طفل يهدي قصيدة بمناسبة الذكرى 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني

هبة بريس – مراكش
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد المدير العام للأمن الوطني والي الأمن، و كل الأسرة الأمن الوطني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
في مثل هذا اليوم، السادس عشر من شهر ماي عام 1956، وُلد جهاز عظيم، نبضه وطني، رسالته نبيلة، ومبادئه راسخة. إنه جهاز المديرية العامة للأمن الوطني، الذي اضطلع منذ تأسيسه بمسؤولية جسيمة: حفظ أمن المواطنين، وصون استقرار المملكة المغربية.
وإحياءً لهذه الذكرى الغالية، وتعبيرًا عن فخرنا وامتناننا لرجال ونساء الأمن الوطني، يشرفني أنا، الطفل الضابط الشرفي محمد توجاني، المنتمي لولاية أمن مراكش، أن أُلقي هذه القصيدة المتواضعة، عربونَ ولاءٍ ووفاءٍ لهذا الجهاز الذي نعتز به جميعًا:
أنا محمد توجاني، طفلٌ لكنني أعتزُّ بالشرفْ ضابطٌ شرفيّ، أرتدي الزيَّ بلا خوفٍ ولا أسفْ من ولاية أمن مراكش، دارِ الأمانْ من يسعَ للسلام، يجد فينا الأمانْ
زيّي أزرق، يرمزُ للوفاءِ والنظامْ وشارتي على صدري، ليست زينةً بل احترامْ كلُّ خطوةٍ أخطوها، فيها حبٌّ والتزامْ علّمني الأمن الوطني كيف أصونُ السلامْ.
من مراكش الحمراء، المدينةِ الزاهيةْ أبعثُ تحيّةً لرجال الأمن، أهلِ التضحيةِ الصافيةْ سُهّاد الليالي، بقلوبٍ نقيّةٍ نقيّةْ أخدمُ وطني، وأرفع رايتي عاليةْ
أنا صغيرُ السن، لكنني كبيرُ الإيمانْ أحلمُ أن أكبر، وأحمي ترابَ هذا الوطنْ الحنانْ أستلهمُ من رجال الأمن دروسَ الإتقانْ وأكونُ في المستقبل فخرَ كل إنسانْ
أرى الشرطيَّ في الميدان، واقفًا بشجاعةْ يحمي الطفلَ، والشيخَ، بكلّ براعةْ فأهمسُ في قلبي: هذه هي الشجاعةْ هذه هي المدرسةُ، التي أريد الطاعةْ
أنا الضابطُ محمد، أفتخرُ بالانتماءْ للمديرية العامة، رمزِ العطاءْ من مراكش أصدح: الأمنُ في قلبي ثراءْ وأقسمُ أن أحمي الوطنَ، وأكونَ له الوفاءْ
وتظلُّ ذكرى التأسيس، في السادس عشر من ماي المجيدْ صفحةً خالدةً في ذاكرةِ كل وليدْ منذ 1956، والأمنُ يسيرُ في الدربِ السديدْ يحمي البلاد، ويواجه كلّ خطرٍ عنيدْ
نحتفي كلّ عامٍ بمنجزاتٍ ملؤها الفخرُ والاعتزازْ وننظرُ للمستقبل، ببصيرةٍ، بحكمةٍ، وباحترازْ في زمنِ التحديات، الأمنُ يبقى الأساسْ والمديريةُ درعُ الوطن، في السلمِ وفي البأسْ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 8 ساعات

• هبة بريس

تُركوا بجحيم الصحراء.. منظمات حقوقية تندد بترحيل الجزائر للمهاجرين الأفارقة

هبة بريس في بلاغ شديد اللهجة، أدانت كل من المنظمة للشغل والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب ما وصفته بـ'الطرد الجماعي الممنهج' الذي تنفذه السلطات الجزائرية ضد المهاجرين، معتبرة أن هذه السياسات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وللمبادئ الإنسانية. 6000 مهاجر بلا ماء أو طعام ووفقًا لما ورد في ذات البلاغ، فإن أكثر من 6000 مهاجر جرى ترحيلهم خلال شهر أبريل 2025 نحو النيجر، وتركوا في قلب الصحراء قرب منطقة أساماكا، بلا ماء أو طعام أو أدنى حماية، في ظل درجات حرارة تجاوزت 48 درجة مئوية. ووثقت المنظمة ترحيل 31404 مهاجرين من الجزائر إلى النيجر خلال سنة 2024، ووصفت الرقم بـ'القياسي'، مشيرة إلى عملية طرد جماعية أخرى وقعت بتاريخ 19 أبريل 2025، وشملت 1414 مهاجرا، بينهم 41 امرأة و12 طفلا، تركوا لمصير مجهول في بيئة قاتلة، بينما تحدث شهود عيان عن وفيات وعنف شديد رافق عملية الترحيل. البلاغ سلط الضوء على مفارقة خطاب السلطة الجزائرية، حيث يستمر الرئيس عبد المجيد تبون في الترويج لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، في وقت تتصاعد فيه عمليات الطرد على أرض الواقع، مدفوعة بخطاب أمني يصف المهاجرين بالتهديد. اعتقالات تعسفية الشهادات التي جمعتها المنظمتان تكشف مشهداً أكثر قسوة: اعتقالات تعسفية في الشوارع وأماكن العمل، احتجازات جماعية في مراكز مكتظة، ونقل المهاجرين إلى ما يسمى بـ'النقطة صفر'، حيث يُجبرون على السير أكثر من 15 كيلومترا في درجات حرارة قاسية وهم مرضى أو جرحى. وقد سُجّلت حالات وفيات مأساوية، بينها وفاة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات نتيجة الإهمال الطبي وانعدام الموارد. كما أفاد البلاغ أن مراكز الاستقبال في النيجر باتت غير قادرة على استيعاب هذا التدفق الكبير، وخاصة في مدينة أغاديز التي تضم حالياً 1900 لاجئ يعيشون في ظروف بائسة، وسط نقص فادح في الغذاء والرعاية الطبية، وتأخر إداري في معالجة طلباتهم قد يمتد إلى سبع سنوات. عمليات الطرد القسري ووفقاً للمصدر نفسه، فإن هذه السياسات لا تأتي بمعزل، بل هي جزء من تنسيق إقليمي يشمل الجزائر وتونس وليبيا، تدعمه تمويلات أوروبية تهدف إلى تصدير عبء الهجرة نحو الجنوب عبر شراكات مشبوهة مع أنظمة استبدادية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي شريكاً في هذه الانتهاكات، بحسب تعبير المنظمتين. وفي الختام، طالبت المنظمتان المجتمع الدولي، وخاصة المنظمة الدولية للهجرة، بـوقف فوري لعمليات الطرد القسري، وفتح تحقيق دولي مستقل بشأن الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطات الجزائرية، وصولاً إلى فرض عقوبات على المتورطين. كما دعتا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تخفيف الاكتظاظ بالمراكز النيجرية، وتسريع وتيرة العودة الطوعية، ومراجعة الاتفاقيات الأوروبية المغاربية بما يضمن احترام حقوق الإنسان وخلق مسارات هجرة شرعية وآمنة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

