«الاتحاد للمدفوعات» توقع اتفاقيات مع منظومات بطاقات دفع دولية

أعلنت شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي، عن توقيعها اتفاقيات شراكة مع منظومات بطاقات دفع دولية، تشمل ديسكفر، وماستر كارد، ويونيون باي، وفيزا لإصدار بطاقات دفع متعددة المنظومة.
وستسهم الاتفاقيات في تعزيز مكانة جيوَن، وهي المنظومة المحلية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات، وذلك من خلال تمكين إجراء معاملات مالية مع ضمان توفير شبكة مدفوعات محلية آمنة وفعالة.
من خلال هذه الشراكات، سيتمكن حاملو بطاقات جيوَن من إجراء معاملات مالية سلسة على مستوى العالم عبر منظومات دفع دولية. أما على الصعيد المحلي، سيتم إجراء عمليات الدفع باستخدام نظام مقسم الإمارات الإلكتروني (UAESWITCH)، مما يضمن تقديم عمليات دفع محلية متكاملة.
خطوة أساسية
وقال سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد للمدفوعات: «تعد جيوَن خطوة أساسية نحو تعزيز البنية التحتية المالية لدولة الإمارات، حيث توفر حلاً محلياً للدفع يدعم النمو الاقتصادي والتحول الرقمي. نعمل على تسخير التكنولوجيا المتقدمة والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية لإنشاء منظومة دفع فعالة تتماشى مع رؤية الدولة للابتكار والتمكين المالي».
وستقدم منظومة جيوَن بطاقات خصم وبطاقات مسبقة الدفع متعددة المنظومة للمعاملات اليومية، وصرف الرواتب، والمدفوعات عبر الحدود بشكل آمن. وستبدأ المؤسسات المالية في دولة الإمارات بإصدار بطاقات جيوَن متعددة المنظومة في النصف الثاني من عام 2025.
حلول مبتكرة
تنسجم هذه الشراكات مع التزام الاتحاد للمدفوعات بتقديم حلول دفع مبتكرة تضع دولة الإمارات في طليعة التحول الرقمي للقطاع المالي عالمياً. ومع توسع قدرات منظومة جيوَن، سيستفيد الأفراد والشركات بمزيد من الأمان والمرونة وسهولة الاستخدام سواء داخل الدولة أم خارجها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• الاتحاد

5.8 مليار درهم ارتفاع في قروض البنوك للأفراد خلال فبراير

حسام عبدالنبي (أبوظبي) كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع القروض التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة للأفراد بنحو 5.8 مليار درهم في شهر واحد، لتبلغ 501 مليار درهم في شهر فبراير الماضي، مقابل 495.2 مليار درهم في شهر يناير بنسبة نمو بلغت %1.2، وليتجاوز رصيد التمويلات الممنوحة للأفراد حاجز نصف تريليون درهم للمرة الأولى. وأظهرت بيانات تقرير المؤشرات المصرفية، أن قيمة القروض التي قدمتها البنوك للأفراد، ارتفعت بنحو 114.7 مليار درهم وبنسبة %17.5 على أساس سنوي خلال الفترة من شهر فبراير 2024 حتى شهر فبراير الماضي، حيث كانت 426.3 مليار درهم في فبراير 2024. وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي الائتمان المقدم من البنوك ارتفع إلى 2.205 تريليون درهم في شهر فبراير الماضي مقابل 2.013 تريليون درهم في شهر فبراير 2024، ونحو 2.186 تريليون درهم في يناير 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 9.5% على أساس سنوي وبنحو 191.6 مليار درهم، وبنسبة 0.9% على أساس شهري. وأرجعت البيانات، ذلك النمو بشكل رئيس إلى زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 8.3% على أساس سنوي وبنسبة 0.7% على أساس شهري، لتصل إلى 1.358 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2025، مقارنة مع 1.349 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025، ونحو 1.254 تريليون درهم في فبراير 2024، مع نمو القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع التجاري والصناعي بنسبة 9.5% على أساس سنوي وبنسبة 0.4% على أساس شهري لتبلغ 857.6 مليار درهم في فبراير الماضي مقارنة بنحو 853.9 مليار درهم في يناير الماضي. وأشارت بيانات «المركزي» إلى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 758.5 مليار درهم في نهاية فبراير 2025 بارتفاع نسبته 16.2% على أساس سنوي، مقارنة مع 652.7 مليار درهم خلال فبراير 2024. وارتفعت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 2.1% مقارنة مع 742.9 مليار درهم خلال فبراير 2024، فيما ارتفعت بنسبة 3.1% منذ ديسمبر 2024 حيث سجلت 735.6 مليار درهم. وذكرت بيانات «المركزي» أن استثمارات البنوك بنهاية فبراير الماضي، تضمنت أوراقاً مالية تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، بقيمة 341.2 مليار درهم، وأسهمها بقيمة 18.8 مليار درهم، كاشفة أن استثمارات البنوك في الأسهم ارتفعت بنسبة 19.1% على أساس سنوي لتبلغ في فبراير الماضي نحو 18.8 مليار درهم، في حين بلغت في فبراير من عام 2024 نحو 15.8 مليار درهم، ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال فبراير الماضي بنسبة 18.8% على أساس سنوي وبنسبة 3.1% على أساس شهري إلى 652.7 مليار درهم في فبراير الماضي مقابل 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما تخطّت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.636 تريليون درهم في فبراير الماضي بنمو 10.5% على أساس سنوي حيث سجلت 4.198 تريليون درهم. وفيما يخص إجمالي الودائع المصرفية، فقد بلغت 2.874 تريليون درهم في فبراير الماضي مقابل 2.840 تريليون في يناير ونحو 2.608 تريليون في فبراير 2024 ولتحقق نمواً بنسبة 10.2% على أساس سنوي ونحو 1.2% على أساس شهري. ووفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي، وصلت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية إلى 3.42 تريليون درهم خلال شهري يناير وفبراير 2025، وأكدت أن التحويلات بين البنوك بلغت 2.09 تريليون درهم، مقابل 1.33 تريليون درهم تحويلات بين الأفراد، وذكرت أن المقاصة سجلت 1.95 مليون شيك بقيمة 118.5 مليار درهم في يناير، و1.83 مليون شيك بقيمة 116.1 مليار درهم في فبراير. 841 مليار درهم قيمة الودائع النقدية بنمو 16% كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع الودائع المصرفية النقدية بنسبة 15.85% على أساس سنوي، وبمقدار 115.1 مليار درهم لتبلغ 840.9 مليار درهم في شهر فبراير الماضي، مقابل 725.8 مليار درهم في فبراير 2024. وأظهر بيانات تقرير المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادر عن «المركزي» أمس، أن الودائع شبه النقدية، ارتفعت إلى 1.379 تريليون درهم في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 1.257 تريليون درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 122 مليار درهم. وتتضمن «الودائع شبه النقدية»، وفقاً لتعريف المصرف المركزي، الودائع لأجل، وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها من دون إخطار مسبق. وأشارت بيانات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 451.5 مليار درهم في فبراير الماضي، مقابل 430.3 مليار درهم في فبراير 2024، موضحة أن النقد المصدر ارتفع لنحو 162.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 139.4 مليار درهم في فبراير 2024.

