بيان عاجل بشأن العامل صاحب فيديو التعنيف من مسؤول عمل سعودي

رصدت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، فيديو جديدًا للعامل المصري صاحب واقعة الفيديو الذي تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيه وهو يتعرض لتعنيف من جانب مسؤول المؤسسة التي يعمل بها من الكفيل السعودي.
وتبين أن هذا العامل قد عاد إلى مصر، وعلى الرغم من ذلك تم توثيق شهادته رسميًا حتى يحصل على حقه عبر المسارات القانونية مع كافة زملائه.وبعد نجاح الوزارة والقنصلية المصرية بالرياض، ومكتب التمثيل العمالي، وكافة المؤسسات السعودية ذات الصلة، في التحرك بشكل عاجل بتوجيه من وزير العمل محمد جبران، ومتابعته شخصيًا لحظة بلحظة تداعيات هذه الواقعة، نشر هذا العامل، ويدعى حامد بسيوني، من قرية خباطة، مركز قطور، محافظة الغربية، فيديو جديدًا يرفض فيه استلام المستحقات والتعويضات التي أسفرت عنها المفاوضات، رغم استلام زملائه وعددهم 11 عاملًا كافة التعويضات اللازمة، وإلغاء سند الأمر الموقع منهم، ونقل كفالة كل من يرغب منهم، ومنحهم فترة سماح شهر لتوفيق أوضاعهم داخل المملكة.كما أعلن هذا العامل صاحب الفيديو، الذي ترك العمل بعد الواقعة مباشرة، في الفيديو رفضه إرسال رقم حسابه إلى الوزارة ومكتب التمثيل العمالي لتحويل المستحقات والتعويضات المقررة له، وعن قيمة تذاكر الطيران.وقال إنه غير راضٍ عن قيمة هذه المستحقات التي بلغت 4500 ريال عن الفترة التي تواجد فيها، ويطالب بأجر عامين كاملين، رغم أنه بالتحقيق تبين أنه لم يقم بأي أعمال خلال فترة تواجده بالمؤسسة، وهي فترة الاختبار.ورغم كل ذلك، تم إرسال المبلغ المذكور إليه اليوم الثلاثاء باسمه الرباعي، بتحويل عن طريق البنك الأهلي "كوكباي".جدير بالذكر أن العامل في الفيديو الجديد تحدث عن قيامه بتسليم مبالغ مالية كبيرة لأشخاص سهلوا له عملية السفر، بعيدًا عن الجهات والطرق المشروعة، وهو ما تعتبره الوزارة فرصة لتجديد تأكيدها على جميع الشباب الراغبين في العمل بالخارج بأن يتحققوا من كافة الإجراءات عبر الوزارة ومديرياتها بالمحافظات حتى لا يقعوا فريسة سهلة في قبضة النصابين وسماسرة التأشيرات، وأن يقوموا بالإبلاغ عنها حتى لا يقع ضحايا جدد، مع العلم أن خدمات الوزارة في هذا الشأن مجانية وبلا وسطاء.اقرأ أيضًا:أول ظهور ل مها الصغير بعد أنباء انفصالها عن أحمد السقا- فيديو وصورشيخ الأزهر: صور إعلامية مضلِّلة تسللت لبلادنا عبر إعلاميين صدروا ثقافة زائفة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 4 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : نقابة الصحفيين البريطانية تدعو للإفراج عن المياحي وتعتبر استخدام القضاء لمعاقبة الناقدين اعتداءً على حرية الإعلام

