لائحة جديدة لاشتراطات ومواصفات الترميم والتجميل وإصدار شهادة توافق المباني

ترميم واجهات المباني بمواد وألوان مماثلة للمواد والألوان الأصلية ومنسجمة مع عناصر البيئة المحيطة
ترميم مباني السكن الخاص بعد انقضاء 10 سنوات و5 سنوات للمباني الاستثمارية والتجارية والحكومية
انتهت البلدية من إعداد الدراسة الجديدة المتعلقة بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بترميم وتجميل المباني في جميع المناطق وإصدار شهادة توافق المباني.
وقالت مدير عام البلدية بالتكليف منال العصفور في تقرير سيرفع إلى المجلس البلدي إن هذه اللائحة جديدة وستلحق بلائحة البناء برقم 20 وإنه يجب على جميع الملاك وأصحاب عقود الانتفاع التقيد بالاشتراطات الفنية الواردة بهذا الجدول، وتجميل وترميم مبانيهم والحصول على شهادة توافق المباني وفق الشروط والمدد المحددة، ولا يسري هذا الجدول على المباني التي تصنف من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون كمبان تراثية وأثرية.
البند الأول: الاشتراطات الفنية للمنظر الجمالي للمبنى والموقع العام له:
يجب على الملاك وأصحاب عقود الانتفاع الالتزام بالبنود التالية سواء في المباني القائمة أو التي ستقام في المستقبل:
1 - عدم فتح أو إلغاء النوافذ بالمخالفة للائحة البناء أو الاشتراطات التصميمية الموافق عليها حسب رخص البناء الصادرة.
2 - عدم عمل فتحات على أسوار السطح (الدروه) تسمح بالرؤية للمعدات والخدمات الميكانيكية.
3 - يجب أن تتم معالجة منافذ التهوية (المناور) بطريقة تكامل مع التصميم المعماري وكتلة المبنى.
4 - لا يجوز بناء وحدات من النوع الثابت او المتنقل في أسطح المباني.
5 - يجب أن تتوافق ألوان العناصر الموجودة في السطح مع ألوان المبنى بالكامل.
6 - يجب معالجة العناصر الموجودة بالسطح وتغطيتها باستخدام أحدث أساليب التصميم الابتكاري وفق حالة المبنى مثال (ألواح الطاقة الشمسية).
7 - أن يتم تنفيذ البلاط الخارجي للمبنى وصيانته ونظافة الموقع العام.
8 - الحرص على عدم تهالك الأسوار والعمل على ترميمها وصيانتها.
9 - الحرص على عدم تهالك المبنى جزئيا أو كليا والعمل على ترميمه وصيانته.
10 - الحرص على عدم وجود وظهور حديد التسليح والكيربي على الأسوار أو الأسطح أو ملاحق البناء في الدور الأرضي.
11 - عدم وضع وحدات التكييف المنفصلة بشكل واضح على الواجهات الرئيسية.
12 - عدم وجود تمديدات كهربائية وصحية وميكانيكية ظاهرة وتغطية الفتحات بشكل يناسب لون الواجهة.
13 - عدم نشر وتجفيف الملابس على النوافذ او حواف الأسطح المطلة على الشوارع او على الشرفات او تغطيتها.
14 - عدم وجود تشققات او تلف في واجهات المباني او صدأ على العناصر الإنشائية او الجمالية.
15 - عدم وضع المداخن على واجهات المباني جهة الشوارع والساحات.
16 - عدم التخزين ووضع المتعلقات الشخصية والأنقاض والمواد في الموزعات والممرات والأدراج والمناور والحرص على نظافتها.
17 - عدم وضع لافتات أيا كان مضمونها (سياسي او ديني او غيرهما) او وضع ملصقات إعلانية او لوحات إعلانية على الواجهات او الأسطح او الأسوار، وذلك فيما عدا لوحات الإعلانات المرخصة والتي يجب ان تتطابق مع الاشتراطات الواردة بلائحة الإعلانات.
18 - عدم وضع أطباق الأقمار الاصطناعية على الشرفات او واجهات المباني المطلة على الشوارع التجارية.
19 - عدم وجود كتابات عشوائية على الجدران.
20 - الالتزام بنظافة الموقع والرصيف الأمامي للمبنى.
21 - عدم وضع صناديق بريد او صحف متهالكة وغير مستخدمة.
البند الثاني: ترميم وتجميل المباني:
يجب على الملاك وأصحاب عقود الانتفاع تجميل وترميم مبانيهم وفق التالي:
أولا: يتم ترميم واجهات المباني بمواد وبألوان مماثلة للمواد والألوان الأصلية ومطابقة للاشتراطات والمعايير الموضحة في البنود التالية، فإن تعذر ذلك لقدم المبنى او عدم توافر هذه النوعية، فعلى المالك توفير البديل بحيث يكون مشابها او أفضل من النوعية الأصلية من حيث الجودة واللون، على ان يقدم المالك او المنتفع في عقود الانتفاع بيانا بنوعية تلك المواد وكيفية استخدامها لجهة الاختصاص في البلدية - إذا طلب منه ذلك - لأخذ الموافقة عليها.
ثانيا: يجب أن تكون ألوان المواد المستخدمة منسجمة مع عناصر البيئة المحيطة، مع التقيد باستخدام اللون الأبيض او الألوان المقارنة له مثل (البيج، الأبيض العاجي، الكريم، الأصفر الصحراوي) على انه يمكن الاستعانة بألوان أخرى تضفي شكلا جماليا على المبنى وينسجم مع المظهر البيئي العام شريطة موافقة البلدية عليها.
ثالثا: عند استخدام مواد مختلفة او ألوان متعددة في عملية الترميم يجب ألا تسبب نشوزا في الشكل الجمالي للمبنى ومظهره العام.
رابعا: يتعين ان تكون المواد المستخدمة ذات قابلية عالية لمقاومة عوامل المناخ المحلية (أشعة الشمس المباشرة، الحرارة الشديدة، التغير في درجات الحرارة، الرطوبة العالية، العواصف الرملية وملوثات الهواء وغيرها).
خامسا: يحظر استخدام المواد العاكسة مثل بعض أنواع الألواح والصفائح المعدنية - في تكسية الواجهات كليا او جزئيا، فإذا كان في البنية الأصلية للمبنى مواد عاكسة فيجب على المالك في هذه الحالة استبدال تلك المواد بمواد أخرى غير عاكسة او معالجتها بطريقة تحقق النتيجة نفسها.
سادسا: يجب مراعاة تقليص المساحات التي تشغلها الزجاج في كل من الواجهات الجنوبية والشرقية والغربية، وفي حالة شغل الزجاج مساحات كبيرة من الواجهة يجب ان يكون من النوع العازل مطفي اللون، وفي حالة استخدام النوع العاكس او العادي يراعى في التصميم دراسة زاوية سقوط أشعة الشمس المباشرة على الواجهات وفي جميع الأحوال يجب مراعاة استخدام كاسرات الشمس في تصميم المبنى، إن أمكن.
سابعا: يجب عند القيام بعمليات التجميل والترميم المختلفة اتباع الأنظمة المقررة والدراسات الخاصة بالحفاظ على الطابع والطراز المحلي السائد في المنطقة بوجه خاص والكويت بوجه عام.
ثامنا: تحسب الفترات الزمنية التي يتعين على المالك او المنتفع - بعد انقضائها - القيام بعملية الترميم او التجميل على النحو التالي:
ويجوز للبلدية تقرير عدم احتياج المبنى للترميم او التجميل رغم انقضاء الفترات الزمنية السابق الإشارة إليها إذا تبين لها أن المبنى لا يحتاج فعلا الى ذلك. كما يجب على المالك او المنتفع القيام بعملية الترميم او التجميل رغم عدم انقضاء الفترات الزمنية المشار اليها، وذلك إذا تبين للبلدية أن المبنى يحتاج فعلا الى عملية ترميم او تجميل.
تاسعا: مع عدم الإخلال بما ورد في البند (ثامنا) أعلاه، يعتمد تقييم المبنى من حيث مدى حاجته الى عملية الترميم والتجميل على شهادة توافق المباني التي تصدر من الإدارة المختصة في بلدية الكويت، وذلك في المباني التي يصدر لها شهادة التوافق، أما في غيرها من المباني فيكون بناء على كشف من الإدارة المختصة، وفي جميع الأحوال تتم تعبئة نموذج لكل عقار يتضمن وصفا للحالة الراهنة له وفقا للعناصر التي تشكل المظهر العام للمبنى الواجب أخذها بعين الاعتبار في عمليات الترميم والتجميل، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها البلدية في هذا الشأن.
البند الثالث: شهادة توافق المباني: تصدر بلدية الكويت شهادة تنظيمية لجميع المباني الصناعية والاستثمارية والتجارية وفق المراحل التي تحددها لوضع حد للتشوه البصري والعمراني التي تؤثر على المظهر الجمالي للبيئة العمرانية والحضرية وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري للملاك والمستفيدين للمحافظة على المظهر العام وتوافق الأبنية مع تلك المتطلبات وفق الإجراءات التي تسبق إصدارها ومتطلباتها.
ويجب على ملاك وأصحاب عقود الانتفاع لجميع المباني الصناعية والاستثمارية والتجارية الحصول على شهادة توافق المباني وفق التالي:
1 - شهادة توافق للمباني الجديدة: يتم إصدار شهادة توافق للمباني الجديدة بمراعاة شروط وضوابط إصدارها وتنفيذ الشروط الفنية للمنظر الجمالي للمبنى والموقع العام له الواردة في هذا الجدول، وذلك بناء على كتاب يقدم من مكتب هندسي بتنفيذ اشتراطات ومتطلبات شهادة توافق المباني ويكون ذلك خلال 3 أشهر من إيصال التيار الكهربائي للمبنى، بعد دفع الرسوم المقررة عن إصدار هذه الشهادة ومدتها (5 سنوات).
2 - شهادة توافق للمباني القائمة: يتم إصدار أو تجديد شهادة توافق للمباني القائمة بمراعاة شروط وضوابط إصدارها وتنفيذ الشروط الفنية للمنظر الجمالي للمبنى والموقع العام له الواردة في هذا الجدول، وذلك بناء على كتاب يقدم من مكتب هندسي بتنفيذ اشتراطات ومتطلبات شهادة توافق المباني، مرفقا به المستندات التالية:
1 - شهادة تاريخ إيصال التيار الكهربائي من وزارة الكهرباء.
2 - شهادة من قوة الإطفاء العام.
3 - رخص البناء والمخططات المعتمدة.
يتم دفع الرسوم المقررة عن إصدار الشهادة ومدتها سنتان وتجدد لمدد مماثلة.
٭ يجب على الملاك والمنتفعين للمباني القائمة استصدار شهادة توافق المباني خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الجدول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

