البراءة و5 سنوات حبسا لـ11 شخصا بتهمة سرقة مجوهرات بمليار سنتيم في اولاد فايت

قضت اليوم الأحد محكمة الشراقة، توقيع عقوبات تتراوح بين 3 و 5 سنوات حبسا نافذا. وغرامة بين 200و300 ألف دج في حق 6 متهمين موجودين رهن الحبس المؤقت.
حيث أدانت المتهم الرئيسي المدعو 'ش.ي' بـ 5 سنوات حبسا نافذة مع 300 ألف دج غرامة مالية. بعد إعادة تكييف الوقائع من جنحة تكوين جمعية أشرار إلى السرقة بالتسلق. كما تمت إدانة المتهم 'ب.م' ب 4 سنوات حبسا نافذا مع 300 ألف دج غرامة مالية. وإعادة تكويين الوقائع تكوين جمعية أشرار إلى المشاركة في السرقة.
فيما أدانت 3 متهمين آخرين ب 3 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية عن تهمة عدم التبليغ. وقضت ببراءة الشقيقتان المدعوتان 'ب.منال' 'ب.نوال' . بالإضافة كذلك إلى 4 آخرين.
وقضت المحكمة في الدعوى العمومية بإلزام المتهمين المدانين بدفع تعويض بقيمة 10 مليون دج للضحايا بالتضامن. وذلك على إثر عملية سطو تعرض لها مسكن الضحايا والاستيلاء على كمية معتبرة من المجوهرات. ساعات ثمينة ومبالغ مالية وهاتف نقال تجاوزت قيمتها المادية مليار سنتيم.
ملابسات القضية تعود للشهر الفارط حيث تقدم الضحية المدعو 'ع.م' رفقة ابنتيه 'م.س'و'م.ع'. تفيد تعرض شقتهم بإقامة سكينة بأولاد فايت لعملية سطو من قبل مجهولون إستولوا على مجوهرات تجاوزت قيمتها مليار سنتيم. بالإضافة كذلك إلى ساعات ونظارات وحقائق ثمينة ومبالغ مالية واغراض أخرى. وعليه باشرت مصالح الأمن باولاد فايت تحرياتها واستنادا لكاميرات المراقبة المنصبة بالأماكن تم التعرف على المشتبه فيه الرئيسي. ويتعلق الأمر بالمتهم المدعو 'ش.ب' المكنى'فلة' والذي يعمل عون حراسة بمؤسسة خاصة.
اعترافات المتهم الرئيسي
حيث اعترف المتهم الرئيسي بتنفيذه لعملية السرقة موضحا أنه بتاريخ الوقائع كان تحت تأثير المشروبات الكحولية. حيث كان متجها من منزل خالته المقيمة باولاد فايت إلى منزل والدته بباب الواد. ودخل عبر مدخل خلفي لاقامة سكينة، وهناك لفت انتباهه لشقة نافذتها مفتوحة وانوارها مطفأة. حيث بادرت إلى ذهنه فكرة سرقة الشقة حيث قام بتسلم الجدار و الولوج عبر النافذة، وسرقة كل ما هو ثمينة وحمله بحقيبة والخروج من نفس المكان وغادر الإقامة. ليتصل بعدها بجاره وصديقه المدعو'و.زكرياء' الذي طلب منه احضار له شاري لمجوهرت بحوزته وتوجها إلى منزل جارهم 'ر.الياس' ووالده الذي سمح لهما بالدخول. وهناك لحق بهم متهمان آخران من أجل إتمام صفقة البيع وتم بالاتفاق معهم على سعر المجوهرات.
فيما كشفت التحريات وجود عدة اتصالات بين المتهم الرئيسي'ش.ب' و' 'ب.م' وتم من خلال التحقيق حول هوية صاحب الشريحة. تبين انها ملك للمتهمة المدعوة 'ب.منال' حيث تم جرها وشقيقتها 'ب.نوال' في الملف.
