كيف ستلقى ربك يا من يتاجر بـ الدبلومات الجامعية؟
بين الفينة والأخرى ، تطفو على السطح عندنا قضية الاتجار في الدبلومات الجامعية وهي أمر غير أخلاقي بالمرة ولا يمت بصلة إلى طلب العلم والمعرفة المبني أساسا على الاجتهاد والمثابرة والتصبب عرقا مع حصول المتعة والابتهاج عند استخلاص النتائج وقطف الثمار
آخرما خلصت إليه الأبحاث القضائية وحسب ما تناولته المنابر الصحفية هو إصدار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش، مساء الثلاثاء 13 ماي، لقرارً بإيداع الأستاذ الجامعي أحمد قيلش السجن المحلي لوداية، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بـالاتجار في الدبلومات الجامعية
أستاذ جامعي ومن معه؟
وقد جاء القرار القضائي تتويجًا لتحريات معمقة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش، بعد ورود معطيات تفيد بتورط الأستاذ الجامعي في بيع دبلومات جامعية وتسجيلات مشبوهة في سلك الماستر مقابل مبالغ مالية
وكشفت التحقيقات التي امتدت لعدة أشهر عن وجود شبكة منظمة تضم أطرافًا متعددة من داخل الوسط الجامعي والمهني، استغلت مواقعها لتسهيل عمليات غير قانونية مرتبطة بالتعليم العالي
وإلى جانب الأستاذ الجامعي، أمر قاضي التحقيق بمتابعة زوجته التي تشتغل محامية في حالة سراح، بعدما ثبت وجود شبهات حول مشاركتها في القضية،كما تم إخضاع رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي للمراقبة القضائية، إلى جانب ابنه الذي يزاول كمحامٍ متمرن، فضلاً عن محامين متمرنين آخرين يُشتبه في استفادتهم من دبلومات مقابل مبالغ مالية قبل اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة
ورغم أن بعض المتورطين لم يتم ايداعهم السجن، إلا أن القضاء قرر متابعتهم في حالة سراح مع فرض المراقبة القضائية لضمان استمرار التحقيقات وكشف جميع خيوط الشبكة التي يُرجّح أنها امتدت لتشمل عدة مؤسسات ومهن قانونية
هذه القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الجامعية والقانونية، من المرتقب أن تفتح نقاشًا وطنيًا حول شفافية ولوج سلك الماستر ومحاربة كل مظاهر الزبونية والفساد داخل مؤسسات التعليم العالي
كيف سيلقون ربهم؟
إلى ذلك ، لا يسعنا إلا أن ننبه كل من سولت له نفسه المتاجرة بأرزاق العباد مقابل بيع شواهد جامعية قصد الحصول على شيء غير مستحق إلى خطورة مثل هذه الجرائم عند الله تعالي مصداقا لقوله تعالى: وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ (1) ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُوْلَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبۡعُوثُونَ (4) لِيَوۡمٍ عَظِيمٖ (5) يَوۡمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ
والتَّطفيف نقصٌ يخون به غيره في كيل أو وزْن أو غير ذلك، فكلُّ مَن خان غيرَه وبخَسَه حقَّه أو انتقصَ ممَّا وجب عليْه، فهو داخل في هذا الوعيد.فالتَّطفيف ليس خاصًّا بالكيْل والوزْن والذَّرع، بل هو عامٌّ يدخُل فيه كلُّ بخس، سواء كان بخسًا حسيًّا أو معنويًّا، وإعطاء المرء أقلَّ من حقِّه تطفيف
وحسب ماجاء في موقع ¨الألوكة الشرعية ¨عن صورالتطفيف
للشيخ أحمد الزومان،فهناك تطْفيف المعلِّم والمعلِّمة في حقوق العمل، ومن ذلك التأخُّر في دخول الحصَّة والخروج في أثنائِها من غير حاجة، أو الانشِغال بأشياء خارجة عن الدَّرس كالاتِّصال بالهاتف، أو الانشغال بأعمال مكتبيَّة تُنجز خارج الحصَّة، فوقت المعلِّم والمعلِّمة أثناء الحصَّة خاصٌّ بالطلاب والطَّالبات، فالواجب أن يصرف الوقت في ما فيه مصلحتُهم
ومِن تطْفيف المعلِّم والمعلِّمة عدم الاستِعْداد الذِّهْني للدَّرس، ويظْهر هذا في المراحِل المتقدِّمة من التَّعليم.
