شركة "إكس" توسّع دعواها ضد المقاطعة الإعلانية وتضيف كبرى العلامات التجارية

في خطوة تصعيدية جديدة، وسّعت شركة إكس (المعروفة سابقًا باسم تويتر) نطاق دعواها القضائية ضد ما وصفته بـ"المقاطعة غير القانونية" التي تستهدف منصتها الإعلانية، مضيفةً أسماء كبرى الشركات العالمية مثل "ليجو" و"نستلة" وPinterest و"شيل" و"Abbott Laboratories" وغيرها من الشركات.
وكانت الشركة قد رفعت دعوى لمكافحة الاحتكار في أغسطس 2024 ضد الاتحاد العالمي للمعلنين (WFA) والتحالف العالمي لوسائل الإعلام المسؤولة (GARM)، متهمةً إياهما بتنظيم حملة لوقف الإعلانات على منصتها بهدف فرض معايير محددة لسلامة العلامات التجارية.
ووفقًا للشكوى المحدثة، فإن هذه الجهود أدت إلى انسحاب ما لا يقل عن 18 معلنًا رئيسيًا بين نوفمبر وديسمبر 2022، ما أثر سلبًا على إيرادات "إكس" الإعلانية، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".
وأشارت الدعوى إلى أن الشركة تعتمد اليوم بشكل أساسي على إعلانات الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما تعزف العلامات التجارية الكبرى عن الإنفاق على المنصة.
وبحسب التقارير، فإن إيلون ماسك ، مالك "إكس"، أقرّ مؤخرًا أمام الموظفين بأن نمو المستخدمين راكد، والإيرادات ضعيفة، وأن الشركة بالكاد تحقق التعادل المالي، ما يعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها المنصة في سوق الإعلانات الرقمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ 7 ساعات

• الأيام

الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

Getty Images وافق الاتحاد الأوروبي، مساء الثلاثاء، على رفع العقوبات المفروضة على سوريا، التي اعتبرت الخطوة "إنجازاً تاريخياً"، ستعزز الأمن والاستقرار والازدهار. وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل في تدوينة على موقع إكس: "نريد مساعدة الشعب السوري في بناء سوريا جديدة سلمية تشمل جميع السوريين"، مضيفةً: "الاتحاد الاوروبي وقف دائما بجانب السوريين على مدار السنوات الـ14 الماضية، وسوف يستمر في القيام بذلك". وسارع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى توجيه الشكر للاتحاد الأوروبي. وقال في منشور على منصة إكس: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازاً تاريخيا جديداً برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا. كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من ساهم في هذا الانتصار". تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة حكام سوريا في الفترة الانتقالية على إعادة بناء البلاد بعد حرب طويلة. وصرّح مسؤولون بأن هذا الإجراء قد يُعاد فرضه إذا لم يحترم القادة السوريون حقوق الأقليات ويتجهوا نحو الديمقراطية. وأشارت المصادر الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القارّي توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسمياً في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا. وتطالب الحكومة السورية بتخفيف العقوبات الدولية المفروضة. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي. ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين. تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في شباط/فبراير تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وكانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قد أعربت يوم الثلاثاء عن أملها في أن يتوصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وقالت كالاس للصحفيين قبل الاجتماع: "فيما يتعلق بسوريا، آمل أن نتفق على رفع العقوبات الاقتصادية اليوم"، محذرة من أن أوروبا إما أن تمنح سوريا فرصة الاستقرار أو تخاطر بالوصول إلى وضعٍ مشابهٍ لما حدث في أفغانستان. وقال مسؤولون إن الوزراء يدرسون قراراً سياسياً برفع العقوبات الاقتصادية مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، واتخاذ تدابير ضد منتهكي حقوق الإنسان. وأفاد دبلوماسيون بأن السفراء توصلوا إلى اتفاق أوليّ صباح الثلاثاء بشأن الاتفاق السياسي لرفع العقوبات الاقتصادية، مشيرين إلى أن القرار النهائي يعود للوزراء. وقالت كالاس: "من الواضح أننا نريد أن تكون هناك وظائف وسبل عيش للشعب (في سوريا)، حتى تصبح دولة أكثر استقراراً". وقد خفّف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم جادلت بأن هذه الإجراءات لم تكن كافية لدعم التحول السياسي والتعافي الاقتصادي في سوريا.

