غش أنبوبة البوتاجاز وكيفية كشفها.. انتبه لهذه الأمور قبل استلامها من البائع

يعتبر غش أنبوبة البوتاجاز، واحدا من الأمور المهمة التي تشغل بال قطاع كبير من المواطنين، فهناك عدة طرق يلجأ لها البعض لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وهو ما يدعو الكثير من الأشخاص للبحث عن غش أنبوبة البوتاجاز وكيف يمكن كشفها، وخاصًة بعد ارتفاع أسعار أنبوبة البوتاجاز على إثر قرار لجنة تسعير المواد البترولية الأخيرة في شهر أبريل المنصرم والتي وصلت بها سعر أنبوبة البوتاجاز للأسطوانة المنزلي سعة 12.5 كجم حوالي 200 جنيه، بينما سعر أنبوبة البوتاجاز للأسطوانة التجاري سعة 25 كجم مبلغ 400 جنيه.
غش أنبوبة البوتاجاز وكيف يمكن كشفها
لا تقتصر عمليات البحث المتعلقة بـ غش أنبوبة البوتاجاز وكيف يمكن كشفها، على المواطنين في المنازل فقط، وإنما يرغب في معرفتها كذلك التجار في محلاتهم ومطاعمهم التي يحتاجون فيها لشراء أنبوبة البوتاجاز بشكل لا غنى عنه نهائيا، فقد انتشرت في الآونة الأخيرة طرق مختلفة لـ غش أنبوبة البوتاجاز من خلال قيام البعض بـ تفريغ جزء من الغاز من الأنبوبة الممتلئة وملء الفراغ بالهواء أو بيعها ناقصة.
كما يعكف آخرون من معدومي الضمير على استبدال جزء من الغاز بالماء، حيث يتم يتم تفريغ جزء من الغاز وملء الجزء المتبقي بالماء لزيادة الوزن وإيهام المشتري بأن الأنبوبة كاملة على آخرها، وليست هذه الطريقة في غش أنبوبة البوتاجاز وليدة العام الحالي فقط، ولكنها كانت منتشرة منذ الأعوام الماضية أيضا، ولذلك يشتكي الكثيرون من أن أنبوبة البوتاجاز لم تعد تكفي الشهر كاملا.
غش أنبوبة البوتاجاز وكيف يمكن كشفها
ومن أشكال غش أنبوبة البوتاجاز كذلك، قيام البعض بالتلاعب في وزن الأنبوبة لجعلها أثقل من المعتاد، ومن ثم خداع المشتري بأنها ممتلئة، وذلك عن طريق التلاعب في الأختام، حيث يتم فك الأختام الأصلية وإعادة تركيبها بعد التلاعب بمحتوى الأنبوبة، وهناك من يقوم بتسخين الختم لإزالته وإعادته بعد التفريغ الجزئي للغاز من كل أنبوبة بهدف تعبئة عدد أنابيب أكتر وبيعها والكسب فيها.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة القادمة بعض الشكاوى من المواطنين من أن أنبوبة البوتاجاز معبأة مياه بدلا من الغاز، فعندما أزالوا الختم منها وقلبوها على رأسها، تسرب منها الماء بشكل انسيابي جدا دون ظهور لأي رائحة غاز، ولذلك ينبغي التأكد من أن الأنبوبة ممتلئة بالغاز قبل استلامها من البائع.
غش أنبوبة البوتاجاز وكيف يمكن كشفها
كيفية الكشف عن غش أنبوبة البوتاجاز
قد لا توجد حلول عملية ظاهرة للكشف عن غش أنبوبة البوتاجاز، ولكن يجب الانتباه لبعض الأمور عند استلام أسطوانة الغاز من البائع، فوزن الأنبوبة فارغه 18 كجم، ووزن الغاز داخل الأنبوبة 12.5 كجم، ووزن الأنبوبة معبأة 30.5 كجم، وذلك وفقا لتصريحات سابقة لـ أحمد عبد الغفار نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، ولذلك يجب أن تكون الأنبوبة ثقيلة جدا عند استلامها، ومن طرق كشف غش أنبوبة البوتاجاز أيضا ما يلي:
التحقق من الختم الأصلي على الأنبوبة، بأن يكون ظاهرة بشكل سليم لأن الختم المفقود أو التالف علامة على أن الأنبوبة قد تم التلاعب بها.
الانتباه لوزن أنبوبة الغاز الجديدة ومقارنتها بأخرى مماثلة قد تم استخدامها سابقًا وكانت ممتلئة.
يمكن رج الأنبوبة برفق والاستماع إلى الصوت، فإذا كان الصوت عالي جدا بشكل غير مألوف على الأنابيب، فقد يشير ذلك إلى وجود ماء بداخلها.
لا بد من ملاحظة مدة استخدام أنبوبة البوتاجاز، فإذا نفدت بسرعة في غضون أيام أو أسابيع قليلة لم تتجاوز الشهر، فلا بد من شراء أنبوبة البوتاجاز من بائع آخر أو موزع معتمد معروف بسمعة جيدة.
فحص الأنبوبة ظاهريًا للتأكد من عدم وجود أي علامات تلف أو صدأ شديد أو لحامات غير متقنة، ربما تشير إلى أنها أنبوبة قديمة أو تم التلاعب بها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 38 دقائق

• 24 القاهرة

تقاضوا مبلغ مليون جنية..اليوم إعادة النظر في قضية رشوة آثار إمبابة

تنظر جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة إعادة نظر محاكمة كبير مفتشي آثار إمبابة وآخر في واقعة اتهامهما بتقاضي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "رشوة آثار إمبابة. تقاضوا مبلغ مليون جنية..اليوم إعادة النظر في رشوة آثار إمبابة وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في وقت سابق، بمعاقبة المتهمين "أ.ع" و"م.ح" بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإعفاء كل من "أح.ع" و"م.أ" مما أسند إليهما في جريمة الرشوة، مع الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة اختلاس المستندات، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة عن تلك التهمة لمدة 3 سنوات. كما قضت المحكمة بمعاقبة "ض.س" و"ر.ح" و"إي.ع" و"أ.ع" بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة "ش.ح" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك عما أسند إليهم، في القضية المعروفة بـ "رشوة آثار إمبابة"، وذلك لتقاضيهم مبلغ مليون و150 ألف جنيه رشوة من سيدة أعمال واضعة يدها على قطعة أرض مساحتها 61 فدانًا. وفي تحقيقاتها بالقضية التي حملت رقم 856 لسنة 2022 جنايات مركز إمبابة، أوضحت النيابة العامة أن مفتش الآثار تم ضبطه أثناء تقاضيه رشوة من سيدة أعمال، مقابل استبعاد قطعة أرض مساحتها 61 فدانًا، تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه، من إشراف وزارة الآثار. المشدد من 3 إلى 5 سنوات لموظفين بحي البساتين وبراءة اثنين في قضية رشوة حجز محاكمة نقيب المعلمين وآخر بتهمة تلقي رشوة لجلسة 26 مايو للحكم وكشف أمر الإحالة في القضية أنه خلال الفترة من يناير 2017 حتى 19 مارس 2017، قام المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، بطلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، إذ طلب وأخذ من المتهمة الثامنة، بواسطة المتهمين التاسع والعاشر، مبلغ 200 ألف جنيه ووحدة سكنية قيمتها 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات استبعاد قطعة أرض بمساحة 61 فدانًا بمنطقة أبو رواش من نطاق ولاية وزارة الآثار، تمهيدًا لتقنين وضع يد المتهمة الثامنة عليها، وذلك وفقًا لما ورد في التحقيقات. كما كشفت جهات التحقيق أن المتهمين من الثاني حتى الخامس، بصفتهم موظفين عموميين، وهم: المتهم الثاني: مدير منطقة آثار إمبابة، والمتهم الثالث: كبير مفتشي آثار بمنطقة آثار إمبابة، والمتهم الرابع: مهندس بالمساحة بمنطقة آثار إمبابة، والمتهمة الخامسة: مفتشة آثار بمنطقة آثار إمبابة. قد طلبوا وأخذوا لأنفسهم عطايا للإخلال بواجبات وظائفهم، حيث طلب وأخذ المتهم الثاني مبلغ 10 آلاف جنيه، وطلب وأخذ المتهم الثالث مبلغ 25 ألف جنيه وهاتف محمول طراز سامسونج بقيمة 5 آلاف جنيه.

أخبار اليوم المصرية

منذ ساعة واحدة

• أخبار اليوم المصرية

طفل المرور يغادر قسم المقطم بعد إخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه

x غادر"طفل المرور" قسم شرطة المقطم، مع أسرته التي كانت تنتظره فى الخارج، وذلك بعد انتهاء الإجراءات الأمنية تنفيذا لقرار النيابة العامة بإخلاء سبيله على ذمة القضية بكفالة مالية 20 ألف جنيه. قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إخلاء سبيل متهمين اثنين بكفالة 10 آلاف جنيه، في واقعة التعدي على طالب وإصابته بعصا بيسبول والتسبب له في جروح خطيرة استلزمت دخوله غرفة العناية المركزة. كما قررت جهات التحقيق، عرض الطالب المصاب في واقعة طفل المرور على مصلحة الطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي بحالته والإصابات التي لحقت به ومدة العلاج. وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مشاجرة بين طلاب بمنطقة المقطم بالقاهرة.. وضبط مرتكبى الواقعة. يأتي ذلك فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن حدوث مشاجرة بين طلاب بمنطقة المقطم بالقاهرة. بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجارى تبلغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول: (3 طلاب "إثنين منهم مصابان بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم") طرف ثان: (4 طلاب "من ضمنهم طالبة") بسبب مشادة كلامية حدثت بينهم أثناء تلقيهم درس داخل "سنتر تعليمى" كائن بدائرة القسم، وعلى إثرها توجه الطرف الثانى فى اليوم التالى "مستقلين سيارة مملوكة لوالدة أحدهم" إلى مكان تواجد الطرف الأول وقاموا باستيقافهم بأحد الشوارع والتعدى عليهم بالضرب بإستخدام "عصا معدنية" محدثين الإصابات المشار إليها. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الثانى والسيارة والعصا المستخدمين فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار مصر : قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ50 ملايين جنيه.. المتهم بتجارة العملة في القاهرة يواجه هذه العقوبة

الاثنين 26 مايو 2025 02:00 صباحاً نافذة على العالم - تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية. و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك. وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون. وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.