"الخرافي": 12.4 مليار دولار إجمالي معاملات "زين"
الكويت - مباشر: قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاتصالات المتنقلة "زين" بدر ناصر الخرافي إن الشركة نجحت في تحقيق مؤشرات مالية أعلى من تقديراتها عن عام 2024 ، إذ بلغت النفقات الرأسمالية 1.1 مليار دولار جاء أغلبها في مشاريع ترقية شبكات 4 G و 5 G وتحديث البنية التحتية .
وأضاف بدر ناصر الخرافي أن إيرادات التكنولوجيا المالية سجلت على مستوى المجموعة نموا بنسبة 19%، مع وصول إجمالي المعاملات إلى 12.4 مليار دولار، إذ توسعت الشركة في أسواق جديدة، بعد الإطلاق الناجح للعلامة التجارية الموحدة Bede لخدمات التمويل الاستهلاكي المصغر في البحرينن وفق بيان اليوم الأحد.
وتابع بأن المجموعة واصلت أدائها القوي بالحفاظ على تدفقات نقدية جيدة، ويبرز الأداء الاستثنائي لعمليات المجموعة نجاحها في تطبيق استراتيجيتها في السنوات الأخيرة، إذ عززت الاستراتيجية من روافد المجموعة، وأرست أسس بناء المزود الرقمي المستدام، وفق بيان.
وأوضح "الخرافي" أن الأداء القوي عزز من التزامات زين تجاه مساهميها، حيث أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 25 فلسا عن النصف الثاني من العام، ليبلغ إجمالي التوزيعات النقدية 35 فلسا عن العام 2024، (تمثل 73% من ربحية السهم).
وتابع بأن تلك النسبة من أعلى المعدلات لعوائد الاستثمار في المنطقة، وبفضل الملاءة لمالية وقوة مركزها المالي والتزاماتها بسياسة توزيعاتها النقدية، صنفت "زين" في قائمة أفضل الشركات في تحقيق العائد لحقوق المساهمين في قطاع الاتصالات على مستوى العالم.
وقال "الخرافي" إن المجموعة تواصل جني ثمار التوسع في أعمال الكيانات التكنولوجية التي أسستها (محركات النمو الجديدة)، إذ حققت زيادة هذا العام 253 مليون دولار عن مستوى الإيرادات المحققة في العام 2023، بنسبة النمو 130%.
ونجحت "زين تك" في التوسع في قطاع المشاريع والأعمال، والدخول في المزيد من الشراكات الاستراتيجية الدولية، إذ ارتفعت إيرادات الشركة بنحو 103%، يرجع هذا النمو في المقام الأول إلى النمو القوي في قطاع المشاريع والأعمال، ودمج عمليات الكيانات الجديدة.
الكويت
نمت إيرادات عمليات زين الكويت بنسبة 4% لتصل إلى 373 مليون دينار (1.2 مليار دولار)، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 6% لتصل إلى 139 مليون دينار (454 مليون دولار)، مما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 37%.
كما ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 37%، لتصل إلى 110 ملايين دينار (358 مليون دولار)، والذي جاء مدفوعاً بمكاسب صفقة بقيمة 80 مليون دولار من الاستحواذ على بقية ملكية شركة IHS في الربع الرابع من العام 2024، وقد مثلت إيرادات البيانات 35% من إجمالي الإيرادات، وبلغت قاعدة العملاء 2.6 مليون.
السعودية
سجلت شركة "زين السعودية" إيرادات بقيمة 2.8 مليار دولار بزيادة 5% (الأعلى في تاريخها منذ التأسيس)، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 886 مليون دولار، مما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 32%.
وارتفعت الأرباح الصافية المعدلة بنسبة 354% لتصل إلى 159 مليون دولار (مع تحييد المكاسب لمرة واحدة البالغة 1.1 مليار ريال سعودي من بيع 8.07 برجاً تم الاعتراف بها خلال العام 2023)، ومع شبكة الجيل الخامس الديناميكية التي تغطي 66 مدينة، نمت إيرادات البيانات للسنة بنسبة 5%، لتمثل 40% من إجمالي الإيرادات، وبلغ عدد العملاء 9.3 ملايين عميل، بزيادة 4%.
العراق
ارتفعت إيرادات الشركة بنحو 11% لتصل إلى 1.1 مليار دولار، ونمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 18% لتصل إلى نحو 441 مليون دولار، مما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 41%، وقفز صافي الربح بنسبة 47% ليصل إلى 130 مليون دولار.
وبلغت قاعدة العملاء 19.7 مليون عميل. ويعود الأداء القوي لعمليات الشركة إلى التوسع المستمر في الشبكة، والعروض التجارية الجديدة، والنمو الكبير في قطاع البيانات.