ومن تَطْفيف المعلِّم والمعلِّمة عدم متابعة أعمال الطُّلاب من تصْحيح وتصْويب أخطاء، وغير ذلك.
الركائز الخمس للأمانة العلمية؟
الأمانة العلمية في البحث العلمي هي الالتزام بالممارسات الأخلاقية في جميع مراحل البحث، وتشمل
الصدق: أي تقديم البيانات والنتائج كما هي دون تلاعب أو تزوير.
النزاهة: الحفاظ على الحقيقة في جميع جوانب البحث، سواء في جمع البيانات أو تحليلها أو تقديمها.
الشفافية: تقديم المعلومات بوضوح، وشرح الأساليب والمنهجيات التي تم استخدامها في البحث.
الاحترام: احترام أفكار وأعمال الباحثين الآخرين، وعدم الانتحال أو الاقتباس بشكل غير منصف.
العدالة: إعطاء الفضل الكامل للأفراد الذين ساهموا في العمل العلمي بشكل مباشر أو غير مباشر.
عبدالفتاح المنطري
كاتب صحفي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 14 ساعات
- أكادير 24
على هامش ماسمّي ببيع الدبلومات الجامعية. هناك من يرى الشجرة برؤية الغابة
( أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء 13 ماي الجاري، بإيداع أستاذ جامعي بجامعة ابن زهر لأكادير، السجن المحلي لوداية، وذلك على خلفية تورطه في فضيحة تتعلق بالتلاعب في التسجيل بسلك الماستر ومنح شواهد ودبلومات مقابل مبالغ مالية) هذا هو مصدر الخبر ذات الصلة بفضيحة الاستاذ بائع الدبلومات الجامعية.. وكما هو ملاحظ فنحن أمام مؤسسة قضائية مغربية مستقلّة بقوة الدستور تتابع مغربيا اعتبرته فاسداً حسب قناعتها القرائتيّة في أفق محاكمته وقف القوانين الجاري بها العمل.. في الشكل العام يبدوا الأمر طبيعيا كما في بقية بقاع العالم بين تفشي الفساد مقابل نجاعة القضاء ورداعته كجزء من دينامية مجمتع يتغيّأ الأحسن والأفضل والأمثل وبنسب مختلفة بين دولة وأخرى يعود الفضل فيها إلى دور الصحافة المهنية في رصد مظاهر الفساد والتشهير به على العلن بناءً على معطيات وحقائق تدفع بالقضاء عبر النيابة العامة تحريك مسطرة المتابعة والمحاكمة..وهنا – أي الصحافة – غير معنيّة بمآل اي ملف حين يكون بيد المؤسسة القضائية باعتباره تداخل فضوليّ في اختصاصات مؤسسة مستقلة كاستقلالية الصحافة نفسها وربطاً بملف / فضيحة بيع الدبلومات الجامعية التي هزّت العام الوطني هذه الأيام وخطورتها المعنوية بالأساس فقد تجاوز البعض سلطة القضاء وسمح لنفسه استغلال هذا الحدث المنعزل الفردي كأي عرق خبيث دسّاس الطعن في الجامعة المغربية واساتذتها وعموم خريجي الطلبة منذ تأسيسها.. بل ذهب البعض وبسوء نية مسبقة زرع الشك والتشكيك في مجمل الشواهد الجامعية ودبلوماتها وكفاءة خريجيها.. ناسين ان الشجرة ليست هي الغابة وأن الجزء لا يمثل الكل والحكم عليه لا ينبغي أن يُعمم على كل ما يشبهه أو يرتبط به…وإلا لتحوّل الأمر إلى فتنة التشكيك التي انذرنا الله في الوقوع فيها كما في الآية الكريمة : وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [ سورة الأنفال: 25] هذه حالة فرديّة كأيّ عرق دسّاس خبيث وسط جامعة ابن زهر بأكادير والملف بيد القضاء.. ومن الظلم والجور ان يلوّث هذا الخبث شرفاء ومناضلين تربويبن بصموا تاريخ هذه الجامعة بالكثير من العمل الجاد والنزيه واسسوا عبر مساراتهم اعرافاً تربوية ومكتسبات بيداغوجية وعلاقات إنسانية داخل الحرم الجامعي أو في المجتمع المدني والثقافي عموماً.. بدليل ان هذا الحرم الجامعي نفسه عرف وقفات احتجاجية قبل ثلاث سنوات على الاقل ضد شبهات فساد غيربعيدة عن هذا التاجر المعتقل كاي عرق دسّاس خبيث والذي حذّرنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم بهدف تحصين الأسرة الصغيرة وقياساً عليه يستوجب على الوزارة الوصية تعزيز آليات التحقق من صحة الشهادات باستخدام تقنيات حديثة لتأمين الوثائق الجامعية كما هو معمول به في جامعات دولية مماثلة… غير ذلك.. فالجامعة المغربية ومعاهدنا ومؤسساتنا المهنية والتكوينية هي من أطّرت هؤلاء المهندسين الشباب المشرفين في رفع أولى الحلقات المشكلة لسقف ملعب طنجة في ظرف قياسي لم يتعد أربعة أيام .. 