"سكن لكل المصريين 7".. شقق لمتوسطي الدخل بأسعار تبدأ من 11 ألف جنيه للمتر

يرصد موقع "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل طرح وحدات مشروع "سكن لكل المصريين 7" الموجهة لمتوسطي الدخل، والتي تُعد فرصة حقيقية للحصول على شقق بأسعار مدعمة تبدأ من 11 ألف جنيه للمتر، ضمن مبادرة الدولة لتوفير السكن الملائم بأسعار مناسبة مع تسهيلات سداد ميسرة.
سكن لكل المصريين 7.. تفاصيل الطرح وأسعار الوحدات
تأتي مبادرة «سكن لكل المصريين 7» ضمن سلسلة المبادرات التي تطلقها الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة لمتوسطي الدخل، بهدف تحقيق العدالة السكنية وتخفيف العبء على المواطنين. يشمل الطرح 15 ألف وحدة سكنية بمساحات مختلفة تبدأ من 90 مترًا وحتى 127 مترًا، بأسعار تبدأ من 11 ألف جنيه للمتر، وهو سعر يناسب الطبقة المتوسطة.
الوحدات متاحة في عدة مدن جديدة على مستوى الجمهورية، تشمل مدن 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، بدر، حدائق العاصمة، المنيا الجديدة، بني سويف الجديدة، والعلمين الجديدة، إلى جانب مدن أخرى مثل أسوان الجديدة وناصر بأسيوط.
شروط حجز وحدات سكن لكل المصريين 7
أعلنت وزارة الإسكان عن شروط محددة لضمان استفادة الفئات المستحقة، ومن أبرزها:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.
ألا يكون لدى المتقدم أو أسرته وحدة سكنية من قبل ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
عدم الحصول على تمويل أو دعم سكني سابق.
التقديم لوحدة واحدة فقط لكل أسرة.
كيفية التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7
بدأ التقديم على الوحدات من يوم 21 مايو 2025 ويستمر حتى 4 يونيو 2025، بنظام أسبقية التسجيل عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. يمكن للراغبين في الحجز اتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي https://cservices.shmff.gov.eg/
إنشاء حساب أو تسجيل الدخول.
تحميل كراسة الشروط والاطلاع عليها بدقة.
رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF.
سداد مقدم الحجز عبر مكاتب البريد المميكنة.
تسهيلات السداد والقيمة المالية لمقدم الحجز
يُقدم المشروع تسهيلات تمويلية تتناسب مع قدرات المواطنين، حيث يحصل محدودو الدخل على تمويل بفائدة 8% سنويًا مع مقدم حجز 50 ألف جنيه، في حين يحصل متوسطو الدخل على تمويل بفائدة 12% مع مقدم حجز 100 ألف جنيه، مع أقساط تصل إلى 20 سنة، ما يجعل المشروع مناسبًا لشرائح كبيرة من المواطنين.
الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري
يشمل الطرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري في محافظات مثل البحر الأحمر (الغردقة)، الدقهلية (جمصة)، ودمياط، إلى جانب وحدات ستُسلم خلال 18 شهرًا في مدن مثل أسوان الجديدة، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، وحدائق العاصمة. كما توجد وحدات أخرى ستُسلم خلال 36 شهرًا في بعض المدن والمحافظات.
من الضروري التأكد من صحة المستندات المرفوعة وملاءمتها للشروط المطلوبة لتجنب رفض الطلب. كما يُنصح بالتقديم مبكرًا نظرًا لنظام أسبقية الحجز، الذي يمنح الأسبقية لمن يسرع في إتمام التسجيل والسداد.
ويمثل مشروع «سكن لكل المصريين 7» فرصة متجددة لمتوسطي الدخل للحصول على وحدة سكنية مناسبة بأسعار مدعمة وشروط ميسرة، عبر نظام تمويل طويل الأجل يسهم في تحقيق حلم التملك في ظل تحركات الدولة الحثيثة لتوفير حياة أفضل للمواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 22 دقائق

• مصرس

الثلاثاء.. «النواب» يناقش مشروع قانون العلاوة

يناقش مجلس النواب في جلسته البرلمانية الثلاثاء المقبل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. اقرأ أيضا | نقل النواب تناقش موازنه هيئة ميناء دمياط عن العام المالي 2026/2025 وتضمن مشروع القانون منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/ 6/ 2025 وبحد أدنى 150 جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30/ 6/ 2025 وبحد أدنى 150 جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة 2025 بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه.كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 7000 جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ 7000 جنيه.كما يشهد المجلس فى جلساته البرلمانية ،الأسبوع المقبل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحييهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من هذا القطاع من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، مع الحفاظ على ما تقتضيه المصلحة العامة من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي، ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه الدعم لبعض الفئات وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة بمشروع القانون.كما تشهد الجلسات مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا.قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا.قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة).

مصراوي

منذ 29 دقائق

• مصراوي

خفض المركزي لسعر الفائدة 1% يوفر 80 مليار جنيه من عجز الموازنة

كتبت- منال المصري: يوفر قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 1% اليوم 80 مليار جنيه أخرى من كاهل عبء عجز الموازنة العامة للدولة. كانت بيانات وزارة المالية كشفت في وقت سابق أن كل خفض بنسبة 1% في أسعار الفائدة يساهم في توفير بين 75 و80 مليار جنيه من عجز الموازنة العامة للدولة. كان المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه السابق لأول مرة منذ 4 سنوات ليصل إجمالي الخفض إلى 3.25% ليرفع من على كاهل عبء عجز الموازنة العامة للدولة نحو 260 مليار جنيه. كان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال في وقت سابق لمصراوي إن كل 1% خفض في سعر الفائدة من البنك المركزي المصري يقلل من أعباء عجز الموازنة بأكثر من 80 مليار جنيه سنويًا. قرار المركزي قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يــوم الخميس خفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض ليصل إجمالي الخفض خلال اجتماعين إلى 3.25%. جاء ذلك بعد أن خفض البنك المركزي في آخر اجتماعه السابق سعر الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف. تراجع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بعد قرار اليوم بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.

مصراوي

منذ 43 دقائق

• مصراوي

خفض المركزي لسعر الفائدة يخفض عبء الموازنة العامة للدولة 80 مليار جنيه

كتبت- منال المصري: يوفر قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 1% اليوم 80 مليار جنيه أخرى من كاهل عبء عجز الموازنة العامة للدولة. كانت بيانات وزارة المالية كشفت في وقت سابق أن كل خفض بنسبة 1% في أسعار الفائدة يساهم في توفير بين 75 و80 مليار جنيه من عجز الموازنة العامة للدولة. كان المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه السابق لأول مرة منذ 4 سنوات ليصل إجمالي الخفض إلى 3.25% ليرفع من على كاهل عبء عجز الموازنة العامة للدولة نحو 260 مليار جنيه. كان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال في وقت سابق لمصراوي إن كل 1% خفض في سعر الفائدة من البنك المركزي المصري يقلل من أعباء عجز الموازنة بأكثر من 80 مليار جنيه سنويًا. قرار المركزي قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يــوم الخميس خفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض ليصل إجمالي الخفض خلال اجتماعين إلى 3.25%. جاء ذلك بعد أن خفض البنك المركزي في آخر اجتماعه السابق سعر الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف. تراجع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بعد قرار اليوم بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.