حيث اكد المتهم 'ب.م' خلال المحاكمة أنه طالب جامعي بجامعة بوزريعة. و ان الشريحة التي كان يستعملها ملك لصديقته التي منحتها له جوان 2024. وبقي يستعلمها بعد انفصالهما شهر اكتوبر من نفس السنة. وأكد أنه تواصل بتاريخ الوقائع مع المتهم 'ش.ب' كان بغرض بيع تذاكر مباراة كرة قدم. ولا علاقة لها بصفقة الذهب.
من جهته المتهم 'ب.س' كشف أنه تم التواصل مع المتهم الرئيسي'ش.ب' من أجل شراء المجوهرات. بحكم أنه يعمل بسوق الدلالة للذهب، وأنه لم يستفسر عن مصدرها وأنه رجح ان تكون لاصهاره. وسلمه مبلغ 30 مليون وبقي مبلغ 40 مليون سنتيم، سلمها في اليوم الموالي للمدعو'ر.ر' الذي كان برفقة ابنه'ر.إ'.
وبسماع تصريحات المتهم' ط.ع' صرح انه صاحب محل لبيع مواد التجميل اتصل به زكرياء. بعدما عرض عليه شراء كمية من الذهب، وتم الاجتماع بمنزل عائلة 'ر' بباب الواد. حيث تم وزن المجوهرات والاتفاق على عملية البيع.
من جهتهما المتهمان 'ر.ر' وابنه 'ر.إ' صاحبا المنزل التي احتضن صفقة البيع للمجوهرات المسروقة الموقوفان. أنكرا تورطهما في قضية الحال، وأكد أن إبنه كان نائما بالبيت. ولما استيقظ حوالي الساعة الحادية عشر ليلا تفاجأ بالمتهم 'ش.ب' وآخرين بمنزله دون تواجد والده معهم. وأنه علم لاحقا بانهم كانوا بصدد إجراء عملية بيع لمجوهرات.
حراس الإقامة يتورطون في الملف بالمشاركة
هذا وجر التحقيق ثلاث أعوان حراسة بالإقامة السكنية باولاد فايت، الذين أكدوا أنهم لم يتفطنوا لعملية السرقة بحكم ان المشتبه فيه دخل من الجهة الخلفية للاقامة. واكد أحد الحراس الموقوف انه كان مناوبا بمنصبه في الحراسة بيوم الوقائع. وأنه لم يتفطن للسارق وبعد الاشتباه في الأمر من أحدهم، قام بمراجعة كاميرات المراقبة واكتشف أمره وهو يخرج حاملا حقيبة معبأة بالمسروقات من منزل الضحية المدعو'م.ع'.
من جهتهما المتهمتان الشقيقتان 'ب. منال'،' ب. نوال' أنكرتا علاقتها بالملف. حيث فندت المتهم شرائها لشريحة هاتف نقال بصديقه السابق'ب.م'. كما فندت شقيقتها معرفتها بأن الضحية صاحبة المنزل كانت غائبة عن منزلها العائلي محل السرقة يوم الوقائع.
دفاع الضحايا :
دفاع الضحايا، نوه خلال مرافعته إلى التناقض الظاهر في الملف، وأكد إلى ضرورة تحمل المؤسسة المسؤولة عن الحراسة، مسؤوليتها من عملية السرقة.
وطالب بقبول تأسس الضحايا كاطراف مدنية مع إلزام المتهمين بدفع قيمة المسروقات المقدرة ب مليار سنتيم بالإضافة إلى الزام المتهمين بدفع تعويض عن الضرر المعنوي وتقديره ب مليار سنتيم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ يوم واحد

