البنك الأردني الكويتي يطلق حملة 'توفيرك عنا وربحك منا' لأصحاب حسابات التوفير-الجوائز

في خطوة تعكس التزامه الراسخ بمكافأة عملائه وتعزيز ثقافة الادخار في المجتمع، أعلن البنك الأردني الكويتي عن الإطلاق الرسمي لبرنامج حسابات توفير -الجوائز لعام 2025، والذي يحمل في طياته فرصًا استثنائية للفوز بجوائز نقدية قيّمة تبدأ من ألف دينار أردني وصولاً إلى الجائزة الكبرى بقيمة 100 ألف دينار أردني.
يأتي هذا البرنامج المبتكر تحت شعار الحملة الملهم 'توفيرك عنا، وربحك منا'، ليؤكد على العلاقة المتينة التي تربط البنك بعملائه، حيث يحرص البنك على أن يكون شريكًا في تحقيق أهدافهم المالية وتطلعاتهم المستقبلية من خلال تحفيزهم على الادخار وتقديم فرص حقيقية لتحقيق مكاسب مالية إضافية.
وتُجرى السحوبات على الجوائز بشكل دوري طوال العام، مما يمنح العملاء فرصًا مستمرة للفوز ويشجّعهم على تبني ثقافة التوفير كأسلوب حياة.
ودعا البنك الأردني الكويتي عملائه الحاليين والجدد إلى اغتنام هذه الفرصة الفريدة وزيادة فرصتهم في الفوز بإحدى هذه الجوائز القيّمة من خلال فتح حسابات توفير-جوائز أو تغذية أرصدة حساباتهم القائمة. فكلما زاد رصيد الحساب، زادت فرص العميل في الدخول إلى السحوبات والفوز بإحدى الجوائز المقدمة.
ويحرص البنك الأردني الكويتي على توفير أقصى درجات الراحة والمرونة لعملائه، حيث يمكنهم فتح حسابات التوفير-الجوائز بكل سهولة ويسر من خلال زيارة أي من فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، والتي تتميز بفريق عمل متخصص ومؤهل لتقديم كافة التسهيلات والإجابة على استفسارات العملاء.
كما يوفر البنك خياراً عصرياً ومريحاً لفتح الحسابات وتغذيتها من خلال تطبيق البنك للهاتف المحمول (JKBMobile)، الذي يتيح للعملاء إتمام معاملاتهم المصرفية بكل أمان وسهولة من أي مكان وفي أي وقت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 26 دقائق

• الغد

العقبة: تسهيلات جمركية جديدة لتحفيز الاستثمار وتسوية الالتزامات

احمد الرواشدة أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حرصها على تعزيز البيئة الاستثمارية وتيسير الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم القانونية والمالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. اضافة اعلان وبناءً على تنسيب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعلى توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 27/ نيسان /، 2025. أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 /أيار/ 2025، الموافقة على تجديد العمل بقراره رقم (5696) الصادر بتاريخ 3/ شباط / 2022، المتضمن " آلية التعامل مع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي مازالت عالقة وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 1/ كانون ثاني /2020. وذلك على النحو التالي: 1. تطبيق الآلية على التصرف بالبضائع المُفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة دون أن يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة أو كانت نتائج تحليلها تسمح بوضعها في الاستهلاك المحلي وفقًا لتنسيق الجهة المعنية. 2. اعتبار البضائع المخالفة (موضوع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما زالت عالقة وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 1 / كانون ثاني / 2024) من غير البضائع المحظورة أو الممنوعة أو المقيّدة لغايات قانون منطقة العقبة الخاصة رقم (32) لسنة 2000وفرض الغرامات والتعويضات المترتبة بموجبة على الجزء المتصرف به فقط (الصنف المخالف) وبواقع القيمة. 3. تخفيض الغرامات والتعويضات الجمركية (المترتبة على صاحب العلاقة بموجب قرارات حكم قطعية أو بموجب تسوية صلحية أو ما زالت منظورة أمام النيابة العامة الجمركية أو المحكمة ولم يصدر بها قرار قطعي أو لدى السلطة) وفقًا للنسب المنصوص عليها في (أسس النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/أو المخالفين وبين سلطة العقبة لسنة 2022) المقرّة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5857) تاريخ 14/ شباط / 2022 والإجراءات التنفيذية الصادرة بموجبها. 4. أن يتم تقديم طلب والحصول على الموافقة اللازمة لغايات الاستفادة من التخفيض المقرر، على أن يتم الدفع نقدًا ودون تقسيط. 5. أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من صدوره على (البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما زالت عالقة وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 1/ كانون ثاني / 2024 وأن لا يشما أي قضايا تمت المصالحة عليها أو تسويتها مع سلطة القبة قبل صدور هذا القرار. 6. الاكتفاء بملاحقة السلطة للمتصرفين بالبيانات الجمركية موضوع الجرم واستيفاء الغرامات والتعويضات الجمركية لغايات تسديد قيود التعهدات الجمركية لدى الدوائر الأخرى التي تفرض قوانينها عقوبة على جرم التصرف بالبضائع المستوردة قبل إجازة التصرف بها من قبل هذه الدوائر وفقًا لأحكام قوانينها وذلك لمنع الازدواجية وعدم ملاحقة الفاعل عن الجرم عن الفعل ذاته مرتين. 7. تفويض رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنظر والفصل في أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق هذا القرار وبما ينسجم مع أحكام تشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب القطاع التجاري في العقبة، كما ورد في كتاب رئيس غرفة تجارة العقبة رقم (2024/163) بتاريخ 25 حزيران 2024، بطلب تمديد العمل بالقرارات السابقة الخاصة بهذه الآلية و بناءً على تنسيب مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموجب قراره رقم (548) الصادر بتاريخ 21 آب 2024، والذي أوصى بتوسيع نطاق سريان الآلية لتشمل البيانات الجمركية قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2024، ولمدة عام واحد من تاريخ صدوره.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

