هيئة الاتصالات تدعو للتصويت للمشاريع السعودية المنافسة على جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات

دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية العموم للتصويت للمشاريع السعودية المنافسة على جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2025م (ITU WSIS Prizes), بهدف دعم المشاريع الوطنية في مسيرتها للمنافسة عالميًا، وتحفيزها للاستمرار في تنمية مختلف القطاعات رقميًا، وتتنافس المشاريع السعودية في 18 فرعًا يتم فيها اختيار أفضل التطبيقات والإنجازات التي طوعت الاتصالات والتقنية لتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وأهداف التنمية المستدامة (SDGs).وأوضحت الهيئة أن المملكة تُنافس على دورة عام 2025م بـ(24) مشروعًا وطنيًا تشارك به (16) جهة حكومية وخاصة، مبينة أن التصويت متاح حتى تاريخ 30 أبريل 2025م عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للاتصالات.يذكر أن المملكة حصلت على (14) جائزة و (38) شهادة تميّز من مشاركاتها في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات منذ انطلاقها عام 2012م، التي تُقام سنويًا بتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بهدف إبراز المشاريع الرقمية المساهمة في تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المناطق السعودية

منذ 16 ساعات

• المناطق السعودية

المملكة تحقق المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات

المناطق_واس حققت المملكة إنجازًا استثنائيًا جديدًا بحصولها على المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية (ICTRegulatory Tracker) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024. ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على مدى تقدم تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة وتعزيز الابتكار التنظيمي، وإرساء بنية تحتية رقمية متطورة، وتطبيق أدوات تنظيمية فعالة لسوق الاتصالات والتقنية, بالإضافة إلى التزامها بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار ونمو الاقتصاد الرقمي مما يعزز من مكانة المملكة قوة تنظيمية رائدة على المستوى الدولي. وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن المؤشر يهدف إلى دعم صناع القرار والهيئات التنظيمية في مواكبة تطورات هذا القطاع الحيوي، ويقيس تطور البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات والتقنية في (194) دولة حول العالم ويرتكز على (50) معيارًا موزعة على أربعة محاور رئيسية هي استقلالية الجهة التنظيمية والصلاحيات التنظيمية والإطار التنظيمي وإطار المنافسة في القطاع. ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لعدد من النجاحات الدولية التي حققتها المملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، وواصلت تعزيز مكانتها العالمية من خلال تحقيقها أعلى التصنيفات والمراكز المتقدمة، وحافظت على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية للعام 2024 لعاميين متتاليين, إضافة لتحقيقها المركز الثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) الصادر عن الأمم المتحدة.