عبّر

منذ 10 ساعات

• عبّر

جدل واسع في طنجة بعد اقتحام شاب أحد المساجد لمهاجمة العلماء بزعم 'التخاذل عن نصرة غزة'

فيديو صادم لاقتحام شاب أحد المساجد أثار مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب موجة جدل واسعة، لاقتحام شاب أحد المساجد في مدينة طنجة، مرتدياً الكوفية الفلسطينية، ليخاطب المصلين ويطلب منهم توثيق كلمته عبر هواتفهم. وفي مشهد مفاجئ، وجه الشاب حديثه إلى العلماء والدعاة المغاربة، متّهماً إياهم بما وصفه بـ'التخاذل عن نصرة غزة '، منتقداً صمتهم إزاء ما تشهده الأراضي الفلسطينية من عدوان إسرائيلي متواصل. ردود فعل غاضبة: المسجد للعبادة لا للتحريض الفيديو أثار موجة استياء كبيرة بين النشطاء ورواد مواقع التواصل، ليس فقط بسبب محتوى الخطاب، بل أيضاً بسبب توقيته ومكانه، حيث اعتبر كثيرون أن المسجد مكان مخصص للعبادة والسكينة، وليس ساحة للخطابات الانفعالية أو التجييش العشوائي. وأبدى كثير من المتابعين استغرابهم من صمت المصلين وعدم تدخل أي منهم لإيقاف الشاب عند حده، خاصة أن ما قام به يُعد تعدياً واضحاً على حرمة المسجد وخرقاً للقوانين التي تمنع استغلال دور العبادة لأغراض دعائية أو سياسية. دعوات للتدخل الأمني… والمغرب في طليعة الدول المتضامنة مع غزة تعالت الأصوات المطالبة بتدخل الجهات الأمنية لوضع حد لمثل هذه 'الانزلاقات الخطيرة'، معتبرين أن ما حدث قد يشجع آخرين على تبني نفس السلوك في أماكن يفترض أن تبقى محايدة عن أي استغلال سياسي أو شعارات تحريضية. وفي الوقت ذاته، شدد عدد من المعلقين على أن المغرب كان ولا يزال من أبرز الدول التي عبّرت بشكل صريح عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، وهو ما يجعل الاتهامات الموجهة للعلماء والدولة غير مبررة وغير مسؤولة. ما حدث في طنجة يعيد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة حماية بيوت الله من كل استغلال، والتمييز بين الدعم الصادق للقضايا العادلة والانجرار وراء أساليب تهدد الأمن الروحي والوطني للمجتمع.

هبة بريس

منذ 14 ساعات

• هبة بريس

وهبي: 'قانون المسطرة الجنائية يوازن بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات'

هبة بريس في خطوة تشريعية هامة تعكس الدينامية الإصلاحية التي يعرفها قطاع العدالة ببلادنا، قدّم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، أمام مجلس النواب، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عليه خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 ماي 2025. وقد أكد الوزير، خلال هذه الجلسة، أن المشروع الجديد يُعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مشيراً إلى أن هذا النص يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرّس توازناً دقيقاً بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية. وأوضح السيد الوزير أن مشروع القانون يأتي استجابةً لحاجة ملحة إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية، معتبراً أنه لا يتعلق بقانون عادي، بل 'بدستور للعدالة الجنائية'، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة. كما استعرض السيد الوزير أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، من بينها تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي, تكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافاً ضمنياً, حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية, توسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية, الحد من حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه وكذا تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات. وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، على غرار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار تصور شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية ببلادنا. وفي ختام كلمته، نوه وزير العدل بروح التفاعل الإيجابي والمسؤول الذي طبع مناقشات النواب، وبالدور الحيوي الذي تقوم به لجنة العدل والتشريع في مواكبة الإصلاحات القانونية، معرباً عن أمله في أن يحظى المشروع بالمصادقة النهائية، ليكون لبنة أساسية في صرح العدالة المغربية.