أرباح قطاع التأمين تهبط إلى 702.5 مليون ريال بالربع الأول.. و"بوبا" تقتنص 54%

مباشر - ثابت شحاتة: سجلت الشركات المدرجة بقطاع التأمين تراجعا نسبته 24.31% بصافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بأرباح الفترة نفسها من عام 2024، في ظل هبوط أرباح 11 شركة، وتكبد 8 شركات صافي خسائر.
وكشفت إحصائية لـ "مباشر" تستند إلى إفصاحات الشركات على موقع "تداول"، أن الأرباح المجمعة لـ 27 شركة مدرجة بالقطاع، بلغت 702.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 928.17 مليون ريال للربع الأول من العام الماضي.
"بوبا" تقتنص 54.13%
وتصدرت "بوبا العربية" الشركات الرابحة، بعد أن صعدت أرباح الشركة بنسبة 5.79%، إلى 380.23 مليون ريال، بالربع الأول من العام الحالي، تمثل 54.13% من إجمالي أرباح القطاع.
وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح جاء نتيجة ارتفاع نتائج خدمات التأمين، الذي يعود بشكل رئيسي إلى التحسينات في إدارة المطالبات، بالإضافة الى التأثيرات الموسمية في استخدام المطالبات، إلى جانب ارتفاع صافي نتائج الاستثمار.
وجاءت الشركة التعاونية للتأمين بالمركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، بصافي ربح بلغ 261.69 مليون ريال، للربع الأول من عام 2025، مقابل 196.69 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، لتصعد أرباح الشركة 33%.
وعزت "التعاونية" ارتفاع صافي الأرباح إلى تحسن نتيجة خدمات التأمين بشكل كبير، ونمو صافي أرباح نتائج التأمين، بالإضافة إلى نمو محفظة استثمارات الشركة.
وكان المركز الثالث لـ "تكافل الراجحي" التي سجلت صافي ربح بلغ 90.8 مليون ريال بالربع الأول من العام الحالي، مقارنة بأرباح بلغت 111.38 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع نسبته 18.48%.
وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الربح جاء نتيجة انخفاض نتائج خدمات التأمين، وتراجع إجمالي نتائج الاستثمار.
"ولاء للتأمين" تتصدر الخسائر
وفي المقابل، سجلت "ولاء للتأمين" أعلى الخسائر على مستوى شركات التأمين بالربع الأول من عام 2025، بعد تكبد الشركة صافي خسارة بقيمة 67.95 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 39.86 مليون ريال، للربع الأول من العام الماضي.
وعزت الشركة الخسائر إلى الخسارة في نتيجة خدمات التأمين، والتي تعود بشكل رئيسي إلى أداء قطاعي التأمين الطبي والمركبات، إلى جانب الخسائر المحققة وغير المحققة على الاستثمارات في الأسهم.
واحتلت "اتحاد الخليج الأهلية" المركز الثاني من حيث أعلى الخسائر، بصافي خسارة بلغ 39.95 مليون ريال بالربع الأول من عام 2025، مقارنة بأرباح بلغت 19.54 مليون ريال للربع الأول من عام 2024.
وأوضحت الشركة أن تحولها للخسائر يعود إلى خسائر نتائج خدمات التأمين، وتراجع عائد الاستثمار، إلى جانب تكبد الشركة مصاريف الاندماج مع الشركة الخليجية العامة، وارتفاع مخصص مصروف الزكاة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
ترشيحات:
شركات قطاع الاتصالات تربح 4.51 مليار ريال بالربع الأول 2025 بقيادة "إس تي سي" استثمارات البنوك السعودية ترتفع إلى 927.58 مليار ريال بالربع الأول من 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 25 دقائق

• مباشر

تعلن شركة مصنع عسق للبلاستيك لمساهميها عن بداية التصويت الالكتروني على بنود الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول ) (إعلان تذكيري)

بند توضيح تفاصيل الإعلان إشارة الي إعلان شركة مصنع عسق للبلاستيك على موقع تداول بتاريخ 06/05/2025م بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:45) يوم الثلاثاء بتاريخ 29/11/1446هـ الموافق 27/05/2025م في مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة سدير للصناعة والأعمال وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة - باستخدام خدمات تداولاتي. ويسر الشركة تذكير مساهميها الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي بأن التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الجمعة بتاريخ 25/11/1446هـ الموافق 23/05/2025 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : ونود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية : - الهاتف : 0559251726

صحيفة سبق

منذ 2 ساعات

• صحيفة سبق

"المقر للتطوير والتنمية" توسع شبكة علاقاتها بتدشين مكتبها التنفيذي في الرياض

دشنت شركة المقر للتطوير والتنمية الذراع الاستثماري لأمانة منطقة المدينة المنورة، مكتبها التنفيذي في العاصمة الرياض وذلك بحضور المهندس فهد البليهشي أمين امانة منطقة المدينة المنورة ورئيس مجلس إدارة شركة المقر وذلك في خطوة إستراتيجية ضمن خطتها للتوسع وتعزيز حضورها في المشهد الاقتصادي. يهدف المكتب التنفيذي للشركة بالرياض إلى توسيع شبكة العلاقات مع كافة الجهات والقطاعات ذات العلاقة وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التطوير والاستثمار العقاري في المشاريع التنموية المشتركة. ويساهم المكتب في عرض الفرص النوعية والمشاريع الواعدة في المدينة المنورة عبر مقر أقرب للمستثمرين والمطورين والشركاء الإستراتيجيين في الرياض. وقال الرئيس التنفيذي للشركة ماجد الشلهوب أن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً لدورها التنموي والاستثماري الذي يواكب مستهدفات رؤية 2030 ويعمل على إحداث أثر مستدام يساهم في بناء مستقبل مزدهر في المدينة المنورة. ويمثل المكتب التنفيذي للشركة في الرياض نقطة انطلاق جديدة في مسيرة "شركة المقر للتطوير والتنمية" نحو شراكات أوسع وتواجد أكثر فاعلية في مراكز القرار ومجتمعات الأعمال في المملكة.