سعورس

منذ 3 أيام

• سعورس

160 عامًا من الاتصالات... والعالم يراهن على السعودية رقمياً

وأصبح الغرض من اليوم العالمي لمجتمع المعلوماتية 2025، إذكاء الوعي بالإمكانيات التي من شأن استعمال الإنترنت وغيرها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن يوفرها لشتى المجتمعات والاقتصادات، وبالسبل المؤدية إلى سد الفجوة الرقمية. ويساهم الاحتفال باليوم في التوقعات المعروفة جيدًا، التي يمكنها إتاحة الإنترنت وغيرها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمجتمعات والاقتصادات، لتقليل الفجوة الرقمية المتواجدة في الاتصال بتكنولوجيا المعلومات حول العالم، خاصة في مجالي الاتصال عن بُعد والإنترنت، إضافة إلى المساهمة في إعداد خطة تنفيذية وسياسات للحد من انعدام المساواة في الحصول على هذه الخدمات، التي أضحت من أهم ضروريات الحياة. وفي هذا العام يحتفي العالم بمرور 160 عامًا على انطلاق مسيرة الاتحاد الدولي للاتصالات، مُبرزًا دوره الكبير في دفع عجلة الاتصال على الصعيد العالمي، وتعزيز التعاون الدولي. وتعمل الأمم المتحدة على تحقيق المساواة بين الجنسين في العالم الرقمي، من خلال تضافر جهود الجميع من الحكومات والمؤسسات العامة والخاصة، لتتسع دائرة العدالة في استخدام التقنيات الرقمية، في الوقت الذي تحذر فيه من المخاطر، والتحديات المتمثلة في التهديدات السيبرانية، وانتهاكات حقوق الإنسان عبر الإنترنت، ولذا تضع الأمم المتحدة القوانين، ليصبح العالم الرقمي أكثر أمانًا وإنصافًا، للوصول إلى مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا للجميع. وفي هذا الإطار حققت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في "استراتيجية الحكومة للذكاء الاصطناعي"، وفي "مؤشر الأمن السيبراني"، وحلّت في المركز الثالث على مستوى العالم في مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) نظير جهودها في مجال تنظيم الذكاء الاصطناعي، واحتلت المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2024، والرابعة عالميًا في الخدمات الرقمية، وفي المركز ال14 عالميًا والأولى عربيًا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي من بين 83 دولة، والمركز (16) عالميًا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024. ومن أهم النجاحات تحقيق المملكة إنجازًا رقميًا غير مسبوق، بتقدمها 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024، لتدخل قائمة أفضل عشر دول عالميًا كأول دولة من الشرق الأوسط تحقق هذا المركز المتقدم، كما احتلت المرتبة الأولى إقليميًا، والثانية بين دول مجموعة العشرين، والسادسة عالميًا من بين 193 دولة. ووفقًا لإحصائيات السعودية الرقمية لإنجازات التحول الرقمي في الجهات الحكومية، التي كُشف عنها خلال مؤتمر "LEAP 2025"، الذي يُعد من أبرز الفعاليات التقنية العالمية، بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز. وشهدت المملكة في السنوات الأخيرة تطورات نوعية، إذ تقدمت 12 مرتبة في 2022 و25 مرتبة في 2024، متفوقة بذلك على جميع دول الشرق الأوسط، وحلّت المرتبة الأولى على مستوى المنطقة، والمرتبة الثانية على مستوى مجموعة العشرين، متجاوزة كبرى الاقتصادات العالمية باستثناء كوريا الجنوبية. وإلى جانب التصنيف العام، حققت المملكة تقدمًا كبيرًا في المؤشرات الفرعية، إذ جاءت في المرتبة الثانية عالميًا في الخدمات الحكومية الرقمية ضمن دول العشرين، كما تقدمت 53 مرتبة في مؤشر البنية التحتية للاتصالات منذ إطلاق رؤية 2030. واحتلت المركز الأول عالميًا في المعرفة والمهارات الرقمية الحكومية، وقفزت 67 مرتبة في الخدمات الحكومية الرقمية لتحل في المركز الرابع عالميًا، وتصدرت دول العشرين والعالم في مؤشر البيانات المفتوحة، كما احتلت المرتبة السابعة عالميًا والأولى إقليميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية، متفوقة على دول كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وفرنسا وكندا. وأشاد تقرير الأمم المتحدة بالتقدم السعودي في مجال الحكومة الإلكترونية والخدمات الرقمية، مسلطًا الضوء على دور المملكة في تبني التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، كما أبرز التقرير عددًا من المبادرات الرائدة، من بينها إطلاق شبكة جيل خامس في البحر الأحمر خالية من الانبعاثات الكربونية، وتطبيق "صحتي" الذي يخدم 30 مليون مستخدم، بالإضافة إلى مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي والشراكات العالمية في الحوسبة السحابية، وتطوير المدن الذكية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الخدمات البلدية. وفي إنجاز آخر، حققت مدينة الرياض المرتبة الثالثة عالميًا، والأولى إقليميًا وآسيويًا وبين دول العشرين في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024، إذ أشاد التقرير بالمبادرات الذكية في المدينة ، مثل إدارة النفايات الذكية، واستخدام الكاميرات المزودة بالذكاء الاصطناعي، والتفتيش عبر الطائرات الدرونز، وتحسين المشهد الحضري باستخدام التقنية. وتواصل هيئة الحكومة الرقمية دورها الريادي في تطوير المشهد الرقمي بالمملكة عبر إطلاق مؤشرات وطنية لقياس أداء الجهات الحكومية في التحول الرقمي وتعزيز تجربة المستفيدين، ومنها مؤشر نضج التجربة الرقمية ومؤشر تبني جاهزية التقنيات الناشئة، كما تقود الهيئة مجموعة من البرامج لتعزيز البيئة الرقمية، من بينها: الحكومة الشاملة، قدارتك، رحلات الحياة، والشمولية الرقمية. إن هذا التقدم يجسد التزام المملكة بتطوير خدماتها الرقمية، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتمكين التحول الرقمي لخدمة المواطنين والمقيمين، كما يُعد خطوة رئيسة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز ريادة المملكة في المشهد الرقمي العالمي.

