اقفال طرح شهر مايو ضمن برنامج صكوك المملكة بمبلغ إجمالي قدره 4.081 مليارات ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو (2025)م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وحُدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره (4.081) مليارات ريال سعودي (أربعة مليارات وواحد وثمانون مليون ريال).وبحسب البيان الصادر من المركز قُسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى (489) مليون ريال سعودي (أربع مئة وتسعة وثمانين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام (2029) الميلادي، وبلغت الشريحة الثانية (1.004) مليار ريال سعودي (مليارًا وأربعة ملايين ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام (2032) الميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة (1.288) مليار ريال سعودي (مليارًا ومئتين وثمانية وثمانين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام (2036) الميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة (1.300) مليار ريال سعودي (مليارًا وثلاث مئة مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام (2039) الميلادي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة مكة

منذ ساعة واحدة

• صحيفة مكة

"الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر أبريل الماضي

دعت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أبريل 2025م، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر مايو 2025م. وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني ( أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية ,(ZATCA) وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها. ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (@Zatca_Care) X أو من خلال البريد الإلكتروني ( وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

المدينة

منذ 2 ساعات

• المدينة

وزير الاقتصاد: نركز على الاستقرار طويل الأمد بسوق النفط

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إنَّ المملكة تركِّز دائمًا على الاستقرار طويل الأمد في أسواق النفط، بما يضمن تأمينًا دائمًا للإمدادات العالميَّة.كما نخطط لوصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 في المئة من الناتج المحليِّ بحلول 2030، بما يعادل 100 مليار ريال سنويًّا من خلال تنفيذ أكثر من 900 إصلاح لتحسين بيئة الأعمال.واضاف: إنَّ السعودية تستثمر في تعزيز الصمود المؤسسيِّ، من خلال توظيف رأس المال، بما يحقق العوائد المرجوَّة ويدعم الزخم المطلوب.وأوضح الإبراهيم، في جلسة حواريَّة، أمس ضمن منتدى قطر الاقتصاديِّ، أنَّ الميزانيَّة السعوديَّة لم تعُد تُدار فقط بناءً على عائدات النفط، بل وفقًا لأولويات المملكة في أسواق الطاقة.ولفت إلى أنَّ المملكة تركِّز دائمًا على الاستقرار طويل الأمد في السوق، بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات، وتوفير الإمدادات التي يحتاجها الاقتصاد العالمي.وأشار إلى أنَّ المملكة مستعدَّة دومًا لمختلف السيناريوهات، بفضل ما تملكه من احتياطيات كافية وخطط ماليَّة طويلة ومتوسطة الأجل تساعد في التكيُّف.وأضاف: «نحن لا نفكر فقط في الاثني عشر شهرًا المقبلة، بل ننظر إلى الأفق البعيد، وهو نهج تتبعه أيضًا دول مجلس التعاون».وقال الإبراهيم: إنَّ دول الخليج تمثِّل -اليوم- نقاطًا مضيئة في الاقتصاد العالمي؛ بفضل قدرتها على التخطيط والتنفيذ طويل الأمد، ونمو قدراتها المؤسسيَّة، مدعومة برُؤية القيادة وعزيمة الشعوب.وأكَّد أنَّ هذه القدرات تعزِّز مرونة المنطقة، وتمكنها من التطوُّر المستمر.وتابع: إنَّ التحوُّل لا يقتصر على الانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج والابتكار والتصدير، بل يشمل -أيضًا- جذب رؤوس الأموال والكفاءات اللازمة لتحقيق هذا التحوُّل.وفيما يتعلَّق بالاستثمار الأجنبيِّ المباشر، أكَّد الإبراهيم أنَّه يُعدُّ تدفقًا طويل الأمد، مشيرًا إلى مؤشرات إيجابيَّة في المملكة تشمل ارتفاع عدد الرخص، وتأسيس المقرَّات الإقليميَّة، وزيادة عدد الصفقات الجارية.

المدينة

منذ 2 ساعات

• المدينة

1.7 مليون مشترك بصناديق الاستثمار بزيادة 47 %

إصلاحات سوق المال اللائحة التنفيذيَّة لنظام الشركات الخاصة بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامَّة والخاصَّة، أكثر من 1.72 مليون مشترك بنهاية العام الماضي، وذلك بزيادة قدرها 47% على عام 2023.وتجاوزت قيمة الأصول المدارة في السوق الماليَّة السعوديَّة -للمرَّة الأُولَى- حاجز تريليون ريال بنهاية عام 2024، محققةً نسبة نمو بلغت 20.9 في المئة، مقارنةً بالعام السابق.وبحسب ما كشفته هيئة السوق الماليَّة -في التقرير السنوي، الذي أصدرته لعام 2024- ارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى 1549 صندوقًا، فيما بلغ عدد المشتركين أكثر من 1.72 مليون مشترك.وعكس التقرير، استمرار الزخم في نموِّ وتطوُّر السوق الماليَّة السعوديَّة، محققًا نتائج استثنائيَّة وأرقامًا قياسيَّة في مختلف الجوانب التنظيميَّة والتشريعيَّة والتطويريَّة.وعلى صعيد الجوانب التنظيميَّة والتشريعيَّة والتطويريَّة للسوق، اعتمدت الهيئة خلال عام 2024، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقاريَّة، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقاريَّة، إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذيَّة، من بينها لائحة مؤسَّسات السوق الماليَّة، وتعليمات الحسابات الاستثماريَّة، واللائحة التنفيذيَّة لنظام الشركات الخاصَّة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق الماليَّة والالتزامات المستمرَّة.ووفقًا للتقرير، بلغت قيمة الإصدارات الإجماليَّة للصكوك وأدوات الدَّين المُدرَجة في السوق الماليَّة السعوديَّة 663.5 مليار ريال بنهاية عام 2024، مقارنةً بـ549.8 مليار ريال بنهاية عام 2023.وشهد عام 2024 نموًّا في عمليَّات الطرح العام، وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على 60 طلبًا، بارتفاع بلغت نسبته 36.4 في المئة، مقارنةً بعام 2023، منها 40 طلبًا في السوق الموازية، و16 طلبًا في السوق الرئيسة، إلى جانب تنفيذ 44 إدراجًا في السوقين خلال العام، وهو ما يمثِّل استمرارًا للنشاط القويِّ في جانب الطروحات الأوليَّة.كما ارتفعت قيمة ملكيَّة المستثمرين الأجانب إلى 423 مليار ريال، بما يشكِّل ما نسبته 11 في المئة من إجمالي الأسهم الحرَّة في السوق الرئيسة.