بفضل مشاريع كبرى أقرها رئيس الجمهورية, الجزائر تسير بخطى واثقة نحو أمنها المائي
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وبفضل رؤية استشرافية لرئيس الجمهورية, رافقها تجسيد ميداني صارم, تمكنت الجزائر من قطع أشواط كبيرة في تأمين التزويد بالماء الشروب, حيث بلغت نسبة الربط بشبكات مياه الشرب 98 بالمائة على المستوى الوطني, ما يجعلها ضمن الدول الرائدة في هذا المجال.
وتنتج الجزائر حاليا أكثر من 3 مليارات متر مكعب من مياه الشرب سنويا, أكثر من نصفها (55 بالمئة) تأتي من المياه الجوفية و ربعها (25 بالمئة) من المياه السطحية و خمسها (20 بالمئة) من مياه البحر المحلاة.
و تعد مشاريع تحلية مياه البحر أحد ركائز السياسية المائية للبلاد, حيث تم الانتهاء من مرحلة أولى شملت إنجاز خمس مصانع كبرى للتحلية "بأياد جزائرية" بكل من ولايات الطارف (كودية الدراوش), بومرداس (كاب جنات), تيبازة (فوكة) ووهران (الرأس الابيض), و بجاية (تيغرمت-توجة), بطاقة إنتاجية قدرها 300 ألف متر مكعب يوميا لكل منشأة وبتكلفة تقارب 4ر2 مليار دولار.
وينتظر إطلاق المرحلة الثانية مطلع السنة القادمة بالبدء في إنشاء ست مصانع كبرى اضافية (300 ألف متر مكعب/يوم للمحطة) بولايات سكيكدة, جيجل, تيزي وزو, الشلف, مستغانم و تلمسان. ويتم حاليا دراسة الربط البعدي ل18 ولاية ستزودها هذه المحطات بالمياه الصالحة للشرب.
وكان رئيس الجمهورية قد أشرف مؤخرا على تدشين 4 مصانع لتحلية مياه البحر (بالطارف وبومرداس و تيبازة و وهران) في انتظار تدشين مصنع بجاية.واعتبر رئيس الجمهورية أن انجاز هذه المصانع "وفي ظرف قياسي, مكن من التأسيس لمدرسة جزائرية في إنجاز المشاريع الكبرى".وسيرفع تشغيل هذه المنشآت الخمسة عدد محطات التحلية في البلاد إلى 19 محطة, مما يرفع القدرة الإنتاجية الوطنية من المياه المحلاة من 2ر2 مليون م3 حاليا (حوالي 20 بالمئة من اجمالي الطلب الوطني على الماء الشروب) إلى 7ر3 مليون م3 يوميا من المياه (42 بالمائة).وينتظر أن تسمح مشاريع التحلية في غضون بضع سنوات من رفع نسبة الاعتماد على المياه المحلاة في مياه الشرب المستهلكة إلى أكثر من 60 بالمائة.
و كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد اعتبر محطات التحلية التي دشنها رئيس الجمهورية مؤخرا بمثابة "خطوات عملاقة قطعتها الجزائر على طريق القضاء على شح الماء و من شأنها أن تسمح لها بالافتخار بوضع خطواتها الأولى الحاسمة على عتبة البلدان المتقدمة".
وبفضل هذه الانجازات, أصبحت الجزائر تتبوأ المركز الأول افريقيا والثاني عربيا من حيث القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة.==مؤتمر دولي حول الموارد المائية والتغيرات البيئية من 12 الى 14 أبريل بولاية بشار==
من جهة اخرى, يجري تزويد عدة مناطق من البلاد بمياه الشرب من خلال الربط البيني بين السدود, في إطار التضامن المائي بين المناطق الأكثر والأقل وفرة للمياه, فضلا عن التحويلات الكبرى للمياه جنوب-جنوب و جنوب-شمال. وفي مجال الري, خصصت الجزائر, خلال الخمس سنوات الأخيرة, موارد مالية ضخمة فاقت 900 مليار دج بغرض تجسيد عدة مشاريع لتدعيم البنية التحتية للري. ومن بين المشاريع التي تم تجسيدها بفضل هذه المخصصات, مشروع إنجاز الربط البعدي لمحطات تحلية مياه البحر بشبكات التزويد بمياه الشرب, وإنجاز ثمانية مشاريع تحويل كبرى تتضمن مشاريع الربط البيني للسدود في مناطق مختلفة, بالإضافة إلى الانتهاء من أشغال المشروع الضخم لتحويل 80 ألف م3 من المياه الجوفية/يوميا من حقل القطراني ببني ونيف, من أجل تزويد سكان بشار والعبادلة والقنادسة بالمياه الصالحة للشرب.
كما تم إنجاز أكثر من 1200 بئر للتزويد بمياه الشرب لفائدة الولايات التي تمون من السدود, واستلام 19 نظام تصفية جديد وتأهيل 11 محطة مستغلة وإعادة تأهيل وتوسعة شبكات الصرف الصحي على طول 1103 كم, فضلا عن إطلاق مشاريع هيكلية للتهيئة البعدية لست سدود بسعة إجمالية تقدر ب642 مليون متر مكعب.
وعلى صعيد اخر, قطعت الجزائر أشواطا معتبرة في مجال التطهير, إذ أصبحت تصنف ضمن البلدان الرائدة في مجال جمع ومعالجة المياه المستعملة, بقدرات تصفية تقدر ب600 مليون متر مكعب سنويا حاليا و قدرات نظرية تفوق المليار متر مكعب سنويا سيتم تحقيقها بفضل دخول انظمة التطهير الجديدة حيز الخدمة.
و من أجل مناقشة تحديات الأمن المائي اقليميا و دوليا, تستضيف ولاية بشار (جنوب غرب الجزائر) بين 12 و 14 أبريل الجاري مؤتمرا دوليا هاما حول الموارد المائية و التغيرات البيئية.
وخلال المؤتمر, الذي تنظمه, تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, كل من جامعة طاهري محمد ببشار, و ولايتي بشار و بني عباس, سيعكف خبراء جزائريون ودوليون على دراسة و مناقشة التحديات المرتبطة بالموارد المائية في ظل التغيرات المناخية, وسبل تعزيز الجهود للحفاظ على هذه الموارد الحيوية من خلال تقديم حلول مستدامة ونموذج إدارة فعالة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: تم التوقيع على أكثر من 70 إتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي
كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد بن سليمان الجاسر انه تم التوقيع على أكثر من 70 إتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، كما تم عقد شراكات إستراتيجية سواء في القطاع العام أو الخاص. وقال المتحدث في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات أن الجزائر تحظى بمكانة خاصة في تاريخ البنك وهي أول دولة عضو خارج دولة المقر تستضيف مؤتمرنا هذا لثلاث مرات
الجمهورية
منذ 5 ساعات
- الجمهورية
اجتماعات البنك الاسلامي للتنمية : إشادة بتقدم الجزائر في تنويع صادراتها
أشاد مسؤولون في مؤسسات مالية دولية, اليوم الخميس, خلال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية (19-22 ماي ), المنعقدة بالجزائر العاصمة, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بالتقدم الذي حققته الجزائر في مجال الصادرات خارج قطاع المحروقات, وذلك في إطار مساعيها لتنويع اقتصادها, معتبرين أن الجزائر تمتلك من المؤهلات لتكون "بوابة بين المنطقتين العربية والأفريقية", بما يعزز فرص التجارة والاستثمار بين الجانبين. وخلال جلسة حوارية نظمت ضمن فعاليات منتدى القطاع الخاص, تحت عنوان: "تحرير القدرات التجارية بين أفريقيا والدول العربية : الجزائر ودور أدوات تخفيف المخاطر في ترقية التجارة والاستثمار", شدد المشاركون على أهمية التأمين ضد المخاطر السياسية والاقتصادية في مجال التجارة الخارجية, لما له من دور في تسهيل وتعزيز المبادلات التجارية بين الدول الأفريقية من جهة, وبين أفريقيا والعالم العربي من جهة أخرى. وفي هذا السياق, أكد محمد خليف, مدير عمليات الاكتتاب في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات "آيسياك", أن الموقع الاستراتيجي للجزائر يجعل منها بوابة مثالية بين المنطقتين, خاصة في ظل ما تشهده من ديناميكية اقتصادية. وأوضح أن بلوغ الصادرات الجزائرية خارج المحروقات 7 مليارات دولار سنة 2023 يعد مؤشرا واضحا على التحول الإيجابي في برنامجها للتجارة الدولية, مشددا على ضرورة معالجة المخاطر التي قد تعرقل تطور التبادلات التجارية الأفريقية-العربية. وأضاف أن تطوير الإمكانات في مجالي التجارة الخارجية والاستثمار بين الدول العربية وافريقيا يتطلب رفع التحديات ومعالجة المخاطر المحتملة, لاسيما السياسية منها, مثل التأميم, وتغير القوانين, والمشاكل الأمنية, مشيرا إلى أن حجم التجارة الخارجية في افريقيا يتوقع أن يبلغ تريليون دولار بحلول سنة 