سعورس

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• سعورس

الذكاء الاصطناعي: رافعة لتحقيق الاستدامة.. وتحديات تفرضها الثورة الرقمية

يشهد العالم اليوم تحولات غير مسبوقة بفعل الثورة الرقمية التي يتصدرها الذكاء الاصطناعي (AI)، حتى أصبح أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي تبنتها الأمم المتحدة. ففي عصر تحكمه البيانات، يبرز الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة نحو تحسين جودة الحياة، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية، ودعم الحوكمة الرشيدة. غير أن هذه التطورات التقنية تفرض تحديات اجتماعية وأخلاقية تستوجب استراتيجيات مدروسة لضمان أن تسهم هذه الأدوات في بناء مستقبل مستدام وعادل. تتجلى مساهمة الذكاء الاصطناعي في تسريع تحقيق التنمية المستدامة عبر مجالات متعددة، من أبرزها: القضاء على الجوع والفقر: عبر تحسين أنظمة الزراعة الذكية، وتحليل البيانات لدعم صغار المزارعين، وتحسين شبكات توزيع الغذاء. الرعاية الصحية الجيدة: من خلال تطوير تقنيات التشخيص المبكر، وتحليل صور الأشعة، والتنبؤ بالأوبئة المستقبلية، واجراء العمليات الجراحية الدقيقة.. التعليم الجيد: عبر إتاحة منصات تعليمية ذكية وشخصية تراعي الفروق الفردية للمتعلمين.. الطاقة النظيفة: باستخدام خوارزميات لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وإدارة مصادر الطاقة المتجددة.. مدن ومجتمعات مستدامة: من خلال تحسين تخطيط المدن الذكية، وتقليل انبعاثات الكربون عبر إدارة حركة المرور.. كما تشير تقارير PwC 2023 إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يسهم بمبلغ يصل إلى 15.7 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030. كما أشار المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) إلى أن الذكاء الاصطناعي ساعد على تحسين كفاءة الخدمات الصحية بنسبة تفوق 20%، بينما قدرت McKinsey 2023 أن تقنيات الذكاء الاصطناعي في الطاقة ستسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح بين 8% و10% عالميًا بحلول نفس الفترة. وتشير الدراسات والتجارب العلمية إلى الآثار الإيجابية للذكاء الاصطناعي من أهمها: تحسين الكفاءة: خفض الهدر وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات. تعزيز الشمولية: توفير حلول مخصصة لمجتمعات كانت تعاني سابقًا من نقص في الخدمات الأساسية. التقليل من الأثر البيئي: من خلال المراقبة الدقيقة للموارد الطبيعية وإدارتها بفعالية. التعجيل بالاستجابة للأزمات: عبر أنظمة إنذار مبكر للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية. ورغم هذه الإيجابيات الهائلة، يطرح الذكاء الاصطناعي تحديات معقدة أبرزها: التحيز الخوارزمي: قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة بسبب اختلالات في بيانات التدريب. فجوة المهارات الرقمية: تتطلب تحديثًا جذريًا للبرامج التعليمية لضمان جاهزية القوى العاملة. التهديدات الأمنية: مثل الهجمات السيبرانية وسوء استخدام البيانات الشخصية. فقدان الوظائف التقليدية: بفعل الأتمتة الشاملة للعديد من المهن. انتهاك الخصوصية: مع تزايد جمع وتحليل البيانات الضخمة. حيث كشفت دراسة ل معهد MIT 2023 أن بعض خوارزميات الذكاء الاصطناعي تحمل تحيزًا بنسبة تصل إلى 35%. كما أشار المنتدى الاقتصادي العالمي 2024 إلى أن العالم قد يفقد 85 مليون وظيفة بحلول