72 مليون مديونية بلدية إربد الكبرى

احمد التميمي
كشف رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي عن مسائل ما زالت عالقة منذ فصل بلدية بني عبيد عن بلدية إربد الكبرى والمتمثلة بمشروع السوق المركزي الجديد الذي كان من المخطط إقامته على أرض مستملكة للبلدية في منطقة النعيمة وحدائق الملك عبدالله الثاني التي لم يتم حسم ملفها حتى الآن.
اضافة اعلان
وأشار الكوفحي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين لعرض إنجازات المجلس البلدي خلال السنوات الثلاث الماضية إلى أن تعثر مشروع السوق المركزي أدى إلى ضياع منحة بقيمة 32 مليون دينار مقدمة من البنك الدولي كانت ستسدد على مدار 15 عاما موضحا أن البلدية كانت قد وصلت إلى مراحل متقدمة جداً في إنجاز المشروع قبل عملية الفصل الإداري إلا أن هذا الفصل عطل استكماله وأوقف العمل فيه.
وأكد أن المشروعين بقيا معلقين بدون حلول عملية واضحة حتى اليوم رغم أهمية كل منهما في دعم البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وفيما يتعلق ببقية المشاريع لفت الكوفحي إلى أن البلدية ماضية في مشروع الأوتوبارك الذكي مشيرا إلى أنه تم تمديد موعد إيداع العروض حتى 15 الشهر الحالي وسيتم فتح العروض بعدها مباشرة مؤكدا أن المشروع إلكتروني بالكامل ويعول عليه بشكل كبير في حل أزمة الاصطفاف والاختناقات المرورية داخل المدينة وسيشكل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتحدث الكوفحي عن تحديات كبيرة تواجه البلدية أبرزها ما وصفه بـ"التشريعات المقيدة والصلاحيات المحدودة" التي تعطل العديد من المشاريع مشيرا إلى أن هناك مشاريع أقرها مجلس البلدية منذ أكثر من عامين مثل مشروع "حسبة الجورة" الذي تم رفعه إلى وزارة الإدارة المحلية في أيار 2023 ولم يصدر قرار التمويل إلا في كانون الأول 2024
كما لفت إلى تأخر الموافقة على اتفاقية "أورانج" التي وقعت في شباط 2023 لكن الوزارة لم تقرها إلا في كانون الأول 2024 إضافة إلى تأخر استلام 7 كابسات جديدة رغم اتخاذ القرار بشرائها في أيلول 2022 حيث لم تُستكمل إجراءاتها حتى الآن.
وأوضح أيضا أن عطاء استثمار ملعب البلدية بقي عالقا في الوزارة لأكثر من 10 أشهر معتبرا أن مثل هذه الفترات الطويلة تربك سير العمل البلدي وتؤثر سلبا على سرعة إنجاز المشاريع وتؤخر تقديم الخدمات للمواطنين.
واكد أن البلدية مستمرة بالعمل رغم كل المعيقات وتبذل جهودا حثيثة لتحسين بيئة المدينة وتقديم خدمات أكثر كفاءة داعيا إلى ضرورة تسريع الإجراءات وتوسيع الصلاحيات الممنوحة للبلديات لتتمكن من أداء دورها بكفاءة وفاعلية.
وبين إن مشكلة الحفر في شوارع ومناطق إربد لا تزال مستمرة نتيجة حفريات تنفذها جهات متعددة مؤكدا أن البلدية تتابع بشكل حثيث هذه الحفريات وستقوم بمعالجتها في أقرب وقت ممكن.
وأشار الكوفحي إلى أن نقص مادة الإسفلت من قبل الموردين ساهم في تأخر صيانة بعض المواقع لكن البلدية تعمل على تجاوز هذه المشكلة وستباشر بأعمال الصيانة حال توفر المادة.
وفيما يتعلق بكوادر البلدية أوضح الكوفحي أن البلدية أوقفت تحويل أي عامل وطن إلى وظائف أخرى حرصا على استمرارية النظافة العامة مشيرا إلى أن عدد موظفي البلدية انخفض من 3700 إلى 2830 موظفا نتيجة نقل 400 موظف إلى بلدية بني عبيد بعد الفصل اضافة للتقاعدات التي حصلت في حين لم تجر البلدية سوى تعيين 185 عامل وطن و40 موظفا إداريا لتعويض النقص.