2030. وتناول اللقاء أيضا سبل تعزيز التبادل الاقتصادي الإقليمي, ودور المؤسسات المالية والهيئات متعددة الأطراف, إلى جانب دعم الشراكات, مع تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه الشركة الجزائرية لضمان وتأمين الصادرات "كاجيكس" في مرافقة المصدرين الجزائريين نحو الأسواق الدولية, بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات. وفي هذا الإطار, أكدت نائبة المدير العام لشركة "كاجيكس", السيدة آمال بكير, أن الشركة تقدم مجموعة من المنتجات التأمينية التي تتيح للمصدر الجزائري, من خلال العقود التي تربطه بالمشتري الأجنبي, الحصول على ضمانات ضد المخاطر السياسية والتجارية, فضلا عن ضمان تحصيل مستحقاته المالية. وأوضحت المتحدثة أن "كاجيكس", التي تأسست سنة 1995, تضطلع بمهمة دعم المصدرين في الوصول إلى الأسواق العالمية, من خلال توفير تغطية تأمينية ضد مخاطر عدم السداد من قبل الجهات الممولة, موضحة أن للشركة العمومية دورا محوريا في تعزيز التجارة الخارجية, لا سيما من خلال توفير ضمانات كبيرة تمكن من ربط المصدرين بالمستوردين. ومن بين الأدوات التي تعتمدها الشركة قاعدة بيانات شاملة تظهر الوضعية المالية للمتعاملين الاقتصاديين في مختلف دول العالم, وذلك بالشراكة مع مؤسسات دولية, منها "آيسياك", المتخصصة في تأمين التجارة الخارجية. كما تستند "كاجيكس" إلى تحاليل اقتصادية وسياسية لتقييم بيئة العمل في الدول المستهدفة, حسب ما أكدته المسؤولة. وأشارت السيدة بكير إلى أن الشركة تتطلع إلى أداء أدوار أكبر مستقبلا في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد, لاسيما بعد رفع رأسمالها مؤخرا من 3 إلى 10 مليارات دينار, ما يعزز قدرتها على مرافقة المؤسسات الجزائرية في اقتحام الأسواق الأفريقية. وفي ختام اللقاء, دعت المتحدثة إلى تعزيز الشراكات بين شركات تأمين الصادرات والبنوك في الدول الإسلامية والعربية والأفريقية, مع اقتراح دراسة إمكانية استحداث وكالات تصنيف خاصة لتقييم المخاطر التجارية والسياسية في مجال التجارة الخارجية, مع التأكيد على أهمية تحسين البنية التحتية لتقوية الجوانب اللوجستية في التجارة بين أفريقيا والعالم العربي. من جهة اخرى, وخلال جلسة حول موضوع "التنويع الاقتصادي كرافعة للتحول الهيكلي", تطرق المدير الجهوي للبنك العالمي لشمال إفريقيا ومالطا, أحمادو مصطفى نديه, لأهمية استغلال الثروات الوطنية من أجل التنويع الاقتصادي والصعود في سلاسل القيمة, مشيدا بالتجربة الجزائرية في هذا الإطار. و قال بأن "الجزائر تمكنت من استخدام مواردها الطبيعية في تطوير قطاعات تصديرية حيوية كالصناعات الكيماوية وتحلية المياه", مضيفا بأنها "تقوم بجهود كبيرة لتحسين مناخ الأعمال فيها". وأكد أنه "بات اليوم من السهل تأسيس الشركات بالجزائر و العمليات التجارية أصبحت أسرع وأكثر مرونة".
إيطاليا تلغراف
منذ 6 ساعات
- إيطاليا تلغراف
من المساعدات إلى التحالفات: مستقبل تمويل التنمية في أفريقيا
إيطاليا تلغراف سيدي ولد التاه المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا) ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السابق في موريتانيا لم تعد أزمة التنمية في أفريقيا تتمثّل فقط في حجم الفجوة، بل في طبيعة الاستجابة. في عام 2025، نشهد قطيعة حاسمة مع الماضي. فقد اقترحت الولايات المتحدة تقليص التزاماتها في التمويل الإنمائي متعدد الأطراف لأفريقيا بمقدار 500 مليون دولار. أما المملكة المتحدة، فقد بدأت علنًا في إعادة النظر في نهج التمويل الجماعي. وفي أنحاء أوروبا، تضغط الضغوط الداخلية لتقليص ميزانيات المساعدات، ورفع مستويات التدقيق والمساءلة. وفي الوقت نفسه، خذلتنا مرة أخرى التمويلات المناخية؛ إذ لم يفرج'الصندوق الأخضر للمناخ' إلا عن أقل من 15% من مخصصاته المعتمدة لعام 2024 لصالح أفريقيا، رغم هشاشة القارة البالغة أمام آثار تغير المناخ. الرسالة واضحة: التمويل التنموي التقليدي لن