السودان
جاءت النتائج المالية السنوية في السودان متأثرة بالأوضاع الصعبة الحالية، إذ انخفضت الإيرادات السنوية بنسبة 53%، لتصل إلى 260 مليون دولار، وانخفضت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 58% لتصل إلى 112 مليون دولار.
وعكس هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 43%، و انخفضت الأرباح الصفية بنسبة 47%، لتصل إلى 116 مليون دولار، وبلغت قاعدة العملاء 10.1 مليون عميل.
كما ركزت "زين السودان" على توفير التغطية للمجتمعات المحلية، مما أدى إلى استعادة الشبكة وتشغيل ما يقارب من 1300 موقعا، وقد استخدمت الشركة خدمة Star-Link لإعادة محطات الإرسال والاستقبال الأساسية، التي أعادت تشغيل أكثر من 100 موقعا، كما قامت بتنويع قنوات التوزيع، وهي الآن الرائدة في عدد متاجر التجزئة، وقنوات الخدمة الرقمية بأكثر من 150 موقعا.
الأردن
ارتفعت إيرادات "زين الأردن" بنسبة 6% لتصل إلى 556 مليون دولار، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 224 مليون دولار، مما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 40%، ارتفع صافي الربح بنسبة 3% ليصل إلى 79 مليون دولار.
وتابع البيان بأنه مع توسع خدمات الجيل الرابع وإطلاق خدمات الجيل الخامس في جميع أنحاء المناطق، نمت إيرادات البيانات بنسبة 8% لتمثل 51% من إجمالي الإيرادات، ونمت قاعدة عملاء زين الأردن بنسبة 6% لتصل إلى 4.2 ملايين عميل، محافظة على مركزها الريادي في السوق.
البحرين
بلغت إيرادات الشركة 205 ملايين دولار، بارتفاع 7%، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 5% لتصل إلى 63 مليون دولار، ممايعكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 31%، ونمت الأرباح الصافية بنسبة 2% لتصل إلى 15.7 مليون دولار، مع نمو إيرادات البيانات بنسبة 6% لتمثل 46% من إجمالي الإيرادات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة عيون
منذ ساعة واحدة
- شبكة عيون
الداخلية: ضبط 12 ناقلًا مخالفًا و33 حاجًا بدون تصاريح بمداخل مكة
الداخلية: ضبط 12 ناقلًا مخالفًا و33 حاجًا بدون تصاريح بمداخل مكة ★ ★ ★ ★ ★ الرياض- مباشر: أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة سبعة وافدين وخمسة مواطنين، تورطوا في نقل 33 مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء مناسك الحج، وذلك في إطار الجهود الرامية لتطبيق أنظمة وتعليمات الحج. وأوضحت الوزارة أن اللجان الإدارية الموسمية أصدرت قرارات بحق الناقلين والمنقولين والمساهمين، شملت السجن والغرامات المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال، والتشهير بالناقلين، إضافة إلى ترحيل الوافدين المخالفين ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، مع المطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في عملية النقل قضائيًا. كما أشارت إلى أن من حاول أداء الحج دون تصريح سيتعرض لغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال. ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالحج، لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات السعودية ترفع إنتاجها من النفط الخام في أبريل لأكثر من 9 ملايين برميل يومياً ولي العهد وترامب والشرع وأردوغان يبحثون مستقبل سوريا خلال لقاء بالرياض مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية مصر اقتصاد
شبكة عيون
منذ ساعة واحدة
- شبكة عيون
6 أسئلة لما بعد اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا
وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقًا استثماريًا تاريخيًا يهدف إلى إنشاء صندوق مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا، يعتمد جزئيًا على عائدات استغلال مواردها الطبيعية. والاتفاق، الذي جاء بعد اجتماعات مثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يمثل تحولًا كبيرًا في دبلوماسية المعادن، ويثير في الوقت ذاته أسئلة استراتيجية حول جدوى تنفيذه دون استقرار طويل الأمد في أوكرانيا. وفي هذا التقرير، نُجيب على ستة أسئلة محورية تكشف أبعاد الاتفاق وتأثير السلام على مساره. خطوة جريئة ويُعد اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صندوق إعادة الإعمار خطوة جريئة في مسار دبلوماسية المعادن. لكن نجاحه مشروط بتحقيق سلام دائم، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يُمثّل الاتفاق نموذجًا أوليًا لاستراتيجية أوسع تسعى واشنطن إلى توسيعها في مناطق النزاع، مستندة إلى معادلة: الاستقرار مقابل الموارد. 1. هل تضمن الاتفاقية حماية أمنية لأوكرانيا؟ ورغم غياب الضمان الأمني المباشر الذي طالب به زيلينسكي، تؤكد الاتفاقية "شراكة استراتيجية طويلة الأمد"، وتشدد على دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار واندماج أوكرانيا في الاقتصاد العالمي. كما تعتمد لهجة أشد تجاه موسكو، وتستثني أي طرف داعم لآلة الحرب الروسية من الاستفادة من إعادة الإعمار. 2. هل يمكن تنفيذ الاتفاق في ظل غياب السلام.. وما وضع المفاوضات الحالية؟ تعرضت أوديسا لقصف روسي بعد ساعات من توقيع الاتفاق، ما يعكس هشاشة البيئة الأمنية. وتقع غالبية الموارد الاستراتيجية – بخاصة الليثيوم – في شرق أوكرانيا، تحت الاحتلال الروسي. وتحتاج مشاريع التعدين إلى استقرار طويل الأمد، نظرًا لمدة إنشائها التي قد تصل إلى 18 عامًا وتكلفتها التي تقارب مليار دولار لكل منجم. دون سلام أو حماية للأصول، تظل بيئة الاستثمار محفوفة بالمخاطر. 3. ما أبرز ملامح الاتفاق الجديد.. وكيف يقارن بالإصدارات السابقة؟ الاتفاقية الموقعة تمنح أوكرانيا سيادة كاملة على مواردها، وتُدار من خلال شراكة متكافئة بين الطرفين. بعكس الاتفاقيات السابقة، أُعفيت مشاريع الطاقة الحالية من المساهمة، مما يربط نجاح الصندوق بالاستثمارات المستقبلية. كما اعتُبرت المساعدات العسكرية الأمريكية مساهمة رأسمالية في الصندوق، مع إعفاء كييف من سدادها، خلافًا للنسخة الأولى التي طالبت بسداد 500 مليار دولار. ويُعد توقيع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) الأمريكية كشريك رئيسي في تنفيذ الاتفاق مؤشرًا إلى رغبة إدارة ترمب في تحويل الوكالة إلى أداة محورية في دبلوماسية المعادن العالمية، بعد أن مولت أربعة مشاريع فقط في عام 2024. 4. هل يمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولًا مباشرًا إلى المعادن الأوكرانية؟ الاتفاق لا يُتيح لواشنطن استرداد المساعدات عبر السيطرة على الموارد المعدنية، بل يخولها التفاوض على شراء تلك الموارد بشروط تجارية تنافسية. كما يُلزم السلطات الأوكرانية بإدراج بند يسمح للطرف الأمريكي أو من ينوب عنه بالتفاوض على حقوق الشراء ضمن تراخيص استخدام الموارد، في إطار الشراكة المحددة. 5. هل يمكن اعتبار الاتفاق نموذجًا لدبلوماسية المعادن الأمريكية؟ الاتفاق يعكس فلسفة ترمب في السياسة الخارجية القائمة على الصفقات. وتسعى واشنطن لتكرار التجربة مع دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالكوبالت والليثيوم. وقد عرض رئيس الكونغو على الولايات المتحدة اتفاق "الأمن مقابل الموارد"، في ظل صراع محتدم شرقي البلاد. وفي خطوة لافتة، قادت الولايات المتحدة جهود وساطة بين الكونغو ورواندا، أفضت إلى توقيع إعلان مبادئ في 24 أبريل 2025، يضع أساسًا لاتفاق سلام رسمي يشمل وقف دعم الجماعات المسلحة. ويتوقع أن يؤدي هذا المسار إلى تعزيز التعاون في قطاع المعادن وتقليص النفوذ الصيني الذي يسيطر على مناجم استراتيجية بالمنطقة. 6.ما أبرز العوائق التي تهدد تنمية قطاع المعادن في أوكرانيا؟ • المسوحات الجيولوجية القديمة: تعود إلى العهد السوفيتي، مما يعيق جذب الاستثمارات. أوكرانيا بحاجة إلى تحديث شامل للخرائط والتقييمات. • أزمة البنية التحتية: تعاني البلاد من انهيار كبير في قطاع الكهرباء، إذ فُقدت نصف القدرة الإنتاجية خلال الحرب، ويُعد القطاع المعدني من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة. • ضعف الدعم المؤسسي: نجاح الاستثمارات مرهون بدعم أمريكي عبر مؤسسات مثل هيئة المسح الجيولوجي ومؤسسة تمويل التنمية.
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف
هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025 ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
