رغم الإلغاء.. مغاربة يقبلون على الأضاحي ويقاومون العيد بلا ذبيحة
في مشهد متناقض مع التوجيهات الرسمية الصادر عن أعلى سلطة في البلاد، تشهد أسواق بيع الأغنام في مختلف مدن المغرب إقبالا غير مسبوق على اقتناء أضاحي العيد.
ووفق مقاطع فيديو يتم تناقلها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، يعمد الكثير من المغاربة إلى اقتناء "حولي" العيد، رغم الدعوة الملكية التي أهابت بالمغاربة إلى عدم ذبح الأضاحي هذه السنة، في ظل الأزمة المناخية وتراجع القطيع الوطني.
هل العادة أقوى؟
عدسات كاميرات زوار السوق، رصدت مشاهد من رحبات إنزكان، وسلا، وسوق "مزوارية" بطريق جرادة، وأسواق كثيرة أخرى، حيث امتلأت الفضاءات بالمشترين والتجار، في حركة وصفها أحد "الكسابة" بأنها "غير طبيعية"، مضيفا "الناس كيشريو، كأن القرار ما خرجش، واللي معندوش كيشارك مع خوتو فحولي واحد باش يذبحوه قبيل العيد".
وأكدت تدوينات أخرى نفس المعطيات إذ أشارت إلى أن "رحبة الغنم في حالة حركة غير طبيعية! إقبال كثيف على شراء الحولي بشكل غير مسبوق، والأسعار في ارتفاع صاروخي رغم قرار إلغاء شعيرة عيد الأضحى."
وأضافت أخرى أنه في سوق مزوارية بطريق جرادة، سجل إقبال كبير يوم الأحد الماضي على الحولي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بـ200 إلى 300 درهم على كل رأس الحولي الواحد، حسب إفادات محلية. ورغم هذا الارتفاع الطفيف، وصل ثمن أفضل حولي إلى 3500 درهم فقط، بعدما كان يبلغ 7000 درهم العام الماضي، ما شجع شريحة من المواطنين على اقتناء الأضاحي باعتبار الأسعار "مناسبة".
ما بعد الشراء.. الجزارون يستعدون للدوارة الغالية
وفي المقابل، بدأت فئة الجزارين تستعد لعيد الأضحى كما لو أن القرار لم يتخذ، حيث عبر عدد منهم عن نيتهم رفع أسعار الذبح والدوارة (الأحشاء) يوم العيد وما بعده، مستندين إلى الارتفاع الملحوظ في الطلب.
ويقول أحد الجزارين في السوق الأسبوعي للفقيه بنصالح: إن "الناس باغيين يعيدو، وكنشوف أن الأثمنة ديال الخدمة غادي تطلع هاد العام."
العيد العصي على الإلغاء
ونبهت تدوينات عديدة على "فيسبوك" إلى أن هناك "إقبال "تاريخي" على شراء الحولي فرحبة إنزكان والكسابة فتصريحات مثيرة: الناس كيشريو". وأضافت أن "الناس كيتقاسمو الحولي باش ميضيعوش شعيرة العيد، وكنشوف الكسابة مبتهجين هاد الأيام."
وفيما التزمت فئات واسعة من المغاربة بالقرار الملكي، وامتنعت عن اقتناء الأضاحي، اختارت فئات أخرى التمسك بالشعيرة من باب العادة أو التقسيط الجماعي، معتبرين أن الذبيحة ليست مجرد طقس ديني، بل رابط اجتماعي وتقاليد راسخة لا يمكن التخلي عنها بسهولة.
ما يقع يسائل الحكومة ولاسيما وزارة الداخلية عما ستفعله حيال ما يقع، لأن الاضرار على اقتناء اضاحي العيد لذبحها قد يضر بالقطيع الوطني ولا يحقق القرار الملكي غاياته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ ساعة واحدة
- حزب الأصالة والمعاصرة
درعة- تافيلالت.. فاطمة الزهراء المنصوري توقع اتفاقية لتنمية المركز القروي الصاعد تازارين واتفاقية للتأهيل الحضري لمدينتي زاكورة وأكدز
في إطار زيارتها الميدانية لجهة درعة- تافيلالت، قامت، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الأربعاء 20 ماي الجاري، بمعية عامل إقليم زاكورة، بزيارة تفقدية لقصر أمزرو بعد استكمال أشغال ترميمه، وذلك في إطار تنزيل برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب على الصعيد المحلي. وأثناء هذه الزيارة، أعربت الوزيرة المنصوري عن اعتزازها بنجاح مشروع ترميم قصر أمزرو، الذي بلغت كلفته 9.7 ملايين درهم، واستفادت منه 27 أسرة عبر ترميم 27 مسكنا. وشملت الأشغال تجديد الممرات، وترميم الأبراج، وتغطية الأزقة، وإعادة تأهيل المسجد والمعبد اليهودي، ومعالجة التسربات، وكذا تبليط الأرضيات. وأكدت السيدة المنصوري، أثناء هذه الزيارة على أن هذا المشروع لا يقتصر فقط على ترميم البنايات و المرافق، بل هو مشروع يعيد الاعتبار لتراث غني و يعيد الأمل لساكنة عريقة، عبر ادماجها في قلب التنمية المحلية. وفي ذات السياق، وقفت وزيرة إعداد التراب الوطني عن كثب على حصيلة البرنامج الوطني، حيث تم ترميم وتأهيل 22 قصراً عبر مختلف جهات المملكة بغلاف مالي بلغ حوالي 156 مليون درهم. وعلى مستوى إقليم زاكورة، همت الإنجازات ترميم كل من قصر أمزرو وقصر تيسركات، بالإضافة إلى دعم الأنشطة المدرة للدخل ومبادرات تقوية القدرات المحلية، وذلك بكلفة إجمالية تقدر بـ 16.5 مليون درهم. كما أشرفت المنصوري على توقيع اتفاقيتين جديدتين تندرجان ضمن مشاريع التأهيل والتنمية الحضرية والقروية، وذلك في إطار تنزيل سياسة المدينة. وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة المنصوري أن هذا البرنامج يأتي لتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، وضمان العيش الكريم للمواطنين، في إطار العدالة المجالية والتقائية السياسات العمومية التي 'نحرص عليها جميعا'. وتتعلق الاتفاقية الأولى بمشروع تأهيل المركز القروي الصاعد تازارين (إقليم زاكورة) برسم الفترة 2025-2026، باستثمار إجمالي قدره 90 مليون درهم، منها 30 مليون درهم إسهاما من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويستهدف هذا المشروع 13.894 نسمة أي ما يعادل 2254 أسرة، ويشمل هذا البرنامج تأهيل الدواوير التابعة للمركز، تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، تهيئة مداخل المركز، إحداث فضاءات خضراء وساحات عمومية، إنجاز وتهيئة ملاعب القرب، توسيع فضاء السوق الأسبوعي ومحيطه و كذا بناء مركب تجاري مدمج مكان السوق القديم. أما الاتفاقية الثانية، فترتبط بمشروع التأهيل الحضري لمدينتي زاكورة وأكدز، بكلفة إجمالية قدرها 150 مليون درهم خلال الفترة 2025-2027، لفائدة 6.120 أسرة موزعة على 10 أحياء (7 بزاكورة و3 بأكدز). جدير بالذكر أن برنامج زاكورة، موجه لفائدة 4.255 أسرة باستثمار إجمالي قدره 100 مليون درهم، يهم تأهيل 7 أحياء ناقصة التجهيز ، تعبيد الطرق والأرصفة، الإنارة العمومية وأيضا تصريف مياه الأمطار. أما بالنسبة لبرنامج أكدز، الموجه لفائدة 1.865 أسرة باستثمار قدره 50 مليون درهم، فهو يخص تأهيل 3 أحياء ناقصة التجهيز وتهيئة ساحتين عموميتين، بالإضافة إلى تعبيد الطرق والأرصفة، الإنارة العمومية، تصريف مياه الأمطار وكذا تهيئة ملاعب القرب والمساحات الخضراء. وتندرج هذه المشاريع في صلب الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى النهوض بالمجالات الترابية، وحماية التراث الوطني، وتحقيق تنمية بشرية عادلة ومتوازنة ومستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقيات الخمس الموقعة في إطار هذه الزيارة تهم ما مجموعه 37 جماعة بجهة درعة- تافيلالت، من بينها 34 جماعة قروية، كما أن 14 جماعة أخرى كانت قد استفادت سابقا من اتفاقيات مماثلة، وبذلك تكون الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري قد وقعت، في المجمل، على اتفاقيات تهم 48 جماعة من أصل 58 جماعة قروية بالأقاليم الثلاثة المعنية. الشيخ الوالي
طنجة 7
منذ ساعة واحدة
- طنجة 7
إلغاء جزء من ديون كسابة وفلاحين مغاربة
أعلن وزير الفلاحة أحمد البواري عن اتخاذ قرار بإلغاء جزء من ديون كسابة وفلاحين مغاربة، وإعادة جدولة آخرى مع إعفاء من الفوائد المترتبة عن القروض، في إطار برنامج للدعم. الوزير أفاد يوم الخميس 22 ماي، إن البرنامج يهدف إلى إعادة جدولة ديون مربي الماشية وتخفيف تراكم الديون على 50 ألف مربي، بكلفة 700 مليون درهم، سيتم تغطيتها من ميزانية الدولة. كما تقرر إلغاء 50 في المائة من ديون رأس المال والفوائد التي تقل عن 100 ألف درهم. الوزير أكد أن الكسابين الصغار يمثلون 75 في المائة من مجموع المستفيدين. وسيتم في إطار البرنامج إلغاء ما يمثل 25 في المائة من ديون المربين التي تتراوح ما بين 100 ألف درهم و200 ألف درهم. البواري كشف أيضا عن جدولة ديون فلاحين وإعفاء من الفوائد المرتبة عن تأخير الأداء، للقروض التي تتجاوز 100 ألف درهم.
بديل
منذ 2 ساعات
- بديل
'أسبوع ونديه للحبس!': المهداوي يعلق على تصريحات وهبي بالبرلمان
- بديل أنفو المقال السابق برنامج حكومي بـ 3.2 مليار درهم لإنقاذ القطيع الوطني ودعم المربين
