50 ألف جنيه غرامة على من يذبح الأضاحي بشوارع البحر الأحمر

قرر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، فرض غرامة قيمتها 50 ألف جنيه على من يقوم بذبح الأضاحي بشوارع البحر الأحمر.
فتح المجازر للمضحين مجانًا بالبحر الأحمر
وأعلن حنفي، رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بمختلف المدن، وفتح المجازر للمضحين مجانًا والتأكد من سلامة الأضحية قبل وبعد الذبح.
وشدد محافظ البحر الأحمر، على تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والكشف على اللحوم والتأكد من صلاحيتها، مع توفيرها بمنافذ البيع المخصصة لبيعها بأسعار مخفضة للأهالي، وذلك بمنافذ مديرية الزراعة بمدن المحافظة، لمحاربة الغلاء وتماشيًا مع سياسة الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين.
وأعلنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، أنه سيتم الكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح بدون أي رسوم خلال أيام التشريق.
وناشدت المديرية، المواطنين بعدم الذبح بالطرقات منعًا للتلوث كما نظمت ندوات توعوية عن طريقة اختيار الأضحية
السليمة
.
على متن 77 رحلة طيران 14 ألف سائح يغادرون من مطار الغردقة الدولي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

مصرع 8 أشخاص وإصابة 16.. حجز محاكمة المتهمين بالتسبب في انفجار خط غاز أكتوبر

قررت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، محاكمة 5 متهمين في قضية موعد جلسة محاكمة المتهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر وقد حددت محكمة جنح أكتوبر جلسة 14 يونيو المقبل للحكم، في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، الذي أدت إلى وقوع ضحايا ومصابين. المحكمة تستمع غلى هيئة دفاع المجني عليهم في انفجار خط غاز الواحات واستمعت هيئة المحكمة لطلبات دفاع المجني عليهم، والذي ادعى مدنيًا بمبلغ 101 ألف للمجني عليهم عليهم المصابين، و201 ألف وواحد للضحايا المتوفين، والتكفل بعلاج المصابين علي نفقة المتهمين وجهاز أكتوبر. كما طالب الدفاع من هيئة المحكمة ضم متهمين جدد في القضية من جهاز أكتوبر وشركة المليجي والمرور بالإضافة إلى شركة الغاز المسؤولة عن الحادث، بالإضافة إلى استدعاء الممثل القانوني لجهاز لشركة الغاز والجهاز والمرور لسماع اقوالهم وتوجيه الاتهام بالإهمال لهم. مرافعة النيابة العامة في انفجار خط غاز الواحات وقال ممثل النيابة العامة خلال مرفعته في قضية انفجار خط غاز أكتوبر أمام هيئة المحكمة خلال الجلسة الماضية، إنه استشعر الحزن وآلام أهالي المصابين والضحايا الذين فقدوا ذويهم، بسبب كارثة إنسانية تشير إلى إهمال مستشرٍ في بعض العاملين بالمقاولات، مشيرا إلى أن بداية وقائع الدعوى عندما لاحظ جهاز مدينة السادس من أكتوبر شروخا بمدخل المدينة بطريق الواحات، فكلف الجهاز إحدى شركات المقاولات لإصلاحه، فأجرى عمال الشركة الحفر أكثر من المقرر له برعونة، ما تسبب في كسر ماسورة الغاز، محدثين تسربا في الغاز وشرخا بلغ طوله 3 أمتار، وظنوا أنها ماسورة مياه، وهنا أوقفوا الطريق ظنا منهم أنها ماسورة مياه. وخلال الجلسة السابقة، في 24 مايو الجاري، شهدت محكمة جنح أكتوبر الاستماع إلى دفاع ضحايا حادث انفجار خط غاز أكتوبر، على طريق الواحات والذي أدى إلى مصرع 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين بإصابات خطيرة. دفاع المتهمين في حادث انفجار خط غاز أكتوبر يطلب ضم جهاز أكتوبر وشركة الغاز للمتهمين وادعى دفاع أسر ضحايا حادث انفجار خط غاز أكتوبر، أمام هيئة محكمة جنح أكتوبر، بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه وواحد عن كل متوفى ومبلغ ١٠٠ ألف وواحد عن كل مصاب. كما طلب الدفاغ ضم متهمين جدد للقضية وهم جهاز مدينة ٦ أكتوبر والإدارة العامة للمرور وشركة الغاز، وطالب بتأجيل الجلسة لحضورهم بشخصهم أمام هيئة المحكمة.

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

بلاغ جديد.. حفيد نوال الدجوي يتهم أبناء عمته بالإتجار في البشر وإهمال حالة الجدة الصحية

تقدم محامي عمرو الدجوي حفيد الدكتورة نوال الدجوي ببلاغ للنائب العام ضد أبناء عمته إنجي وماهيتاب منصور يتهمهم بالاتجار غي البشر والإهمال في الحالة الصحية لنوال الجوي قاصدين إزهاق روحها وخيانة الأمانة بالاستيلاء على ممتلكاتها. حفيد نوال الدجوي يتهم أبناء عمته بالاتجار في البشر والإهمال في حالة الجدة الصحية وجاء بموجب البلاغ والصادر ضد احفاد الدكتورة نوال الدجوى وتتلخص وقائع هذا البلاغ في ان المبلغ ضدهما يحتضنان السيدة المسنة نوال الدجوى، الا انهما قد استغلا حالتها المرضية اصابتها بالزهايمر وارماض الشيخوخة، وحالتها العمرية، ولم يرحما ضعفها، وخانا امانة الله التي استودعها لديهم، واستوليا على كامل ممتلكاتها. حيث انهما جرداها من ممتلكاتها العقارية واستوقعاها على عقود لبيع العقار، نظير ثمن بخس قدره اثني عشر مليون جنيه فقط، في حين ان ثمنه الحقيقي يقدر بمبلغ خمسة ملايين دولار امريكي واستوقعاها على عقود لبيع العقار، نظير ثمن بخس قرده ثمانية ملايين جنيه فقط، في حين ان ثمنه الحقيقي يقدر بمبلغ 2 مليون دولار امريكي واستوقعاها على عقود لبيع العقار الكائن بالزمالك، نظير ثمن بخس قدره احدى عشر مليون جنيه مصري فقط لا غير، في حين ان ثمنه الحقيقي يقدر بمبلغ ستة ملايين دولار امريكي واستوقعاها على عقود لبيع العقار الكائن في ۳۰ ش امين الرفاعي - الدقي - الجيزة، نظير ثمن بخس قدره تسعة عشر مليون جنيه فقط لا غير، في حين ان ثمنه الحقيقي يقدر بمبلغ ثمانية ملايين دولار امريكي. واستوقعاها على عقود لبيع العقار الكائن في الدقي بالجيزة، نظير ثمن بخس قدره 9 ملايين جنيه فقط لا غير، في حين ان ثمنه الحقيقي يقدر بمبلغ 3 ملايين دولار امريكي وقد حررت تلك العقود في مجلس واحد، وأرخت زورا ۲۰۲۳/۹/٤م، والدليل على زور هذا التاريخ وصوريته ان المشكو في حقهما استصدرا على تلك العقود احكما بصحة التوقيع بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢م في الدعاوى ارقام ۷۸۶، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۸۸، ۷۹۱ لسنة ۲۰۲٤ م صحة توقيع عابدين.

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

لـ 14 يونيو.. تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية انفجار خط الغاز للحكم

حجزت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، محاكمة 5 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، والذي ترتب عليه وفاة 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم التي لحقت بهم جراء الحريق، لجلسة 14 يونيو المقبل للحكم. كانت محكمة جنح أكتوبر استمعت لطلبات هيئة دفاع أسر المجني عليهم في حادث انفجار خط غاز الواحات الذي خلف 8 متوفين و16 مصابا وتفحم 11 سيارة. وادعى دفاع أسر المجني عليهم بمبلغ 200 ألف جنيه وواحد عن كل متوفى ومبلغ 100 ألف وواحد عن كل مصاب. كما طلب الدفاغ ضم متهمين جدد للقضية وهم جهاز مدينة 6 أكتوبر والإدارة العامة للمرور وشركة الغاز، وطالب بتأجيل الجلسة لحضورهم بشخصهم أمام هيئة المحكمة. ووصل منذ قليل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكمتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وسط حراسة أمنية مشددة. وشهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات، بالتزامن مع وصول أحد المصابين. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهمين في الإهمال الذي أدى إلى مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، نتيجة انفجار بخط الغاز في موقع المشروع. وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا بوقوع الانفجار، وعلى الفور شكلت فريقًا من المحققين انتقل إلى موقع الحادث، وعاين الأضرار، وسأل المصابين في 8 مستشفيات مختلفة، كما كلفت لجانا فنية من جهات رسمية لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الفنية وسير العمل. وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، ما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور. وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أي تسريب في اليوم السابق للواقعة. وأكدت النيابة العامة التزامها بملاحقة جميع صور الإهمال الجسيم التي تهدد أرواح المواطنين، وتشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المنفذة والمرافق العامة قبل تنفيذ أي أعمال بنية تحتية.