توافق أردني سوري على توحيد الرسوم.. و11 رحلة جوية إلى دمشق أسبوعيا

قالت وزيرة النقل وسام التهتموني، الثلاثاء، إن هناك توافقًا أردنيًا سوريًا على توحيد الرسوم بين البلدين بما يحقق مبدأ توحيد الرسوم. وأضافت عن تفاصيل اللقاءات الأردنية السورية اليوم في دمشق: 'سنلمس جميعًا آثار التعاون بين الأردن وسوريا'. وأوضحت أنه سيتم عقد اجتماع قريب للجنة الأردنية السورية للنقل البري، والتي من اختصاصها دراسة الإجراءات والمعوقات كافة والعمل على حلها، بحيث تكون حركة التجارة والركاب سلسة. وشدّدت التهتموني على أن هناك توافقًا على توحيد الرسوم بين الأردن وسوريا، بما يحقق مبدأ توحيد الرسوم. 'النقل شريان التجارة والاقتصاد، وثمة تفاهم مع وزير النقل السوري للاستفادة من التجربة الأردنية في قطاع النقل'، بحسب التهتموني. وبخصوص موضوع السكك الحديدية، قالت التهتموني إنه جرى بحث إعادة تشغيل الخط الحديدي الحجازي الرابط مع سوريا، مشيرة إلى أن هذا يتطلب أعمال صيانة من الجانب السوري. وفيما يخص النقل الجوي، قالت التهتموني إن الملكية الأردنية تُشغّل 11 رحلة أسبوعيًا إلى دمشق و3 رحلات إلى مطار حلب. وأضافت: 'التشغيل من الجانب الأردني يحقق أهدافه، وسنرى نتائج على أرض الواقع'. وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وقّعا اليوم اتفاقية إنشاء مجلس التنسيق الأعلى، الذي عُقِدَ اجتماعه الأول، واتفقا على خارطة طريق لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه والتجارة والصناعة والنقل وغيرها من القطاعات.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

البنك المركزي الأردني يعتمد مدينة العقبة الرقمية 'Aqaba Digital Hub' لاستضافة أول منصة وطنية لخدمات الأمن السيبراني 'SASE' ومركزاً لاستضافة موقع التعافي من الكوارث لاستمرارية الأعمال

أعلن البنك المركزي الأردني ومدينة العقبة الرقمية (Aqaba Digital Hub) عن توقيع اتفاقيات بين الجانبين في مقر مدينة العقبة الرقمية تم بموجبها الإطلاق الرسمي لأول منصة محلية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية المتكاملة المستضافة داخل المملكة (SASE: Secure Access Service Edge)، بالإضافة إلى اعتماد موقع الشركة كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك المركزي الأردني، حيث وقع عن البنك المركزي عطوفة نائب المحافظ د. خلدون الوشاح وعن مدينة العقبة الرقمية المدير التنفيذي م. اياد أبو خرما. ويأتي إطلاق المنصة الوطنية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية ضمن جهود فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي (Jo-FinCERT) التابع للبنك المركزي الأردني الساعية لتعزيز مستويات الأمان وقدرة مؤسسات القطاع على الصمود أمام التهديدات السيبرانية المتزايدة وذلك من خلال توفير مظلة متكاملة من الخدمات والحلول الأمنية السيبرانية اللازمة لحماية مؤسسات القطاع وفقاً لاحتياجاتهم، والتي من شأنها دعم مبادرات التحول الرقمي وابتكارات التكنولوجيا المالية وحماية البنية التحتية الممكنة للقطاع، ويأتي اختيار مدينة العقبة الرقمية لاستضافة هذه المنصة لكونها توفر نقطة تبادل الإنترنت (Internet Exchange Point) مما يعزز القدرة على استمرارية الخدمات داخلياً في جميع الظروف، ويوفر الحماية والسيادة على البيانات الوطنية. وعلى الجانب الآخر تم ايضاً اعتماد مركز البيانات التابع لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث (Disaster Recovery Site) الخاص بالبنك المركزي الأردني بما يتوافق مع المعايير العالمية والممارسات الفضلى في اختيار مواقع التعافي من الكوارث. وفي تعليقه على هذه الاتفاقيات، أكد عطوفة الدكتور خلدون الوشاح: 'أن إطلاق منصة الخدمات الأمنية (SASE)، واعتماد مركز البيانات لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث للبنك المركزي تدعم توجهات البنك المركزي الأردني في بناء بيئة رقمية آمنة ومتطورة تدعم استقرار القطاع المالي في المملكة، وتمكّن جميع المؤسسات والشركات من مواجهة التحديات السيبرانية بشكل فعّال، والتي تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد باستمرار على أهمية تبني أحدث الحلول التقنية العالمية، وتعزيز استقلالية البنية التحتية الرقمية الوطنية، وتوسيع نطاق الأمن السيبراني ليشمل كافة القطاعات الحيوية والحرجة. بدوره، قال المهندس إياد أبو خرما الرئيس التنفيذي لمدينة العقبة الرقمية: 'نفخر اليوم بإطلاق أول منصة (SASE) وطنية، والتي تأتي في إطار سعينا المستمر لتوفير بنية تحتية رقمية آمنة ومستقلة، تدعم استمرارية الأعمال وتعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للأمن السيبراني والخدمات الرقمية المتطورة'، مضيفاً: 'إن ثقة البنك المركزي الأردني، الذي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، تؤكد الأهمية الاستراتيجية لمدينة العقبة الرقمية، وتزيد من مسؤوليتنا نحو تقديم أفضل الحلول الرقمية للمملكة'.