صحيفة الخليج

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• صحيفة الخليج

استثمارات البنوك في الإمارات تتجاوز 758 مليار درهم

كشفت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي استثمارات البنوك العاملة في الدولة بلغ 758.5 مليار درهم بنهاية فبراير 2025، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 16.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفعت الاستثمارات بنسبة 2.1% على أساس شهري، و3.1% منذ ديسمبر 2024. وبلغت قيمة الاستثمارات في السندات التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) 341.2 مليار درهم، محققة نمواً سنوياً قدره 27.8%، وارتفاعاً بنسبة 2.7% على أساس شهري. ورغم انخفاض الاستثمارات في الأسهم بنسبة 1.5% خلال فبراير مقارنة بشهر يناير، إلا أنها سجلت نمواً سنوياً قوياً بلغ 19.1% لتصل إلى 18.8 مليار درهم، في حين تراجعت بنسبة 3.1% منذ بداية العام. وارتفعت قيمة الاستثمارات في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق: إلى 342.4 مليار درهم، بنمو سنوي بلغ 6.8%، وزيادة شهرية بنسبة 2.0%. وبلغت قيمة الاستثمارات الأخرى 56.1 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 13.9%، وارتفاع شهري بنسبة 0.6%.

البيان

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• البيان

300 فرصة عمل بمعرض «إثراء» للتوظيف

انطلقت صباح أمس النسخة السابعة من معرض «إثراء» للتوظيف، وذلك في مقر مجلس شعاب الأشخر، والذي ينظمه معهد الإمارات المالي بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» ودائرة التمكين الحكومي بهدف توفير فرص عمل للمواطنين الإماراتيين. وتضمن المعرض مجموعة ورش عمل مصممة، لتعزيز مهارات الكوادر الإماراتية وتطوير قدراتهم، وجناحاً مخصصاً لتقديم الدعم والإرشاد المهني للشباب الباحثين عن عمل. وقالت آمنة السويدي، مديرة قسم التواصل والشركات في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية إن معرض إثراء يعني ضمن مبادرات منطقة العين، والتي تم إطلاقها المجلس لتوفير 300 فرصة وظيفية في القطاعين المالي والمصرفي. وأضافت: تم في المعرض إجراء مقابلات مباشرة بين الشركاء والباحثين عن العمل، إلى جانب تنظيم ورش عمل لعرض برامج ومبادرات نافس، وتنظيم ورش عمل مجانية من قبل الشركاء، تشمل كيفية كتابة السيرة الذاتية، وماهية الاستعداد للمقابلات الوظيفية، وتنظيم برامج وورش تدريبية عالمية معتمدة مخصصة لـ200 مستفيد من حملة شهادات الثانوية العامة، والشهادات التخصصية. وأوضح إبراهيم البلوشي، عضو مجلس شباب نافس أن أهداف ورؤى وتطلعات المعرض تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في الدولة وذلك لتعزيز حضور الكوادر الإماراتية في جميع قطاعات العمل، وتمكينها من المساهمة الفاعلة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وأكد عدد من الباحثين عن العمل الاستفادة من دعم كافة أبناء الوطن الباحثين عن فرص وظيفية حيث قال علي العفاري: أحظى بفرصة وظيفية مناسبة. وأشيد بجهود القائمين والمنظمين للمعرض في تمكين المواطنين وتوفير الفرص المهنية التي تناسب تطلعاتهم وتلبي طموحاتهم. وأشار طالب عامر العمري إلى أن المعرض يوفر منصة مهمة لشركات القطاعين المالي والمصرفي لتوظيف المواطنين الإماراتيين وتوفير مسارات واعدة لبناء مستقبل مهني ناجح، مؤكداً أن المعرض لا يوفر فرص عمل فقط، إنما يعزز قدرات الشباب من خلال التدريب والتأهيل، وتزويدهم بمزيد من الخبرات والمهارات لتعزيز قدراتهم الوظيفية المتجددة. وأشاد حمد المرزوقي بالجهود الرائدة للجهات القائمة والمنظمة للمعرض، في إطار الحرص على دعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين الشباب، والمشاركة بفاعلية في خدمة الوطن.