المغرب اليوم

منذ 12 ساعات

• المغرب اليوم

تقرير من الرياض (2)

استكمالًا لما ذكرناه يوم الأحد الماضى فى «تقرير من الرياض (١)»، فإن مشهد الطابور الطويل لمائة من أصحاب الشركات الكبرى الأمريكية الذين جاءوا فى صحبة ترامب كان مثيرًا للغاية. أن تراقب «إيلون ماسك» صاحب ستارلينك وسبيس إكس، ومن بعده قائمة طويلة لشركات ألفابيت ونيفيديا للذكاء الاصطناعى وغيرها، يقول لك عن طبيعة المهمة: إنها ليست الدخول إلى العصر الذى نعيش فيه، وإنما هى باختراقه بأقصى سرعة ممكنة. استكمال الصورة يأتى بالاستثمارات السعودية فى الولايات المتحدة، بدورها فى التداخل فى مجالات صناعة السلاح، والولوج إلى الساحة الأولى فى المجال الذى يجرى فيه التنافس الكونى حول الذكاء الاصطناعى AI. المملكة عندما تدخل إلى هذه الساحة، ليست نوعًا من بعثرة فائض مادى، وإنما هى أولًا تفعل ذلك على عشر سنوات، وثانيًا فإنها تبنى على ما فعله الملوك فهد وعبد الله وسلمان من قبل من إرسال البعثات التعليمية إلى أرقى المعاهد العلمية فى الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة. وإذا كان الوالى محمد على فى مصر قد جلب الحداثة على أكتاف ٣٢٤ طالبًا مصريًا ذهبوا إلى أوروبا وعادوا لكى يُقيموا مصر الحديثة، فإن الأمر فى الحالة السعودية يُحسب بمئات الألوف. اللحظة كانت بالفعل «تاريخية» رغم أن صلتها بقضايا المنطقة الحرجة غير مباشرة، لأنها تبنى عناصر القوة لدولة عربية شقيقة؛ فإن أهميتها تنبع بالمشاركة فى سباق تاريخى. المشهد الثانى كان تحويل كل ما سبق إلى اتفاقيات عامة فى التعاون الاقتصادى والإستراتيجي؛ وخاصة فى كل المجالات التى يمكن أن يتفتق الذهن عنها. ولمن لا يعلم، فإن المملكة العربية السعودية حسمت قضية تبنّى اقتصاد السوق، وخلال عشر سنوات نجحت بالفعل فى تنويع مصادر دخلها، وحوّلت كل أشكال الفنون والرياضة إلى مجالات تجلب الدخل وتعزز السياحة، والأهم: إغناء سبل التفكير فى عالم متغير ولا يكفّ عن التغيير، مع إيمان عميق بأن العجلة لا يُعاد اختراعها مرة أخرى، وإنما اختراق الفضاء هو ما يجب الولوج فيه. فى المملكة، فإن قضايا مثل الملكية أو الإيجار فى السكن، والعلاقة بين المالك والمستأجر فى القانون، لم تعد من القضايا المجتمعية، لأن مثل ذلك مكانه السوق، أى العرض والطلب. مثل ذلك هو حجر الزاوية فى جذب السائحين والمستثمرين معًا. وهكذا جرى طابور التوقيع بين المسؤولين، كلٌّ حسب تخصصه، وعلى الجانبين كان الرئيس ترامب وولى العهد السعودى محمد بن سلمان يبتسمان ويستعدان لكلمات مفعمة بالصداقة. ما بدا فى مشهد اليوم الأول كله، كان فيه ترامب يرسل رسائل: أولها إلى الداخل الأمريكى بما يجلبه لها من أموال واستثمارات، وثانيها إلى إيران التى لها التقدير فى المفاوضات الجارية، حيث الخط الأحمر هو امتلاك السلاح النووى، فإذا ما أصرت إيران، فإن كل الخيارات مفتوحة. ولكن إذا كان الخيار الإيرانى هو التطبيقات السلمية النووية، فإن لإيران مكانًا فى الاقتصاد العالمى. وثالثها - فيما أظن - كان لإسرائيل، ونتنياهو تحديدًا، أن الولايات المتحدة قد عادت إلى الشرق الأوسط، وأن عودتها تقوم على بحث عن الاستقرار والرخاء حيث يوجد، وهو ما يوجد منه الكثير فى السعودية ودول الخليج؛ وفى كل الأحوال، فإن العلاقة بين واشنطن والعواصم الخليجية تفيد إسرائيل. الأجواء فى «واحة الإعلام» كانت تضج بالكثير من الأقوال والشائعات، وأبرزها أن زيارات مفاجئة سوف تحدث من قبل الرئيس السورى أحمد الشرع، والرئيس اللبنانى جوزيف عون، والرئيس الفلسطينى محمود عباس. كان فى الأجواء بعض من التفاؤل أن كل المشكلات يمكنها أن تُحل نتيجة ما صاحب اللقاء السعودى الأمريكى من أجواء مبشّرة. ما صحَّ فى النهاية جاء من قبل الرئيس ترامب، الذى أعلن أنه بناءً على توصية من ولى العهد السعودى، فإنه على استعداد لرفع العقوبات عن سوريا. الخبر عندما وصل إلى الأجواء السورية فجّر نوبة أخرى من الأفراح العارمة، التى تماثل ما حدث فى ٨ ديسمبر الماضى عندما سقط نظام بشار الأسد. لم يكن أحد يعلم ما سوف يخبئه سواد الليل، وأنه فى الصباح سوف يخرج الرئيسان اللبنانى والفلسطينى من موجة الشائعات، وأن الرئيس السورى سوف يحضر شخصيًا. وعندما اكتمل الجمع الإعلامى فى الصباح، كانت الشاشات تبوح بوصول الشرع، وأنه سوف يقابل ترامب، الذى سأله الصحفيون عن ذلك وهو فى طريقه إلى لقاء القمة الخليجية، وكانت إجابته مختصرة: «أعتقد ذلك». التقى ترامب بالفعل مع أحمد الشرع بعد أن ذهب إلى القمة الخليجية واستمع إلى القادة الذين من ناحية عبروا عن سعادتهم بخطوة رفع العقوبات عن سوريا، ومن ناحية أخرى عبروا عن غضبهم بما تفعله إسرائيل من إرهاب على الشعب الفلسطينى. ألقى الجميع بالمسؤولية على الولايات المتحدة أن تقوم بالضغط على إسرائيل لكى تفتح أبواب الإغاثة من الجوع والعطش والدواء، وإعطاء الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. ما كان مسكوتًا عنه الآلية التى سوف يتم بها تحقيق ذلك؛ ومع رجل للصفقات مثل ترامب فإنه ينتظر من المتحدثين إليه أن يحددوا المسار المطلوب، والأهم المقابل لما سوف يقوم به وسط ظروف داخلية أمريكية تعطى لإسرائيل مكانة خاصة. المرجح أن ما دار فى ذهن ترامب وقتها ظهر عندما جرى الإعلان عن المقابلة مع أحمد الشرع، فإن الحديث تطرق إلى قبول سوريا الدخول فى مسار «السلام الإبراهيمى»؛ وبالطبع بعد أن تعيد سوريا ترتيب أوضاعها الصعبة. وفى الواقع كان ترامب، وقد جعل من الزيارة للخليج ضغطًا على إسرائيل، فإنه فى ذات الوقت لم يخف أن حصد نتائج الضغط يبدأ بالاستعداد لمسيرة سلام دافئ مع إسرائيل. إلى هنا توقفت المتابعة بعدما غادر الجمع واحة الإعلام، ولكن أخبار الدوحة كانت قريبة المنوال، فمن خلال مفاوضات غير مباشرة بين ترامب ومن خلال الطاقة القطرية، جرى الحديث عن وقف إطلاق النار بين ترامب وقيادات حماس، وهناك فإنه تلقى رسائل من إسرائيل تسأل عما إذا كان ممكنًا للرئيس الأمريكى أن يزور القدس، فكانت الإجابة هى أنه لا يستطيع ما لم يحدث وقف لإطلاق النار. ما حدث فى الدوحة لم يكن يختلف كثيرًا عما جرى فى الرياض، حيث جرت اتفاقيات اقتصادية ودفاعية وطلبت قطر شراء ١٦٠ طائرة ركاب من شركة بوينج. وفى الظن أن زيارته بعد ذلك لدولة الإمارات العربية المتحدة لن تختلف عما جرى فى العاصمتين السابقتين؛ وبقى الأمر هو ما سوف يتلو هذه الرحلة، فالثابت أن ترامب كان مشغولًا، إلى جانب نجاح رحلته فى الخليج، فإن متابعة مشروع التفاوض بين روسيا وأوكرانيا كان دافعًا له للبحث فى حضور الاجتماع الأول بين بوتين وزيلينسكى. وفى الخليج والعالم العربى فإن هناك لحظة حاسمة قريبة تستوجب تفكيرًا كثيرًا.

