داخلية وخارجية أكثر أمانًا، دون اللجوء إلى التمويل التضخمي، مؤكدًا وجود دعم واضح من مجلس القيادة الرئاسي للحفاظ على استقرار السياسة النقدية وحماية المواطن من الانهيار المعيشي.
ووجه المصدر رسالة شديدة اللهجة لوسائل الإعلام، مطالبًا إياها بتحري المصداقية وتجنب الترويج للمعلومات المغلوطة، محذرًا من أن الشائعات قد تتحول إلى أداة ضغط تضرب ثقة الناس بالسوق والمؤسسات، وتغذي القلق المجتمعي بلا مبرر.
واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن البنك سيواصل دوره في إدارة السياسة النقدية باحترافية ومسؤولية، داعيًا الجميع إلى عدم الانجرار وراء الأخبار الملفقة والاعتماد فقط على القنوات الرسمية.
الاكثر زيارة
اخبار وتقارير
اغتيال مموّه في قلب صنعاء.. مقتل مسؤول حوثي بارز وشقيقه العميد في حادث مدبّ.
اخبار وتقارير
تحذير ناري من مستشار وزير الدفاع لـ"قطر وعُمان": تشرعان أبواب الخليج للحوثي.
اخبار وتقارير
خيانة تعز لأبسط حقوقها: اتفاق غامض يطيح بمشروع مياه استراتيجي و10 ملايين دو.
اخبار وتقارير
من الريف إلى العالمية.. يمني يحصد دكتوراه بتصميم مدن مقاومة للكوارث ويُدرّس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية قرار كارثي للحكومة الموالية لتحالف جنوب اليمن

تستعد حكومة عدن، جنوبي اليمن، لعملية طباعة جديدة للعملة المحلية مع اشتداد ازمة السيولة في مناطق سيطرتها جنوب وغرب اليمن. آ يأتي ذلك رغم استمرار تهاوي العملة المحلية دون مؤشرات استقرار. آ وافادت مصادر في البنك المركزي بعدن بأن نقاشات داخل الحكومة افضت إلى اتفاق على بدء جولة جديدة من طباعة العملة المحلية، مؤكدة بان التوجه قضا بطباعة كمية غير محددة من فئة الالف ريال الجديدة. آ وتوقعت المصادر ان تبدأ الطباعة عبر شركة روسية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وارجعت المصادر الخطوة إلى انعدام السيولة في السوق المحلية. وافادت المصادر بان البنك المركزي في عدن فشل للمرة الثانية هذا الأسبوع بإجراء مزاد جديد واضطر لإلغائه بسبب غياب العروض من البنوك المحلية.. كما لا تزال حكومة عدن تعاني ازمة صرف المرتبات منذ أشهر بفعل انعدام السيولة أيضا.. وكان رئيس حكومة عدن فشل في اول لقاء له مع سفراء أجانب بحشد دعم جديد لحكومته. وأكدت المصادر طلب وزير المالية السابق سالم بن بريك السفراء بالسماح لحكومته بإجراء طباعة جديدة للعملة كشرط أخير في ضوء عدم دعمها، مؤكدة تلقي ضوء اخضر امريكي بالسير بالخطوة لمواجهة المشكلات المالية التي تواجه حكومته. ومن شان الخطوة الجديدة القفز بأسعار الصرف الأجنبي إلى ما فوق 3 ألف ريال، وفق توقعات مصرفية. آ آ ولا يزال أسعار الصرف حاليا عند 2600 ريال للدولار. آ . وكان أسعار العملات الأجنبية مستقرة في عدن عقب عملية نقل البنك المركزي من صنعاء، لكن تدهورت أسعاره مع قرار حكومة هادي حينها البدء بطباعة عملة جديدة من فئات مختلفة بلغت التريليون ريال وقفزت بأسعار الصرف 5 اضعاف مقارنة بصنعاء. آ آ