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

شركات الوساطة تجمع تفويضاً من عملائها لنقل الأموال

كشف مصدر مطلع لـ القبس أن بعض شركات الوساطة اضطرت الى عمل دوام مسائي، يمتد الى 4 ساعات، لموظفيها بشأن جمع تفويضات من عملائها، ببدء اجراءات عملية نقل الأموال الخاصة بهم، كخطوة استباقية من حسابات الشركة الكويتية للمقاصة لمصلحة حسابات شركات الوساطة، ضمن الإجراءات الخاصة والتحضيرية لتدشين مشروع الطرف المقابل المركزي، وترقية شركات القطاع الى الوسيط المؤهل. وذكر المصدر أن شركات الوساطة بدأت في فتح حسابات بنكية لها ضمن بنوك التسوية، استعدادا لعملية نقل الأموال، رغبة وحرصا منها على تفادي أية عراقيل أثناء التدشين الفعلي لمنظومة التقاص والتسوية الجديدة، ضمن خطوات استكمال الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق المالي، والمتوقع انطلاقها في 29 يونيو المقبل. وقال المصدر إن هناك شركات وساطة لديها قاعدة كبيرة من عملاء الأفراد، تعمل حالياً على جمع التفويضات، والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، كونها ستكون المسؤولة عن ادارة أموال عملائها، حيث يجري فتح حسابات تسوية للوسطاء المؤهلين لدى البنوك، التي يتم من خلالها تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى البنك المركزي، ومن ثم إلى البنوك، مبينة أن المرحلة المقبلة من مراحل تطوير السوق تتعلق بالتسويات عن طريق «المركزي» والبنوك التجارية. وبيّن المصدر أن شركات الوساطة وضعت السياسات الخاصة بها والإجراءات التي ستقوم بها، حيال حصولها على ترخيص الوسيط المؤهل على المستوى الاداري والمالي والفني، بناء على القواعد التي وضعتها الشركة الكويتية للمقاصة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن منظومة التقاص والتسوية الجديدة، عبر ثلاث شركات تم تأسيسها خلال الفترة الماضية، وهي شركة أمناء الحفظ، والايداع المركزي والتقاص والتسوية. واوضح أن شركات قطاع الوساطة عند تأهلها لـ«الوسيط المؤهل»، ستكون مسؤولة عن إدارة أموال العملاء وإدارة المخاطر المرتبطة بتداولهم، من خلال الحسابات المجمعة، بالتنسيق مع بنك السوية الرئيسي والبنوك التجارية الأخرى، وتطبيق نظام التحقق المسبق داخلياً كعضو تقاصّ داخل المنظومة الجديدة. إدارة المخاطر وتابع: وفق الدور الجديد المنوط بشركات الوساطة، سيمنحها القدرة على إدارة المخاطر المرتبطة بتداول العملاء، من خلال الحسابات المجمعة، وتقديم خدمات التداول على الهامش، وتطبيق نظام التحقق المسبق داخلياً من فرصة العمل كعضو تقاصّ، إضافة الى خدمات إقراض واقتراض الأسهم، وستتولى شركات الوساطة كل تعاملات العميل، كونها ستكون المسؤولة الرئيسة أمام هيئة الأسواق عن إدارة كل عمليات العميل من خلال حساب واحد. تفتيش ميداني الى ذلك، ابلغ المصدر أن شركات الوساطة تخضع حاليا لعمليات تفتيش ميداني كبيرة، تجريها فرق التفتيش الخاصة بهيئة أسواق المال على كل الدفاتر والأعمال الخاصة بالتداولات، التي تمت خلال الفترة الماضية. وأضاف أن عمليات تدقيق وتفحيص وتمحيص تجري حاليا على أنشطة شركات الوساطة، تتعلق بالهيكل المالي للشركة وتنفيذ أوامر العملاء، وحفظ سجلات التعاملات حماية أموال العملاء، والحفاظ على سرية معاملاتهم، والتحقق من قيام الشركات بالاحتفاظ بسجلاتها بصورة سليمة، واتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من أي مخاطر أو تلاعبات. وقال المصدر إن الهيئة أجرت تدقيقاً على ملفات بعض شركات الوساطة، في حين أنها تستعد لإجراء تدقيق على شركات أخرى، لافتة إلى أن الفترة الماضية شهدت بعض المخالفات والملاحظات لشركات وساطة، حيث نبهت لجنة النظر في المخالفات الشركات غير الملتزمة من مغبّة تكرار المخالفات، التي قد تؤدي إلى عقوبات أخرى في حال تكرار المخالفات. وأضاف المصدر أنه يجري التأكد من العقود، التي تنظم العمل بين شركات الوساطة من جهة، والعملاء من المستثمرين بمختلف الشرائح والفئات من جهة أخرى، يُخوّل الطرف الأول الاطلاع على حسابات العميل من وقت إلى آخر، بل وطلب تقرير مفصل من البنك حول التحويلات الموجهة إليها ومصدرها ووضع العميل الائتماني، ومطابقة المعلومات بخصوص هوية العميل ومصدر تمويل الحساب، وتتبع الشركات الخطوات نفسها لدى فتح حساب تداول، ولأي أغراض قانونية أخرى تتعلق بالعميل.