ما الفرق بين جريمتي الغدر والرشوة وعقوبات كل منهما؟

القانون المصري فرق بين جريمتي الرشوة والغدر، في التوصيف والعقوبات القانونية التي سنها المشرع المصري، كما يخلط الكثيرون بين مختلف جرائم العدوان على المال العام، التي من الممكن أن يرتكبها الموظف العام، كجريمة الاختلاس والاستيلاء والغدر والتربح من الوظيفة والرشوة، والإضرار العمدي وغير العمدي بالأموال، وغيرها من الجرائم التي تضر بالصالح العام.
وبما أنه في كثير من الأحيان يختلط الأمر في الجريمتين ولهذا تستعرض ''البوابة'' تعريف جريمتي الغدر والرشوة والعقوبات القانونية لكل منهما
ما هي جريمة الغدر؟
تحدث القانون المصرى عن جريمة الغدر بتعريف واضح وسندها القانونى وعقوبتها وفقًا لقانون العقوبات، فأقر القانون أن السند القانونى لجريمة الغدر في قانون العقوبات المصرى بنص المادة 114 منه، والتى قالت إن ''كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقًّا أو ما يزيد على المستحق، مع علمه بذلك، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن''.
وأساس التجريم هنا أنه لا يجوز فرض رسوم على المواطنين أو زيادتها بدون وجه حق لأن هذا يؤدي الي الإخلال بالثقة في موظفي الدولة ، ويعتبر أيضا خداع وغدر بالمواطنين .
كما يُسأل الموظف العام عن جريمة الغدر ولو كان يقصد تحقيق منفعة أو إيداع المبلغ في خزانة الدولة لزيادة إيراداتها .
وذهبت محكمة النقض إلى أن هذه الجريمة لا تتوافر الا بتعمد الموظف العام في تحصيل الضرائب والرسوم والعوائد والغرامات أو فرض الزيادة عن المستحق مع علمه بذلك .
ما هي جريمة الرشوة؟
أما السند القانونى لجريمة الرشوة في قانون العقوبات فقد أقره القانون بنص المادة 103 منه، والتى تنص على أن ''كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يُعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به''.
كما نصت المادة 103 مكرر من قانون العقوبات على أنه يُعتبر مرتشيًا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.
ووفقًا للسند القانونى لكل من جريمتى الغدر والرشوة وفقًا لقانون العقوبات، فيمكن التمييز بين الجريمتين أو تحديد الفرق بينهما، والذى يتمثل في سبب وسند مطالبة الموظف العام للمبالغ، فإذا كان سبب جمع الموظف العام لهذه المبالغ جمع ضرائب أو رسوم أو عوائد أو غرامات أو نحوها وجمع الموظف العام مبالغ تزيد على هذه المبالغ المستحقة مع علمه بذلك يكون في هذه الحالة قد ارتكب جريمة الغدر، أما إذا كان تحصل الموظف العام على هذه المبالغ واستند في طلبه أو أخذها عطية أو هدية مقابل تحقيق غرض الرشوة دون أن يكون هناك إلزام بها فالجريمة هنا جريمة رشوة.
الفرق بين جريمتي الغدر والرشوة
تتلاقى الجريمتين في وحدة المصلحة القانونية المعتدى عليها ألا وهي نزاهة الوظيفة العامة، إلا أنه يجب ألا يقع خلط بينهما، إذ أنه يمكن التمييز بينهما من عدة وجوه، فمن حيث نطاق الركن المادي، نجده يقتصر في جريمة الغدر على صورتي الأخذ والطلب، بينما يتسع في جريمة الرشوة ليشمل فضلا عن هاتين الصورتين صورة القبول.
ومن حيث المقابل نجد الرشوة تستهدف دائماً تلقى مقابل للفعل يتمثل في قيام الموظف المرتشي بعمل من أعمال وظيفته أو بالامتناع عن عمل من أعمالها أو بالإخلال بواجب من واجباتها، بينما الغالب ألا يكون لحصول الموظف على ما لا يستحق في جريمة الغدر أي مقابل، فالضرائب أو العوائد أو الغرامات لا تفترض تقديم مقابل من الموظف الذي يحصلها.
وأهم ما يميز بين الجريمتين هو سند التحصيل، فإذا طلب الموظف المال أو أخذه من الفرد زاعماً وجود سند تشريعي يلزمه بذلك كانت الجريمة غدراً، أما إذا استند في طلبه أو أخذه المال إلى أنه عطية أو هدية لقاء تحقيق غرض الرشوة دون أن يكون هناك إلزام بها فالجريمة رشوة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 43 دقائق

• تحيا مصر

بطل العاشر من رمضان الذي افتدى الأرواح بروحه.. والدولة ترد بـ300 ألف جنيه ومعاش استثنائي وتكريم

في لحظة فارقة بين الحياة والموت، وبين الهروب والنجاة، اختار خالد محمد شوقي الطريق الأصعب، طريق البطولة، الذي سطر به اسمه في سجل الخالدين. البطل خالد، وهو سائق شاحنة مواد بترولية من قرية مبارك التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، واجه الموت بشجاعة نادرة حين اشتعلت النيران في سيارة إمداد بالبنزين بمدينة العاشر من رمضان، ولم يتراجع أو يفر، بل سارع لإنقاذ الأرواح والمكان بأكمله. وفي مشهد بطولي، قرر خالد أن يخاطر بحياته ويفتدي المئات من المواطنين، فقاد الشاحنة المشتعلة بعيداً عن الكتلة السكنية، محاولاً تقليل الخسائر، غير عابئٍ بالنار التي أحرقت جسده، لكنه أنقذ أرواحًا لا تُحصى، وممتلكات لا تُقدّر بثمن. ورغم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن الإصابة كانت بالغة، ليفارق الحياة اليوم متأثراً بجراحه، تاركاً خلفه سيرةً عطرة وبطولة ستُروى للأجيال. رئاسة الوزراء: تكريم مستحق لبطل من ذهب نعت رئاسة مجلس الوزراء، وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي، ببالغ الحزن والأسى، البطل الراحل خالد محمد شوقي، مشيدة بتصرفه البطولي الذي جنّب المنطقة كارثة محققة. وأكد رئيس الوزراء أن البطل خالد كان رمزًا للفداء وسرعة التصرف في موقف بالغ الخطورة، استطاع من خلاله أن ينقذ العديد من الأرواح، ويحول دون وقوع دمار واسع النطاق. وحرصًا من الدولة على تقدير هذه التضحية النبيلة، أصدر رئيس الوزراء توجيهاته الفورية إلى وزيري البترول والثروة المعدنية، والتضامن الاجتماعي، بصرف مكافأة مالية مجزية، ورصد معاش استثنائي لأسرة البطل، إلى جانب تكريم يليق بعطائه. كما شدد الدكتور مدبولي على أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً لمثل هذه النماذج المضيئة في المجتمع، مؤكداً أن خالد شوقي سيكون قدوة حية للشباب في معاني الشجاعة، والإخلاص في العمل، والتفاني من أجل الوطن والناس. وزارة العمل: منحة عاجلة وفخر وطني وفي استجابة سريعة، أعلن وزير العمل، السيد محمد جبران، عن صرف منحة عاجلة قدرها 200 ألف جنيه لأسرة الشهيد خالد شوقي، معربًا عن حزنه العميق لرحيل البطل، الذي وصفه بأنه "قدوة حقيقية في الفداء والتضحية". وأشار الوزير إلى أن ما فعله خالد شوقي لم يكن مجرد موقف بطولي، بل رسالة إنسانية ووطنية تحمل في طياتها أسمى معاني النبل والإيثار، مؤكداً على أن الوزارة تتابع الإجراءات التنفيذية لصرف المبلغ بشكل فوري، تقديراً لحق أسرة البطل ودوره الخالد. وزارة التضامن: معاش استثنائي وتكريم مستحق وبتنفيذ فوري لتوجيهات رئيس الوزراء، وجهت الدكتورة مايا مرسي ، وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة خالد محمد شوقي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لرصد معاش استثنائي لأسرته، بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وأكدت الوزيرة أن ما قام به خالد لا يُقابل إلا بكل تقدير وعرفان، فهو لم يضحي بنفسه فحسب، بل أنقذ أرواح المارة، والعاملين بالموقع، وسكان المنطقة، وترك درسًا عمليًا في الشجاعة والبطولة لا يُنسى. تخليد الاسم في قلب المدينة تكريمًا لما فعله خالد محمد شوقي، قرر المهندس علاء عبداللاه ، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إطلاق اسم السائق البطل على أحد شوارع المدينة. القرار جاء ليبقي ذكرى خالد حاضرة في وجدان كل من يمر بالمكان الذي شهد بطولته، وليكون شارع "خالد محمد شوقي" شاهدًا على تضحية رجل أخلص لوطنه حتى الرمق الأخير.

