المدن الصناعية الأردنية.. نقلة نوعية في جذب الاستثمارات

هلا أخبار – خاص – قال نائب المدير العام لشركة المدن الصناعية الأردنية، عدي عبيدات، الأربعاء، إن الأرقام الاقتصادية المعلن عنها في تقييم المدن الصناعية للعام 2024، تعكس نقلة نوعية في جذب الاستثمارات مقارنة بالسنوات الماضية.
وأضاف عبيدات خلال استضافته بمداخلة هاتفية عبر برنامج 'هنا الأردن' الذي يذاع على أثير 'جيش إف إم'، أن مجموعة من العوامل أسهمت في تعيز الاستثمارات وزيادة حجمها، أبرزها الجهود الترويجية، وحزمة الحوافز التي أقرتها الحكومة أخيرا.
وأوضح أن التحسين المستمر في بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتطوير النية التحتية في المدن الصناعية والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، والاستقرار السياسي والأمني في الأردن، ساهم في تعزيز ثقة المستمثرين بالبيئة الاستمثارية في المملكة.
تعزيز توجيه الاستثمارات نحو الأطراف
وأكد عبيدات، أن توزيع الاستثمارات كان متناغما مع الميزات التنافسية لكل مدينة من المدن الصناعية، بالإضافة إلى أن حزمة الإجراءات التي أقرتها الحكومة أخيرا لتعزيز توجيه الاستثمارات نحو الأطراف بعيدا عن العاصمة ساهمت في توزيع الاستثمارات على مختلف المناطق الصناعية.
اهتمام ملكي
وشدد على أن اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني بموضوع الاستثمار يدل على الدعم الدائم لترويج البيئة الاستثمارية في الأردن، وعلى أهمية جلب الاستثمارات في تعيزز النمو الاقتصادي للمملكة.
وأشار عبيدات، إلى أن 63 بالمئة من العقود في المدن الصناعية كانت استثمارات أردنية، وهذا شيء مبشر، مستدركا أن 37 بالمئة من العقود أجنية، منها 22 عقد مشترك بين أردنيين وأجانب.
211 استثمارا جديدا بقيمة 240 مليون دينار
وحققت شركة المدن الصناعية الأردنية نتائج استثمارية متميزة خلال العام الماضي، مستقطبة 211 استثمارا جديدا بقيمة 240 مليون دينار أردني، يتوقع أن توفر نحو 11 ألف فرصة عمل في مختلف المراحل التشغيلية.
وتوزعت الاستثمارات الجديدة بين القطاعين الصناعي والخدمي، إذ وقعت الشركة 175 عقد استثمار صناعي بحجم استثمار يقارب من 224 مليون دينار أردني منها 88 عقدا مع مستثمرين قائمين بهدف توسعة استثماراتهم داخل المدن الصناعية و87 عقدا مع مستثمرين جدد، و36 عقد استثمار في القطاع الخدمي.
وتصدّرت مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في سحاب قائمة المدن الصناعية التي استقطبت الاستثمارات الصناعية حيث استقطبت 61 استثمارا بقيمة تصل إلى 81 مليون دينار، يتوقع أن توفر 1900 فرصة عمل تقريبا، تلتها مدينة الحسن الصناعية لتستقطب 46 استثماراً بقيمة 30 مليون دينار يتوقع أن توفر 3800 فرصة عمل.
واستقطبت مدينة الموقر الصناعية 26 استثمارا بقيمة 95 مليون دينار ستوفر قرابة 4700 فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى، ومدينة الحسين الصناعية 17 استثمارا جديدا بقيمة تقارب 5 ملايين دينار ستوفر نحو 170 فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى، فيما استقطبت مدينة مادبا الصناعية 14 استثمارا صناعياً بحجم استثمار بلغ 7 ملايين دينار ستوفر قرابة 322 فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشاهين

منذ 32 دقائق

• الشاهين

35.08 مليار دينار الدين العام للربع الأول

الشاهين الإخباري بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية آذار الماضي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 35.080 مليار دينار أو ما نسبته 91.5 من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 34.1784 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 90.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 شاملا مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.8 مليار دينار. وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي جرى إيداعها لدى البنك المركزي الأردني، لغايات تسديد سندات اليورو بوندز التي تستحق في شهر حزيران المقبل. وقالت الوزارة في نشرتها الشهرية، إن رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية آذار الماضي بلغ حوالي 19.6 مليار دينار أو ما نسبته 51.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 19.335 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 . وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال نفس الفترة حوالي 15.4 مليار دينار أو ما نسبته 40.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي مقابل 14.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 39.2 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي لعام 2024. ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال آذار الماضي حوالي 24.4 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية نحو 56 مليونا. وعلى صعيد الإيرادات بلغ إجمالي الإيرادات العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.163 مليار دينار، مقابل 2.060 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 103 ملايين دينار أو ما نسبته 5 بالمئة. وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.7 مليار دينار مقابل2.488 مليار للفترة نفسها من العام الماضي مسجلاً ارتفاعا مقداره 212 مليون دينار أو ما نسبته 8.5 بالمئة. وجاء الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة زيادة النفقات الجارية بمقدار 147 مليون دينار أو ما نسبته 6.2 بالمئة، ووزيادة النفقات الرأسمالية بحوالي 65 مليونا أو ما نسبته 65.2 بالمئة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه التطورات السابقة أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي بعد المنح حوالي 537 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 428.8 مليون ينار للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية 540.4 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 478.3 مليون للفترة نفسها من عام 2024. بترا

جهينة نيوز

منذ 34 دقائق

• جهينة نيوز

الحغبير يزور مراكز تجارية ويبحث تعزيز تواجد المنتجات الأردنية في أسواقها

تاريخ النشر : 2025-05-21 - 02:17 pm على هامش المشاركة في الملتقى الاقتصادي العربي الالماني ببرلين شارك رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الحغبير في فعاليات الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين. وأوضح الجغبير، أنه على هامش المشاركة في هذا الملتقى، فقد قام بزيارة عدد من المراكز التجارية الكبرى في برلين، للاطلاع عن كثب على مدى تواجد المنتجات الصناعية الأردنية في هذه الاسواق، وكذلك الالتقاء بمسؤولي بعض هذه الاسواق، لحثهم على زيادة تواجد المنتجات الصناعية الأردنية فيها، خصوصا وان الصناعات الأردنية قد حققت تميزا وتطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، جعلها تتواجد وبقوة في عدد من المراكز التجارية في العديد من دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بينت الجولة تواجد عددا من المنتجات الأردنية في هذه الاسواق، الأمر الذي عكس الاعتزاز والفخر بأن صناعتنا الأردنية تمكنت من دخول هذه الاسواق الكبيرة. وأكد الجغبير ضرورة تضافر الجهود الحكومية وبالتعاون مع غرف الصناعة لغايات اعداد دراسات جدوى حول الفرص التصديرية للسلع الأردنية، لتمكينها من دخول الأسواق الأوروبية، وخاصة السوق الألمانية الذي يعتبر أحد أكبر الاسواق الأوروبية. وأشار الجغبير ان نحو 20 بالمئة من واردات الأردن تأتي من أسواق الاتحاد الأوروبي، وبقيمة وصلت الى 2.861 مليار دينار في العام 2024، مقابل صادرات أردنية الى دول الاتحاد الأوروبي بلغت 427 مليون دينار، رغم وجود اتفاقية موقعة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يشير الى وجود اختلال بالميزان التجاري لصالح الأوروبيين، داعيا الحكومة الى بحث المعيقات والتحديات التي تواجه زيادة الصادرات الأردنية الى أوروبا. وبين الجغبير ان غرف الصناعة، تعمل على تعزيز التبادل التجاري بين الشركات الأردنية والمشترين الأوروبيين من خلال المشاركة في المعارض التجارية والفعاليات الأوروبية، إلى جانب تنظيم زيارة للوفود الصناعية الى الاسواق الأوروبية المستهدفة، ومنها السوق الألماني، وذلك لعقد لقاءات عمل ثنائية مع المراكز التجارية الكبرى في هذه البلدان. تابعو جهينة نيوز على

الوكيل

منذ ساعة واحدة

• الوكيل

35.08 مليار دينار الدين العام للربع الأول

الوكيل الإخباري- بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية آذار الماضي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 35.080 مليار دينار أو ما نسبته 91.5 من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 34.1784 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 90.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 شاملا مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.8 مليار دينار. اضافة اعلان وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي جرى إيداعها لدى البنك المركزي الأردني، لغايات تسديد سندات اليورو بوندز التي تستحق في شهر حزيران المقبل. وقالت الوزارة في نشرتها الشهرية، إن رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية آذار الماضي بلغ حوالي 19.6 مليار دينار أو ما نسبته 51.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 19.335 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 .