
تجارة الأردن تستضيف منتدى عربيا المانيا واجتماعا للغرفة العربية -الالمانية
وطنا اليوم: أكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين خليل الحاج توفيق، أن المكتب التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ومجلس أدارتها، وافق على عقد اجتماعا له بالمملكة، استجابة للدعوة التي قدمتها الغرفة.
وقال العين الحاج توفيق، أن الغرفة طرحت دعوتها، خلال الاجتماع المشترك للمكتب التنفيذي ومجلس إدارة الغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، الذي عقد اليوم الاثنين، بالعاصمة الألمانية برلين.
وأضاف أن دعوة الغرفة لاقت قبولا وترحيبا من أعضاء المكتب التنفيذي، وبخاصة أن جلالة الملك عبدالله الثاني كان قد التقى خلال زيارته الأخيرة إلى برلين أصحاب أعمال وشركات ألمانية، ووجه لهم دعوة لزيارة المملكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية فيها.
وذكر العين الحاج توفيق أن الغرفة العربية الألمانية ستقوم بالتنسيق مع تجارة الأردن للاتفاق على الموعد المحدد وكافة التفاصيل الأخرى، واصفا ذلك بأنه انجاز مهم للمملكة كونه سيكون أول اجتماع للمكتب التنفيذي خارج المانيا.
وأشار أن الاجتماع سيرافقه، تنظيم منتدى أعمال عربي- ألماني، في عمان ما يشكل فرصة قوية للأردن لعرض الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين العرب والالمان، إلى جانب الاطلاع على الفرص المتوفرة بالعديد من القطاعات التجارية والخدمية، ولا سيما السياحة الدينية والتاريخية.
وبين العين الحاج توفيق، أن المنتدى سيركز على مشروعات إعادة الأعمار بالمنطقة وبخاصة في سوريا والعراق ولبنان، ما يمكن الأردن أن يكون مركزا ومقرا للشركات الألمانية بهذا الخصوص، علاوة على تقوية العلاقات العربية الألمانية من خلال إقامة شراكات تجارية واستثمارية.
وحسب رئيس الغرفة تم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع المشترك للمكتب التنفيذي ومجلس الإدارة الذي عقد خلال شهر ايلول الماضي من عام 2024 ، إلى جانب الاطلاع على تقرير الرئيس وتقرير الأمين العام.
كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على الأوضاع المالية لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، ومناقشة الحساب الختامي للعام الماضي 2024 ، إلى جانب الموافقة على مشروع موازنة الغرفة للعام 2026 لعرضه على الجمعية العامة، اضافة الى الاطلاع على أنشطة الغرفة لعامي 2025- 2026.
وتأتي مشاركة غرفة تجارة الاردن بالاجتماع في إطار عضويتها في غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية والتي تأمل من خلالها إلى تعزيز التنسيق وتضافر الجهود للارتقاء بحجم التبادلات التجارية بين الدول العربية وألمانيا.
يذكر أن العين الحاج توفيق هو النائب الثالث لرئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، حيث تم انتخابه من الجمعية العامة العام الماضي.
يذكر ان غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية تأسست عام 1976بهدف بناء جسور التعاون الاقتصادية بين ألمانيا والدول العربية، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 62 مليار يورو خلال العام الماضي 2023.
كما يترأس العين الحاج توفيق وفد الغرف التجارية الأردنية المشارك بأعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الثامن والعشرين، الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء، بالعاصمة برلين، تحت شعار 'توسيع آفاق الشراكة العربية الألمانية'.
