
المبروك يبحث مع وزير مالية الجزائر دعم العلاقات الثنائية
بحث وزير المالية في حكومة الدبيبة، خالد المبروك، مع وزير المالية الجزائري عبد الكريم أبو الزرد، سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بما يدعم العلاقات الثنائية.
جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في العاصمة الجزائرية، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.
وتطرق الجانبان، إلى دور المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، في دعم التجارة البينية والتمويل الاستثماري المشترك بين دول المغرب العربي، إضافة إلى مناقشة إمكانية رفع رأس مال المصرف لتحقيق أهدافه التنموية في خدمة اقتصادات الدول الأعضاء.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
'عيسى' يبحث أوضاع المصرف الخارجي بعد التوترات الأمنية بطرابلس
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، اجتماع اليوم الأربعاء، مع مدير عام المصرف الليبي الخارجي، لمناقشة أوضاع المصرف وتأثير الظروف الراهنة على سير عمله، في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها العاصمة طرابلس. وقال المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي إن مدير عام المصرف الليبي الخارجي أكد أن العمل استمر بشكل طبيعي بفضل خطة استمرارية العمل التي تم تفعيلها، حيث نُفذت كافة العمليات المصرفية عن بُعد، بما في ذلك تجديد الودائع الزمنية، والتواصل مع المراسلين، وتنفيذ الاعتمادات المستندية، ومتابعة الحوالات وتغطية الحسابات. كما أوضح أن مبنى المصرف تعرض لأضرار طفيفة تم الإبلاغ عنها للجهات المختصة، مشيراً إلى أن العودة التدريجية إلى مقر المصرف قد بدأت بالفعل. وانتهى مدير عام المصرف الليبي الخارجي إلى تقديم الشكر للعاملين بالمصرف، كما تقدم بالشكر لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارته وفريق عملهم على دعمهم للقطاع المصرفي وكافة الأجهزة القضائية والرقابية. وبدوره، أثنى محافظ مصرف ليبيا المركزي على الجهود المبذولة من قبل المصرف الليبي الخارجي وكافة المصارف التجارية، مؤكداً أهمية الالتزام بخطط استمرارية العمل وفق أعلى المعايير الدولية. وشدد على ضرورة تنفيذ منشورات وتعليمات مصرف ليبيا المركزي لضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي، مشيراً إلى الطبيعة الخاصة للمصرف الليبي الخارجي والدور الذي يؤديه في دعم المنظومة المالية. وأكد أن المصرف المركزي سيواصل تقديم الدعم اللازم لتعزيز كفاءة وأداء القطاع المصرفي بما يخدم الصالح العام ويضمن استدامة الخدمات المالية. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا


أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
'عيسى'يبحث مع المصرف الليبي الخارجي سبل ضمان استمرارية العمل في ظل التوترات الأمنية
الوطن | متابعات عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، صباح الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، اجتماعاً مع مدير عام المصرف الليبي الخارجي، لمناقشة تداعيات التوترات الأمنية الجارية في العاصمة طرابلس على سير العمل المصرفي. وأكد مدير عام المصرف الليبي الخارجي أن المؤسسة واصلت أداء مهامها بشكل طبيعي، بفضل خطة استمرارية العمل التي تم تفعيلها منذ بداية الأحداث. وقد شملت هذه الخطة تنفيذ كافة العمليات المصرفية عن بُعد، مثل تجديد الودائع الزمنية، والتواصل مع البنوك المراسلة، وتنفيذ الاعتمادات المستندية، ومتابعة الحوالات وتغطية الحسابات. وأشار المدير العام إلى أن مبنى المصرف تعرض لبعض الأضرار الطفيفة التي تم الإبلاغ عنها للجهات المختصة، مؤكداً بدء العودة التدريجية للعمل من داخل المقر الرئيسي. وعبّر في ختام حديثه عن شكره العميق للعاملين بالمصرف، وللسيد المحافظ ومجلس إدارة المصرف المركزي على دعمهم المتواصل. وثمّن المحافظ جهود المصرف الليبي الخارجي وكافة المصارف التجارية في مواجهة التحديات، مشدداً على ضرورة الالتزام بخطط استمرارية العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتنفيذ تعليمات المصرف المركزي لضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي. كما أشاد بالدور الحيوي الذي يؤديه المصرف الليبي الخارجي في دعم المنظومة المالية الليبية. وأكد ناجي محمد عيسى أن مصرف ليبيا المركزي سيواصل تقديم الدعم الكامل لتقوية أداء القطاع المصرفي وضمان استدامة خدماته في مختلف الظروف، بما يعزز الثقة العامة ويخدم المصلحة الوطنية.


أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
'علي الشريف': إلغاء نظام المقايضة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط خطوة في الاتجاه الصحيح
قال الخبير الاقتصادي 'علي الشريف' في تصريح لـ 'تبادل'، إن إلغاء نظام المقايضة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز الشفافية وتحسين إدارة الموارد. وأشار 'الشريف' إلى أن نجاح هذا القرار يتطلب دراسة دقيقة للاحتياجات الفعلية للسوق المحلي من الوقود والمنتجات النفطية. منوها إلى أنه ينبغي العمل على توفير هذه الاحتياجات عن طريق التوريد النقدي المباشر، ما يسهم في ضبط السوق وتقليل فرص التهريب، كما أن ذلك يتيح مراقبة أفضل لحجم الاستهلاك ويمنع تسرب الدعم إلى خارج الحدود. وأضاف بأن التحول إلى نظام أكثر انضباطاً في التوريد، يُساعد في تقليص بند الدعم في الموازنة العامة، مشددا على أن هذا الإجراء يجب أن يُرافقه تطوير للبنية التحتية وتفعيل الرقابة لضمان فاعليته. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا