
من يقف وراء حراس سيارات يفرضون 10 دراهم على المواطنين بمحيط ساحة جامع الفنا
يفرض حراس سيارات بمحيط ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش، وبالضبط بالمحطات الخاصة بمواقف سيارات الأجرة الكبيرة الخاصة بالنواحي، تعرفة خارج سند قانوني قيمتها 10 درهم على السيارة الواحدة، وذلك خلال الفترة الليلية لساعات فقط.
واستغرب سياح مغاربة كيف لحراس سيارات أن يفرضوا هذه التعرفة دون تقديم ما يثبت ذلك، وأداء المبلغ في حينه أو عدم السماح لهم بركن سياراتهم بهذا الفضاء المخصص أصلا لوقوف سيارات الأجرة الكبيرة أو النقل المزدوج، ما جعل عدد من المواطنين يضظرون لأداء هذه التعرفة لتفادي أي شجار أو خلاف مع هؤلاء الحراس.
يشار اٍلى أن الحملات التي قامت بها السلطات المحلية بقيادة باشا منطقة ساحة جامع الفنا، لقيت اٍشادة كبيرة من قبل المرتفقين والسياح المغاربة والأجانب، لاسيما أنها استهدفت الفضاءات العمومية التي يستغلها السكان والوافدين على المدينة، بما فيها الفضاءات التي تم تحويلها الى مواقف سيارات غير مرخصة.
غير أن متضررين من ركن سياراتهم بالمنطقة المذكورة خلال الفترة الليلية بمحيط ساحة جامع الفنا، يفرض تدخل السلطات المحلية لتحريرها من هذا الاستغلال الذي يظهر للمواطنين عشوائيا بسبب التعرفة التي لا تحترم كناش التحملات الجماعي، والذي حدد تعرفة قانونية في درهمين خلال النهار و 4 دراهم ليلا بالنسبة للسيارات.
يذكر أيضا أن لجن محلية ضمت ممثلين عن ولاية مراكش ورجال الأمن الوطني والسلطات المحلية وتقنيين، قامت مؤخرا بزيارات ميدانية لعدد من الفضاءات التي تم تحويلها الى مواقف عشوائية بمحيط باب دكالة، الأمر الذي يفسر مدى تفاعل هؤلاء المسؤولين مع مطالب المواطنين في انقاذهم من أشخاص حرموهم من استغلال الفضاءات العمومية بشكل مشترك، فأصبحوا يفرضون تعرفة بدون أي سند قانوني في تحد صارخ للقانون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
من محكمة عين السبع..أخر تطورات قضية محمد بودريقة
كشفت مصادر جريدة بلبريس الإلكترونية المتواجدة بعين المكان، أنه لم يحضر اليوم الخميس محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، إلى المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، من أجل استكمال التحقيق معه، في قضية إصدار شيكات بدون رصيد والتزوير والنصب. وحسب مصادرنا فإن دفاع بودريقة قد حضر الجلسة ظهر اليوم، حيث من المحتمل أن يصدر هذا المساء القرار النهائي في قضية الرئيس السابق للرجاء، حول إمكانية مغادرته السجن من عدمه ومتابعته في حالة سراح أو اعتقال. وكان بودريقة قد نفى في الجلسة الأخيرة التي دامت أكثر من ساعتين، كل التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن القضية تعود لسنة 2018 وقد تم الحسم فيها سابقاً بحكم نهائي. هذا وأكد بودريقة أن القضية التي تتعلق بشكاية من موثقة تطالب بمبلغ يقارب 14 مليون درهم، قد تم دفعها وتم توقيع تنازل رسمي من طرف الموثقة عبر محاميها. وكان قد تم توقيف محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، في مطار هامبورغ بألمانيا في يوليو الماضي، وتم ترحيله إلى المغرب، حيث وُضع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة منذ 25 أبريل.


برلمان
منذ 4 ساعات
- برلمان
هشام جيراندو يورط أفراد من عائلته ويتسبب في إدانتهم بالحبس والغرامة
الخط : A- A+ إستمع للمقال أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية في عين السبع بالدار البيضاء أحكاما بالسجن بحق أفراد من عائلة هشام جيراندو، الذي يبث محتويات غير قانونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد متابعتهم بتهمة المشاركة في إهانة هيئة دستورية. وقضت الهئية القضائية المكلف بملف القضية، ليلة أمس الأربعاء 22 ماي الجاري، بعد المداولة في الملف، بسجن شقيقة جيراندو شهرين حبسا موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. أما زوجها، فقد أدين بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، بينما حكم على ابنهما بـثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. وفي القضية نفسها، أدانت المحكمة أربعة أشخاص آخرين لهم علاقة بجيراندو الهارب خارج المغرب، حيث حكمت على شخصين منهم بـثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما أدين الثالث بسنتين حبسا نافذا، والرابع بـسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 40 ألف درهم.


مراكش الإخبارية
منذ 5 ساعات
- مراكش الإخبارية
أحكام قضائية في حق عائلة هشام جراندو وعدد من المتهمين في ملف النصب والاحتيال
أصدرت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء أحكاماً بالسجن والغرامات المالية في حق عدد من المتهمين المتورطين في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، من بينهم أفراد من عائلة هشام جراندو وأسماء أخرى بارزة. وقضت المحكمة بشهرين موقوفي التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم في حق جميلة جراندو، شقيقة هشام جراندو، فيما نال زوجها حكماً بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية بلغت 40.000 درهم. كما قضت المحكمة في حق ابنها بسنتين سجناً نافذاً مع غرامة مالية قدرها 40.000 درهم. وشملت الأحكام أسماء أخرى من ضمنهم مراد جمهور الذي أدين بسنة سجناً نافذاً وغرامة قدرها 40.000 درهم، ومرزاق بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة 20.000 درهم، والعياشي بنفس الحكم والغرامة. كما أدين عبد الهادي عزيز، نجل الدبلوماسي مصطفى عزيز، بسنتين سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم. وتأتي هذه الأحكام في سياق متابعة قضائية على خلفية قضايا تتعلق بالاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية، في انتظار استكمال باقي فصول هذا الملف الشائك الذي أثار اهتمام الرأي العام.