محكمة الاستئناف في برشلونة تبرئ اللاعب داني ألفيس من تهمة الاغتصاب

برأت محكمة الاستئناف في برشلونة نجم نادي برشلونة السابق لكرة القدم البرازيلي داني ألفيس، وأبطلت حكم السجن لمدة أربعة أعوام ونصف العام بتهمة اغتصاب شابة عام 2022 في ملهى ليلي، وفق ما أعلنت الجمعة.
وأوضحت المحكمة في بيان صحافي أن إدانة الدولي البرازيلي السابق الذي صدر بحقه الحكم في فبراير 2024، 'اتسمت بسلسلة من النواقص وعدم الدقة والتناقضات في ما يتعلق بالحقائق والتقييم القانوني وعواقبه'.
وبناء على ذلك، قبل قضاة المحكمة الأربعة 'بالإجماع' الاستئناف الذي قدمه فريق ألفيش و'ألغوا' إدانته بحسب البيان الصحافي.
ورفضت المحكمة أيضا الاستئناف المقدم من النيابة العامة التي طالبت برفع عقوبة ألفيس إلى تسعة أعوام سجنا نافذا، وفق المصدر ذاته.
وحكم على ألفيس في 22 فبراير 2024 بالسجن لمدة أربعة أعوام ونصف العام، وتغريمه 150 ألف يورو لضحيته، وفرضت المحكمة عليه أيضا خمسة أعوام من الإفراج المشروط عند إطلاق سراحه من السجن، ومنع الاقتراب من ضحيته لمدة تسعة أعوام ونصف العام.
وسيتم التخلي عن كل هذه 'التدابير الاحترازية'، مع إلغاء إدانته، وفق ما أفادت محكمة الاستئناف في برشلونة.
وغادر ألفيس، البالغ من العمر 41 عاما، السجن في مارس 2024 بعد دفعه كفالة مالية قدرها مليون يورو، وذلك بانتظار الاستئناف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

شبكة تهريب مغاربة إلى مليلية والجنوب الإسباني تجني 550 ألف يورو قبل سقوطها

ناظورسيتي: متابعة ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية وجهاز المراقبة الجمركية القبض على 13 شخصاً يُشتبه في تورطهم في تهريب البشر، وذلك بعد تحقيق استمر لأكثر من عام، وأسفر أيضاً عن مصادرة عدد من الهواتف المحمولة لتحليلها. وقد ثبت أن الشبكة استخدمت خمس قوارب لنقل ما لا يقل عن 45 شخصاً بطرق غير قانونية، مقابل مبالغ وصلت إلى 13 ألف يورو للفرد الواحد، ما يعني أرباحاً تجاوزت 550 ألف يورو لصالح هذه الشبكة الإجرامية. العملية لا تزال مفتوحة. وقد تمكن عناصر الشرطة الوطنية التابعين لوحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) في مليلية، بالتعاون مع جهاز المراقبة الجمركية التابع لوكالة الضرائب الإسبانية، من تفكيك منظمة إجرامية تنشط بين مدينة مليلية والمغرب، كانت مختصة في تهريب الأشخاص، خصوصاً المواطنين المغاربة، إلى داخل الأراضي الإسبانية، سواء إلى مدينة مليلية أو إلى باقي الأراضي الإسبانية، انطلاقاً من شمال المغرب. وكانت الشبكة تتولى أيضاً مهام لوجستية تتعلق بتزويد القوارب في عرض البحر بالوقود والمؤن. وقد جرى توقيف 13 شخصاً في إطار هذه العملية. وبحسب بيان صحفي صادر عن الشرطة، فإن التحقيق بدأ في مارس 2024، بعد ورود معلومات حول وجود شبكة إجرامية تتمركز في مليلية، يُحتمل أنها تسهّل عمليات الهجرة غير النظامية إلى السواحل الأندلسية باستخدام قوارب ترفيهية وقوارب أكبر تُعرف باسم "القوارب الأم". وكانت الشبكة تعتمد على قوارب ترفيهية صغيرة الحجم، تُسجل باسم أشخاص وهميين (تستافير)، أي أفراد لا يشاركون مادياً في العمليات، لكنهم يقبلون تسجيل القوارب بأسمائهم مقابل مبالغ مالية، في محاولة لإخفاء هوية المسؤولين الحقيقيين عن الشبكة وتعقيد مهمة المحققين. وخلال التحقيق، تم التأكد من أن الشبكة كانت منظمة على شكل هرمي من أربعة مستويات، حسب الوظائف التي يؤديها كل فرد: في القمة كان المنظمون الرئيسيون، يليهم الأشخاص المسؤولون عن الجوانب اللوجستية، ثم قائدو القوارب، وأخيراً "التستافير" أو الأشخاص الذين تُسجل القوارب بأسمائهم. واتضح للمحققين أن طريقة عمل الشبكة كانت تتغير حسب ظروف كل عملية. ففي جميع الحالات، كان يتم جمع الأشخاص المراد تهريبهم من نقطة معينة على الساحل المغربي، ثم يُنقلون مباشرة إلى الأراضي الإسبانية، إما عبر الشواطئ القريبة من مليلية حيث تُحرق القوارب بعد الوصول لإخفاء الأدلة، أو بإبلاغ فرق الإنقاذ البحري بوجود القارب المتجه نحو ساحل موتريل (غرناطة). وفي إحدى الحالات، استخدمت الشبكة زورقاً مطاطياً كوسيلة لنقل الأشخاص في عرض البحر من سفينة كبيرة إلى اليابسة عند ساحل كابو دي غاتا (ألمرية)، حيث تم إنزالهم على شكل مجموعات صغيرة متفرقة بهدف تفادي رصدهم من قبل القوات الأمنية. كما تمكنت السلطات المغربية من توقيف عنصرين من الشبكة على عين المكان خلال تنفيذ إحدى العمليات. وفي عدة مناسبات، تبين أن بعض القوارب كانت تخرج من الموانئ فقط لتزويد القوارب الأم المنتظرة في عرض البحر بالوقود والمؤن، وهي ممارسة تُعرف باسم "بيتاكيو" (petaqueo). وقد خلص التحقيق إلى أن كل شخص دفع مبلغاً يتراوح بين 12.000 و13.000 يورو للعبور، وأُثبت تنفيذ ثلاث عمليات تهريب على الأقل، نقل خلالها 45 شخصاً باستخدام خمسة قوارب، ما أدى إلى تحقيق أرباح تتجاوز 550.000 يورو. وتم تنفيذ الاعتقالات في مدينتي مليلية ومالقة، حيث أُلقي القبض على 11 شخصاً في الأولى واثنين في الثانية، إضافة إلى مصادرة العديد من الهواتف المحمولة التي يُنتظر تحليلها للكشف عن مزيد من الأدلة. وتتولى المحكمة الابتدائية والتحقيقية رقم 4 في مليلية متابعة القضية.

كش 24

منذ 6 ساعات

• كش 24

حاول تهريب أقراص مخدرة للمغرب.. محكمة سبتة المحتلة تُدين متهما بـ 3 سنوات حبسا

أدانت المحكمة الابتدائية في سبتة المحتلة، مؤخرا، متهما بمحاولة تهريب أكثر من 64 ألف قرص مخدر إلى المغرب، بالسجن لمدة 3 سنوات و8 أشهر. وحسب وسائل إعلام إسبانية، كان المتهم يحاول عبور معبر طرخال الذي يفصل سبتة عن المغرب، بسيارة محملة بأكثر من 64000 بين كلونازيبان ( ريفوتريل ) وألبرازولام ( ترانكيمازين ). وألقت قوات الحرس المدني القبض عليه بعد ظهر يوم 8 أبريل 2025 ، وأصدرت المحكمة الجنائية حكمها بعد متابعته بتهمة ارتكاب جريمة ضد الصحة العامة. واعترف المعني بالأمر بارتكابه الجريمة أمام رئيس المحكمة الجنائية الأولى، دون مطالبة الشهود المستدعين بالإدلاء بشهادتهم، كما أُدين بغرامة مالية قدرها 534.500 يورو.

ناظور سيتي

منذ 6 ساعات

• ناظور سيتي

فرنسا تحذر الجاليات المسلمة من ذبح الأضاحي خارج المسالخ

ناظور سيتي: متابعة حثت مجموعة من المقاطعات الفرنسية، على وجوب الالتزام الكلي بقواعد ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى الذي لا يفصلنا عنه سوى أسبوعين تقريبا. وأعادت السلطات الفرنسية، تذكير الجاليات المسلمة بفرنسا، بحظر ذبح الأغنام خارج المسالخ المعتمدة، مشددة على أن مخالفة هذه القاعدة ستعرض مرتكبها لعقوبة تصل إلى 6 أشهر حبسا وغرامة قدرها 15 ألف يورو. ووفقا لوزارة الداخلية الفرنسية، فإن توجيه هذا التحذير، يأتي بغاية ضمان حماية الحيوان وسلامة اللحوم والأمن الغذائي، ناهيك عن ضمان احترام البيئة. وأكدت السلطات بمختلف المقاطعات الفرنسية، أنه يتوجب على الجاليات المسلمة بفرنسا، التوجه إلى المسالخ المعتمدة أو إلى الجزارين الحلال أو محلات السوبر ماركت لتلبية احتياجاتهم المختلفة من الذبائح أو اللحوم. كما أوردت السلطات الفرنسية، أنه يمكن للمربين المعتمدين أن يقوموا بنقل الأغنام الحية إلى موقع معتمد. ونبهت السلطات في فرنسا، إلى أن الإدارات المعنية ستنفذ عمليات تفتيش إلى غاية الحادي عشر من يونيو، للتأكد من الالتزام بقواعد نقل الحيوانات وتحديد هوية الأغنام والتأكد من قواعد الذبح المسموح بها وغيرها. وتابعت المصادر ذاتها، أنه يمكن أن تتم مصادر الأضاحي التي جرى ذبحها أو نقلها بطريقة غير قانونية.