عام 2025 بسبب الأتمتة، مع خلق 97 مليون وظيفة جديدة تحتاج إلى مهارات تقنية متقدمة. من جهة أخرى، أظهر مسح ل Gartner 2024 أن 41% من المؤسسات تبدي قلقًا كبيرًا حيال قضايا الخصوصية والأمان المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. كما لا تقتصر مواجهة التحديات على الجوانب التقنية أو التشريعية فحسب، بل تمتد إلى نشر الثقافة الرقمية بين أفراد المجتمع. إذ يلعب الوعي المجتمعي دورًا حاسمًا في: تعريف الأفراد بمفاهيم الذكاء الاصطناعي الأساسية. نشر ثقافة الاستخدام الأخلاقي للتقنيات الحديثة. تعزيز الوعي بالمخاطر المرتبطة بالخصوصية والتمييز الخوارزمي. تشجيع التفكير النقدي في التعامل مع المخرجات التقنية. وتعد المملكة العربية السعودية من الدول السباقة في هذا المجال عبر مبادرات مثل "برنامج الوعي التقني" ومبادرات الأمن السيبراني المجتمعي، مما ساهم في تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الذكية. وانسجامًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، اتخذت السعودية خطوات استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي كقوة محركة لتحقيق الاستدامة، ومن أبرز إنجازاتها: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي (NDSI) عام 2020. تأسيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لتقود جهود التحول الذكي. تطوير تطبيقات وطنية ذكية مثل "توكلنا" و "أبشر" التي عززت كفاءة الخدمات الحكومية. مشروع " نيوم"، كأول مدينة ذكية مستدامة تعتمد بالكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي. مبادرات بيئية مبتكرة مثل "مبادرة السعودية الخضراء" التي تعتمد الذكاء الاصطناعي لمراقبة البيئة والتشجير. وانعكس ذلك على تصدر المملكة مراكز متقدمة في مؤشرات التحول الرقمي والحكومة الذكية عالميًا. ولأهمية التعامل مع هذه التقنيات والأدوات الرقمية الحديثة فإنه لابد من العمل على تفعيل عدد من الجوانب من أهمها: 1. وضع أطر تنظيمية وأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي. 2. تطوير برامج التعليم والتأهيل المهني لمواكبة التطورات الرقمية. 3. تعزيز الشفافية الخوارزمية من خلال مراجعات مستقلة دورية. 4. تشجيع الابتكار المسؤول الموجه لخدمة أهداف التنمية المستدامة. 5. توسيع نطاق التعاون الدولي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. 6. دعم حملات الوعي المجتمعي لرفع جاهزية المجتمع للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي. إن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة عظيمة لتحقيق تنمية مستدامة أكثر شمولًا وكفاءة، ولكنه في الوقت ذاته يفرض مسؤوليات أخلاقية وإنسانية كبرى. وتجربة المملكة العربية السعودية تُعد نموذجًا يُحتذى به في كيفية توظيف التقنيات الحديثة ضمن رؤية واضحة نحو المستقبل، وفي عصر الذكاء الاصطناعي، تبقى التنمية المستدامة مسؤولية آنية تتطلب العلم، والرؤية، والعمل الجماعي لصناعة مستقبل أفضل لا يترك أحدًا خلف الركب. أخيراً، نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إذكاء البُعد الإنساني في التعامل مع هذه التقنيات، والتعامل الواعي مع آثارها – مهما بدت محدودة – لضمان مستقبل يستند إلى الاستدامة، ويضع الإنسان في مركز القرار، لا على هامشه. *مستشار الاتصال المؤسسي خبير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. ayedhaa @x: