احتياطيات 4 تريليونات قدم.. ماذا نعرف عن اكتشاف الغاز الجديد بالبحر الأبيض؟

كتبت: دينا كرم:
أعلنت مصر عن اكتشاف جديد في شمال البحر المتوسط، بمنطقة "كينج مريوط"، من قبل شركة "بريتش بتروليم " (BP)، وهو اكتشاف وصفه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأنه "واعد"، حيث يجمع بين النفط والغاز معًا، ما يعزز من فرص مصر في زيادة إنتاجها المحلي.
وأعلن مدبولي قبل نهاية الأسبوع الماضي أن الاكتشاف الجديد يحمل إمكانيات كبيرة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الأرقام الرسمية للاحتياطيات خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هذا التطور يأتي في ظل سياسة الدولة المنتظمة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما دفع الشركات العالمية إلى تكثيف أعمال الحفر والاستكشاف، وهو ما بدأ يؤتي ثماره بالفعل.
ماذا نعرف عن الاكتشاف الجديد؟
في بيان رسمي، كشفت شركة BP أن الاكتشاف تم في بئر الاستكشاف "الكينج-2"، ضمن امتياز شمال كينج مريوط البحرية، وهو جزء من حملة لحفر أربع آبار استكشافية في مشروع غرب دلتا النيل.
وبدأت عمليات الحفر في 14 يناير 2025، باستخدام الحفار "فالاريس DS-12"، وأسفرت النتائج الأولية عن العثور على خزانين واعدين من العصر الميسيني على عمق 2,400 متر، ومن المقرر أن ينتقل الحفار إلى بئر استكشافي جديد، "فيوم-5"، في منطقة امتياز شمال الإسكندرية.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن احتياطيات الكشف تتراوح بين 3 و4 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وفق ما نشرته "الشرق بلومبرج"، نقلا عن مصدرين حكوميين طلب عدم ذكر اسمهما.
وأضاف المصدران التي تحدثت معهم الشرق، أن الشركة المصرية للغازات الطبيعية (إيجاس) بدأت مفاوضات مع BP لتحديد التسهيلات اللازمة لبدء إنتاج الغاز من الكشف الجديد، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وأكدت المصادر على أن العمل جاري لحفر بئر استكشافي ثانٍ في كينج مريوط، بهدف التأكد من كميات الإنتاج الممكنة، على أن تنتهي عمليات الحفر خلال الربع الثاني من العام الجاري.
ويأتي هذا الكشف في وقت تحتاج فيه مصر إلى تعزيز إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي، حيث تبلغ احتياجاتها اليومية 6.2 مليار قدم مكعب، بينما يصل إنتاجها الحالي إلى 4.3 مليار قدم مكعب فقط، وتسعى الحكومة لرفع الإنتاج إلى 5 مليارات قدم مكعب يوميًا بنهاية العام الجاري.
و تندرج عمليات BP في غرب دلتا النيل ضمن خطة استكشافية أوسع، وتهدف إلى البحث عن مكامن جديدة للغاز يمكن إدخالها سريعًا إلى مرحلة الإنتاج، في حال ثبتت جدواها الاقتصادية.
منطقة امتياز كينج مريوط
تقع منطقة امتياز كينج مريوط البحرية في غرب البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 20 كيلومترًا غرب حقل ريفين، وتغطي مساحة 2,600 كيلومتر مربع، بعمق مياه يتراوح بين 500 و2,000 متر.
وفي يونيو 2022، حصلت BP على حقوق التنقيب في المنطقة بعد مشاركتها الناجحة في المزايدة المحدودة التي نظمتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية عام 2021، ما يمنحها 100% من حقوق التنقيب، مما يعزز فرص تطوير الاكتشافات الغازية المستقبلية باستخدام بنيتها التحتية في غرب دلتا النيل.
وتعتزم BP ضخ استثمارات تُقدَّر بـ 3.5 مليار دولار خلال السنوات من (2024-2026)، مع إمكانية زيادتها في حال تحقيق اكتشافات جديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

منذ 28 دقائق

• أخبار مصر

أعلنت شركة عن استحواذها على شركة «io» الناشئة المتخصصة بتطوير الأجهزة الذكية، في صفقة تبلغ قيمتها 6.5 مليار دولار.. وبموجب هذه الصفقة، سيتولى المصمم البريطاني الشهير جوني آيف وشركته LoveFrom قيادة أعمال التصميم والإبداع في

عالم التقنية | أعلنت شركة عن استحواذها على شركة «io» الناشئة المتخصصة بتطوير الأجهزة الذكية، في صفقة تبلغ قيمتها 6.5 مليار دولار.. وبموجب هذه الصفقة، سيتولى المصمم البريطاني الشهير جوني آيف وشركته LoveFrom قيادة أعمال التصميم والإبداع في

صوت الأمة

منذ ساعة واحدة

• صوت الأمة

مدبولى: توجيه من الرئيس بدخول الدولة فى صناعة الألبان بالشراكة مع القطاع الخاص

في تعقيبه على أسئلة صحفية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذى عقد اليوم عقب اجتماع الحكومة، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال حول مشروع جهاز مستقبل مصر، وكيفية التوطين البشري في هذه المساحة الشاسعة، حيث أوضح أن هذه المنطقة ستظل قائمة على النظم الحديثة في الزراعة والصناعة والميكنة، وبالتالي فإن كثافة العمالة بها لن تكون على غرار الموجود بالدلتا القديمة والمناطق التقليدية، حيث تقوم على منظومة مميكنة، وقد وجه رئيس الجمهورية بتوفير معدات الحصاد الحديثة وغيرها، لافتاً إلى ان الشيء الأهم أن هذه المناطق الشاسعة ستعرض للشراكة مع القطاع الخاص، بعدة صور، فهذه المناطق تستهدف الكيانات الكبرى للحفاظ على حجم الإنتاج الزراعي، وعدم تقسيمها بشكل كبير، يؤثر على اقتصاديات الإنتاج في هذه المنطقة، لنعود لمواجهة تحديات كالتى شهدناها في مناطق زراعية أخرى، مضيفاً أنه فيما يرتبط بالمناطق السكنية بهذه المنطقة؛ فهناك تخطيط يتم وضع لمساته الأخيرة قائم على إنشاء مدن وقرى بهذه المناطق ليس على غرار قرى الخريجين، وإنما كمناطق تنموية مُتكاملة بها كل الأنشطة اللازمة للتنمية، فالمشروع لا يقوم على الزراعة فقط، بل أنشطة صناعية، ومناطق خدمية، وأسواق، وأنشطة متنوعة. وحول سؤال عن حرص الدولة على صياغة رؤية لما بعد التعاون مع صندوق النقد الدولي، للحفاظ على المُكتسبات التي تحققت وتعكسها المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الراهنة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعكف على اعداد الخطة التفصيلية حتى سنة 2030، وبالتالي فانها لا تتطلع فقط لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي ينتهي بنهاية 2026 و بداية 2027 على الأكثر، بل تنظر لما بعد البرنامج، فنحن نتطلع لوضع برنامج وطني للدولة المصرية بدون الاعتماد على مؤسسات دولية أخرى، وهذا سيكون مرتبطا بالتقدم لأول مرة في العام القادم بموازنة لثلاث سنوات، يتم العمل عليها حالياً، ترتبط بمستهدفات تكون الدولة قادرة على تحقيقها، والأهم ضمان استمرار معدلات النمو الكبيرة، والحفاظ على معدلات تضخم قليلة، ومعدلات بطالة قليلة، وبالتركيز على البعد الاجتماعي الموجود بقوة، ويزيد كل عام، ومثال ذلك برنامج تكافل وكرامة الذي أصبح برنامجاً ضخماً وركيزة أساسية فى برامج الدولة وسنستمر في ذلك، ومُؤشرات كثيرة جداً للتنمية الصناعية، والتكنولوجيا المتقدمة ستكون هي الأساس في الفترة القادمة، مع تعظيم قطاعات السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستشراف كل النظم المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي في كل مناحي الحياة. وفى اجابته عن سؤال أحد الإعلاميين عن صناعة الألبان، والجهود لتوفير لبن مدعم مصري للأطفال، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات الكبيرة، التى تتطلب استثمارات ليست بالقليلة، موضحاً أنه تم عرض هذا الموضوع على عددٍ من شركات القطاع الخاص، كما تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من كبار منتجي الألبان، ومصنعى منتجات الألبان لمناقشة واستعراض فرص البدء في هذا المشروع، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الناتج من كل 10 كيلو لبن طبيعي، هو 1 كيلو لبن بودرة أو المخفف الذي يدخل في البان الأطفال والاستخدامات الأخرى، وهو ما يعكس حجم التكلفة الضخمة. ونوه رئيس الوزراء إلى توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة دخول الدولة في مثل هذه الصناعة المهمة بالشراكة مع القطاع الخاص، لمساعدة ودعم القطاع الخاص في هذا الأمر، مؤكداً أن هذه الصناعة على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة. وأضاف رئيس الوزراء: نعمل في الأساس على تشجيع القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة، وهو ما وجه به فخامة الرئيس اليوم لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة، مؤكداً استعداد الدولة للدخول كشريك مع القطاع الخاص في هذه الصناعة لدعمه في الاستمرارية ونجاح مثل هذه المشروعات المهمة. وبشأن سؤال عن إمكانية استخدام مدارس "دبلوم التجارة" في المحافظات المختلفة واستغلال أبنيتها التعليمية لتحويلها إلى مدارس تكنولوجية حديثة مطلوبة لسوق العمل في الوقت الحالي بحيث يدرس الطلاب ذاتهم مناهج التكنولوجيا الحديثة بدلًا من "دبلوم التجارة" الذي لم يعُد يحظى بسوق عمل كبيرة؛ أكد رئيس الوزراء أنه قام بالفعل بتكليف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالقيام بذلك ليس فقط على مستوى مدارس دبلوم التجارة ولكن أيضًا لكل مدارس التعليم الفني، في إطار مواكبة احتياجات العصر وسوق العمل الراهن. وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه يجري حاليًا إعداد دراسة من قبل وزير التربية والتعليم لإعادة هيكلة هذه المدارس، وكذا إعادة تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، مضيفًا: وقد شاهدنا نماذج بالفعل لمدارس تكنولوجية ومدارس تم إسناد إدارتها للقطاع الخاص، ونموذج مدارس مثل we للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجميعها مدارس تخاطب المستقبل، ويتوجه خريجوها مباشرة لسوق العمل فور الانتهاء من الدراسة؛ ولذلك هناك تكليف لوزير التربية والتعليم، ومن المقرر أن يعرض على الحكومة في الفترة القادمة تصورا شاملا لهذه المدارس وإعادة استغلالها بالشكل الذي يؤهل أولادنا ويمنحهم فرصًا حقيقية لسوق العمل. وقال: هناك شيء آخر مهم، وهو الخاص بالطلاب الذين تخرجوا بالفعل من هذه المدارس. منوهًا في هذا الصدد إلى المبادرة التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع وزير الاتصالات والأكاديمية العسكرية، وهي مبادرة "الرواد الرقميون"، مؤكدًا أن هؤلاء الخريجين بإمكانهم التقدم لتلك النوعية من المبادرات والبرامج لتغيير المسار الوظيفي وإيجاد فرص عمل. وتابع رئيس الوزراء: أؤكد لشبابنا أنه مهما كان مستوى التعليم لدى أي منهم، فما زالت هناك الفرصة للتوجه لسوق العمل الخاص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصبحت المستقبل. ولقد شاهدنا خلال زياراتنا لشركات التعهيد نماذج لهؤلاء الشباب. ورداً على تساؤل حول كيفية استعداد الحكومة لضمان سير وتأمين العملية الانتخابية وفي هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى أن العملية الانتخابية محدد نظامها وتوقيتاتها وستؤمنها الحكومة، ككل عملية انتخابية، وتضمن بشكل كامل حرية المواطنين وسلامة وسيولة العملية الانتخابية، بالتالي ما يعنينا هو التأمين الكامل للمنظومة الانتخابية، مضيفا كان هذا صلب كلامي في الاجتماع الأخير مع السادة المحافظين حيث شددت على ضرورة الاستعداد الجيد للعملية الانتخابية. كما أجاب رئيس الوزراء على سؤال حول مشروع مسار العائلة المقدسة وكيفية استفادة المواطنين منه، قائلا: إن الدولة المصرية تعمل على هذا المشروع منذ فترة، ويوجد تصور من القطاع الخاص بالاستثمار في عدد من المشروعات التي تخدّم على مسار العائلة المقدسة وتضعه على خريطة السياحة العالمية، ونحن نشجع القطاع الخاص على الدخول معنا في هذا المشروع، وطلبنا من الشركات التي قدمت لنا تصورا مبدئيا أن تضع لنا تصورا تفصيليا لأنهم أكدوا أنهم قادرون على تمويل المشروع، مؤكدا أن الدولة حريصة على وضع هذا المسار على خريطة السياحة العالمية. وعن المشكلات التى تواجه كبار السن من أصحاب المعاشات، وخاصة ما يتعلق بتوقف حصولهم على المعاش نتيجة حدوث بعض الأخطاء، أكد رئيس الوزراء على التقدير والاحترام لمختلف أفراد الشعب المصري من كبار السن، وخاصة الرموز المصرية التي تحظي بالتقدير والاحترام، مشيراً إلى منظومة المعاشات وحجم التطوير والميكنة التي شهدتها خلال الفترات الأخيرة، لافتا إلى أنه من الوارد أن يحدث بعض الأخطاء، وفى هذا الإطار هناك توجيه لهيئة التأمينات الاجتماعية بأن يتم التدقيق المستمر وتحديث المنظومة بشكل متواصل، سعياً لعدم تكرار هذه النوعية من المشكلات الفردية. ونوه رئيس الوزراء إلى سرعة التعامل مع المشكلة التي حدثت مؤخراً مع أحد الرموز المصرية، وهو الفنان عبدالرحمن أبوزهرة،وتم الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود وغير المتعمد، وهذا ليس فقط للفنان القدير، ولكن لأي مواطن مصري من الممكن أن يتعرض لنفس هذا الخطأ غير المقصود. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء تُعد جزءا من الآلية التي يمكن للمواطن من خلالها توصيل شكواه للجهات المعنية فيما يتعلق بملف المعاشات، حيث حدثت بعض الحالات الفردية للمواطنين، وتم التدخل الفوري لمعالجة مثل هذه الأمور من خلال منظومة الشكاوى بالتعاون مع الجهات المعنية. وردا على سؤال خاص بتعامل الحكومة مع التحديات التي تواجه منظومه التأمين الصحي الشامل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل ٥ محافظات، مؤكدًا دراسة اضافة احدى المحافظات الكبرى التي تتجاوز تعدادها أكثر من 5 ملايين مواطن للمرحلة الثانية، ليصل عدد المحافظات التي تشهد تطبيق المنظومة الى ١٢ محافظة، وهو ما يمثل دخول عدد كبير جدا من المواطنين للمنظومه. كما أشار رئيس الوزراء إلى الحرص على تحقيق الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا وجود دراسة اكتوارية كاملة للمنظومة، وموضحاً سبب عدم البدء بمحافظات كبيرة الكثافة السكانية لتقوية النظام المالي الموجود من العوائد المحددة. كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي ان الدراسة الأولية تم تعديلها لاستمرارها واستقرارها لمدة 50 عاما، موضحا ان الدراسة السابقه كانت تستهدف فتره زمنية تصل الى 20 عاما قبل تعديلها، مؤكدًا أن المنظومة أساسها ضمان الاستدامة المالية، وأن بعض الدول العظمى لم تنجح حتى الآن في تطبيق هذه المنظومة نتيجة عدم توفير الاستدامة المالية. كما أضاف رئيس الوزراء، أنه لضمان استدامة هذه المنظومة يجب ضمان أن تكون الأموال المحددة لهيئة التأمين الصحي الشامل قادرة على تلبية احتياجاتها وذلك لتطبيقها وتعميمها علي مستوى محافظات الجمهورية، منوها الى ان الأموال الموجودة الآن كافية لتغطية تنفيذ المرحلة الثانية، وما يضاف لها سنويًا من مواردها مع بعض التعديلات يجعلنا قادرين على الاستمرار لمده 50 عاما. وردا على استفسار من أحد الصحفيين حول المراجعة الخامسة للبرنامج الاقتصادي لمصر مع صندوق النقد الدوليّ، وما إذا كانت ستحمل أعباء على المواطنين، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا البرنامج ـ وكما أكد صندوق النقد نفسه ـ هو برنامج إصلاح اقتصادي لمصر، وأن الحكومة المصرية أعدته وتقوم بتنفيذه، وأن دور الصندوق يقتصر على مساعدة مصر على تنفيذ برنامجها وتحقيق مستهدفاته لضمان نجاحه في الإصلاحات المطلوبة، لافتا إلى أن ما يثار أيضا على أسعار البترول قد تم توضيحه من قبل بأنه يخضع لبرنامج الدولة الذى سبق إعداده، ولا يخضع لاية شروط من قبل الصندوق، بل الأمر يتعلق فقط بمدى تحقيق المستهدفات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق وفقا لبرنامج الحكومة نفسه. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيما يتعلق بوجود بعثة الصندوق في مصر فهذا لا يعني انتهاء المراجعة، بل يكون هناك بعض النقاط التي تناقشها البعثة مع مسئولي الصندوق، ويتم مراجعتها مرة أخرى عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس مع الحكومة، ثم يتم عرض الأمر على مجلس إدارة الصندوق وفقا لجدول أعماله، موضحا أن الموضوع لا يتعلق بفرض أعباء جديدة على الدولة أو المواطنين، فالبرنامج كما هو، والإجراءات التي تعهدت بها الحكومة المصرية كما هي، ولا يوجد أي تغيير أو شروط جديدة. وأضاف رئيس الوزراء: صندوق النقد الدوليّ لا يفرض على الدولة شيئًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووجوده في مصر مثل مؤسسات دولية أخرى يكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، وتحسن الأجواء القائمة، وهو ما ينعكس في حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة، موضحًا أن وجود هذه النوعية من المؤسسات الدولية التي تصدر تقارير إيجابية عن مصر يدعو للثقة لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

عوائد الديون الأمريكية تواصل الارتفاع وسط قلق المستثمرين وضعف الإقبال

واصلت عوائد الديون الأمريكية ارتفاعها خلال تعاملات الأربعاء، مدفوعةً بمخاوف متزايدة لدى المستثمرين بشأن الآفاق المالية لأكبر اقتصاد في العالم، إضافةً إلى ضعف الإقبال في مزاد لسندات طويلة الأمد أُجري الأربعاء. هذا الارتفاع يشير إلى قلق متصاعد في الأسواق حيال الوضع المالي للولايات المتحدة. قفز العائد على السندات لأجل 30 عامًا بنحو 10.8 نقطة أساس ليصل إلى 5.075% بحلول الساعة 09:16 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ليتجاوز مستوى 5% للمرة الثانية هذا الأسبوع. كما ارتفع العائد على السندات العشرية الأمريكية – المعيار العالمي للديون – بمقدار 10.4 نقطة إلى 4.585%، فيما زاد عائد نظيرتها لأجل عامين بمقدار 4.1 نقطة إلى 4.011%. عوائد الديون الأمريكية يُتابع المستثمرون عن كثب المداولات الجارية في الكونجرس حول تخفيضات ضريبية يرغب الرئيس "دونالد ترامب" في تمريرها. وتتزايد مخاوف الأسواق بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة، خصوصًا مع تفاقم مستويات الدين العام، وهو ما يضغط على عوائد السندات صعودًا وفق رويترز. ولم تُساعد نتائج مزاد السندات الوضع؛ فقد أجرت الحكومة الأمريكية اليوم مزادًا على سندات لأجل 20 عامًا، تم خلاله جمع 16 مليار دولار، لكن المزاد شهد إقبالًا ضعيفًا. هذا الضعف دفع سعر الكوبون إلى 5%، مسجلًا أعلى مستوى منذ أن قررت واشنطن معاودة طرح ديون بهذا الأجل في عام 2020، مما يعكس تراجع شهية المستثمرين لهذه الأوراق المالية الحكومية. الكوبون، أو العائد الاسمي، هو سعر الفائدة المدفوع على السند.