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

مصر: هبوط الدولار إلى أدنى مستوى منذ 6 أشهر.. خبراء يكشفون الأسباب

هبط سعر الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى 50 جنيهًا، وذلك للمرة الأولى خلال عام 2025، وسجّل متوسط أسعار السوق 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزي الثلاثاء. ورجّح خبراء أسباب هذا الانخفاض إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد من عوائد السياحة وتحويلات المصريين المقيمين بالخارج. وحسب بيانات البنك المركزي، انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له منذ 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وجاء هذا التراجع بالتزامن مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر خلال الفترة الحالية؛ لإجراء المشاورات الخاصة بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق، بحسب بيان رسمي. وأرجع الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة سابقا، محمد بدرة، أسباب انخفاض سعر صرف الدولار إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبي نتيجة نمو إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين المقيمين بالخارج، مع انخفاض الطلب على العملة الأجنبي، بسبب تراجع طلبات الاستيراد نتيجة عوامل موسمية، إضافة إلى تراجع سعر الدولار عالميًا نتيجة زيادة الاستثمار في اليورو، بسبب توقعات غير متفائلة بأداء العملة الأمريكية. وسجّلت مصر رقمًا قياسيًا في حجم السياحة الوافدة للبلاد خلال الربع الأول من هذا العام بلغ 3.9 مليون سائح بنسبة نمو سنوي 25، وفق بيان رسمي. كما قفزت تحويلات المصريين العاملي بالخارج إلى 32.6 مليار دولار، خلال الفترة من مارس/آذار 2024 إلى فبراير/شباط 2025 بمعدل نمو سنوي 72.4%، حسب بيانات البنك المركزي. واستبعد بدرة، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، تأثير انخفاض سعر صرف الدولار على تراجع أسعار السلع المستوردة من الخارج، "بسبب عدم وجود رقابة على التجار، الذين يسارعون بزيادة الأسعار فور ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، ولا يقومون بالعكس، كما استبعد أن يكون هناك ربط بين انخفاض سعر الدولار وزيارة بعثة صندوق النقد لإجراء مراجعة الشريحة الخامسة، والتي تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار فقط، ولا تؤثر بشكل كبير على تعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد، في ظل ارتفاع استحقاق أقساط الديون الواجب سدادها". وسجّل احتياطي مصر من النقد الأجنبي أعلى مستوى له منذ عقود، متجاوزًا 48 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان الماضي. وتوقع بدرة، استمرار انخفاض الدولار، مستندًا إلى تلقي البلاد تدفقات نقدية أجنبية للاستثمار في القطاع العقاري المصري من قبل أفراد بصورة لافتة في الآونة الأخيرة، وفق ما رصده مصرفيون، إضافة إلى استمرار تحسن عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج. وسجّل صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين 732.1 مليون دولار خلال النصف الأول (الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول) من السنة المالية الحالية 2024/2025 مقابل 536.7 مليون دولار، بحسب البنك المركزي. فيما ربط الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، تراجع الدولار أمام الجنيه بتلقي البلاد تمويلات خارجية ضخمة من صندوق النقد والبرلمان الأوروبي وكذلك مساعدات خليجية، مما عزز من احتياطي النقد الأجنبي، وحدوث توزان في سوق الصرف. كان البرلمان الأوروبي وافق على إقراض مصر 4 مليارات يورو، يتم سدادها خلال 35 عامًا، وفقًا لتقارير صحفية. يأتي هذا بعد الحصول على قرض قصير الأجل بقيمة مليار يورو نهاية 2024. وتوقع أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، استمرار تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، في ظل التوقعات المتفائلة بانخفاض سعر معدل الفائدة، مما ينعكس على زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر داخليًا وخارجيًا، مع استمرار ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية، بحسب الخبير المصرفي. وتقعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الثالث هذا العام، في 22 مايو/أيار الجاري، لتحديد أسعار الفائدة، التي جرى تخفيضها بواقع 225 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الأخير. وقال هاني أبو الفتوح إن السوق المصرية أقل حساسية لانخفاض سعر صرف الدولار؛ "لأن التجار لا يستجبون لتراجع الدولار بحجة ارتفاع التكلفة خلال الشهور الماضية، وبالتالي يعوضون خسائرهم"، على حد قوله.

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

البنك المركزي يكشف حقيقة اعتزام الحكومة طباعة عملة جديدة لتمويل العجز

نفى البنك المركزي اليمني الأربعاء، تقارير تحدثت عن نية الحكومة المعترف بها دولياً طباعة كميات جديدة من العملة المحلية لتغطية العجز المالي، مؤكداً التزامه الصارم بعدم اللجوء إلى "التمويل التضخمي" في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد. وقال مصدر مسؤول في البنك إن "هذه الوسيلة مستبعدة تماماً وليست من بين الخيارات التي يقرها أو يستخدمها البنك المركزي اليمني منذ ديسمبر 2021". وأضاف وفقا لموقع البنك، أن "اللجوء إليها يُعد تجاوزاً للسياسات الصارمة التي أقرها مجلس الإدارة، وتحظى بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة". وشدد المصدر على أن لدى الحكومة "خيارات داخلية وخارجية متعددة لتجاوز التحديات الراهنة، بعيداً عن أي إجراء يمس استقرار الاقتصاد أو يعمّق معاناة المواطنين". ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في تناول قضايا حساسة تؤثر على الأوضاع المعيشية والأمنية. وجاء النفي الرسمي رداً على تقرير نشره "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي"، وهو مؤسسة بحثية مستقلة، حذّر فيه من "مقامرة اقتصادية خطيرة"، قال إن الحكومة بصدد دراستها، تتمثل في طباعة كميات جديدة من العملة المحلية لمواجهة العجز المتزايد في السيولة. وكان المركز قد أشار في بيانه الصادر الثلاثاء، إلى أن هذه الخطوة المحتملة قد تؤدي إلى "انفجار تضخمي، وانهيار الثقة بالعملة الوطنية، واحتجاجات شعبية تعصف بما تبقى من مؤسسات الدولة"، في وقت تجاوز فيه سعر صرف الريال اليمني حاجز 2,500 ريال للدولار، مقارنة بـ220 ريالًا في بداية الحرب قبل نحو عشر سنوات. ويشهد اليمن أزمة اقتصادية حادة نتيجة الحرب والانقسام المالي بين مناطق الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين، وسط تراجع كبير في صادرات النفط، وتراجع الدعم الدولي الإنساني الذي لم يتجاوز 9% من التمويل المطلوب حتى مايو 2025 – وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد. ودعا المركز إلى إطلاق خطة إصلاح شاملة تشمل توحيد الإيرادات العامة، وتحسين الحوكمة، واستئناف تصدير النفط، محذّراً من أن "الخطر لا يكمن فقط في انهيار العملة، بل في انهيار العقد الاجتماعي ذاته".