برؤية محمد بن راشد وتوجيهات حمدان بن محمد .. دبي تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية

أكّد المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، أن دبي بفضل الرؤية السديدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، باتت تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات، تحقيقاً للهدف الرامي لجعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.
فيما تجسد إنجازات دبي رؤية القيادة الرشيدة التي أرست نهج التميز وجعلته حافزاً لفرق العمل للوصول إلى المراكز الأولى تأكيداً لريادة دبي كنموذج عالمي ملهم للمدن صانعة المستقبل.
خدمات وتسهيلات
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي في مقره ضمن سلسلة لقاءات «جلسة مع مسؤول»، وبحضور جمع من القيادات الإعلامية المحلية ورؤساء تحرير الصحف الإماراتية.
حيث تطرّق إلى جملة من الموضوعات المهمة المتعلقة بخطط ومشاريع بلدية دبي في مجالات البنية التحتية المستدامة والخدمات والتسهيلات السكنية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والصحة والسلامة العامة وسلامة الغذاء، والمرافق الترفيهية والحدائق والشواطئ العامة، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بمشاريع وخطط التطوير التي تقوم عليها بلدية دبي.
وفي مستهل اللقاء، أعرب عن شكره للإعلاميين الحضور وتقديره للإعلام ودوره المحوري في تعزيز رسالة دبي ونشر الوعي بين فئات المجتمع حول أبرز المستجدات والمشاريع الاستراتيجية والمبادرات المبتكرة والخدمات الرائدة، وأثرها الإيجابي على تنمية المجتمع وتعزيز مكانة وريادة دبي.
مؤكداً حرص بلدية دبي على التواصل الفعال والإيجابي والمستمر مع الإعلام الذي ترى فيه شريكاً في تحقيق رسالتها، منوهاً بأهمية هذه اللقاءات من أجل مزيد من النقاش وتبادل الأفكار بما يسهم في تحقيق المستهدفات الطموحة لإمارة دبي خلال المرحلة المقبلة.
مدينة المستقبل
وأكّد مدير عام بلدية دبي بالإنابة أن دبي بفضل رؤية قيادتها الرشيدة تخطت مفهوم المدينة العالمية، لترسخ مكانتها مدينة المستقبل، بالرؤية الاستراتيجية والتخطيط السليم.
مشيراً إلى عمل البلدية الاستباقي والاستشرافي لتحقيق أهداف خطط ومبادرات وأجندات المستقبل، عبر الاهتمام بالعنصر البشري وتأهيل الكوادر المدربة في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال التعامل الفعال مع الأزمات والمواقف الطارئة.
وخلال اللقاء، تحدث المهندس ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي، عن إسهامات البلدية في تحقيق الغايات الاستراتيجية لخطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، وخطة دبي الحضرية 2040، بما تمثله من أهمية كخارطة طريق نحو المستقبل.
والتي صُممت لتجعل من دبي أفضل مدينة للعيش، تتوفر بها أعلى مستويات جودة الحياة، وتضمن جذب الكفاءات والمهارات اللازمة لدعم الخطط الاقتصادية والتي تتطلب بنية تحتية عالية المستوى، وخيارات إسكانية لجميع فئات الدخل وخدمات عامة متنوعة.
بنية تحتية
واستعرض المهندس عادل المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، خلال الجلسة أبرز مستجدات المشاريع التي تنفذها بلدية دبي في إطار خطة دبي الحضرية 2040، ولا سيما في مجال البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار ومشاريع الصرف الصحي والإدارة المتكاملة للنفايات، ومن بينها مشروع «تصريف» أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة.
والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية بقيمة 30 مليار درهم والذي سيُنجز بحلول العام 2033، حيث تم البدء بتنفيذ 4 مشاريع ستخدم 9 مناطق في إمارة دبي بقيمة مليار و439 مليون درهم وذلك بعد ترسيتها خلال شهر أبريل 2025.
كما تطرّق إلى مستجدات تطوير منظومة الصرف الصحي بقيمة 80 مليار درهم، والتي تضم مشروع أنفاق دبي الاستراتيجية للصرف الصحي، والذي شهد مؤخراً اكتمال مرحلة طرح عطاءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
إلى ذلك، تحدث المرزوقي حول مشروع مركز معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة في منطقة ورسان، بطاقة توليد بلغت 220 ميغاواط من الطاقة المتجدّدة في الساعة، وإجمالي 5,280 ميغاواط في اليوم تلبي احتياجات أكثر من 135 ألف وحدة سكنية.
مشيراً إلى أن المركز يعالج قرابة 2 مليون طن من النفايات سنوياً ويحولها إلى طاقة متجددة، بمعدل 5,666 طناً يومياً، وقال إن المركز يشكّل نموذجاً للمشاريع الاستراتيجية المتكاملة التي يتم تنفيذها بالشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.
حيث يضم التحالف المنفذ للمشروع خمس شركات محلية ودولية وهي: «دبي القابضة»، و«دوبال القابضة»، و«إيتوشو»، و«هيتاشي زوسن إنوفا»، ومجموعة «بيسيكس»، كما أشار إلى الخطط المستقبلية التي تعمل عليها بلدية دبي لإغلاق مكبات النفايات بحلول العام 2027.
التخطيط والبناء
وتناولت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، التطور الذي أحرزته البلدية في مجال التخطيط والبناء، والإشراف على التراخيص، ومنح الأراضي.
وكذلك أبرز مبادرات البلدية في مجال توفير الخدمات والتسهيلات السكنية، ومن بينها؛ مبادرة «البيت أولوية» الرامية إلى تقديم تسهيلات سكنية متكاملة لدعم وتمكين الأسر المواطنة، وتخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.
حيث تتزامن المبادرة مع «عام المجتمع» في دولة الإمارات، وتتماشى مع أهداف «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، وغايات ومستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.
كما استعرضت المهيري مستجدات ملف تخصيص الأراضي السكنية للمواطنين والمخططات العامة لأهم المناطق التي يجري العمل على تنفيذها، مثل مدينة لطيفة ومنطقة اليلايس الخامسة، والتي تشهد إنجاز المراحل الأخيرة من المخطط العام لهما حالياً.
كما لفتت إلى جهود بلدية دبي في مجال تطوير ورقمنة خدمات البناء والتشييد، والعمل على توفير حزم متعددة من خدمات العمل البلدي التي تُقدمها، من خلال إعادة تصميم مفاهيم خدمات البناء والتشييد، لتكون وفق مبدأ الاستباقية والشمولية.
الذكاء الاصطناعي
وتناول النقاش جهود بلدية دبي في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة عبر المنصات الخاصة بالبلدية، ومنها منصة المباني الرقمية، ومنصة البناء في دبي.
كما تحدثت عن إنجاز مشروع توأم دبي الرقمي الهادف إلى إنشاء نسخة رقمية طبق الأصل لمدينة دبي على شكل خرائط ثنائية وثلاثية الأبعاد تحتوي على جميع الأصول والمعالم والمنشآت، إضافةً إلى خرائط البنية التحتية التي تُسهم في دعم صناعة القرار والتخطيط والتحليل والمحاكاة وتقديم الخدمات الذكية.
الصحة والسلامة والغذاء
وسلّطت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة، خلال الجلسة، الضوء على أبرز خدمات ومبادرات بلدية دبي لضمان سلامة الغذاء وتوفير منظومة غذائية مستدامة.
والتي تم إطلاقها بالتزامن مع عام المجتمع، ومنها مبادرة مياه آمنة لمجتمع صحي والتي أُطلقت بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بهدف تعزيز سلامة أنظمة المياه في منازل وفلل كبار المواطنين في 10 مناطق مختلفة في إمارة دبي.
واستهدفت المرحلة الأولى من المبادرة 42 منزلاً لكبار المواطنين، لتقييم سلامة أنظمة المياه المنزلية فيها، وضمان مطابقتها لأعلى معايير الجَودة والمواصفات المعتمدة من قبل بلدية دبي.
كما تحدثت عن أهم البرامج والتطبيقات المتعلقة في مجال سلامة الغذاء والمنتجات الغذائية، ومنها تطبيق منتجي بلس، النظام المتكامل لتنظيم تداول المنتجات وفق اشتراطات الصحة والسلامة.
ويشمل قاعدة بيانات تضم أكثر من 1.7 مليون منتج مسجل لتعزيز استيراد وتصدير المنتجات بكفاءة، والإجراءات الاستباقية والرقابية لضمان التقيد بأفضل معايير الصحة العامة خلال مختلف الأحداث والفعاليات، بما فيها الخطة الشاملة للرقابة على مختلف الفعاليات والأنشطة والتي تتضمن جولات وزيارات تفتيشية ميدانية.
ولفتت الدكتورة نسيم إلى الجهود التي تقوم بها البلدية في مجال التفتيش على سلامة الغذاء، مشيرةً إلى أن دبي تستقبل عبر منافذها 9 ملايين طن من المواد الغذائية والمنتجات كل عام، وهو ما يتطلب جهوداً كبيرة على مدار الساعة من فرق العمل للتأكد من سلامتها بالتعاون مع الجهات المعنية.
مرافق ترفيهية
وتطرّق بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي إلى جهود البلدية في مجال التشجير والمساحات الخضراء، وما يتطلبه تجميل المدينة من جهود مضاعفة على مدار الساعة للزراعة وتوفير مصادر الري.
مشيراً إلى أن فرق عمل البلدية تزرع 600 شجرة يومياً، وأن مشاتل بلدية دبي أصبحت تُنتج سنوياً 90 مليون شتلة، مع توظيف التقنيات الحديثة والأذرع الروبوتية في الإنتاج.
المجالس المجتمعية
ولفت بدر أنوهي إلى أبرز المشاريع القائمة التي تعكف بلدية دبي على تنفيذها، ومنها مشروع «المجالس المجتمعية»، الذي سيتم خلاله تشييد 5 مجالس أحياء مجتمعية في مناطق؛ ند الشبا الثانية، والعوير الثانية، والبرشاء جنوب الأولى، والورقاء الثانية، ومنطقة حتّا.
كما ألقى الضوء على أبرز مشاريع الحدائق والمرافق الترفيهية والشواطئ العامة التي تطورها البلدية حالياً، وهي شواطئ الممزر وتشمل الخور والكورنيش، وشاطئ جميرا، الذي يجري العمل عليه حالياً، حيث من المقرر افتتاحه أمام الجمهور في يوليو من العام الجاري.
شراكات
وأكّد سيد إسماعيل الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي بالإنابة أهمية الشراكات مع القطاع الخاص، وتوفير بيئة محفّزة على ممارسة الأعمال، تسمح للمستثمرين بتوسيع أعمالهم وشراكاتهم.
مشيراً إلى أن مساهمة بلدية دبي في محفظة إمارة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص تبلغ 28 مليار درهم للأعوام بين 2024 و2026، بـ13 مشروعاً ذات الأولوية القصوى المرتبطة بحياة الناس.
إسعاد المتعاملين
كما أكّد الهاشمي أن الهدف الأسمى من تطوير منظومة خدمات بلدية دبي، هو ترسيخ نهج دبي في إسعاد المجتمع، حيث توفر للمتعاملين تجربة سهلة ومتكاملة واستباقية لهم مع كافة أقسام البلدية.