1200 من عمال ورش بناء ملعب طنجة الكبير الى جانب مسؤولي وخبراء ومهندسي الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، والشركات العاملة.. وبايادي مغربية شابة ( 26-36 سنة) وراء إنجاز هذا التحدّي الذي تابعته الصحافة الأوروبية بنوع من الإعجاب والإنبهار خاصة الإسبانية التي وصفت إحدى جرائدها الموضوع ب ( المغرب رفع السقف عاليا ً علينا) وراد هذه السواعد التي ترفع سقف الوطن عاليا جامعات مغربية واطر وكفاءات مغربية من أساتذة ومهنيبن.. وقد تسمح الظروف لبعض الفاسدين تعكير الفضاء الجامعي مؤقتا.. لكن لن يوقف السير والمسير نحو الكفاءة والجودة والجدية.. وكما في المثل.. هم إخوة من بطن واحد.. وهل حين يفسد واحد منهم نلعن الأم.. لا يستقيم الأمر ابداً كما أن لا فرق بين خبث هذا البائع المعتقل وبين من يروّجون بحرق المنزل بهدف قتل الصرصار ولكل امرئ ما نوى يوسف غريب كاتب صحفي
عبّر
منذ 15 ساعات
- عبّر
نقيب سابق ينفي 'شراء' الماستر ويشهر ورقة القضاء ضد مروجي الخبر
خرج النقيب السابق نور الدين خليل ، عن صمته بخصوص تداول إسمه ضمن لائحة متداولة عن بعض الشخصيات التي يزعم ناشروها أنها تعود لأسماء وازنة حصلت على شهادة جامعية من جامعة ابن زهر بواسطة الأستاذ قيلش و بمقابل مادي و دون أي استحقاق علمي، متوجها بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير ضد مسيري صفحتين على 'فيسبوك' بتهم التشهير والقذف. وقال خليل في شكايته التي اطلعت جريدة 'عبّر' الالكترونية على نظير منها، (قال) أن : 'حرية العمل الصحافي تتقاطع مع مسؤولية العاملين به حول مصدر الخبر و صحته و عدم المساس بكرامة الأفراد، وذلك بعدم اتخاذ تلك الحرية كسلم للتطاول'، مسجلا 'تداول اسمه و صورته سواء بما يسمى 'صفحة رصد المغربية' أو 'صفحة عبد المجيد لفرشة تونارتي'، مع تبادل نفس الإتهام بصفحات أخرى الأشخاص آخرين ، بالتصريح أو التلميح، وذلك بشأن مزاعم حصول العارض على شهادة من جامعة ابن زهر بواسطة الأستاذ قيلش و بمقابل مادي و دون أي استحقاق علمي'. وشدد النقيب السابق على أنه 'لم يحصل على أية شهادة من الكليات التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير بشكل مطلق، سواء تعلق الأمر بالماستر أو الدكتوراه، كما لم يرتبط قط بأية علاقة بالأستاذ أحمد قيلش و بالماستر الذي يشرف عليه'، مبرزا أن 'علاقة العارض بالأستاذ أحمد قيلش لم تتعدى حضوره لجلسات مناقشة أطاريح محامون منتسبون للهيئة خلال فترة تولي مهام نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير و العيون و كلميم في سياق الدعم والمساندة للزملاء، والذي هو عرف دأب عليه السادة النقباء بالعديد من الهيئات و مسؤولون فضائيون وغيرهم بمراعاة الصفة المهنية للطالب الباحث بجانب الحضور لجلسات المناقشة الخاصة ببعض الأصدقاء'. واعتبر أن 'ما تم نشره يتجاوز حدود نقل الخبر إلى المواطن إلى خانة إلحاق الأذى بالعارض وبالمهنة عند الإصرار على ذكر صفة النقيب السابق، و الذي لا يتوقف الفعل الجرمي بشأنه في حدود النشر و إنما مصدره أيضا، والذي أوحى به و غاياته المقصودة التي تكاد تفضح ذاتها من خلال بعض التدوينات التي قامت بنقله عن طريق التصريح أو الإيحاء'. ودعى إلى 'إجراء بحث بجامعة ابن زهر للتيقن من عدم حصول العارض على أية شهادة من إحدى كلياتها، وعدم وجود أية صلة أكاديمية بينه وبين الأستاذ أحمد قيلش و من تم إجراء بحث مع ناشر و متداول الخبر الزائف بحصول العارض على شهادة وبشكل غير قانوني من تلك الجامعة، وعبر الأستاذ المذكور، مع متابعتهم من أجل ذلك'.