• النهار

الفساد يجُر مديراً سابقاً للمركب السياحي 'الشاطئ الأزرق' بزرالدة وآخرين للمحاكمة

تابعت محكمة الشراقة، اليوم الخميس، المدير السابق للمركب السياحي الشاطئ الأزرق بزرالدة المدعو 'ب.أ'. بتهمة إساءة الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة. كما تابعت نفس الجهة القضائية صاحب وكالة سياحية يدعى 'ع.ب'. وآخران من بينهما مقاول بتهمة الحصول على امتيازات غير مبررة. وذلك على خلفية إكتشاف تجاوزات بالجملة خلال التدقيق في التسيير المالي والإداري للمؤسسة منها إبرام اتفاقيات بالإيجار الفندقي متجاوزا المدة المسموح بها حسب القانون الداخلي ومنح تخفيضات غير مبررة. ومنح تراخيص بإجراء سهرات ترفيهية مشبوهة لوكالة اتصال. والترخيص لمقاول بشغل شقة كمقابل عن أتعاب لاشغال أخرى. إنطلاق التحقيق في قضية الحال حسب ما أكده الطرف المدني في جلسة المحاكمة صبيحة اليوم الخميس، أعقبت الزيارة التفقدية التي أجراها وزير السياحة سنة 2022 للمؤسسات التابعة للقطاع بزرالدة. والذي وقف حسب الدفاع على عدة تجاوزات وخروقات في التسيير الإداري و المالي لنادي السياحة الشاطى الأزرق بزرالدة. حيث أمر حينها الوزير بإجراء تدقيق وتحقيق في التسيير من جانبه المالي و الإداري. والذي خلص لتحرير تقريرين تسلمته المديرية العامة لمؤسسة التسيير السياحي بسيدي فرج. وقائع القضية تضمن التقرير خرق المدير العام للقانون الداخلي لمؤسسة التسيير الفندقي من خلال منح إمتيازات لعدة مؤسسات تعنى بالتسيير السياحي. وكالة 'هلال للسياحة والسفر' وابرام اتفاقيات خارج صلاحياته ودون العودة للمديرية العامة بسيدي فرج. منها إبرام إتفاقية إيجار 10 شقق بطابقين بشكل إيجار شبه عقاري. ما سمح لتكون الوكالة السياحية المستفيدة من الاتفاقية تعتبر كشريك استراتيجي دائم للمؤسسة. ما جعل المستفيد وهو متهم ثاني في الملف يقوم بترميم الشقق ثم يستغلها لصالحه وهو ما جعل شكل الاتفاقية العملية تخرج نهائيا للأنظمة الخاصة بالايجار الفندقي. بالإضافة كذلك لمنح المعني امتيازات تخفيض بنسبة 5 بالمائة ،وهو ما عتبر مخالفة لمبدأ التسيير العقلاني المبني على الشفافية دون الرجوع للمديرية المؤسسة. كما تجاوزت الاجال للحجز الفندقي بعدما تبين أن الاتفاق يسمح لمسير الوكالة السياحية يحجز الشقق 10 لمدة 3 سنوات متواصلة. وهو ما يعد خرقا للقانون الذي يسمح لإيجار شقق الفندق في اجال تتراوح بين 7 و 29 يوما كحد اقصى. حيث تم توقيع الصفقات الخاصة بالإيواء دون تفويض من المديرية مع انعدام التبرير المالي أو تسليم وثائق تبرر أيضا بعض مصاريف المشتريات. بالإضافة إلى ابرام صفقات واتفاقيات مع وكالة الاتصال ، والترخيص لها باستغلال المسبح. إجراء سهلات ترفيهية، الشواء ، واستعمال المشروبات الكحولية. ومنحها امتيازات لا علاقة لها بمايتضمنه السجل التجاري الخاص بالوكالة والوقوع في المحظور. خُروقات بالجملة كما توصل التحقيق إلى منح المدير المتهم ترخيص لاستغلال مقاول يدعى'ر.م.ش' شقة تحمل رقم 166، كمقابل عن أشغال قام بانجازها. ما كلف مصاريف بقيمة 88 مليون سنتيم. ومنح شخص آخر يدعى'ق.م' غرفة تحمل رقم 176 خارج القانون. ما كلف خسائر بمبلغ 38 مليون سنتيم. هذا وقد تأسس دفاع الطرف المدني طرفا مدنيا وطالب بالزام المتهمين متضامنين بدفع 500 مليون سنتيم. عن كافة الأضرار اللاحقة بمؤسسة التسيير الفندقي بسيدي فرج. المدير العام السابق للمركب السياحي الشاطئ الأزرق أنكر خلال محاكمته بمدخل ما جاءت به قرار الإحالة من معطيات. وأكد أنه تولى منصب مدير المركب في فترة حساسة بين 2021 و 2022، وهي فترة عرفت فيها جميع المؤسسات السياحية والفندق عبر العالم خسائر بالجملة بسبب تضييق النشاط على إثر جائحة كورونا. وأنه ومن أجل تقليص حجم الخسائر بادر واجتهد في التسيير من خلال منح تخفيضات لتكاليف الإيواء. وأكد أن مسير الوكالة السياحية كان شاغرا للأماكن عند تكليفه بمهام التسيير وأن لاعلاقة له بخرق أي بند من بنود القانون الداخلي. كما أكد المتهم أن القضية الحالية كيدية ،وجاءت عقب تقديمه شكوى بالقسم الاجتماعي للطالبة بحقوقه المالية فور إقالته. كما طالب دفاعه بافادته بالبراءة بعدما أكد أن القضية كيدية، وأن موكله حاليا تم تنصيبه بتسيير مؤسسة عمومية هامة تعتبر كبوابة الاقتصاد الوطني. وهو ما اعتبرها تكريم له نظير النتائج التي حققها خلال تسيير المركب السياحي. المتهم ينكر التهم المنسوبة إليه والنيابة تلتمس 5 سنوات حبسا من جهته المتهم الثاني'ع.ب' أكد أنه لم يتحصل على أي استثناء خلال الاتفاق المبرم مع المركب السياحي الشاطئ الأزرق. وأنه معتاد على كراء شقق من أجل استغلالها في التسيير برنامج عمل الوكالة ومنحها للزبائن، وأن التخفيض الذي استفاد منه جاء كخصم لتغطية المصاريف التي دفعها من أجل اجراء عملية تهيئة للشقق قبل شغلها وطالب على لسان دفاعه بالبراءة. وعليه وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد المدير السابق للمركب السياحي الشاطى الأزرق بزرالدة و لمسير الوكالة السياحية. مع 500 ألف دج غرامة مالية، و 10 سنوات حبسا نافذة غيابيا مع نليون دج غرامة مالية في حق المتهمين الغائبين.