لجنة الجهراء تبحث تحويل القطعتين 31 و54 من سكني إلى استثماري

تبحث لجنة محافظة الجهراء خلال اجتماعها غداً برئاسة عبدالله العنزي، كتاب محافظ الجهراء حمد الحبشي بطلب تحويل القطعتين 31، 54 من سكني إلى استثماري. وجاء في كتاب الحبشي: نرفع شكوى أهالي منطقة الجهراء القديمة الواقعة خلف مجمع وارة التجاري قطعة (31)، والمتضمنة قيام ملاك المنازل بتحويل المنازل الخاصة بهم من سكني إلى استثماري مما ترتب عليه. ٭ أصبحت المنازل مكشوفة أمام البنايات المرتفعة المطلة عليها. ٭ قيام بعض أهالي المنطقة بترك منازلهم والسكن بعيدا بالإيجار. ٭ معاناة الأهالي من كثرة أعداد العمالة الوافدة في المنطقة. وكذلك شكوى أهالي قطعة (54) في منطقة الجهراء القديمة بذات الموضوع، وذلك بتحويلها من سكني الى استثماري، حيث تتماثل مع محيطها بنفس الشارع لقربها من العديد من الوزارات والهيئات الحكومية وبعض مرافق الخدمات العامة والمجمعات والأسواق التجارية والمقاهي الشعبية والجمعيات واللجان الخيرية، ما أدى الى ازدحام الشوارع أمام منازل القطعة بشكل يومي. وعليه، فإن أهالي المناطق المذكورة يطالبون بتحويل منازلهم من سكني الى استثماري لحاجة المناطق لمواجهة الأعداد المتزايدة من العمالة الوافدة وخاصة التي تعمل في مدينة المطلاع الجديدة، وكذلك في شركات النفط في العبدلي، ما تسبب في زيادة الطلب على السكن في منطقة الجهراء. ويتضمن جدول الأعمال التالي: سؤال عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي بشأن الطريق من جسر سليل الجهراء الذي يربط الدائري السادس بمدينة المطلاع. الكتاب المقدم من الهيئة العامة للصناعة بشأن تخصيص موقع لإقامة مجمع صناعي لمنتجات الحديد والصلب - الهيئة العامة للصناعة. الاقتـــراح المقدم من العضو عبدالله العنزي، بشأن إنشاء جـــســـر مشــــاه يـــربط بين منطقـــتي الصــليبخات والنهضة.

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

«وياي» يقدم عروضاً ومزايا حصرية لعملائه الطلبة

في إطار حرصه على تلبية تطلعات شريحة الطلاب من عملائه، يوفر بنك وياي، أول بنك رقمي في الكويت، خصومات تصل إلى 10% على تذاكر الدرجة السياحية والاقتصادية الممتازة، و5% على درجة رجال الأعمال عند حجز الرحلات على متن طيران الإمارات. ويؤكد هذا التعاون مع طيران الإمارات دور البنك في تلبية متطلبات عملائه ومواكبة أسلوب حياتهم، الأمر الذي يتماشى مع إيمانه بأهمية دعم الشباب وتمكينهم. كما سيحصل الطلبة على وزن إضافي للأمتعة قدره 10 كيلوغرامات أو قطعة أمتعة إضافية واحدة (أيهما ينطبق) وكذلك 2000 ميل سكاي واردز عند التسجيل ببرنامج الولاء الخاص بطيران الإمارات. تجسد هذه الشراكة التزام بنك وياي بفهم احتياجات عملائه وتزويدهم بسبل الراحة والرفاهية فيما يتعلق بالسفر بالتعاون مع شريك عالمي مرموق مثل طيران الإمارات. كما تتكامل هذه الشراكة التي تخدم احتياجات الطلبة المسافرين مع بطاقة وياي متعددة العملات الرقمية ومسبقة الدفع التي يوفرها البنك لجميع عملاء وياي من مختلف الشرائح وتتميز بكونها الرفيق المثالي للسفر، حيث تتيح للعملاء الدفع بـ15 عملة مختلفة حول العالم بدون أي رسوم إضافية مخفية.

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

«تشجيع الاستثمار»: 1.75 مليار دينار استثمارات أجنبية مباشرة استقطبتها الكويت في 10 سنوات