لافتاً إلى أن تصميم المرحلة الأولى من نظام المواعيد الافتراضي، سيضم أكثر من %50 من خدمات بلدية دبي، حيث تم تصميم النظام لتمكين المتعاملين من حجز موعد افتراضي للتواصل مع مستشار الخدمة لمتابعة الطلبات أو الحصول على إجابات للاستفسارات دون الحاجة لمراجعة أي من المراكز التابعة لبلدية دبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

مشاركون في «اصنع في الإمارات» لـ«الاتحاد»: «مشروع 300 مليار» اسـتراتيجية النمو المستدام للصناعة الإماراتية

يوسف العربي (أبوظبي) رسمت الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار»، خريطة النمو المستدام للقطاع الصناعي في الإمارات حتى عام 2031، وتسارعت المنجزات المحقّقة، ضمن هذه الاستراتيجية، لتتجاوز الأهداف الموضوعة مسبقاً، وفق خبراء ومسؤولين صناعيين مشاركين في «اصنع في الإمارات». وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: «إن الاستراتيجية شكّلت نقطة تحوّل، ومكّنت الشركات الصناعية من التوسع، والتقدم التكنولوجي، والوصول إلى التمويلات التجارية، مما عزّز من تنافسيتها العالمية»، موضحين أن «مشروع 300 مليار» تحوّل القطاع الصناعي إلى محرك رئيس للنمو الاقتصادي على المدى الطويل. ووفق بيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وصلت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 210 مليارات درهم مع نهاية عام 2024، بنسبة نمو قدرها 38% مقارنة بعام 2021. وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية في 2024 إلى 197 مليار درهم، بزيادة 68% مقارنة مع عام 2020، كما وصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي، عبر برنامج المحتوى الوطني لقطاع الصناعة، إلى 347 مليار درهم. القدرات الوطنية قال أحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز في مجموعة «إيدج» : «إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات، المعروفة باسم (مشروع 300 مليار) تُعد مبادرة مهمة تعكس الالتزام الراسخ للدولة ببناء اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة، وبصفتها إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، ترى مجموعة (إيدج) في هذه الاستراتيجية قوة تحويلية تسرع النمو الصناعي للدولة، وتعزّز قدرتها التنافسية العالمية». الاستثمارات العالمية وأكد الدكتور خليفة البلوشي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كالدس القابضة»، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار»، تعد ركيزة أساسية في جهود دولة الإمارات نحو تعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الصناعي المحلي، في ضوء استهدافها رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، من خلال تحفيز الابتكار، وتطوير الصناعات المتقدمة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية. وقال البلوشي: «إن الاستراتيجية تنسجم بشكل مباشر مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، التي تضع القطاع الصناعي ضمن أولوياتها أحد المحركات الرئيسة للتنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة». مشروع وطني وقال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي لـ«الاتحاد»: «إن (مشروع 300 مليار) مشروع وطني استراتيجي يرسم خريطة الطريق للنمو المستدام بالقطاع، وشكَّل نقطة تحوّل مهمة بالقطاع». ولفت أبو الشوارب إلى أن مدينة دبي الصناعية ترتبط باتفاقية شراكة استراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف تعزيز أداء القطاع الصناعي بالدولة، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني. وأشار أبو الشوارب إلى أن مدينة دبي الصناعية، حرصت بشكل دائم على تعزيز بيئة الأعمال والارتقاء بتنافسيتها، بما يضمن استقطاب أفضل الشركات والمواهب من جميع أنحاء العالم. سوق ديناميكية من ناحيته، قال عمر البوسعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل للأنابيب : «يعود نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات في إطار مشروع 300 مليار، بالفائدة على جميع الشركات العاملة في هذا القطاع». وأضاف: «أنه مع تطور المشهد الصناعي، ستتمكن الشركات من الوصول إلى البنية التحتية المحسنة، والتقنيات المتقدمة وبيئة أعمال أكثر تنافسية، وسيمكِّن ذلك الشركات من الابتكار والتوسع والازدهار في سوق ديناميكي». وقال: «إن الشركة تعتبر (مشروع 300 مليار) مبادرة أساسية تمكّن الصّنّاع الوطنيين من التوسع والمنافسة دولياً، ومن خلال التركيز على تعزيز سلاسل القيمة، ودعم التكنولوجيات المتقدمة، وتمكين الوصول إلى التمويل والبنية التحتية، كما تخلق الاستراتيجية بيئة مواتية للغاية للنمو الصناعي». عنصر محوري وقال يوي تشي، مدير عام شركة «هاي لونج» لأنابيب النفط: «تعتبر الاستراتيجية الوطنية للصناعة (مشروع 300 مليار) عنصراً محورياً في تعزيز مكانة القطاع الصناعي في دولة الإمارات، حيث تهدف إلى تحويل القطاع إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي على المدى الطويل». وأضاف أنه من خلال هذا المشروع توفّر الدولة بيئة داعمة ومحفّزة للنمو الصناعي، تشمل بنية تحتية متطورة، ودعماً حكومياً، وحوافز تشريعية وتمويلية تستهدف توسيع قاعدة الصناعات الوطنية، ورفع كفاءتها. ولفت إلى أن «مشروع 300 مليار» تسهم في جذب الاستثمارات الصناعية من خلال الشفافية العالية في بيئة الأعمال، وانفتاح السوق المحلي على الشراكات والاستثمارات الجديدة، مما يُسهّل على المستثمرين تأسيس وتوسيع أعمالهم. واستكمل: «بالتالي، فإن هذه الاستراتيجية لا تعزز فقط من مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بل تضع الإمارات على خريطة الدول الصناعية المتقدمة، وتدعم تطلعاتها نحو اقتصاد تنافسي ومتنوع ومستدام». دعم الاقتصاد قال وليد شتا، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «شنايدر إلكتريك»: تسهم الاستراتيجية الوطنية للصناعة في الإمارات في إحداث نقلة في قطاع الصناعة الإماراتية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار. وأضاف: يدعم «مشروع 300 مليار» ترسيخ دعائم الاقتصاد المتنوّع والمرن لاستدامة النمو وتوفير فرص مستقبلية جديدة في قطاعات حيوية، كما يشجع الصناعات على الاستفادة من الحوافز النوعية، ويجذب الاستثمارات إلى قطاع صناعي حريص على توفير منظومة حيوية متكاملة ممكنة بالحلول التكنولوجية الذكية. ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات، تسهم كذلك في تعزيز الإنتاج محلياً، بما يدعم سلاسل الإمداد، ويزيد من الفرص الجديدة للمواهب والكفاءات في القطاع الصناعي، ويحفّز تطوير المشاريع الكبيرة والمتوسطة والناشئة في الصناعات الحيوية وصناعات المستقبل. وقال: إن «شنايدر إلكتريك» توفّر لهذه الاستراتيجية الطموحة في دولة الإمارات، الحلول الذكية والخدمات النوعية التخصصية في مجالات التحول الرقمي والأتمتة والإدارة الفعالة للطاقة وتقنيات استدامة مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما الصناعة. زيادة الإنتاجية وأكد طه الخوالدة، مدير عام الشركة «العربية للتعدين -الفجيرة»، أن «مشروع 300 مليار» تهدف إلى تطوير قطاع الصناعة. ولفت إلى أن الاستراتيجية ركّزت على ممكنات عدة، من أهمها تحسين البنية التحتية للصناعة، بما في ذلك الاتصالات والمواصلات والطاقة وغيرها، لضمان توفير بيئة ملائمة لنمو القطاع. وأضاف أن الاستراتيجية ركّزت كذلك على تعزيز الابتكار والتكنولوجيا لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية في القطاعات الصناعية، كما ركزت على تطوير الكوادر البشرية المتخصّصة، من خلال الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني، لرفع كفاءة القوى العاملة، والمساهمة بتطوير هذا القطاع. وأولت الاستراتيجية أهمية خاصة لتطوير السياسات الداعمة للقطاع الصناعي مثل الحوافز الضريبية والإعفاءات الجمركية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتابع: «إن الاستراتيجية اهتمت بالشراكات الاستراتيجية، من خلال تعزيز التعاون مع كبرى الشركات والدول، لتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا، مع اتباع سياسات الاستدامة وتنويع القطاعات الصناعية، لتشمل القطاعات ذات الأولوية، وتوفير التمويل والتسهيلات المالية مع الترويج للصناعات الوطنية». وأوضح الخوالدة أن هذه الخطوات الاستراتيجية تتقدم بشكل موازٍ لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد. القدرة التنافسية وأكد رضوان أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة «إفكو»، أن «مشروع 300 مليار» شكَّلت خطوة محورية في تعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات. ونوه إلى أن هذه الاستراتيجية تدعم نمو الشركات الوطنية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق، بالإضافة إلى ذلك تسهم في تنمية الصادرات عبر تحسين معايير الجودة وزيادة الإنتاجية، مما يعزّز الحضور الإماراتي في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن الاستراتيجية تسهم كذلك في تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، من خلال تبني التقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة في عمليات التصنيع، الأمر الذي يرفع الكفاءة والجودة، ويجذب الاستثمارات، ويعزز البيئة التنافسية. سلاسل التوريد وقالت سمر الجداوي، مدير إدارة خدمة العملاء والتصميم في شركة «تتراباك» المنطقة العربية، : إن «مشروع 300 مليار» تُعد مبادرة استراتيجية لدولة الإمارات، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القطاع الصناعي، ولهذه المبادرة أهمية كبيرة لجميع القطاعات الصناعية، ومنها قطاع التعبئة والتغليف، حيث تسهم في تحفيز الابتكار والتطوير والاستدامة وزيادة الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتعزيز سلسلة التوريد، ودعم الصناعات الأخرى. محور صناعي وأكد أتول كابيل، المدير العام لمجموعة ليديغ هوسبيتاليتي سيرفيسيز، إن (الاستراتيجية الوطنية للصناعة) تُعد خطوة بالغة الأهمية، لتصبح الإمارات محوراً صناعياً متنامياً يمتلك طموحاً حقيقياً لتطوير قطاع التصنيع والإنتاج المحلي. ولفت إلى أن «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» ليست مجرد خطة اقتصادية، بل هي تعبير عن إرادة وطنية لصياغة مستقبل صناعي مستدام، يعزّز من مكانة الإمارات على الساحة العالمية. الإنتاج المحلي وقال سام جليلي، مدير المبيعات في مصنع يونيفرسال للمطاط: «يتميز (مشروع 300 مليار) بأهمية خاصة في تعزيز قطاع الصناعة في دولة الإمارات». وأكد أن المشروع يسهم في الارتقاء بعمليات الابتكار وتشجيع الإنتاج المحلي، والدفع بعجلة الشراكات مع القطاع الخاص، مع التركيز على زيادة مساهمته في النمو الاقتصادي. وأضاف: «تخلق هذه الاستراتيجية بيئة مواتية لإنعاش المنظومة الصناعية».

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

«أبوظبي للصادرات»

«أبوظبي للصادرات» تتواصل أصداء النجاح الكبير والمبهر للدورة الاستثنائية من معرض «اصنع في الإمارات 2025»، ولا يفوتنا التوقّف عند الجهد الرفيع والمشاركة المتميزة لمكتب أبوظبي للصادرات، بصفته شريكاً للتمكين، وفي إطار دوره في تجسيد رؤية القيادة الرشيدة في دعم القطاع الصناعي لكونه محرّكاً رئيساً لنمو الاقتصاد الوطني. كما جاءت مشاركة المكتب، ضمن دوره الاستراتيجي في تعزيز الحضور العالمي للصادرات الإماراتية، وتطلعاته الطموحة لتحقيق تكامل اقتصادي مستدام، وفتح آفاق جديدة لنمو القطاعات الحيوية كالصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة والدقيقة، والطاقة، والبنية التحتية. وأكد مكتب أبوظبي للصادرات، خلال مشاركته في المعرض، حرصه على استكشاف الفرص الواعدة، وتسخيرها لتنمية الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور الصناعات والمنتجات الإماراتية عالمياً. ومن خلال منصته في معرض «اصنع في الإمارات 2025»، تعرّف الزوار على المزايا والخدمات التمويلية المرنة التي يوفرها المكتب لدعم الشركات الإماراتية، وتسهيل توسيع دائرة أعمالها للوصول إلى الأسواق العالمية. وقد أعلن المكتب خلال الفعالية، تحقيق