قلعة السراغنة.. السجن النافذ سنة واحدة في حق متابع في قضية ابتزاز إلكتروني وتحرش بقاصر

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة قلعة السراغنة، الإثنين، حكماً في حق أحد الأشخاص المتابعين في قضية تتعلق بالابتزاز الإلكتروني وجرائم أخرى مرتبطة بقاصر، وقد جرت متابعة المتهم في هذه القضية في حالة اعتقال.
وكشفت المعطيات، أن المتهم قد تمت مؤاخذته وإدانته من قبل المحكمة من أجل ما نسب إليه من تهم جنحية مختلفة.
وقضت هيئة الحكم بمعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، بالإضافة إلى إلزامه بتعويض مالي لفائدة الضحية قدره 12000 درهم.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة قد تابعت المتهم، الذي يبلغ من العمر 24 سنة وهو منحدر من جماعة أولاد زراد، بمجموعة من التهم الجنحية.
وشملت هذه التهم محاولة الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائعة، التحرش الجنسي بقاصر، التغرير بقاصر، وتحريض قاصر على ممارسة الدعارة والفساد، وذلك بناءً على الفصول 538، 503، 475، و490 من القانون الجنائي، وقد تقرر متابعته في حالة اعتقال نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة إليه.
وتعود وقائع هذه القضية إلى بداية الشهر الجاري، عندما تقدمت الضحية رفقة أحد أقاربها بشكاية لدى وكيل الملك.
واتهمت الشكاية الشخص الموقوف بالابتزاز الجنسي والمالي للتلميذة القاصر.
وذكرت الشكاية أن المتهم كان يهدد بنشر صور الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي وتشويه سمعتها في محيط جماعتها القروية في حالة رفضها الامتثال لطلباته واستغلاله الجنسي.
وبناءً على تعليمات وكيل الملك، تحركت عناصر الشرطة القضائية، وتمكنت من توقيف المتهم. وتم الاستماع إليه والبحث معه في التهم الموجهة إليه، قبل تقديمه أمام العدالة التي أصدرت الحكم المدكور في حقه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ 20 دقائق

• اليوم 24

المحكمة تستفسر الناصري عن مصدر أموال ضخمة وضعت في حسابه وحساب ابنه..

استفسر المستشار علي الطرشي، بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يوم الجمعة، سعيد الناصري الرئيس الأسبق لنادي الوداد البيضاوي عن منشأ المبالغ المالية الضخمة التي تَوَصَّل بها من طرف شخصيات معروفة في حزبه « الأصالة والمعاصرة ». مجموع هذه المبالغ الضخمة، كانت تُودَعُ في حسابه أو في حساب ابنه، وذلك لكون حساب الوداد كان محجوزًا، بحسب قوله. وذكر القاضي أسماء آيت منا وعبد الرحيم بنضو، بالإضافة إلى صلاح الدين أبو غالي وأسماء أخرى لا تنتمي إلى الحزب. وفسر سعيد الناصري أن هؤلاء الأشخاص يُعَدُّون من محبي نادي الوداد البيضاوي، وبعضهم تجمعه به علاقة صداقة وثقة وانتماء للحزب كذلك. وشدد الناصري على أن هذه المبالغ أُرسِلَتْ جميعها إلى نادي الوداد، الذي كان في تلك الفترة، أي قبل ترشحه لرئاسته، حيث كان الفريق يعاني من ديون ثقيلة، وهي الأموال التي توصل بها هذا الأخير عبر دفوعات. وأكد أنه أخبر بعض أعضاء الحزب بأنه لن يترشح لرئاسة الوداد إلا بعد أن يتوصل بمبالغ يستفيد منها النادي. وهذا ما حصل بالفعل. واجه القاضي الناصري بتصريح أبو الغالي، زميله في الحزب، لدى الشرطة، حول مبلغ 2 مليون درهم. لم ينكر سعيد الناصري توصله بهذا المبلغ، موضحًا أنه باع قطعة أرضية مجهزة لأبو غالي، قائلًا: « فلوسي هادوك ما صدقهمش عليّ ». وأشار الناصري، المتابع في حالة إعتقال على ذمة ملف « اسكوبار الصحراء « إلى أنه رجل أعمال يُجَهِّزُ قطعًا أرضية وينفق مبالغ ضخمة على تجهيزها من أجل بيعها، قائلًا: « خسرت عليها أموالًا » في إشارة إلى بيعه الأرض، مضيفا : »بعت له ليربح؛ أنا هيأت له الأرض ليربح ». أما بخصوص عبد الرحيم بنضو، فقال إنه من محبي نادي الرجاء البيضاوي، ورغم ذلك قدم هبات مالية دعمًا منه للوداد، وذلك في إطار الصداقة التي تجمعهما وعلاقة الأعمال أيضًا، بحسب قوله. وأضاف، « هؤلاء الأشخاص أعطوا أموالًا لفائدة النادي، ونحن الآن نشهر بهم مع الأسف..، أوردنا أسماءهم في المجلس العام وأرسلنا لهم رسالة شكر ». وسأله القاضي: « ما هي ضمانة هؤلاء الأشخاص بأنك ستترأس النادي؟ »، أجاب: « علاقة الصداقة التي تربطني بهم ». وشدد على أنه توصل بمبالغ هامة من محبي ومنخرطي الوداد، مبرزا أن « هؤلاء يحبون الوداد ».

زنقة 20

منذ 2 ساعات

• زنقة 20

أحكام بالإدانة في حق عائلة جيراندو الفار من العدالة

زنقة 20 ا الرباط أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، أحكاما في حق عدد من أفراد عائلة 'التيكتوكر' هشام جيراندو، إلى جانب عدد من المقربين منه، وذلك بعد متابعتهم بتهم تتعلق بإهانة هيئة دستورية ومؤسسات منظمة. وقضت المحكمة في حق شقيقة جيراندو بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم، فيما أدين زوجها بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 40 ألف درهم، كما حكم على ابنهما بثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية مماثلة. وشملت الأحكام أربعة أشخاص آخرين على صلة بالمعني بالأمر المقيم بالخارج؛ حيث أدين اثنان منهم بثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد، فيما صدر حكم بسنتين حبسا نافذاً ضد المتهم الثالث، وسنة حبسا نافذاً وغرامة مالية بـ40 ألف درهم في حق المتهم الرابع.

صوت العدالة

منذ 3 ساعات

• صوت العدالة

تغريم جماعة ترابية بـ18 مليون سنتيم لفائدة مواطن تعرض لعضة كلب ضال

صوت العدالة- سيدي بيبي قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير بإلزام جماعة سيدي بيبي بدفع تعويض قدره 180,000 درهم لمواطن تعرض لعضة كلب ضال يُعد سابقة قضائية مهمة في مواجهة إشكالية الكلاب الضالة بجهة سوس ماسة، والتي تتفاقم بسبب غياب تدخلات فعالة من الجهات المعنية. وهذه ثاني قضية من نوعها بالجهة بعد حكم سابق ضد جماعة أكادير بتعويض 50,000 درهم لضحية أخرى. أبرز دلالات الحكم: مسؤولية الجماعات الترابية: تأكيد أن الجماعات المحلية (البلديات) مسؤولة عن حماية السلامة العامة ضمن نفوذها الترابي، بما في ذلك السيطرة على ظاهرة الكلاب الضالة. إقرار مبدأ التعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية الناتجة عن تقصير الإدارة في أداء واجباتها. تنامي الظاهرة وتحذيرات صحية: انتشار الكلاب الضالة في جهة سوس ماسة (خاصة بأكادير وسيدي بيبي) يشكل خطراً صحياً (مثل داء السعار) واجتماعياً، مع تسجيل حالات عضات متكررة. غياب حملات التعقيم أو الإزالة الناجعة من طرف السلطات رغم تكرار الحوادث. سوابق قضائية تتصاعد: الحكم يضيف سابقة جديدة بقيمة تعويض أعلى مقارنة بقضية أكادير (50,000 درهم)، مما قد يشجع متضررين آخرين على اللجوء للقضاء. توصيات ومطالبات محتملة: تفعيل برامج وقائية : مطالبة الجماعات والسلطات الصحية بتكثيف حملات التعقيم، والتخلص الآمن من الكلاب الضالة، وتوعية المواطنين. : مطالبة الجماعات والسلطات الصحية بتكثيف حملات التعقيم، والتخلص الآمن من الكلاب الضالة، وتوعية المواطنين. تعزيز التعويضات : تبني مقاربة قانونية واضحة لتحديد مسؤولية الإدارات في مثل الحوادث، ووضع معايير للتعويضات. : تبني مقاربة قانونية واضحة لتحديد مسؤولية الإدارات في مثل الحوادث، ووضع معايير للتعويضات. التنسيق بين الجهات: ضرورة تدخل عمالات الأقاليم والمجالس الإقليمية لمواجهة الظاهرة على نطاق واسع، بدلاً من ترك الأمر لكل جماعة بشكل منفرد. خاتمة: القضية تفتح باب النقاش حول إلزامية تدخل الدولة لحل هذه الأزمة المزمنة، خاصة في المناطق الحضرية والقروية التي تعاني من تكاثر الكلاب الضالة. كما تبرز الحاجة إلى إستراتيجية وطنية شاملة تجمع بين الإجراءات الوقائية والقانونية والطبية (مثل توفير اللقاحات المضادة للسعار في المراكز الصحية).