بدر السلمان: بيئة العمل الحكومية الحالية ستدعم عودة الشركات والاستشاريين الكويتيين إلى السوق المحلي اختتم مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي نظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتي، برعاية وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثماري نورة الفصام، وبإدارة شركة رازن للمعارض والمؤتمرات وسط مشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة. وفي هذا السياق، أكد رئيس المؤتمر ورئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية م.بدر السلمان أن تعاون الاتحاد مع الحكومة لتنظيم المؤتمر والاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية في موضوع الشراكة يجسد الرؤية الحكومية المتماشية مع رؤية القيادة السياسية لإزالة جميع المعوقات لتطوير مشاريع الشراكة. وطالب بضرورة الاستفادة من الخبرات الاستشارية والهندسية الكويتية بمختلف دول العالم، لافتا إلى أن بيئة العمل الحكومية الحالية ستساعد على عودة الشركات والاستشاريين الكويتيين إلى السوق الكويتي. وشدد على ضرورة ترجمة القوانين واللوائح والأنظمة وإجراءات البلدية لإصدار التراخيص لسهولة تعريف المستثمرين الأجانب وتسهيل دخولهم إلى مشاريع الشراكة. بدوره، قال رئيس اللجنة العليا للمؤتمر د.خالد مهدي ان عملية تشغيل الاقتصاد الوطني يجب أن تكون بين القطاعين العام والخاص، وتتحول الأدوار لتتجه الحكومة إلى التنظيم والرقابة والدعم ورفع يدها عن عملية التشغيل، وذلك من خلال آليات التخصيص والشراكة. وأشار إلى أن هناك 10 محاور أجمع عليها المشاركون في المؤتمر، يأتي على رأسها وجود ضرورة ملحة لتعديل قانون الشراكة الذي بات مقيدا على عكس طبيعة الشراكة التي تتسم بأنها مرنة، والثاني تعزيز القيادة المؤسسية للهيئة العامة للشراكة لخلق الجسور والربط بين الجهات. وشدد على اهمية تفعيل ورش العمل بين القطاعات لتبادل وجهات النظر ومعرفة الاحتياجات، أما المحور الرابع فهو أمر الاستدامة نظرا لارتباطها بالأمور التمويلية، وخامسا قضايا الاراضي والأمور العقارية التي يجب أن تضمن في القانون، وسادسا يأتي محور المخاطر والحوافز في إطار الشراكة، فأمور الشراكة تختلف عن المقاولة. وسابعا يأتي التنسيق المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة الذي يحتاج إلى تقوية، وهو أمر ضروري جدا، والثامن هو الكوادر الوطنية وتطويرها ونقل المعرفة، فعقلية الكوادر الحكومية تحتاج إلى الارتفاع لمستوى القطاع الخاص، وتاسعا محور تحويل الرقابة من سابقة إلى لاحقة حتى لا تكون مرهقة، وختم بالمحور العاشر الخاص بالتوعية المجتمعية بمفهوم الشراكة. وفي محاضرة حول دور هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في تسهيل دخول المستثمرين إلى الكويت، كشفت رئيس قسم متابعة المشاريع الاستثمارية بقطاع العمليات الاستثمارية في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نوف المزين، أن الكويت استطاعت أن تجذب استثمارا أجنبيا مباشرا خلال 10 سنوات (بالفترة من 2015 حتى 2024) بقيمة تصل إلى 1.749 مليار دينار من خلال موافقات على 95 استثمارا فيما بلغ الأثر الممتد لتلك الاستثمارات عبر الانفاق في الاقتصاد المحلي خلال الفترة من 2015 حتى 2022 بلغ 924 مليون دينار. وفي المحاضرة الثانية، تحدثت مساعد المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج م.شمايل المرزوق في محاضرة بعنوان «ما بعد التمويل: كيف يمكن للبنوك أن تقود المستقبل الرقمي لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وقالت المرزوق إن مسارنا المستقبلي مدفوع بالرقمنة ومستقبل مشاريع الشراكة في الكويت يتجاوز التمويل التقليدي، وإن هذه المشاريع ستشكل مستقبل الكويت، لكن فقط إذا أعدنا التفكير في دورنا، ومعا، يمكننا أن نصنع كويتا أكثر ذكاء، وترابطا، واستدامة. وتحدث في المحاضرة الأخيرة، الشريك ورئيس قسمي المشروعات والمنازعات الدولية في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية د.أحمد الشوربجي عن أن المرحلة الحالية لمشروعات الشراكة يمكن أن نطلق عليها العهد الجديد وهي فرصة انطلاقة حقيقية بدعم غير مسبوق لقطاع المشروعات ولهيئة الشراكة بوجود كوادر مؤهلة وجهات عامة أكثر وعيا وجهات تمويل داعمة ومشروعات متعددة في قطاعات مختلفة. انعقدت الحلقة النقاشية لليوم الثاني، تحت عنوان صياغة مستقبل مشاريع الشراكة في الكويت لضمان النجاح، والتي أدارها المحامي الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية، خليفة الياقوت.وقال إبراهيم العوضي إن تفعيل العمل بالمطور العقاري في الكويت هو أمر ملح وليس ترفا ويعد واحدا من صور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن المطور العقاري مهم للكويت كونه من الوسائل الناجعة لحل المشكلة الاسكانية، مبينا ان الكويت لديها حاليا نحو 180 الف وحدة سكنية ولديها 97 ألف طلب اسكاني، ما يعني أن الكويت بحاجة إلى نصف مساحة البيوت الموجودة حاليا لتغطية الطلب الاسكاني. وبين أن الـ 25 سنة المقبلة ستشهد حاجة إلى 367 الف طلب اسكاني ويحتاج إلى 13 ضعف مساحة مدينة المطلاع لتلبيتها والحكومة لن تستطيع ان تقوم بكل ذلك وحدها خصوصا أن تكلفة البيت الواحد على الدولة تصل إلى 231 ألف دينار بما يتضمنه من البنى التحتية وغيرها، وشدد على أن الدولة إن لم تستعين بالقطاع الخاص لن تتمكن من توفير الرعاية السكنية لعدد الطلبات الاسكانية القادمة والتي تبلغ قيمتها 92 مليار دينار تقريبا. بدوره، قال خليفة الياقوت إن مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يهم جميع دول العالم ويعد محطة أساسية لصياغة مستقبل افضل للدول لكونه مصدرا للدخل وجاذبا للاستثمارات. من جهته، قال د.زياد النكت إن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تلعب دورا كبيرا في تطوير الكويت في إطار سعيها لتنويع مصادر الدخل كون المشاريع ستخلق نهضة استثمارية في الكويت، مشيرا إلى أن أول القطاعات التي يمكن التفكير فيها للشراكة هي البنى التحتية والعقارية والاقتصاد القائم على الاستثمار والاستهلاك. بدوره، قال فيصل الغربللي، إن هناك العديد من العوامل التي تشجع القطاع المصرفي على التمويل منها ان ينادي القطاع العام جميع الاطراف لتبادل وجهات النظر وطرح المخاوف والحلول وهو ما يظهر أن القطاع العام مؤمن بأهمية المشروع.