عبّر
منذ يوم واحد
- عبّر
قضاة ومحامون وشخصيات وازنة تتورط في شواهد 'قيلش'.. والمجلس الأعلى للقضاء يفتح ملفات 'الماستر المشبوه'
في خضم النقاش المتواصل حول توقيف الأستاذ النافذ بجامعة ابن زهر بأكادير، أحمد قيلش ، بعد اتهامه ببيع شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية، والتلاعب في الولوج إلى سلك الماستر مقابل الرشوة، اطلعت جريدة 'عبّر' الإلكترونية على لائحة تكشف عددا من الأسماء الوازنة التي تدخل في دائرة الشبهات، بعد تحصلها على شهادات عليا من طرف الأستاذ الجامعي 'المشبوه' من بينهم أعضاء في السلطة القضائية، موظفون سامون، محامون، سياسيون، وأقارب منتخبين ونافذين. وحسب معطيات دقيقة فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية طالب بلائحة تضم موظفي النيابة العامة والرئاسة، الذين حصلوا على الماستر مع أحمد قيلش، وتمت ترقيتهم إلى السلم 11، من أجل التأكد من مدى أحقيتهم بالشهادة الجامعية المتحصل عليها، واتخاذ الإجراءات المناسبة في الموضوع حول وضعيتهم المهنية. وفي مفارقة صادمة تكشف زيف الشعارات المرفوعة حول نزاهة التعليم العالي، وتعكس جزءًا من الفساد المستشري داخل الجامعات، أكدت بعض المصادر أن عددا من الشخصيات التي أدت مبلغ شهادتها، لم تكلف نفسها عناء اجتياز الاختبارات الكتابية، وآخرون لم تطأ أقدامهم أسوار الكلية. وكشفت المعطيات التي حصلنا عليها وجود مساعدين لقيلش، مكلفين بكتابة الأطروحات بمقابل مادي إضافي، وفق تسعيرة غير معلنة، تختلف حسب الطلب، وتراعي مستوى الشخص المستفيد، ومدى قربه من قيلش، ليتحول ماستر 'المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية' الذي ينسقه الأستاذ الموقوف، إلى أداة لإنتاج عدد من حاملي الشهادات العليا دون تكوين، ووسيلة لشراء المكانة والشرعية الأكاديمية من طرف أصحاب النفوذ. كما تضمنت اللائحة السوداء، بعض الأسماء التي تحولت من طلبة تمجد 'قيلش' وتضع كرامتها أرضا لتحمل له حقيبته، (تحولت) إلى 'أساتذة' في وقت قياسي، مستفيدين من قربهم من الأستاذ المعتقل، وسط حديث عن استفادة عدد من الأسماء الأخرى مقابل 'خدمات'. وجاء قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش، بإيداع أستاذ الجامعي، السجن المحلي الأوداية، بعد أن أحال الوكيل العام للملك لعدد من المتهمين في نفس القضية على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، عقب انتهاء الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت التحقيق في هذا الملف الملف منذ أشهر. وتفيد معطيات بأنه تم ضبط مبلغ يقدر بحوالي 8 مليارات سنتيم في حساب زوجة الأستاذ الجامعي، يشتبه في تحصيله من بيع وشراء الشهادات العليا والسمسرة في التوظيفات، كما تمت متابعة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي في حالة سراح، وأحد أفراد عائلته، بالإضافة إلى عدد من المحامين، مع إخضاعهم لإجراءات المراقبة القضائية. وتطرقت المصادر إلى وجود شبكة معقدة داخل الجامعة، تضم موظفين عموميين، ومحامين، وأبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين، وقد جرى سحب جوازات سفر بعضهم، ومتابعتهم في حالة سراح، مع إغلاق الحدود في وجوههم.
