الأمن العقاري تحت مجهر قضاة وعدول

التأم قضاة وعدول ومحامون ومسؤولون قضائيون وممثلو السلطات الترابية بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، بجهة بني ملال خنيفرة، أخيرا، للمشاركة في ندوة وطنية تحت عنوان: 'الأمن العقاري: الإكراهات والآفاق'، إلى جانب خبراء ومهنيين في مجالي التوثيق والعقار. واعتبر اللقاء العلمي فرصة لبحث الإشكالات التي تعيق تحقيق

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 20 ساعات

• بلبريس

ينتمي لحزب الاستقلال.. برلماني ميليونير وراء القضباء بسبب "شيكات بدون رصيد"

بلبريس - اسماعيل عواد أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بحر الأسبوع الماضي، حكما يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، والذي أدان النائب عن حزب الاستقلال، صالح أوغبال، بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية نافذة قدرها 25 مليون سنتيم، بتهمتي النصب وإصدار شيكات بدون رصيد. وذكرت مصادر "الأخبار" أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف جاء في وقت لا تزال المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان تنظر في التعرض الذي تقدم به أوغبال ضد الحكم الابتدائي، بعد سلسلة من التأجيلات. وقد عقدت المحكمة 14 جلسة بخصوص الملف، وقررت منح مهلة للدفاع لاستدعاء الشهود والاطلاع على أصول الشيكات، مع تحديد جلسة جديدة للنظر في القضية يوم الثلاثاء المقبل. وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان قد أصدرت حكما غيابيا في حق أوغبال، النائب عن دائرة خنيفرة، بتهمة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء والنصب، حيث حكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 25 مليون سنتيم. كما أدانت المحكمة متورطا آخر يدعى عبد الرزاق.م، وحكمت عليه بسنة حبس نافذ وغرامة مماثلة، فيما برأته من تهمة النصب. وقضت المحكمة بمنع المحكوم عليهما من إصدار شيكات بنكية لمدة خمس سنوات، باستثناء تلك التي تمكنهما من سحب أموال من حسابهما، مع إلزامهما بإرجاع صيغ الشيكات الموجودة بحوزتهما إلى البنوك المعنية، وإعلام بنك المغرب بقرار المنع. كما حملت المحكمة المتهمين الصائر تضامنا، مع تحديد الإجبار في الأدنى بالنسبة لأوغبال، الذي يشغل عضوية لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب. ووفقا لما علمته "الأخبار"، فإن أوغبال، المعروف بحادثة إطلاق عيارات نارية من بندقية صيد أثناء استقباله الأمين العام السابق لحزب الاستقلال حميد شباط في إقامته بخنيفرة، كان يتغيب عن جلسات المحاكمة بسيدي سليمان. وبعد صدور الحكم بسجنه النافذ، حضر لتسجيل تعرضه يوم 29 دجنبر 2023، غير أن النيابة العامة كانت قد استأنفت الحكم الابتدائي في 9 نونبر من نفس السنة، مما أدى إلى إحالة الملف على محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وكشفت مصادر الجريدة أن أوغبال اشترى ضيعة فلاحية رفقة شريكه، ودخل في نزاع مع ورثة حول قطع أرضية، قبل أن يكتشف أحد المتضررين أنه وقع ضحية نصب بعدما تبين أن الشيكات التي تسلمها من النائب، والمقدرة بملايين السنتيمات، كانت بدون رصيد. بينما يزعم أوغبال أن تلك الشيكات ضاعت منه في ظروف غامضة، مما دفع المتضرر إلى تقديم شكاية لدى النيابة العامة. يذكر أن صالح أوغبال، الذي يملك عقارات فاخرة في خنيفرة وسيدي سليمان، بالإضافة إلى مزارع دواجن وسيارات فاخرة، اختار تعليم أبنائه في كندا، فيما لا تزال القضية تتابع باهتمام واسع من قبل الرأي العام.

صوت العدالة

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• صوت العدالة

بالصور : قائد الملحقة الإدارية المسيرة يقود حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بمراكش وسط ترحيب الساكنة

شنت السلطات المحلية بالملحقتين الإداريتين الحي الحسني والمسيرة الثانية، التابعة لمقاطعة المنارة بمدينة مراكش، صباح اليوم الإثنين، حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك العمومي، تحت إشراف مباشر من قائد الملحقة الإدارية المسيرة وخليفته، وبمشاركة عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة. واستهدفت الحملة بالأساس شارع العندليب وشارع الداخلة ومحيط مسجد 'تحيحيت' بحي المسيرة، حيث تم رصد وإزالة عدد من التجاوزات التي طالت الأرصفة والمساحات العمومية، بما في ذلك عربات مجرورة، كراسي، ومقاعد تم نصبها بشكل عشوائي دون سند قانوني. كما شملت الحملة مراقبة تجهيزات السلامة داخل المحلات، وعلى رأسها قنينات إطفاء الحرائق، للتحقق من صلاحيتها واحترام المعايير الوقائية. وقد لقيت هذه الخطوة الميدانية ترحيباً واسعاً من طرف ساكنة الأحياء المعنية وزوار شارع الأحباس، الذين عبّروا عن ارتياحهم لهذا التدخل، مؤكدين على ضرورة مواصلة مثل هذه الحملات وتوسيعها لتشمل باقي النقط السوداء التي تعرف احتلالاً غير قانوني للملك العمومي.

مراكش الآن

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• مراكش الآن

ابتدائية ابن جرير تُدين مقاولاً بـ 8 أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية في قضايا إهانة هيئات دستورية وعمومية

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، الاثنين 5 ماي الجاري، حكماً ابتدائياً قضى بـ 8 أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق مقاول تمت متابعته في حالة اعتقال. وجاء هذا الحكم بعد محاكمة استغرقت جلسة واحدة فقط. ووجهت للمقاول، الذي يبلغ من العمر 54 عاماً ويُعرف بالحرف الأول من اسمه 'ي.س'، مجموعة من التهم تتعلق بجنح متنوعة، تشمل صك الاتهام إهانة هيئة منظمة قانوناً بقصد المساس بالاحترام الواجب لسلطتها، والإساءة وإهانة هيئة دستورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما تضمنت التهم إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه باستخدام أقوال وإشارات، إضافة إلى بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، والتحريض على ارتكاب جنح بواسطة الوسائل الإلكترونية. تعود وقائع القضية إلى إقدام المقاول 'ي.س'، القاطن بحي 'الزاوية العزوزية' بابن جرير، على نشر رسالة على صفحته الشخصية بموقع 'فايسبوك'. كانت هذه الرسالة موجهة إلى السلطة المحلية، يُعلمها فيها بأنه سيقوم بتنظيم وقفة احتجاجية ابتداءً من يوم الأربعاء 30 أبريل المنصرم. وعزا المقاول سبب احتجاجه إلى 'عدم حصوله على معلومات بشأن صرف منح لجمعيات'، و'منعه من الولوج إلى مقر عمالة إقليم الرحامنة'. وبالفعل، قام المقاول بتنظيم وقفة احتجاجية، ابتداءً من التاريخ الذي أشار إليه في منشوره، أمام مقر عمالة إقليم الرحامنة. وكان مطلبه الرئيسي خلال هذه الوقفة هو الحصول على معلومات تتعلق بـ'لائحة بأسماء الجمعيات المستفيدة من المال العام بالإقليم' وعلى إثر ذلك، تم توقيفه يوم الجمعة 2 ماي الحالي، من طرف القائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة بمدينة ابن جرير، ويُحال بعد ذلك على عناصر الشرطة القضائية لاستكمال الإجراءات. بعد انتهاء البحث التمهيدي الذي أجرته معه الشرطة القضائية، تم إخضاع المقاول لمسطرة التقديم أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، وذلك يوم أمس الأحد. وبعد استنطاقه من قبل النيابة العامة، تقرر إحالته في حالة اعتقال على الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة. عقدت الغرفة الجنحية، التي يرأسها القاضي الحسين البكوري، أولى جلسات محاكمة المقاول زوال الاثنين. وبعد الاستماع إلى الأطراف وتقديم المرافعات، قررت المحكمة حجز الملف للمداولة، ثم عادت لتنطق بالحكم الابتدائي في حق المقاول في آخر الجلسة، وهو الحكم الذي قضى بإدانته بالعقوبة الحبسية والغرامة المالية المذكورة آنفاً.