السبت 31 مايو 2025 02:00 صباحاً نافذة على العالم - نقابة الصحفيين البريطانية تدعو للإفراج عن المياحي وتعتبر استخدام القضاء لمعاقبة الناقدين اعتداءً على حرية الإعلام دعت نقابة الصحفيين البريطانية، جماعة الحوثي للإفراج عن الصحفي محمد المياحي، في الوقت الذي اعتبر استخدام القضاء لمعاقبة الناقدين اعتداءً على حرية الإعلام. وقال بيان صادر عن نقابة الصحفيين البريطانية، إنه تم الحكم ضد الصحفي محمد دبوان المياحي بالسجن 18 شهرًا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد احتجاز المياحي قسراً منذ سبتمبر/أيلول الماضي. وأدانت النقابة، الحكم بالسجن 18 شهرًا على الصحفي والكاتب المياحي بسبب انتقاده لجماعة الحوثي، حيث قضت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء، بإلزام المياحي بدفع خمسة ملايين ريال يمني (نحو 18 ألف يورو) كـ"ضمان مالي". وأكدت أن مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية تشكل جزءًا من نمط أوسع من القمع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يتعرض الصحفيون بشكل روتيني للمضايقة والاحتجاز أو إجبارهم على الصمت. وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر: "إن هذه القضية بمثابة تذكير مروع بتدهور بيئة حرية الصحافة في اليمن. وأضاف: "إن استخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشرًا على حرية الإعلام. نقف إلى جانب زملائنا في اليمن ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد دبوان المياحي". وأشار البيان، إلى إختطاف المياحي، من منزله في سبتمبر/أيلول 2024 على يد مسلحين حوثيين، واحتجازه لعدة أشهر، بسبب انتقاداته لسلوك جماعة الحوثي على حسابه الرسمي على فيسبوك، وفي برامج إذاعية ومقالات. ولفت البيان، إلى أن نقابة الصحفيين اليمنيين أكدت أن الحكم الصادر بحق المياحي جاء بعد محاكمة صورية، حيث قرأ القاضي الحكم بصوت عال من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، منتهكا بذلك أبسط معايير إجراءات المحاكمة العادلة. واتهمت النيابة الجزائية المتخصصة المياحي بـ "نشر أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد الإخلال بالأمن والسلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك من خلال بث بيانات ومقالات تحريضية ضد الدولة ونظامها السياسي على قناة يمن شباب، وقناة بلقيس، وقناة الجزيرة، وموقع بلقيس، والفيسبوك".، في الوقت نفي المياحي جميع التهم الموجهة إليه، وأصر على أنه صحفي. وبحسب البيان، فإن نقابة الصحفيين اليمنيين وصفت الحكم بأنه "انتهاك لحرية الصحافة والتعبير في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، ويكشف عن حالة الإرهاب ضد حرية التعبير". وطالب البيان، بسرعة الإفراج الفوري عن المياحي داعيا الحوثيين إلى وضع حد لقمع الصحفيين في اليمن.