بلبريس

منذ 12 ساعات

• بلبريس

بريطانيا تعلق محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل بسبب غزة

أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن المملكة المتحدة علقت المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة. وقال السيد لامي أمام مجلس العموم إن "تصرفات حكومة نتنياهو جعلت هذا الأمر ضرورياً"، مضيفاً أن بلاده ستراجع التعاون مع إسرائيل بموجب خارطة الطريق الثنائية لعام 2030. وأشار إلى أنه "من غير الممكن إحراز تقدم" في مناقشات اتفاقية تجارة حرة محدثة مع حكومة نتنياهو التي قال إنها "تنتهج سياسات فظيعة في الضفة الغربية وغزة". وأكد أن أسلوب إدارة الحرب في غزة يضر بالعلاقات مع الحكومة الإسرائيلية. يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تأكيد الحكومة البريطانية استدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفلي، على خلفية توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة. من جانبه، رد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورستين، على قرار المملكة المتحدة. وقال في منشور على منصة إكس إن مفاوضات التجارة الحرة "لم تكن تُحرز تقدماً يُذكر من قِبَل الحكومة البريطانية" حتى قبل إعلان السيد لامي. وأضاف أنه إذا أرادت المملكة المتحدة الإضرار باقتصادها "بسبب هوسها بإسرائيل واعتبارات سياسية داخلية"، فهذا "من اختصاصها". ووصف السيد مارمورستين العقوبات الخارجية البريطانية ضد عدد من الأفراد والجماعات في الضفة الغربية بأنها "غير مبررة". كما أشار إلى مقتل مواطنة إسرائيلية، تسيلا جيز، قائلاً إنها "ضحية أخرى من ضحايا الإرهاب الفلسطيني"، مؤكداً أن "الضغوط الخارجية لن تثني إسرائيل عن مسارها في الدفاع عن وجودها وأمنها".