الانباط اليومية

منذ ساعة واحدة

• الانباط اليومية

بريطانية سرقت أكثر من نصف مليون دولار لإنفاقها على "تيك توك"

الأنباط - حكم على امرأة بريطانية بالسجن 28 شهرا بعد أن سرقت أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني من الشركة التي تعمل فيها، وأنفقتها على شراء "رموز تيك توك" لدعم منشئي المحتوى المفضلين لديها. وكانت كاثرين جرينال(29 عاما) وهي أم لطفلين، تشغل منصب مديرة الحسابات في شركة "نيو ريج المحدودة" للسيارات، لكنها قامت بتحويل مبلغ 443 ألفا و500 جنيه إسترليني من حسابات الشركة إلى حسابها الشخصي بين فبراير 2024 وأبريل الماضي، حيث صرفت أكثر من 300 ألف جنيه منها عبر مئات المعاملات على تطبيق "تيك توك"، فيما ذهب الباقي إلى نفقات أخرى مثل السفر والإقامة الفاخرة والتسوق. وأوضحت جرينال خلال التحقيقات أنها وقعت في فخ "هوس" دعم المشاهير على "تيك توك"، حيث كانت تشتري رموزا افتراضية تمنحهم دخلا ماليا، واعترفت بأن الأمر تحول إلى إدمان، بينما قال محامي الدفاع إنها كانت تبحث عن "ترفيه مؤقت" دون إدراك العواقب. وكشفت التحقيقات أن جرينال استغلت منصبها في تزوير التقارير المالية لإخفاء عمليات التحويل، وبعد أن لاحظت الإدارة انخفاضا غامضا في الأرباح، وعدتهم بالتحقيق، لكنها سرعان ما حولت 20 ألف جنيه إسترليني أخيرة إلى حسابها وهربت من المكتب متذرعة بـ"ظرف عائلي طارئ". وعقب اعترافها بالجريمة، اعتقلت جرينال، حيث كشفت المحكمة أن أفعالها عرضت الشركة لخطر الإفلاس وهددت وظائف زملائها، فيما أشار القاضي إلى أنها "أساءت استخدام ثقة أصحاب العمل بشكل صادم"، خاصة أنها كانت تعتبر موظفة نموذجية ساهمت في نمو الشركة. ورغم التماس محاميها بتخفيف العقوبة بسبب ظروفها الأسرية، حيث لديها طفلان أحدهما يعاني من اضطراب فرط الحركة، رفض القاضي التعاطف معتبرا أن "المبالغ المسروقة كبيرة جدا والأضرار لا يمكن تجاهلها"، مؤكدا أن السجن كان حتميا في هذه القضية التي تسببت في معاناة أطفالها بسبب "اختياراتها الخاطئة".

أخبارك

منذ ساعة واحدة

• أخبارك

وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي. أشار كجوك، إلى أن هناك ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة. أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة. أموال الغد.. مجلة إقتصادية شاملة تصدر عن شركة نايل للصحافة والنشر «ش.م.م»، وتعد الاصدار الاقتصادي الوحيد في مصر الذي يمتلك بوابتين إخباريتين باللغتين العربية والإنجليزية على شبكة الإنترنت؛ لتقديم خدمات إخبارية متميزة لكافة قطاعات المال والأعمال… Amwal Al Ghad – ©2025 All Right Reserved. Designed and Developed by