يحمل مستقبل أفريقيا. وإن أردنا نتيجة مختلفة، فعلينا أن نبتكر نهجًا مختلفًا كليًا. وقت ميثاق جديد ليس هذا وقت التعويل على الترتيبات القديمة، بل هو الوقت لإعادة تخيل الكيفية التي يُموّل بها النمو، ومن يشارك في هذا التمويل. ينبغي لأفريقيا أن تتجاوز منطق التبعية للمانحين، وتتوجّه نحو طيف أوسع من الشركاء: من المستثمرين السياديين، ورؤوس الأموال الخيرية، وصناديق الأثر الاجتماعي، والممولين المعتمدين على التكنولوجيا. فهؤلاء لا تقيّدهم دورات المعونات التاريخية ولا الإرهاق السياسي، إنما يبحثون عن التوافق، وعن فرص واسعة النطاق، وعن نتائج ملموسة. ويجب أن يكون البنك الأفريقي للتنمية هو المنصة التي تفتح الباب لهذا التحول. فعلى مدار العقد الماضي، أثبت البنك مرونته في التعامل مع الأزمات، من جائحة 'كوفيد-19' إلى الصدمات الاقتصادية الكلية. لكن المرحلة القادمة من القيادة تتطلب ما هو أعمق: الانتقال من المرونة إلى البناء المؤسسي، ومن النجدة إلى الاستدامة. ما يتطلبه هذا النموذج الجديد توسيع التحالف: فتح باب المشاركة غير التقليدية في النوافذ التيسيرية مثل صندوق التنمية الأفريقي. لقد كانت مشاركة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا إشارة بالغة الدلالة. والوقت الآن قد حان لاستقطاب صناديق الثروة السيادية، ورؤوس أموال التقاعد، والجهات الخيرية الكبرى، لا كضيوف، بل كشركاء إستراتيجيين. إعادة توظيف رأس المال بطرق مبتكرة: استخدام الضمانات، والتحسينات الائتمانية، والمنصات المدمجة، من أجل تحرير التمويل الخاص على نطاق واسع. فبالرغم من عقود من النقاش، لا تزال حصة أفريقيا من الاستثمارات الخاصة في البنى التحتية العالمية أقل من 3%. ويجب أن يتغير هذا الواقع. الإنجاز بسرعة ووضوح: فالتأخير في المشاريع وبطء صرف الأموال ليس مجرد خلل إداري، بل هو سبب كافٍ لانهيار الشراكات. ولكسب الشركاء الجدد، يجب أن يصبح اسم البنك الأفريقي للتنمية مرادفًا للتنفيذ الفعال: إعداد أسرع، أدوات ذكية لإدارة المخاطر، وربط النتائج بالمؤسسات، والتوظيف، والقدرة على التكيف. التفكير كمنصة سوقية: ينبغي للبنك أن يؤدي دور مركز موثوق تُعرض فيه الفرص الاستثمارية الجاهزة أمام الحكومات، والمستثمرين الخواص، والمؤسسات الخيرية، لا كمقرض فحسب، بل كمنصة للحلول ذات الأثر الواسع. القضية تتجاوز رأس المال.. إنها قضية ثقة الأسس الاقتصادية لأفريقيا متينة. فهي القارة الأسرع تحضّرًا في العالم. وتضم أكثر من 400 مركز تقني. وهي منطقة تحقق نسبة تعافٍ من التعثرات السيادية تبلغ 64%، وهي أفضل من كثير من الأسواق الناشئة. المشكلة ليست في القدرة، بل في التصورات، وفي غياب الأدوات التي تغيّر هذه التصورات. فأفريقيا لا تحتاج إلى مزيد من الإحسان، بل إلى المصداقية، وإلى نظام مالي يرى في تقلبات الأسواق فرصًا للقيمة، لا تهديدات. ويجب أن تكون الرئاسة المقبلة للبنك الأفريقي للتنمية معنية باستعادة الثقة، وتوسيع قاعدة الشراكة، وتحقيق أقصى مردود لكل دولار يُستثمر. هذا يعني؛ كلماتٍ أقل، وتحالفات أكثر، مشاريع تجريبية أقل، وخططًا استثمارية أكبر. المستقبل لن ينتظر لا يزال العجز في البنية التحتية بأفريقيا يتجاوز 100 مليار دولار سنويًا. وأكثر من 600 مليون إنسان يفتقرون إلى الكهرباء. ومعدلات بطالة الشباب آخذة في الارتفاع. ومع ذلك، فإن رؤوس الأموال اللازمة لحل هذه الأزمات موجودة. لكنها ببساطة غير منسّقة، أو غير محفّزة، أو غير مرنة بما يكفي، أو لا تحظى بالثقة. لا يمكننا أن ننتظر عودة الوصفة القديمة. فالعالم قد غيّر مساره. وحان الوقت ليتغير نهج تمويل التنمية معه. وفي عصر التقشف العالمي، ستكون قوة أفريقيا في قدرتها على بناء التحالفات، ليس فقط مع الحلفاء المألوفين، بل مع أولئك المستعدين للمشاركة في تصميم الحلول. ويجب أن يكون البنك الأفريقي للتنمية هو المنصة التي ينطلق منها هذا العهد الجديد. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف
