أحمد عز يشتري 7.3 مليون سهم جديد بـ"حديد عز" بقيمة مليار جنيه
اشترى رجل الأعمال أحمد عز ، 7.3 مليون سهم من المساهمين غير الراغبين في الاستمرار بشركة حديد عز بعد الشطب الاختياري من البورصة المصرية بسعر 138.15 جنيه بقيمة إجمالية للصفقة مليار جنيه.
وسبق أن نجح "عز" في الاستحواذ على أكثر من 90% من أسهم المساهمين المعترضين على شطب الشركة من البورصة بعدما اشترى 156.5 مليون سهم بشركة حديد عز بقيمة إجمالية 21.6 مليار جنيه.
ولأول مرة يتم في إجراءات شطب شركة من البورصة ، تنفيذ عملية شراء أسهم المعترضين على الشطب بعد أسبوع من عرض المساهمين أسهمهم للبيع، إذ عرض غير الراغبين في الاستمرار بسهم شركة حديد عز بعد الشطب الاختياري، 156.5 مليون سهم للبيع خلال الفترة من يوم الأحد 22 فبراير وقبل نهاية جلسة يوم الخميس من نفس الأسبوع، اشترى رجل الأعمال أحمد عز، كل الأسهم المعروضة للبيع، وحول قيمتها لحسابات المساهمين.
ويمول "عز" شراء أسهم المساهمين من خلال قرض بقيمة 300 مليون دولار، وكذلك مبلغ نقدي لاستكمال تمويل قيمة أسهم المتضررين من الشطب المستهدفة خلال حساب الشطب، وفي حالة رغبة مساهمين بالاحتفاظ بالأسهم، سوف يتم التعامل على أسهم الشركة من خلال البورصة عن طريق سوق خارج المقصورة.
وتعد شركة حديد عز، من أكبر 20 شركة مقيدة بالبورصة المصرية من حيث القيمة السوقية، والتي تقترب من 80 مليار جنيه، كما تعتبر ثاني أكبر شركة من حيث الوزن النسبي بقطاع الموارد الأساسية، وتمتلك الشركة طاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 7 ملايين طن من حديد التسليح والصلب المسطح، ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع لحديد عز 2.7 مليار جنيه موزعة على عدد 542.3 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد.
ويملك رجل الأعمال أحمد عز، بشكل مباشر ومن خلال شهادات الإيداع الدولية، حصة 66.56%، فيما تمتلك الأطراف المرتبطة به نسبة 1.8% من أسهم الشركة، ويملك مساهمون آخرون 31.69%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 4 دقائق
- 24 القاهرة
شعبة مواد البناء: أسعار الأسمنت ارتفعت بسبب اتجاه الشركات لتعطيش السوق لزيادة الأرباح
أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، أن ارتفاع أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الأسمنت، يعود بشكل رئيسي إلى تعطيش السوق وتقليل حجم الإنتاج من قبل المنتجين بهدف زيادة الأرباح، موضحًا أن الشركات المنتجة للأسمنت عمدت إلى تقليل المعروض في السوق المحلي عبر تعطيش العرض ورفع الأسعار، ما أسهم في تحقيق أرباح أكبر على حساب المستهلكين. ارتفاع أسعار مواد البناء شعبة مواد البناء: ارتفاع سعر طن الأسمنت لـ 3900 جنيه بعد الزيادات الجديدة شعبة مواد البناء: شركات الأسمنت رفعت الأسعار دون أسباب.. ويجب إلزام الشركات بالعمل بكامل طاقتها وأشار أحمد الزيني، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن الاتجاه المتزايد للتصدير خلال الفترة الأخيرة أدى إلى تقليل المعروض محليًا، ما زاد من حدة ارتفاع الأسعار، موضحًا أن جهاز حماية المنافسة أصدر قرارًا يلزم المصانع بالعمل بطاقة كاملة، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار في ظل سعي الشركات لتحقيق أرباح إضافية. وشدد أحمد الزيني، على ضرورة مطالبة مصانع الأسمنت بزيادة إنتاجها والعمل بأقصى طاقتها لتلبية الطلب المحلي، بالإضافة إلى دعوته لإنشاء 3 خطوط إنتاج جديدة مخصصة للتصدير في مصنع أسمنت العريش، مؤكدًا أن هذا الإجراء من شأنه أن يخفف الضغط على السوق المحلي ويساعد في خفض أسعار الأسمنت، ما ينعكس إيجابيًا على قطاع البناء والتشييد في مصر.
تحيا مصر
منذ 5 دقائق
- تحيا مصر
لمتابعة استعدادات عيد الأضحي وتوافر السلع.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا
يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء يستعرض مقترحاً للاستغلال الأمثل سياحياً لمسار العائلة المقدسة واستعرض، مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحاً للاستغلال الأمثل سياحياً لمسار العائلة المقدسة، وذلك في لقاء عقده اليوم بحضور المستثمر السياحي، منير غبور، وعدد من المستثمرين. وخلال اللقاء، عرض منير غبور؛ المحددات الرئيسية لمشروع مقترح للاستفادة بنحو أمثل من المقومات الواعدة التي تقترن بمسار العائلة المقدسة في تنشيط الحركة السياحية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يقوم على رؤية للتطوير الشامل للمناطق التي تضم عدداً كبيراً من الأديرة والكنائس، من خلال إقامة عدة فنادق تخدم السياح الذين سيزورون هذه المباني الدينية، بما يحقق هدف خلق تجربة روحانية فريدة للزائرين للتعرف على المسار المقدس بنقاطه المختلفة، مع ربط ذلك بالآثار والمقاصد السياحية المصرية الهامة. تأسيس شركة برأسمال 5 مليارات جنيه ستبدأ في التجهيز لهذا المشروع وأكد المستثمر السياحي، منير غبور، أن هذا المشروع الواعد سيحظى بتمويل ذاتي، لافتاً إلى أنه تم تأسيس شركة برأسمال 5 مليارات جنيه ستبدأ في التجهيز لهذا المشروع. من جانبه، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بأهداف المشروع المقترح، التي تتلاقى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية السياحية المنشودة، مؤكداً استعداد الدولة لتوفير الدعم الكامل لتنفيذ هذا المشروع، بعد تقديم دراسة كاملة، وخطة توفير التمويل، ومخطط عام للمشروعات التي سيتضمنها في المجال السياحي والخدمي بما يعزز تجربة الزائرين لمسار العائلة المقدسة. كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة "جيتور" العالمية للسيارات، و"مجموعة القصراوي للسيارات" لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تصنيع وتجميع سيارة طرازات جيتور T1 و T2 في مصر باستثمارات تقدر بـ123 مليون دولار، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل. ووقع الاتفاقية كل من داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، ومحمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي" للسيارات
الدستور
منذ 8 دقائق
- الدستور
الرقابة المالية: نبحث تطوير منتجات تأمينية لتقليل مخاطر إصدار وتداول شهادات الكربون
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان "أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر"، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير. وناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديدًا مستقبليًا، بل أصبح واقعًا تزداد وتيرة سرعته بقوة. أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام. وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية. ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيرًا إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنويًا تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحًا أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا. أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة. لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكرًا لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين. ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس. ونتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي. وأضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية. وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حاليًا، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافًا للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال. وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون. ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية. أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن. أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكدًا سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية. كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيرًا إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية.