يمرس

منذ يوم واحد

• يمرس

الاخباري للتهديد على ذمة تقرير صحفي تناول عمليات فساد في حديقة الحوبان

وفي بلاغ صحفي؛ اكد موقع "أجراس اليمن" انه في الوقت الذي كنا نعتقد فيه أن نشر الحقائق وكشف الفساد يُعد واجبًا وطنيًا ومهنيًا، فوجئنا في منصة أجراس اليمن الإخباري باتصال هاتفي من الرقم (‪782 351 106‬)، تبين أنه يعود للمدعو "أبو عامر"، وتضمن تهديدًا صريحًا ووعيدًا مباشرًا، إضافة إلى اتهامات باطلة بالتخوين. ولفت البلاغ إلى ان التهديدات أعقبت نشر الموقع تحقيقًا صحفيًا استقصائيًا حول ما يمكن وصفه بفضيحة عقارية مدوية تتعلق ب "حديقة الحوبان" وما يُشاع عن الاستيلاء على 30 مليون ريال تحت غطاء فساد إداري واضح. وأكد البلاغ أن كل ما نُشر يستند إلى مصادر موثوقة وشهادات ميدانية، معتبرا التهديدات الموجهة دليلًا إضافيًا على وجود فساد يجري التستر عليه بالقوة لا بالقانون. واشار إلى انه يضع التهديدات الخطيرة أمام النائب العام والرأي العام، والسلطات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني وكل الأحرار في الوطن. وحمل الموقع "أبو عامر" المسؤولية الكاملة عن أي ضرر قد يلحق برئيس تحريره أيوب التميمي أو بأي من أعضاء فريق التحرير. وطالب الموقع محافظ محافظة تعز وقيادة وزارة الداخلية بسرعة فتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه القضية، والكشف عن الجهات المتورطة في انتهاك الحق العام، ومحاسبة كل من تسول له نفسه تهديد الصحفيين ومحاولة إسكات صوت الحقيقة. واعتبر أن محاولة إسكات الإعلام النزيه بالقمع والترهيب لن تثنيه عن أداء رسالته، بل تزيده إصرارًا على الاستمرار في فضح الفساد وكشف المستور. وختم البلاغ بالقول: نقولها بوضوح: "الحديقة ملك الشعب، والمال العام خط أحمر، وحرية الصحافة لا تُكمم بالتهديدات". نص البلاغ في الوقت الذي كنا نعتقد فيه أن نشر الحقائق وكشف الفساد يُعد واجبًا وطنيًا ومهنيًا، فوجئنا – نحن في منصة أجراس اليمن الإخباري – باتصال هاتفي من الرقم (‪782 351 106‬)، تبين أنه يعود للمدعو "أبو عامر" تضمن تهديدًا صريحًا ووعيدًا مباشرًا، إضافة إلى اتهامات باطلة بالتخوين أعقبت نشرنا تحقيقًا صحفيًا استقصائيًا حول ما يمكن وصفه ب فضيحة عقارية مدوية تتعلق ب "حديقة الحوبان" وما يُشاع عن استيلاء على 30 مليون ريال تحت غطاء فساد إداري واضح. وإذ نؤكد أن كل ما نُشر يستند إلى مصادر موثوقة وشهادات ميدانية، فإننا نعتبر التهديدات الموجهة لنا دليلًا إضافيًا على وجود فساد يجري التستر عليه بالقوة لا بالقانون. كما نضع هذه التهديدات الخطيرة أمام النائب العام والرأي العام، والسلطات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني وكل الأحرار في الوطن، ونُحمّل المدعو "أبو عامر" المسؤولية الكاملة عن أي ضرر قد يلحق بالزميل الصحفي أيوب التميمي أو بأي من أعضاء فريق التحرير. ونطالب محافظ محافظة تعز وقيادة وزارة الداخلية بسرعة فتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه القضية، والكشف عن الجهات المتورطة في انتهاك الحق العام، ومحاسبة كل من تسول له نفسه تهديد الصحفيين ومحاولة إسكات صوت الحقيقة. إن محاولة إسكات الإعلام النزيه بالقمع والترهيب لن تثنينا عن أداء رسالتنا، بل تزيدنا إصرارًا على الاستمرار في فضح الفساد وكشف المستور. نقولها بوضوح: الحديقة ملك الشعب، والمال العام خط أحمر، وحرية الصحافة لا تُكمم بالتهديدات. صادر عن: رئاسة تحرير منصة أجراس اليمن الإخباري 29 مايو 2025 تم

الطريق

منذ يوم واحد

• الطريق

200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و 20 ألفًا للمُصاب في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالمنوفية

الخميس، 29 مايو 2025 04:05 مـ بتوقيت القاهرة وجه وزير العمل السيد /محمد جبران، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة ، ومديرية عمل محافظة المنوفية ، بمتابعة حالة ضحايا حادث انقلاب سيارة نقل كانت تُقل عددًا من العمال الزراعيين باليومية، بطريق الخطاطبة - السادات، في محافظة المنوفية، أمس الأربعاء. والذين تم نقلهم إلى مستشفى السادات المركزي ، ودخل قسم الاستقبال 22 شخصًا بينهم 3 حالات وفاة ، وتم إيداع الجثامين بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة،ثم تم دفنها ،فيما تم إسعاف المصابين، الذين تنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم..وتوجه الوزير جبران بخالص العزاء إلى أسر المتوفين ،وتمنياته بسرعة الشفاء للمصابين ..ووجه الوزير ببحث الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات اللازمة من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و20 ألفًا لكل مصاب.