نتائج استثنائية، حيث قدّم تمويلات بأكثر من أربعة مليارات درهم، الأمر الذي انعكس - كما أشار- بشكل مباشر على نمو الصادرات الإماراتية، ومكّن العديد من الشركات الوطنية من التوسّع، ودخول أكثر من 40 سوقاً دولياً. لقد كانت مشاركة متميزة للمكتب، الذي يعود تأسيسه إلى عام 2019، ويُعدّ الذراع التمويلي للصادرات، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، ويقدّم تسهيلات تمويلية وضمانات لمستوردي المنتجات والخدمات الإماراتية. ورغم المدة الزمنية القصيرة لانطلاق أعماله، إلا أنه قطع شوطاً كبيراً على طريق تحقيق أهدافه وبرامجه، بفضل ما يحظى به من دعم كبير، والبيئة الإيجابية التي يعمل من خلالها. ومن واقع التزامه الثابت بتنمية القطاع الصناعي، يوفر المكتب أدوات مبتكرة وحلولاً مالية تنافسية تدعم المصدرين الإماراتيين على طريق تحقيق الأهداف الوطنية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام. وقد كان لافتاً خلال مشاركة المكتب في المعرض، تنظيمه - بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - جلسة حوارية بعنوان: «ريادة المرأة الإماراتية في قطاع الصناعة»، بهدف إبراز الدور الريادي للمرأة الإماراتية في القطاع الصناعي. واستضافت الجلسة، عدداً من القيادات النسائية البارزة اللائي تحدّثن عن تجاربهن، وشاركن الحضور بعضاً من إسهاماتهن في القطاع، بما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة لتمكين المرأة الإماراتية في القطاع الصناعي، وحرص المكتب على ذلك باعتباره مسؤولية وطنية وأولوية استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وهو ما يُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الإمارات الصناعية بعيدة المدى. معرض «اصنع في الإمارات»، كان فرصة سانحة للتعرّف على العديد من الجهود والمبادرات الناجحة، فهنيئاً لنا ما تحقق من نجاح، وبالتوفيق للجميع.

الشارقة 24

منذ 5 ساعات

• الشارقة 24

"اصنع في الإمارات" تختتم دورتها الـ4 بمشاريع جديدة بـ11 مليار درهم

الشارقة 24 – وام : اختتمت اليوم الخميس، فعاليات الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات"، بمشاريع صناعية تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم . وسط مشاركة محلية ودولية واسعة وعقد الحدث الصناعي الأبرز على مستوى دولة الإمارات، لمدة 4 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة"، واستضافته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، وبتنظيم من مجموعة شركة مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك وسط مشاركة محلية ودولية واسعة، وعروض متميزة من كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية وروّاد الابتكار . الأبرز والأشمل مقارنة بالدورات السابقة وتعد الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات" والمعرض المصاحب لها، الأبرز والأشمل مقارنة بالدورات السابقة، حيث أقيمت على ما يصل إلى 68 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمعارض، وتجاوز عدد الحضور 122 ألف زائر ومشارك، ما يمثل أكثر من 20 ضعف عدد زوار الدورة الثالثة . نهضة حقيقية وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، يشهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة حقيقية تحقق أثراً ممتداً يشمل جميع القطاعات، وأهمها التجارة والاقتصاد، ولافتاً إلى أن الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات"، حققت إنجازات غير مسبوقة، بفضل الدعم والرعاية الكريمة من أصحاب السمو الشيوخ الذين زاروا المنصة وتفقدوا أجنحة المعرض، ووجهوا بمواصلة تطوير القطاع الصناعي، الذي يعد من القطاعات التي تساهم في التنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة . عصر صناعي جديد وأضاف معاليه، أن العالم بدأ يشهد عصراً صناعياً جديداً، تُقوده الأفكار، وتُسرّعه التكنولوجيا، وتحدد ملامحه المرونة والقدرة على الاستجابة بسرعة لمختلف المتغيرات، وأصبحت الصناعة تسهم في خلق قيمة اقتصادية إضافية، وتحسّن الإنتاجية، وتوفر فرص العمل، وتخلق بنية تحتية متطورة ومرنة، وتبني قاعدة إنتاجية لزيادة الصادرات، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي، والدول التي تمتلك قاعدة صناعية قوية، تتمتع بنمو اقتصادي مستدام، وتضمن مستقبلاً مزدهراً ومشرقاً، وتسهم في تقدم المجتمعات وتطورها، والاستثمار في التصنيع هو استثمار في الاقتصاد المتقدم، وكل استثمار في القطاع الصناعي، يحقق مردوداً مضاعفاً، من خلال تحفيز نمو القطاعات ذات الصلة، لذا فإن منصة "اصنع في الإمارات" تمثل البوابة نحو تعزيز قدرات قطاعنا الصناعي، ونحن مستمرون في تطوير هذه المنصة، وتوسيع نطاق أثرها، وزيادة مساهمتها في استقطاب الشركات الصناعية الكبرى، وتوطين المنتجات الاستراتيجية، وبناء قاعدة صناعية معرفية تنافسية، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات شريكاً عالمياً في صناعة المستقبل . تكريس نموذج دولة الإمارات الريادي وأكد معاليه، أن الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة واستشرافها للمستقبل، نجحت في تكريس نموذج دولة الإمارات الريادي، من حيث تحويل الخطط والبرامج والمبادرات إلى واقع ملموس يشهد له الخبراء والمستثمرون المحليون والدوليون، وتشيد به المؤسسات الدولية في تقاريرها، بما يجعلنا اليوم نفخر بما تحقق من نتائج تساهم في تعزيز دور القطاع الصناعي وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071، لترسخ دولة الإمارات مكانتها في صدارة دول العالم على المستوى الاقتصادي . زخم حقيقي في المسار الصناعي الوطني وأضاف الجابر، نحتفي اليوم بنتائج الدورة الرابعة، بالتعاون والتكامل مع كافة المؤسسات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، وجهات التمويل، والشركاء والرعاة، فالأرقام والنتائج التي تحققت من حيث عدد الزوّار والمشاركين، والاتفاقيات الموقعة، وحجم الاستثمارات المعلنة، والمبادرات التي أُطلقت، تمثل دليلاً واضحاً على زخم حقيقي في المسار الصناعي الوطني، وعلى ثقة الشركاء المحليين والدوليين في المنظومة الاستثمارية والصناعية لدولة الإمارات، ولقد أبرزت المنصة أهمية تسريع التحول نحو التصنيع الذكي، والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، وتمكين الكوادر الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وروّاد الأعمال من أبناء الإمارات، ليكونوا شركاء فاعلين في رسم ملامح مستقبل القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني، وفي ضوء النجاح الكبير للدورة الرابعة، بدأنا بالفعل التخطيط والعمل استعداداً للدورة الخامسة من "اصنع في الإمارات" العام المقبل، والتي ستكون بالتأكيد نقلة نوعية إضافية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات . دعوة للمشاركة في الدورة المقبلة وجدد معاليه، الدعوة للمستثمرين والصناعيين والمبتكرين من داخل دولة الإمارات وخارجها، للمشاركة في الدورة المقبلة من "اصنع في الإمارات" والاستفادة مما توفره دولة الإمارات من مزايا تنافسية وفرص استثمارية غير مسبوقة في القطاع الصناعي، نتيجة لسمعتها الطيبة، والمصداقية والموثوقية المعروفة بها، بما يدعم مشاريعهم، ويوفر لهم الفرص للتوسع، والوصول إلى أسواق العالم، وإلى أكثر من 3 مليارات مستهلك . منصات عالمية المستوى بدوره، أوضح سعادة حميد الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك"، أن الاختتام الناجح لدورة هذا العام من "اصنع في الإمارات"، يعكس التزام المجموعة بتقديم منصات عالمية المستوى تدفع الحوار الاستراتيجي، وتعزز الشراكات، وتفتح آفاقاً استثمارية جديدة . مشاركة قياسية من العارضين والمستثمرين وأضاف الظاهري، أن تنظيم الحدث في مركز "أدنيك أبوظبي" للمرة الأولى، مكّن توسيع نطاق تأثيره، مع تسجيل مشاركة قياسية من العارضين والمستثمرين، وزيادة كبيرة في الالتزامات الصناعية الموقعة، وعبر عن فخر المجموعة بدعم الطموحات الصناعية لدولة الإمارات عَبّر توفير بيئة تمكّن الأعمال، وتسرّع الابتكار، ما يسهم في النمو الاقتصاد الوطني .