
خلال مداهمة بؤرتين إجراميتين بأسيوط.. مصرع 4 تجار مخدرات تبادلوا النيران مع الشرطة
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية لتجار وجالبى المواد المخدرة، حيث لقى 4 تجار مخدرات من العناصر الجنائية الشديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة فى أثناء مداهمة بؤرتين إجراميتين بأسيوط، وعثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة بلغت قيمتها المالية قرابة 15 مليون جنيه.
جاءت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فى إطار مواصلة الوزارة توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية لجالبى وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاعى مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤرتين إجراميتين بنطاق محافظة أسيوط تضمان 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوما عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات «مخدرات، سلاح، سرقة بالإكراه، بلطجة» بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدا للاتجار بها.
على الفور تم استهداف البؤرتين بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وأسفر التعامل عن مصرع عناصر البؤرتين الإجراميتين، وعثر بحوزتهم على 30 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة «حشيش، شابو، أفيون، هيروين»، بالإضافة إلى 27 قطعة سلاح نارى «11 بندقية آلية، 15 بندقية خرطوش، طبنجة»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فيتو
منذ 32 دقائق
- فيتو
نص المادة السابعة في تعديلات الإيجار القديم التي تسمح بطرد المستأجر
حددت المادة السابعة بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع حالات الامتناع عن الإخلاء، وفقا للقانون، وأجازت المادة في هذه الحالات أن يتم طرد المستأجر. أسباب الإخلاء المبينة بقانون الإيجار القديم وجاء ذلك وفقا لنص مادة (٧) كالتالي: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم وترصد فيتو تفاصيل مشروع القانون بعد موافقة لجنة الإسكان عليه، كالتالي: يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك كما ينص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%). ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
ضبط 140 فرد خرطوش و30 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات
تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و30 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و419 تاجر مخدرات بحوزتهم 299 كيلوجرام مواد مخدرة، بالإضافة إلى 140 فردًا محلي الصنع. فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 22 ألف مخالفة مرورية وفحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات. حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية. عقوبة حيازة المخدرات حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي. وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


فيتو
منذ 2 ساعات
- فيتو
اليوم، فصل جديد في محاكمة 17 متهما في قضية "رشوة الجمارك"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 17 متهمًا في قضية رشوة الجمارك الجديدة، والمتهمين بالاستيلاء على مبلغ تجاوز 10 ملايين جنيه، ومن المقرر استكمال مرافعة هيئة الدفاع. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة، ومن بينهم مدير عام الأسواق الحرة بقطاع جمارك القاهرة، ووكيل فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية، و7 من مأموري الجمارك، بالإضافة إلى صاحب مؤسسة للمقاولات وآخرين. ووجهت إليهم اتهامات بالحصول على مبلغ 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تمرير بضائع من الخمور والسجائر دون سداد الضريبة المستحقة، للاستيلاء عليها لمصالح شخصية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.