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

محاكمة عون حراسة بميناء سيدي فرج وآخرين بتهمة الشروع في 'الحرقة'

تابعت محكمة الشراقة أربع أشخاص ثلاثة منهم موجودين رهن الحبس المؤقت، وآخر في حالة فرار بتهمة الشروع في تهريب المهاجرين وذلك على خلفية الاشتباه في تخطيطهم للحرقة عبر قوارب الموت انطلاقا من شواطئ سيدي فرج. ملابسات القضية انطلقت، بتحريات أمنية باشرتها مصالح الدرك الوطني بسيدي فرج بعد الانتباه لقارب مركون بالقرب من أحد المساكن المحاذية لميناء سيدي فرج، وعليه تم ترصد صاحب المسكن ومراقبته ويتعلق الامر بالمدعو 'ع.ع' عون حراسة بالميناء. هذا الأخير الذي تم توقيفه بمقهى بعدما تم سماع أقواله رفقة شخص آخر يخططان للحرقة، وبتوسيع التحريات تم التوصل لصاحب القارب المنحدر من ولاية البليدة ، وتحديد هوية شخص آخر ، وتحويل المشتبه فيهم على التحقيق الامني ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي حولهم على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري عن تهمة الشروع في الهجرة غير الشرعية. وبجلسة المحاكمة أكد المتهم 'ع.ع' أي نية له في الهجرة غير الشرعية، وأكد أن القارب الذي عثر عليه مركون بالقرب من مسكن أمانة تركت عنده من صديق ينحدر منولاية البليدة وأن ما ادعي انه تم سماعه وهو يخطط للهجرة أمر غير صحيح وأنه كان يمازح اصدقاءه فقط. في حين أكدالمتهم المدعو'م.ب' أنه صاحب الزورق الذي عثر عليه بالقرب من مسكن صديقه حيث كشف أنه يقطن بولاية البليدة واقتنى مؤخرا قاربت بقيمة 500 مليون سنتيم من أجل استغلاله عند انطلاق موسم الاصطياف، وأنه نقله من المصنع إلى ميناء سيدي فرج ،وقدم جميع وثائق بالميناء لركنه، غير أنه وبسبب بعض الإصلاحات التي تنقصه، تم تأجيل قبول ركنه، الأمر الذي جعله يطلب من صديقه تركه بالقرب من مسكنه إلى غاية تسوية وضعيته كونه عامل بالميناء ويسكنه محامي له، وأنه تصادف ذلك مع مرضه أين استدعى دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية بشكل استعجالي الأمر الذي جعله يتأخر على تسلمه وتسويته، ناكرا اي مخطط للهجرة غير الشرعية بواسطه. من جهته المتهم الثالث أكد أنه فعلا اتصل بالمتهم الأول وطالبه بأموال التي يدينه بها ناكرة اي علاقة بين الأموال و بين مخطط الهجرة. وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة ضد المتهمين الموقوفين و 500 ألف دج غرامة مالية. و10سنوات حبسا ضد المتهم الفار.

الجمهورية

منذ 2 أيام

• الجمهورية

الشلف : تفكيك شبكة إجرامية متورطة في سرقة مبالغ مالية معتبرة

تمكن أفراد الدرك الوطني بالشلف من توقيف خمسة أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في السرقة مع استرجاع مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية و الأجنبية, حسبما علم اليوم الخميس لدى ذات الهيئة الأمنية. وأوضح المصدر أنه في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها, تمكن أفراد الفرقة الإقليمية ببلدية سنجاس, التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف, من وضع حد لشبكة إجرامية تتكون من خمسة أشخاص, ينحدرون من عدة ولايات و متورطون في قضية سرقة مبلغ مالي معتبر من أحد المنازل, مع استرجاع المبالغ المالية المسروقة. واستنادا لذات المصدر, تمت هذه العملية إثر تقدم الضحية بشكوى مفادها تعرضه لسرقة خزانة فولاذية من داخل منزله, بها مبلغ مالي يقدر ب 1,3 مليار سنتيم و 10 آلاف يورو, ليتم تكثيف التحريات وعنصر الاستعلام وتحديد هوية المشتبه به الأول الذي تم توقيفه. ومواصلة للتحقيق مع الموقوف, تم تحديد هوية بقية المشتبه بهم الأربعة, ليتم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية, تفتيش منازلهم و توقيفهم جميعا مع استرجاع المبالغ المالية المسروقة. وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية, سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة, استنادا لذات المصدر.