وسيشهد الملتقى حضور رفيع المستوى من المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين ورجال الأعمال من العالم العربي وألمانيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
تجارة الأردن تستضيف منتدى عربيا المانيا واجتماعا للغرفة العربية -الالمانية
أخبارنا : أكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين خليل الحاج توفيق، أن المكتب التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ومجلس أدارتها، وافق على عقد اجتماع له في المملكة استجابة للدعوة التي قدمتها الغرفة. وقال الحاج توفيق، إن الغرفة طرحت دعوتها خلال الاجتماع المشترك للمكتب التنفيذي ومجلس إدارة الغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، الذي عقد الاثنين، بالعاصمة الألمانية برلين، مشيرا الى أن دعوة الغرفة لاقت قبولا وترحيبا من أعضاء المكتب التنفيذي، خاصة وأن جلالة الملك عبدالله الثاني كان التقى خلال زيارته الأخيرة إلى برلين أصحاب أعمال وشركات ألمانية، ووجه لهم دعوة لزيارة المملكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية فيها. وأشار العين الحاج توفيق الى أن الغرفة العربية الألمانية ستقوم بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن للاتفاق على الموعد المحدد وكافة التفاصيل الأخرى، واصفا ذلك بأنه انجاز مهم للمملكة كونه سيكون أول اجتماع للمكتب التنفيذي خارج المانيا. وأضاف، إن الاجتماع سيرافقه تنظيم منتدى أعمال عربي- ألماني في عمان ما يشكل فرصة قوية للأردن لعرض الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين العرب والالمان، إلى جانب الاطلاع على الفرص المتوفرة في العديد من القطاعات التجارية والخدمية، لا سيما السياحة الدينية والتاريخية. وبين العين الحاج توفيق، أن المنتدى سيركز على مشروعات إعادة الإعمار في المنطقة بخاصة في سوريا والعراق ولبنان، ما يمكّن الأردن من أن يكون مركزا ومقرا للشركات الألمانية بهذا الخصوص، علاوة على تقوية العلاقات العربية الألمانية من خلال إقامة شراكات تجارية واستثمارية. وحسب رئيس الغرفة تم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع المشترك للمكتب التنفيذي ومجلس الإدارة الذي عقد خلال شهر ايلول الماضي عام 2024 ، إلى جانب الاطلاع على تقرير الرئيس وتقرير الأمين العام. كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على الأوضاع المالية لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، ومناقشة الحساب الختامي للعام الماضي 2024 ، إلى جانب الموافقة على مشروع موازنة الغرفة للعام 2026 لعرضه على الجمعية العامة، اضافة الى الاطلاع على أنشطة الغرفة لعامي 2025- 2026. وتأتي مشاركة غرفة تجارة الاردن في الاجتماع في إطار عضويتها في غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية والتي تأمل من خلالها تعزيز التنسيق وتضافر الجهود للارتقاء بحجم التبادلات التجارية بين الدول العربية وألمانيا. يذكر أن العين الحاج توفيق هو النائب الثالث لرئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، حيث تم انتخابه من الجمعية العامة العام الماضي. وتأسست غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية عام 1976بهدف بناء جسور التعاون الاقتصادي بين ألمانيا والدول العربية، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 62 مليار يورو خلال العام الماضي 2023. كما يترأس العين الحاج توفيق وفد الغرف التجارية الأردنية المشارك بأعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الثامن والعشرين، الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء، بالعاصمة برلين، تحت شعار "توسيع آفاق الشراكة العربية الألمانية". وسيشهد الملتقى حضورا رفيع المستوى من المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين ورجال الأعمال من العالم العربي وألمانيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. --(بترا)


Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
ما بنود اتفاق إعادة ضبط العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟
لندن: «الشرق الأوسط» استقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الاثنين، قادة الاتحاد الأوروبي في لندن، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط العلاقات بين الجانبين، والعمل على تحقيق تقدم في ملفات رئيسية تشمل التجارة والهجرة والأمن والدفاع. وفيما يلي أبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال: اتفاقية الأمن والدفاع من المتوقع أن تبرم حكومة حزب العمال البريطانية اتفاقية شاملة في مجالي الدفاع والأمن مع الاتحاد الأوروبي، في تحوّل استراتيجي يعكس نهجاً مغايراً لحكومات المحافظين السابقة التي تجنبت السعي لاتفاق مماثل خلال مفاوضات «بريكست». ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه الدعوات لتعزيز التعاون الدفاعي الأوروبي، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وتصاعد الضغوط الأميركية - بقيادة الرئيس دونالد ترمب - على الدول الأوروبية الأعضاء في «الناتو» لتحمّل مسؤوليات أكبر في ميزانية الدفاع. في هذا السياق، ستُطلق بريطانيا شراكة دفاعية وأمنية جديدة مع الاتحاد الأوروبي، من شأنها أن تفتح المجال أمام الشركات البريطانية للاستفادة من برنامج أوروبي بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) مخصص لإعادة التسلّح وتحديث القدرات الدفاعية للقارة. ووفقاً لمسودة وثيقة تفاهم اطّلعت عليها وكالة «رويترز»، تدرس بريطانيا أيضاً إمكانية الانخراط في إدارة الأزمات المدنية والعسكرية ضمن إطار الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المشاركة في برامج المشتريات الدفاعية المشتركة مع دول التكتل، في خطوة تعزز تكامل الجهود الأمنية بين الجانبين. اتفاقية الصحة والصحة النباتية تُعدّ اتفاقية الصحة البيطرية مع الاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى منع عمليات التفتيش الحدودية غير الضرورية، محورية في خطة حزب العمال لإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وأعلنت بريطانيا أنها اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على منع عمليات التفتيش الحدودية غير الضرورية على المنتجات الزراعية، مثل اللحوم ومنتجات الألبان، بموجب اتفاقية معايير غذائية. ولن يكون لما يُسمى باتفاقية الصحة والصحة النباتية (SPS) حد زمني، مما يمنح الشركات البريطانية مزيداً من اليقين. وستحافظ الاتفاقية على معايير غذائية عالية، والتي أصرت بريطانيا أيضاً على عدم تخفيضها في مناقشاتها مع الولايات المتحدة لإزالة الرسوم الجمركية. التنقل في سياق موازٍ، يُعد برنامج تنقل الشباب إحدى النقاط البارزة في جدول أعمال إعادة التفاهم بين لندن وبروكسل، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لتسهيل تنقل وسفر وعمل من هم دون الثلاثين عاماً بين الجانبين. وقد أوضحت حكومة ستارمر أن البرنامج لن يُعيد العمل بحرية التنقل كما كانت قائمة قبل «بريكست»، لكنه سيُتيح دخول عدد محدد من الشباب لفترات زمنية مقيدة، مع إمكانية فرض سقف زمني للإقامة وعدد المشاركين. وأظهرت مسودة وثيقة التفاهم أن الطرفين يعملان على صياغة اتفاق بهذا الخصوص، في حين أشار استطلاع رأي أجرته مجموعة «الأفضل لبريطانيا» إلى أن ثلثي البريطانيين يدعمون برنامج تنقل مدته سنتان، ما يعكس قبولاً شعبياً واسعاً لهذه المبادرة. مصايد الأسماك ستُمدد بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق الوصول المتبادل إلى مياه الصيد حتى 30 يونيو (حزيران) 2038، ما يُضيف 12 عاماً جديدة إلى الترتيبات التي كانت ستنتهي في عام 2026 بموجب اتفاقية «بريكست». وقد شددت لندن على أن هذا التمديد لن يزيد من الكميات المسموح بها لسفن الاتحاد الأوروبي لصيدها في المياه البريطانية. وضمن جهودها لدعم القطاع، أعلنت بريطانيا عن استثمار بقيمة 360 مليون جنيه استرليني (481.57 مليون دولار) في تحديث صناعة صيد الأسماك، بما يشمل تطوير تقنيات ومعدات جديدة لتعزيز كفاءة الأسطول. وبموجب اتفاق التجارة لما بعد «بريكست»، احتفظت دول الاتحاد الأوروبي بحصص صيد خلال فترة انتقالية، على أن يُعاد التفاوض عليها بشكل دوري بعد ذلك. رغم هذا التفاهم، لا يزال ملف صيد الأسماك مثيراً للتوتر، إذ سبق أن رفع الاتحاد الأوروبي دعوى قضائية ضد بريطانيا بسبب حظرها صيد ثعابين الرمل في مياهها الإقليمية، ما يُبرز استمرار التحديات في هذا القطاع الحساس. الكهرباء انسحبت بريطانيا من سوق الطاقة الداخلية للاتحاد الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد، لكن قطاع الطاقة في المملكة المتحدة يسعى الآن لتطوير اتفاقيات أكثر كفاءة ووثاقة لتجارة الكهرباء مع الاتحاد الأوروبي. في هذا السياق، سيعمل الجانبان على استكشاف سبل مشاركة بريطانيا في سوق الكهرباء الداخلي للاتحاد الأوروبي، مما سيعزز التعاون في هذا المجال الحيوي. وفي عام 2024، استوردت بريطانيا حوالي 14 في المائة من احتياجاتها الكهربائية، وهو رقم قياسي، عبر ربط شبكات الطاقة مع دول الاتحاد مثل بلجيكا والدنمارك وفرنسا والنرويج، ما يبرز اعتماد المملكة المتحدة المتزايد على هذه الشبكات لتعزيز تأمين إمدادات الكهرباء. أسواق الكربون دعت العديد من الشركات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى ربط أسواق الكربون بين الجانبين، وهو ما يُعتبر خطوة هامة نحو تحقيق أهداف المناخ. إذ يتعاون البلدان بالفعل في فرض رسوم على محطات الطاقة وغيرها من الكيانات الصناعية لمكافحة انبعاثات الكربون. وفي إطار هذا التعاون، ستعمل بريطانيا والاتحاد الأوروبي على ربط أنظمة تداول الانبعاثات الخاصة بهما، وهو ما أعلنت بريطانيا أنه سيُساهم في تحسين أمن الطاقة ويساعد الشركات على تجنب ضريبة الكربون التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والمقررة دخولها حيز التنفيذ العام المقبل. ويُتوقع أن يؤدي ربط أسواق الكربون إلى رفع أسعار المملكة المتحدة لتصبح موازية لأسعار الاتحاد الأوروبي، إذ تعد أسواق الكربون في المملكة المتحدة حالياً أقل من تلك في الاتحاد الأوروبي. يُعدّ الاعتراف المتبادل ببعض المؤهلات المهنية، والتغييرات الرامية إلى تسهيل سفر الفنانين المتجولين، وتبادل البيانات، مجالات قد تسعى بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاقيات مستقبلية بشأنها.


Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
«اختر فرنسا» تجذب نحو 22 مليار دولار استثمارات جديدة
باريس : «الشرق الأوسط» أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن قمة الأعمال «اختر فرنسا» لهذا العام ستستقطب استثمارات جديدة بقيمة 20 مليار يورو (22.47 مليار دولار)، مع الكشف عن مشروعات في قطاعات الدفاع والطاقة والصناعة. يُعزى الفضل في نجاح هذه القمة إلى الجهود الشخصية من ماكرون في جذب قادة الأعمال الدوليين؛ مما جعل من «قصر فرساي» الفخم وجهةً أساسية لنخبة الشركات العالمية. وكان ماكرون قد استطاع تغيير الصورة السابقة لفرنسا، التي كانت تظهرها اقتصاداً جامداً ذا ضرائب مرتفعة. وبالإضافة إلى الاستثمارات الجديدة التي تبلغ قيمتها 20 مليار يورو، أعلن الرئيس الفرنسي عن مشروعات تركز على الذكاء الاصطناعي بنحو 20 مليار يورو أخرى، وهي التعهدات التي أُعلنت في «قمة الذكاء الاصطناعي» خلال وقت سابق من هذا العام. وأضاف ماكرون أن هدفه هو ضمان أن تظل فرنسا وأوروبا في طليعة الابتكار والتنافسية العالمية، وفق «رويترز». وقال ماكرون في سياق الإعلان عن التعهدات المُتوقعة في القمة: «لن نتخلى عن أي شيء!»، وكان يتحدث من موقع شركة «دايملر» للحافلات شرق فرنسا، حيث أعلن الرئيس التنفيذي، تيل أوبرفوردر، عن زيادة في الاستثمارات والوظائف. ومن بين التعهدات التي أُعلنَ عنها قبل القمة، اعتزام شركة «برولوجيس» الأميركية العملاقة في مجال الخدمات اللوجيستية استثمار 6.4 مليار يورو (7.21 مليار دولار) في 4 مراكز بيانات بمنطقة باريس، بينما تخطط شركة «ريفولوت» للتكنولوجيا المالية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، لاستثمار مليار يورو (1.13 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة في توسيع أنشطتها بفرنسا، بالإضافة إلى التقدم للحصول على ترخيص مصرفي فرنسي. كما أُعلنَ عن مشروعات لصندوق «إم جي إكس» الإماراتي، الذي يركز على الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع صدور إعلانات أخرى من شركات مختلفة، منها «أمازون»، و«Less Common Metals» البريطانية المختصة في المعادن النادرة. وأعلن «قصر الإليزيه» أن شركة «تيكيفر» البرتغالية ستبني مصنعاً لتجميع الطائرات من دون طيار في جنوب غربي فرنسا باستثمار قدره 100 مليون يورو (112.61 مليون دولار). وتواجه حكومة ماكرون ضغوطاً متصاعدة لوقف موجة تسريح العمال من القطاع الصناعي، حيث تُفاقم الاضطرابات الاقتصادية العالمية الناتجة عن سياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التجارية من الضغط على اقتصاد أوروبا المتعثر. وتصدرت فرنسا قائمة الدول التي تتلقى استثمارات دولية في أوروبا خلال السنوات الـ6 الماضية، وفق تقرير «مراقب الاستثمار الأوروبي» بشركة «إرنست آند يونغ»، وهو استطلاع سنوي لآلاف من قادة الأعمال، وهو ما يراه مستشارو ماكرون دليلاً على نجاح إصلاحاته الاقتصادية في فرنسا. ومع ذلك، يُظهر تقرير هذا العام انخفاضاً في عدد مشروعات الاستثمار في أوروبا للعام الثاني على التوالي، في حين ارتفعت الاستثمارات بالولايات المتحدة بنسبة 20 في المائة بين عامي 2023 و2024، وهو ما تراه شركة «إرنست آند يونغ» انعكاساً لجاذبية حزمة الدعم المقررة في «قانون خفض التضخم»، ووعد ترمب المتواصل بدعم الأعمال. وعلى الرغم من تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى فرنسا، فإن ماكرون فشل في منع الشركات الفرنسية من توجيه استثمارات ضخمة إلى الخارج، حيث أثارت خطةُ شركة «سانوفي» لاستثمار ما لا يقل عن 20 مليار دولار لتعزيز التصنيع في الولايات المتحدة غضبَ كثير من السياسيين الفرنسيين.