وأكد أن البلدية حققت إنجازا ملحوظًا في ضبط الأداء داخل مختلف مواقع العمل حيث تبلغ نسبة عمل وانجاز الموظفين وفق مؤشرات الأداء أكثر من 85% في حين لا تتجاوز نسبة من تقل إنتاجيتهم عن 50% نحو 2% فقط وهو إنجاز مهم بالنظر إلى نقص الكوادر.
وأوضح الكوفحي أن نظام البصمة ساهم في رفع الالتزام الوظيفي حيث بلغت نسبة ضبط الدوام من خلال النظام 90% مقارنة بالفترات السابقة ما يعكس تحسنا ملموسا في الالتزام والانضباط الوظيفي.
وأشار الكوفحي إلى أن قانون الأبنية والأراضي الجديد لسنة 2025، وبحسب اطلاعه عليه خلال لقاء جمعه مع امين عمان يتضمن مضاعفة الرسوم والغرامات إلى ضعفين وثلاثة وأربعة أضعاف وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للمناخ الاستثماري وقد يؤدي إلى مقاطعته داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في بعض البنود التي قد تعطل عجلة الاستثمار وتؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي.
وشدد الكوفحي على أن البلدية رغم التحديات ماضية في تطوير أدائها وتعزيز خدماتها وتحقيق الشراكة الفاعلة مع المجتمع والمستثمرين بما ينعكس إيجابا على المدينة وسكانها.
واكد إن المجلس البلدي الحالي حقق انجازات عديدة على المستوى المالي وغير المالي وأن البلدية طورت الكثير من الخدمات التي تسهم في تطوير البنية التحتية للمدينة.
وقال أن جائحة كورونا أثرت على الإيرادات المالية للبلدية، نتيجة الاعفاءات من الرسوم والغرامات والرواتب، ما سبب عجز كبير للبلدية.
وأضاف، أن المساعدات الخارجية المتعلقة باللجواء السوري توقفت خلال فترة المجلس البلدي الحالي، كما تحصلت البلدية على 70 مليون دينار منح خلال 7 سنوات الماضية، وحصل المجلس الحالي على 3.5 مليون دينار كمنح خارجية، لمشاريع شوارع وخلطات اسفلتية، وبرنامج عمالة مقابل الاخر، ويوجد منحة بمقدار 2.5 يورو لم يتم صرفها بسبب بعض الشروط متعلقة بمجمع القصبة.
وأوضح أن البلدية عملت على تحسين سمعتها عبر تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، والقرارات التي اتخذت لصالح المواطنين، وتم حوكمة بعض الأعمال، وضبط نسبة التشغيل، وضبط الدوام عبر البصمة، وتم دراسة واتخاذ القرارات بالمعلومات المتعلقة بالفساد داخل البلدية، وتم تفعيل دور إذاعة هوى إربد والتي يعمل فيها مجموعة من المتطوعين، وتطوير مشروع النفايات الصلبة وإعادة تدوير النفايات، وانشاء مديرية المسؤولية المجتمعية والتي تضم قسم تمكين الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، وبناء خطة استراتيجية الشراكة المجتمعية، تحسين جودة النظافة، وعقود الأداء، وليل الخدمات، والهيكل التنظيمي، ووضع خطة استراتيجية.
وذكر أن الإيرادات الفعلية لبلدية اربد خلال عام 2022 و2023 و2023، بلغت 35.625 مليون، و 42.600 مليون، و31.670 مليون على التوالي، فيما بلغت النفقات الفعلية 42.700 مليون، و41 مليون، و36.100 مليون على التوالي، وبلغت إيرادات السوق المركزي 2.100 مليون دينار، بزيادة مقدارها 200 ألف عنعام 2023، وبلغت قيمة الإيجارات خلال 2024 مبلع 1.115 مليون دينار بزيادة 60 ألف عن العام 2023، إيرادات مختلفة 3.5 مليون دينار بزيادة 225 ألف دينار عن .2023
وعن قيمة موازنة البلدية في عام 2025 بين الكوفحي، أنها تبلغ 46.367 مليون دينار، وسيدخل البلدية إيرادات 41.600، وتبلغ قيمة الرواتب 22.700 مليون بنسبة 49 بالمئة من الموازنة.
وبين مدير الدائرة المالية في بلدية اربد الكبرى صابر جرادات أن المديونية بلغت 72 مليون و 580 الف دينار منها 86% مديونية مترتبة لصالح بنك تنمية المدن والقرى ودوائر حكومية .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وطنا نيوز

منذ 23 دقائق

• وطنا نيوز

مصفاة البترول تكرّم موظفيها المتقاعدين الذين عملوا 30 عامًا والعاملين فيها منذ أكثر من 15 عامًا

وطنا اليوم:نظّمت شركة مصفاة البترول الأردنية يوم الأربعاء احتفالًا رسميًا لتكريم موظفيها المتقاعدين الذين تجاوزت خدمتهم 30 عامًا، والعاملين الذين تجاوزت مدة خدمتهم 15 عامًا، بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحيم البقاعي، والرئيس التنفيذي المهندس حسن الحياري، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وممثلي النقابة. ويأتي الحفل، في سياق ترسيخ ثقافة الوفاء والتقدير المؤسسي داخل الشركة، التي تُعد من أعرق المؤسسات الصناعية في المملكة، إذ تأسست عام 1956 وتشكل ركيزة رئيسية في منظومة الطاقة الوطنية. وفي كلمة له خلال الحفل، قال الرئيس التنفيذي المهندس حسن الحياري إن هذا اليوم يحمل دلالات معنوية كبيرة، ويجسد رسالة شكر صادقة لمن أسهموا في بناء هذا الصرح الوطني على مدار عقود. وتقدم المهندس الحياري ببالغ التقدير والشكر للعاملين والمتقاعدين الذين تركوا بصمة مشرقة في مسيرة هذه الشركة، مؤكدا على ان الاحتفال هو اعتراف بجهود صادقة، وتقدير لمسيرة طويلة من العطاء والالتزام' وأشار إلى أن روح الالتزام التي تحلى بها العاملون على مدار السنوات، خاصة في المراحل الصعبة، هي التي حافظت على صلابة الشركة وقدرتها على مواصلة دورها الوطني والاقتصادي. وأشار إلى أن استمرار الموظفين بالعطاء لعقود يعكس عمق الانتماء وروح الالتزام التي يتمتع بها العاملون في الشركة، مؤكدًا أن هذا الإرث المؤسسي يشكل امتدادًا لمسيرة الشركة نحو المستقبل. وفي كلمته نيابةً عن المكرّمين، استعرض المهندس عبدالكريم العلاوين – عضو مجلس الإدارة– مراحل تأسيس الشركة والجهود الوطنية الخالصة التي رافقتها. وقال المهندس العلاوين، إن تأسيس الشركة عام 1956 برأس مال بلغ 4 ملايين دينار جاء بالكامل من مساهمات المواطنين الأردنيين، دون أي تمويل خارجي، معتبرًا أن الشركة شكّلت منذ ذلك الحين نموذجًا في الاعتماد على الذات. و أضاف: 'عندما نتحدث عن رأس مال بهذا الحجم مقارنة مع موازنة المملكة في تلك الحقبة، فإننا ندرك حجم الرهان الوطني على هذه المؤسسة'. وأشار العلاوين إلى أن إطلاق هذا النوع من التكريم بدأ في السنوات الماضية للعاملين ممن تجاوزت خدمتهم 15 عامًا، وتم لاحقًا توسيعه ليشمل من تجاوزوا 30 عامًا، 'تقديرًا لمن ساهم في بناء الشركة في أصعب المراحل'. وبدوره، قال رئيس النقابة العامة للعاملين في البترول خالد الزيود إن هذا الحفل يعكس نهجًا راسخًا لدى الشركة في تقدير مواردها البشرية، مشيرًا إلى أن مصفاة البترول ليست مجرد شركة، بل إحدى ركائز الدولة الحديثة بعد الاستقلال. و وأكد ان المصفاة ومنذ تأسيسها، ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني، وكانت حاضنة لأجيال من العاملين الذين عملوا في أصعب الظروف، وتحملوا تحديات كبيرة. وأشار الزيود إلى أن ما تقوم به الشركة اليوم هو تجسيد عملي لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تكريم كل يد تعمل بإخلاص. وختم حديثه بالقول إن العاملين الذين تجاوزت خدمتهم 15 و30 عامًا، 'هم شركاء حقيقيون في حمل رسالة المصفاة، وامتداد طبيعي للهوية الوطنية العمالية'. ويُشار إلى أن شركة مصفاة البترول الأردنية، التي تُعد المزود الوحيد لخدمات التكرير في المملكة، تشغل آلاف العاملين في مختلف مواقعها، وتواصل تنفيذ خطط تطويرية تتضمن تحديث وحدات الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية، إلى جانب التزامها بالمسؤولية المجتمعية وتقدير رأس مالها البشري. ويندرج الحفل ضمن سلسلة فعاليات داخلية وخارجية تنفذها الشركة تزامنًا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الـ79، والذي يمثل مناسبة وطنية تحتفي فيها الدولة بإنجازاتها التنموية ومؤسساتها الرائدة.

وطنا نيوز

منذ 24 دقائق

• وطنا نيوز

انخفاض الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 6.4% للربع الأول من 2025

وطنا اليوم:سجلت الفاتورة النفطية للأردن، في الربع الأول من العام الحالي، انخفاضا بنسبة 6.4%، وفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 770 مليون دينار، مقارنة بـ 721 مليون دينار للربع ذاته من العام الماضي. وأشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 11.7%، والمعاد تصديره بنسبة 10.4%، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. التقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أوضح أن هذا النمو جاء متزامنًا مع زيادة المستوردات بنسبة 6.6%، وبالتالي زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 2.306 مليار دينار أردني، حيث شكلت الصادرات الوطنية 2.093 مليار دينار أردني، والمعاد تصديره 213 مليون دينار أردني، في حين بلغت قيمة المستوردات 4.679 مليار دينار أردني خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات)، بلغ 2.373 مليار دينار أردني خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 2.323 مليار دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2024.

هلا اخبار

منذ 3 ساعات

• هلا اخبار

نمو الصادرات الوطنية بنسبة 11.7% خلال الربع الأول

هلا أخبار – نمت الصادرات الوطنية للمملكة في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11.7 بالمئة، وصولا الى 2.093 مليار دينار مقابل 1.873 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن اليوم الخميس، إلى ارتفاع الصادرات الكلية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11.6 بالمئة، لتسجل 2.306 مليار دينار، مقارنة بـ 2.066 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة المعاد تصديره في الربع الأول لهذا العام 213 مليون دينار بارتفاع نسبته 10.4 بالمئة، مقارنة بـ193 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل، ارتفعت قيمة مستوردات المملكة في الربع الأول من هذا العام بنسبة 6.6 بالمئة لتصل إلى 4.679 مليار دينار مقابل 4.389 مليار دينار لنفس الفترة من العام السابق. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 49 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 47 بالمئة لنفس الفترة من عام 2024، بارتفاع مقداره 2 نقطة مئوية. وعلى المستوى الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية لشهر آذار الماضي 856 مليون دينار، منها 784 مليون دينار للصادرات الوطنية و72 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات 1,614 مليار دينار. وبحسب التقرير، يعكس ذلك تحسنا واضحا مع ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 16.0 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 18.4 بالمئة، وكذلك المستوردات بنسبة 4.2 بالمئة في حين انخفض المعاد تصديره بنسبة 5.3 بالمئة، ما أدى الى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 6.5 بالمئة. ووصلت نسبة التغطية لشهر آذار وحده الى 53 بالمئة مقارنة بنسبة 48 بالمئة في نفس الشهر من عام 2024 بارتفاع مقداره 5 نقاط مئوية.